سیاست ارزی روسیه در قبال دلار و یورو

بیان مطلب

در سال 2014، کاهش ناگهانی بهای نفت و تحریم های آمریکا به دنبال بحران اوکراین به نوسان شدیدی در ارز ملی روسیه در مقابل دلار و یورو منجر گردید و برآورد شد که اقتصاد روسیه به سمت ورشکستگی رود، چراکه نیمی از درآمدهای بودجه روسیه وابسته به فروش نفت و محصولات نفتی است، و در نتیجه شوک نفتی سال 2014 باعث شد که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی مانند دلار در این کشور، رشد کند. بر اساس آمارها میزان بدهی روسیه در سه ماه آخر سال 2014 به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. رشد اقتصادی نیز بسیار کاهش یافت. برای گذر از این وضعیت دولت روسیه چند اقدام مهم انجام داد. ابتدا، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه‌مدت باعث شد بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود. اقدام بعدی، افزایش نرخ بهره به بیش از دو برابر بود، سپس روسیه دست به شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات زد، در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. به دنبال این تجربه در سال 2014 و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، این کشور سیاست کاهش وابستگی به دلار آمریکا را به طور جدی در پیش گرفت و سیاست های متنوعی را ذیل این هدف در دستور کار اقتصاد خود قرار داد. در سال 2018، ولادیمیر پوتین از طرح دلار زدایی از اقتصاد روسیه، که توسط دولت در پاسخ به تحریم­های شدیدتر ایالات متحده  طرح گردید، حمایت کرد. نتیجه  این روند این شد که بین سال های 2019-2014، سهم دلار از تجارت و جریان های مالی روسیه نزدیک به 20درصد کاهش یافت از جمله 49٪ در صادرات کالاها و خدمات، 25٪ در واردات، 37٪ در بدهی خارجی. هم زمان برای نخستین بار در سال 2019 میزان ذخایر طلای روسیه از ذخایر دلاری این کشور پیشی گرفت که نشان دهنده روند کاهش تکیه اقتصاد روسیه به دلار است. دراین میان متاثر از دلار زدایی، سیاست روسیه نسبت به یورو دوگانه شده است به نحوی که در عین تمایل برای کاهش همزمان وابستگی به دلار و یورو، متاثر از الزامات جهانی اقتصاد و فهم قدرت دلار، به دنبال رواج یورو در مبادلات انرژی خود است.

سیاست های ابتدایی مهار نوسانات ارزی در برار دلار

‌تزریق ارز از سوی بانک مرکزی

ابتدایی ترین سیاستی که عموما بانک های مرکزی در برابر بحران ارزی اتخاذ می­کنند، تزریق ارز خارجی است. این سیاست توسط بانک مرکزی روسیه در کوتاه مدت موثر بود اما هرچه قدر که عرضه دلار افزایش ‌یافت، تقاضا نیز برای ارز وجود داشت و در نهایت باعث نشد که نوسانات قیمتی در بازار ارز این کشور کنترل شود و به کاهش 125 میلیارد دلاری از ذخایر ارزی روسیه تا حدود 474 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ و به 339 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ منجر شد.

بازی با  نرخ بهره

بانک مرکزی روسیه در کوتاه مدت نرخ بهره را دو برابر کرد و تا سطح ۵/۱۷ درصد بالا برد. افزایش نرخ بهره، کمک قابل توجهی به تغییر روند انتظارات تورمی کرد، روندی که در سال‌های بعد نیز تعدیل شد و به سطح ۵/۷ درصد کاهش یافت. نرخ بهره روسیه در ۱۶دسامبر 2014 به ۱۷درصد افزایش یافت و پس از این تاریخ، روند نزولی نرخ برابری دلار به روبل شروع شد، در واقع نقطه عزیمت کاهش نوسانات دلار نرخ بهره بانکی بود. به دنبال این موفقیت، بانک مرکزی روسیه توانست نرخ بهره را نیز کاهش دهد.

