اختلافات اساسی ایران و آمریکا در مذاکرات وین چیست؟

در این گزارش صراحتا تاکید شده که دولت بایدن برای لغو تحریم های بانکی، مالی، نفتی،کشتیرانی؛ معدن و … اظهار آمادگی کرده است. در این میان پرسش مهمی که مطرح می شود این است که ایالات متحده دقیقا چه تحریم هایی را ناسازگار با برجام می داند؟ برای پاسخ به این پرسش مقالاتی که دیوید موتلاک، نیکی کرونین و برایان اوتول در شورای آتلانتیک به چاپ رسانده اند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد تا اینجای کار ایالات متحده برای طرف ایرانی روشن ساخته است که قادر است آن دسته از تحریم هایی که پس از خروج واشنگتن از برجام و در تخطی از آن در می 2018 وضع کرده است، لغو یا تعلیق کند. این تحریم ها شامل تحریم هایی می شود که ایالات متحده از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع کرد و استفاده از آن را تا سال 2015 ادامه داد. در واقع دولت ترامپ پس از خروج از برجام همه آن تحریم هایی که بر اساس فرامین اجرایی رییس جمهور و قوانین کنگره وضع شده بود را دوباره اعمال کرد. لغو این دسته از تحریم ها برای دولت بایدن که قصد بازگشت به برجام را دارد، جزو ساده ترین اقدامات محسوب می شود و از پیچیدگی چندانی نیز برخوردار نیست. این تحریم ها عموما تحریم هایی است که دولت اوباما در قالب تحریم های ثانویه مورد پیگیری قرار می داد؛ یعنی شامل تحریم های ثانویه وضع شده بر فروش نفت ایران، پتروشیمی، دریافت پول نقد،کشتیرانی، بیمه، فلزات گرانبها و معادن. همین طور تحریم های اولیه ای را شامل می شود که به شعبه های فرعی شرکت های آمریکایی اجازه معامله با ایران را نمی داد، همانند فروش هواپیما، قطعات یدکی و… . اما دسه دوم تحریم هایی است که دولت ترامپ وضع کرد تا عامدانه اجرای موثر توافق در دولت بعدی را دچار اختلال کند. این دسته تحریم ها شامل تحریم شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و بانک مرکزی ایران است که  بر اساس فرمان اجرایی 13224و بر پایه حمایت از تروریسم و برنامه موشکی وضع شده اند؛ این تحریم ها از نگاه ایالات متحده از لحاظ فنی مغایرتی با برجام ندارند ولی در عمل امکان اجرای توافق هسته ای را غیر ممکن می کنند. بنابراین دولت بایدن برای لغو این تحریم ها باید چاره ای بیندشید؛ به گونه ای که هم امکان فعال کردن توافق را بوجود آورد و هم نافی قوانین مصرح آمریکا و مستلزم پرداخت هزینه های سنگین سیاسی نباشد. اما چاره کار در این حوزه خاص چیست؟ احتمالا دولت بایدن برای لغو این دسته از تحریم ها از همان ابزاری کمک خواهد جست که باعث شکل گیری کانال سوییس در دولت ترامپ شد و امکان معاملات بشردوستانه در راستای مقابله با کووید-19 را با بانک مرکزی ایران فراهم کرد. یعنی از وزارت خزانه داری بخواهد مجوزهای لازم برای از بین بردن اثرات تعیین شده این نوع خاص از تحریم ها را فراهم کند. یعنی در عین حال که این تحریم ها حفظ می شود ولی اثرات مترتب بر آنها با مجوز وزارت خزانه داری از بین می رود؛ این در واقع راه میانبری است که به وسیله آن دولت بایدن خواهد توانست اجرای موثر برجام و تعهدات برجامی خود را تضمین کند.(سرعت لغو این تحریم ها بدلیل موانع قانونی و بوروکراتیک کند، سخت و زمانبر خواهد بود) اما دسته سوم تحریم ها؛ تحریم هایی است که دولت ترامپ از 20 ژانویه 2017 تا می 2018 علیه تهران وضع کرده است؛ یعنی در مقطع زمانی که ایالات متحده به برجام متعهد بود و هنوز از آن خارج نشده بود. این تحریم ها اکثرا ذیل قانون کاتسا یا قانون مقابله با دشمنان ایران  مصوب کنگره آمریکا در سال2017 وضع شده است و از نظر آمریکا هیچ مغایرتی با برجام ندارد. تحریم ها علیه شرکت ها و افراد دخیل در برنامه موشکی ایران، سپاه، نیروی قدس و ناقضان حقوق بشر. بسیار بعید به نظر می رسد که دولت بایدن حاضر باشد این تحریم ها را تحت شرایط مذاکره و بده بستان امتیازات لغو یا تعلیق کند و احتمالا از محالات خواهد بود. علاوه بر این تحریم هایی نیز پس از خروج آمریکا از برجام وضع شده است ولی از لحاظ موضوعی بسیار به دسته سوم تحریم ها شباهت دارند؛ از جمله قراردادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی توسط وزارت خارجه آمریکا و همین طور تحریم ها علیه نهاد و بیت رهبری. این تحریم ها به لحاظ بار حقوقی و همین طور سیاسی وزن سنگینی در واشنگتن دارند و احتمالا ایالات متحده از رفع آنها سرباز خواهد زد و یا در چارچوب رژیم راستی آزمایی و همین طور اصلاح برجام امتیازات سنگینی از ایران طلب خواهد کرد. اما چالش برانگیزترین تحریم ذیل تحریم های دست سوم تحریم های ثانویه برآمده از فرمان اجرایی رییس جمهور در مورد معامله تسلیحات متعارف با ایران است. این تحریم ها پس از انقضای زمان تحریم های تسلیحاتی بر اساس قطعنامه2231 صادر شد و لغو چنین تحریمی برای دولت بایدن هزینه های بسیار سنگین سیاسی در واشنگتن و کاپیتول هیل خواهد داشت.

بر این اساس به نظر می رسد با وجود پیشرفت هایی در مذاکرات وین اختلاف میان تهران و واشنگتن در مورد رژیم تحریم ها  کماکان باقی است. علاوه بر این اختلافات در مورد مساله توالی و راستی آزمایی نیز وجود دارد. به نظر می رسد دولت بایدن حاضر نیست تا قبل از بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود حداقل از حیث تعلیق غنی سازی 20 و 60 درصد تمام تحریم های ناسازگار با برجام را لغو یا تعلیق کند و در رژیم راستی آزمایی نیز خواستار شفاف شدن برخی از ابعاد برنامه هسته ای ایران در سال های اخیر یعنی از سال 2017 تا 2021 خواهد شد (قرار گرفتن دوباره مساله پی ام دی روی میز مذاکرات) از همین رو دو طرف فرصت بسیار محدودی برای انجام به تعهدات دوجانبه خود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران  خواهند داشت؛ این درحالی است که در 21 می تاریخ انقضای همکاری ایران و آژانس فراهم می شود، به همین دلیل شاید طرفین برای پیشگیری از بحرانی شدن شرایط به یک قرار موقت تا 21 می تن دهند (ازجمله آزادسازی 20 میلیارد دلار از پول های بلوکه شدن ایران و صدور معافیت های نفتی برای خرید نفت از ایران در قبال تعلیق برنامه غنی ساری 20 درصد ضمن حفظ ذخیره سوخت ایران). باری همه یا هیچ در این بازه زمانی به احتمال زیاد به فرروپاشی کامل مذاکرات و احتمالا برجام ختم خواهد شد.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.