شناورسازی نرخ ارز

روسیه از رژیم نرخ ارز شناور استفاده می­کند، به این معنا که نرخ ارز روبل ثابت نیست و هیچ هدف از پیش تعیین شده ای برای نرخ ارز یا سرعت حرکت آن وجود ندارد. پویایی نرخ ارز روبل با توجه به نسبت تقاضا و عرضه در بازار ارز تعیین می شود. نرخ ارز انعطاف پذیر به روسیه کمک می­کند تا با تغییر شرایط خارجی سازگار شود و تأثیر عوامل خارجی را بر اقتصاد هموار کند. در شرایط عادی، بانک مرکزی روسیه هیچ گونه مداخله ارزی برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز روبل انجام نمی­دهد. این همان چیزی است که رژیم نرخ ارز شناور را از انواع مختلف رژیم های نرخ ارز مدیریت شده متمایز می­کند.

نرخ ارز شناور یکی از مولفه های مهم رژیم هدف گیری تورم است، جایی که هدف اصلی بانک مرکزی اطمینان از ثبات قیمت است. بانک مرکزی روسیه رژیم نوسان نرخ ارز را در نوامبر 2014 اجرا کرد. این حرکت یک دوره طولانی داشت که طی آن بانک روسیه به تدریج انعطاف پذیری نرخ ارز را افزایش و حضور خود را در بازار ارز داخلی کاهش داد. شناورسازی نرخ ارز به فاصله کوتاهی نسبت به سیاست حول نرخ بهره صورت گرفت که نشان داد علی رغم مهار نسبی نوسانات نرخ ارز، بانک مرکزی روسیه قصد تقویت ارزش روبل در مقابل دلار را ندارد. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی روسیه در کنار این سیاست‌ها، اصلاحات سیستم بانکی را نیز با سرعت قابل توجهی عملی کرد.

سیاست ارزی و تجاری در راستای دلار زدایی

همراهی با چین

در حالی که پایان دادن به سلطه دلار آمریکا در حال حاضر یک هدف انجام نشده باقی مانده است، روش­هایی وجود دارد که کشورها حداقل راهی در جهت ممانعت از تحریم­های خاص آمریکا و کند کردن تسلط دلار پیدا کنند. تحلیل­های اقتصادی نشان می دهد که روند دلارزدایی در برخی مناطق در حال افزایش است. روسیه نیز در این مسیر همگام با چین سیاست­هایی را مانند سیستم­های پرداخت بین بانکی بین مرزی، پشتیبانی از ارزهای ملی و… درپیش گرفته است. اساس نگاه روسیه به  سیاست دلارزدایی را می­توان در عدم رضایت از قدرت آمریکا در بحث تحریم­ها به خصوص پس از بحران کریمه دانست. سرگئی لاوروف در سفری که در مارس 2021 به چین داشت، عادت واشنگتن را در استفاده از تحریم­ها مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که چنین تحریم­هایی علیه چین و روسیه منطقی نیست. لاوروف مطرح ساخت، برای مقابله با تحریم های ایالات متحده، چین و روسیه باید استقلال فناوری خود را افزایش دهند و برای استفاده از ارزهای خود برای جایگزینی دلار تلاش کنند تا خطر تحریم­های آمریکا را به حداقل برسانند.

روابط استراتژیک روسیه با چین پس از مشارکت سال 2014 و توافق نامه­های انرژی محور عمیق تر شد. در سال 2017 ، نظام پرداخت روبل-یوان در امتداد “یک کمربند- یک جاده” (BRI) آغاز شد. نقطه عطف در روابط دو کشور در سفر رئیس‌جمهور چین به روسیه در ژوئن 2019 رخ داد، چرا که مسکو و پکن توافق کردند که ارزهای ملی را برای مبادلات بین‌المللی جایگزین دلار کنند و خواستار توسعه مکانیزم پرداخت جایگزین برای شبکه سوئیفت جهت انجام تجارت با روبل و یوان شدند و نتیجه آن شد که براساس آمار بانک مرکزی روسیه، در سه ماهه اول سال 2020، سهم دلار از تجارت بین روسیه و چین برای اولین ‌بار به زیر 50 درصد کاهش یافت. در سال 2020 سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه به 46 درصد، سهم یورو به 30درصد و سهم ارزهای ملی نیز به 24درصد رسید. این درحالی است که در سال 2015 سهم دلار از مبادلات دوجانبه چین و روسیه حدود 90 درصد بود. بانک مرکزی روسیه نیز اخیرا آماری منتشر کرده که براساس آن، ذخایر دلاری این کشور 101 میلیارد دلار کاهش یافته و به‌جای آن، سهم یوان در ذخایر این کشور از پنج درصد به 15درصد رسیده است.  

                                              رواج ارز ملی در توافقات دوجانبه و چندجانبه

روسیه خواستار اجرای توافق­نامه مبادله ارزی با شرکای تجاری مختلف خود است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه با 183 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی حدود 5 تریلیون دلار آمریکا تشکیل شده است که 70 درصد تجارت آن با روبل و ارزهای محلی انجام می­شود. چندین کشور آسیای مرکزی و غربی نیز می­خواهند به این اتحادیه بپیوندند و ویتنام در حال حاضر یک توافق­نامه تجاری کامل با آن­ها دارد. همه این کشورها برای تجارت و پایداری اقتصادی با چین و روسیه ارتباط برقرار کرده اند. در آن سوتر نیز روسیه نفت خام ونزوئلا را می فروشد و با ارز ملی مبادله می­کند، همچنین در تجارت با هند نیز ارز ملی را که در دوره شوروی اعمال می شد احیا کرده است. در سال 2019، دهلی به دلیل تحریم های آمریکا علیه مسکو، به پرداخت روبل برای سیستم های دفاعی S-400 روسیه روی آورد. به گفته فایننشال تایمز همچنین مذاکراتی در مورد استفاده از ارزهای ملی در معاملات درون بلوکی بین کشورهای BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) انجام شده است. بانک توسعه BRICS  در سال 2015 مبالغی را به ارزهای ملی پیشنهاد کرد. در نشست سالانه آوریل 2020 با وزرای داراییBRICS ، مطرح شد که در سال 2019، یک چهارم 15 میلیارد دلار کمک مالی با ارزهای محلی داده شده است وBRICS  قصد دارد که 50 درصد پروژه ها را با ارزهای ملی تامین کند.

در دوره ریاست 8 ماهه روسیه بر سازمان همکاری های شانگهای  نیز در سال 2020، روسیه فعالانه از توسعه یک سیستم پرداخت به پول­های ملی در داخل این اتحادیه حمایت کرد. در کنفرانس وزرای دارایی سازمان همکاری شانگهای در مارس 2020 که شامل چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه، هند و پاکستان است توافق شد که در جهت نهایی کردن نقشه راه برای انجام تجارت دوجانبه، سرمایه گذاری ها، تسویه حساب­های مشترک و انتشار اوراق قرضه به ارزهای ملی گام هایی را بردارند.

تنوع سرمایه گذاری در صندوق ثروت ملی(NWF)

صندوق ثروت ملی بخشی از دارایی­های بودجه فدرال روسیه است. می­توان از این صندوق برای جبران کسری بودجه در مواقع بحرانی استفاده کرد. طبق اعلام وزارت دارایی روسیه، از اول ژانویه، دارایی های این صندوق بیش از ۱۳.۵ تریلیون روبل یا نزدیک به ۱۸۴ میلیارد دلار بوده است.

پس از بحران اقتصادی 2016-2014، مسکو شروع به خرید ارزهای خارجی با سود حاصل از صادرات نفت خود کرد. در حالی که دلار برترین ارز ذخیره جهان با سهمی بیش از 60٪ از کل ذخایر ارزی جهانی است، یورو با داشتن بیش از 165 میلیارد دلار حساب، بالاترین ذخیره روسیه به شمار می رود. بانک مرکزی روسیه در گزارش ماه می 2021 اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ سهم دلار، یورو و پوند را در ذخایر ارزی خود کاهش داده و سهم طلا و یوآن را بالا برده است. بر اساس این گزارش سهم یورو در ذخایر ارزی روسیه تا ابتدای ژانویه با ۱.۶ درصد کاهش به ۲۹.۲ درصد رسید، در حالی که سهم دلار با افتی ۳.۳ درصدی به ۲۱.۲ درصد رسید. سهم طلا در ذخایر روسیه از ۱۹.۵ درصد به ۲۳.۳ درصد افزایش یافت و سهم یوآن به ۱۲.۸درصد رسید. سهم دیگر ارزهای خارجی هم 0.8درصد بالا رفته و هم اکنون 7.2 درصد حساب ذخیره ارزی روسیه را ارزهایی غیر از دلار، یورو، یوآن، پوند و طلا تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که ین ژاپن، دلار کانادا و دلار استرالیا هم بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی این کشور به شمار می‌رود. این درحالی است که به نقل از بلومبرگ هنگام راه اندازی صندوق ثروت ملی فقط دلار، یورو و پوند استرلینگ از آن سهم داشتند.

افزایش ذخیره طلا:

طی سه سال گذشته روسیه ذخایر خارجی خود را از دلار آمریکا به طلا و ارزهای دیگر مانند یوان چین منتقل کرده است. همه گیری کرونا و فشار اقتصادی ناشی از آن  ذخایر طلای روسیه را برای اولین بار بالاتر از ذخایر دلار آن رساند. در پایان ژوئن سال ۲۰۲۰، روسیه ۱۲۸.۵ میلیارد دلار طلا در اختیار داشت که ۲۲.۹ درصد از ذخایر بین المللی آن را تشکیل می داد و تقریبا 4 میلیارد دلار بیشتر از ارزش دلار آمریکا در ذخایر روسیه  بود. افزایش ارزش ذخایر طلای روسیه در سال 2020 در حالی بود که قیمت طلا در ماه های نخست شیوع ویروس کرونا افزایش یافت. پس از چندین سال که روسیه بزرگترین خریدار طلا در جهان بود، در اوج همه گیری خرید طلا را در مارس 2020 به طور کامل متوقف کرد. روسیه بیشترین طلا را در سال 2018 خریداری کرده است و  با 67.6 میلیون اونس طلا پنجمین دارنده بزرگ جهان پس از ایالات متحده، آلمان، فرانسه و ایتالیا شد. هم اکنون (خرداد1400) حجم کل دارایی‌های ارز خارجی و طلای روسیه معادل حدود 590 میلیارد دلار برآورد شده است.

یورو و بازار انرژی

نگاه روسیه به یورو، نگاهی فرصت طلبانه نسبت به روند جهانی اقتصاد و واکنشی برای دلارزدایی است، به این معنا که گرچه روسیه تمایل دارد سهم یورو به عنوان یک ارز در ذخایر خود را نسبت به یوان، روبل و … کاهش دهد اما با توجه به درک درست از اینکه یوان و روبل به اندازه یورو قدرت به چالش کشیدن دلار را در زمان کنونی ندارند (هم به سبب بازار اقتصادی پشتوانه این ارزها و هم به سبب ثبات اقتصادی) و ازآن سو درک اینکه کشورهای اروپایی عمده مشتری انرژی روسیه هستند و روسیه بسیار از نظر اقتصادی و سیاسی به پشتوانه انرژی خود به خصوص در وابسته ساختن اروپا دلگرم است باعث گردیده به دنبال رواج یورو در مبادلات انرژی به جای دلار باشد.

اخیرا معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد در صورت ادامه وضع تحریم‌های اقتصادی آمریکا، روسیه قراردادهای نفتی بر اساس دلار آمریکا را کاملا کنار می‌گذارد. اقتصاد روسیه از ۲۰۱۴ یعنی از زمان الحاق کریمه تحت تحریم‌های بین المللی قرار دارد. رزنفت، بزرگترین شرکت نفت روسیه در اکتبر ۲۰۱۹، یورو را به عنوان ارز اصلی برای تمام صادرات نفت خام خود در نظر گرفت تا از تاثیر تحریم‌های آمریکا دور بماند.

این سیاست جدا از نقش اروپا به عنوان مشتری انرژی روسیه، از فهم تمایل بالقوه اروپا برای کاهش آسیب پذیری نسبت به تسلط دلار متاثر از تجربه استفاده اسلحه گونه دلار در دوران ترامپ است. درعین اینکه روسیه به خوبی می­داند یکی از علل تسلط دلار، تمایل کشورهای ثروتمند عربی به مبادله با دلار است به این حد که می توان گفت اگر روزی طلا پایه دلار بود، امروز نفت پایه دلار است، با توجه به مازاد پرداخت‌های کشورهای نفتی، بیشتر ذخایر ارزی آن‌ها به دلار است. برای همین نگاه روسیه به رواج یورو در مبادلات انرژی را تا حدی می­توان از نگاه کلان آن برای خارج سازی دلار از یکی از مهمترین بازارهای پشتوانه آن یعنی بازار انرژی دانست.

تحلیل و ارائه پیشنهادات

• ریسک­های ناشی از میل به تبادل با ارزهای ملی: دلار همچنان فراگیرترین ارز بین‌المللی است، ارزش باثبات و قدرت نقد شوندگی آن در کنار تسهیل در تبدیل آن به سایر دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری از جمله طلا و اوراق بهادار بین‌المللی از علل رواج دلار است. برای همین کاهش وابستگی به دلار در صورت عدم مدیریت و برنامه مناسب، به دور از بحران های اقتصادی نخواهد بود.
• در تبادلات غیردلاری یکی از مسائل مهم معیار ارزش گذاری است. تبادل دو جانبه با دلار، مشکل تفاوت معیار ارزش‌گذاری را از بین می‌برد. بدین سبب ذخیره مازاد تجاری بر پایه دلار برای بانک‌های مرکزی مطلوب‌تر است. ارزهای ملی معمولا پر نوسان‌ هستند و ریسک ارزش گذاری برای تبادلات را بالا می برند. برای مثال نرخ مبادله هر روبل روسیه در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۷ درصد نوسان داشته است. در نتیجه طی یک فرآیند تجاری که در اکثر موارد تسویه مالی در چند مرحله‌ انجام می‌شود، ارزش‌گذاری معامله دچار تغییر می‌شود. که با خود ریسک ها و هزینه های اقتصادی خواهد داشت.
• برای تبادل با ارزهای ملی نیاز به تعیین ارزش نسبی با یک ارز پایه است. حتی در صورت تبادل کشورها به صورت پایاپای، نیاز به تسویه مابه‌التفاوت‌ها وجود دارد و اینکه این تسویه‌ها بر پایه کدام ارز ملی و طی چه دوره‌ای انجام شود با توجه نوسان بالای آنها تاثیرگذار خواهد بود.
• اهمیت سیاست­های پولی و استفاده از این سیاست در نوسانات ارزی کشور: تجربه روسیه نشان می­دهد که بهره گیری از سیاست پولی مناسب در شرایط بحرانی، توانسته نوسان ارزی این کشور را مهار سازد.
• هوشیاری و استفاده از فرصت­های جهانی برای استفاده از ارزهای غیر دلار: پس از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، کشورهای اروپایی چون فرانسه، آلمان و انگلیس از پرداخت یورو برای تجارت با ایران خبر دادند. هرچند در عمل به خوبی انجام نشد اما نشان از تمایل اروپا به کاهش وابستگی به دلار و کاهش آسیب پذیری خود بود. اکنون نیز در حالی که دولت بایدن به دنبال بهبود روابط با متحدان اروپایی است نگرانی اروپایی ها همچنان از استیلای دلار وجود دارد که نشان دهنده­ی فرصت های بالقوه در استفاده از دیگر ارزها برای کشورهایی چون ایران است.
• اگرچه هنوز سلطه و اهمیت نقش دلار وجود دارد، اما اگر استفاده جهانی از آن رو به کاهش باشد، سلطه آن نیز کاهش می­یابد بر اساس گزارشسوئیفتدر ماه فوریه2021، سهم دلار در معاملات جهانی کاهش یافته و سهام یوان و یورو در حال افزایش است.
• منطق تغییر نرخ ارز شناور: رژیم نرخ ارز ثابت یا مدیریت شده وابستگی اقتصاد را به شرایط خارجی افزایش می دهد. تحت یک رژیم نرخ ارز مدیریت شده، بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز پول ملی در صورت تغییر شرایط خارجی، باید عملیاتی را انجام دهد، که این عملیات ممکن است بر سایر شاخص­های اقتصادی، از جمله تورم تأثیر نامطلوب بگذارد. امروزه، رژیم های نرخ ارز شناور توسط اکثر اقتصادهای توسعه یافته اعمال می شود و در جریانسیاست های روسیه استفاده از شناورسازی ارز تاثیرگذار بود.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است