چشم‌انداز آینده ارتش لبنان در شرایط سقوط ارزش پول ملی

اولین جایی که این بحران خود را نشان می دهد، «حقوق» یا «مستمری» ارتش تا سال ۲۰۱۹ است. به عنوان نمونه، میزان دریافتی ثابت پایین ترین درجه های نظامی در سه سطح «ژنرال»، «افسر» و «درجه دار» (شامل سربازها) – به صورت میانگین – در جدول ذیل درج شده است:

پایین ترین دریافتی نیروهای ارتش در سطح سرباز صفر نیز اندکی کم تر از ۵۰۰ دلار بوده است.

اما این وضعیت از سال ۲۰۲۰ دگرگون شد و امروزه به بدترین شرایط خود رسیده است. هم اکنون حقوق دریافتی براساس نرخ دولتی محاسبه و به لیر پرداخت می شود؛ اما نرخ دولتی دلار تقریبا معادل یک دهم نرخ واقعی آن در بازار لبنان است.

به عبارت دیگر، میزان دریافتی نیروهای ارتش عملا به حدود ۱۰ درصد مستمری دو سال قبل رسیده است.

البته فرماندهی ارتش در این زمینه اصلاحاتی را اعمال و تغییراتی در پرداخت ها ایجاد کرده؛ اما این تغییرات هیچ تناسبی با کاهش شدید ارزش پول ملی ندارند و عملا مستمری ماهانه به طرز وحشتناکی سقوط کرده است.

بقیه بودجه های ارتش نیز به طرز وحشتناکی کاهش یافته اند. طی سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، بودجه خریدهای نظامی نزدیک به ۹۴.۵ درصد کاهش یافته است! به عبارت دیگر، اگر فرضا ارتش لبنان در گذشته سالانه ۲۰۰ میلیون دلار خرید نظامی داشت؛ در سال جاری میلادی تنها ۱۱ میلیون دلار هزینه خواهد کرد.

این نکته زمانی بغرنج تر می شود که بدانیم لبنان طی سال های اخیر برای بومی سازی صنعت تسلیحاتی سرمایه گذاری ناچیزی داشته است و تقریبا تمام هزینه های خرید تسلیحاتی باید به دلار تسویه شود.

از سوی دیگر هزینه تجهیز و نگهداری تسلیحات و دارایی های ارتش نیز طی همین بازه زمانی (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)  حدود ۸۸.۶ درصد کاهش یافته است.

ممکن است یک سازمان نظامی مانند ارتش از خرید تسلیحات جدید خودداری کند؛ اما قطعا انصراف از هزینه های تعمیر و نگهداری ممکن نیست و هرگونه سخت گیری در این زمینه باعث از بین رفتن تسلیحات موجود می شود.

می توان تصور کرد که در گذشته، اتلاف هزینه و فساد زیادی در بخش تعمیر و نگهداری صورت می گرفته؛ اما تصور این که بتوان حتی در کوتاه مدت با این حجم کاهش به کار ادامه داد، دور از ذهن است.

یکی از نتایج این وضعیت، کاهش حجم استعداد نیروی انسانی ارتش لبنان است. فارغ از بازنشسته ها که مستمری شان حفظ می شود، در سال ۲۰۱۹ مجموعا ۲۲۶۳ نفر از میزان افراد حقوق بگیر ارتش کاسته شد. با توجه به این که ارتش لبنان جنگی نداشته، این کاهش تعداد افراد مستمری بگیر را باید نشانه «بازخرید یا جدایی داوطلبانه (انصراف) نیروهای ارتش» دانست که تعداد آن ها در مقایسه با نیروهای جدید در سال ۲۰۱۹ به رقم ۲۲۶۳ نفر رسیده است.

این آمار در سال ۲۰۲۰ نیز به ۱۵۷۸ نفر و در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به رقم عجیب ۵۸۰ نفر رسیده است. احتمالا در صورتی که روند سقوط ارزش پول ملی ادامه یابد، این روند در سال جاری رو به افزایش خواهد بود.

سپهبد جوزف عون که در سال ۲۰۱۷ به فرماندهی کل ارتش لبنان رسید، طی یک سال اخیر بارها از مقامات دولتی و جامعه سیاسی لبنان خواسته تا بودجه بیش تری به ارتش اختصاص دهند: «آیا می خواهید ارتش وجود داشته باشد یا خیر؟ آیا می خواهید یک سازمان نظامی قدرتمند و پایدار داشته باشید یا خیر؟ حکومت، مأموریت های متعددی از ارتش می خواهد و ما همواره آماده ایم؛ اما نمی توان و نباید به صورت دائمی بودجه ما را کاهش دهید و در مورد مستمری نظامی ها با شما چانه زنی کنیم…»

با توجه به موارد فوق، فرمانده ارتش لبنان بدون واسطه و به صورت مستقیم با کشورهای خارجی برای دریافت کمک وارد مذاکره شده است که این موضوع، از اهمیت به سزایی برخوردار است و می تواند نشانه ای از ورود نظامیان و ارتش این کشور به حوزه دیپلماسی و حتی سیاست داخلی لبنان باشد.

در همین راستا، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد، کنفرانسی در پاریس برای کمک به ارتش لبنان برگزار شد. برخلاف کنفرانس های دیگر (مانند رم۱ و رم۲) هدف از برگزاری این کنفرانس، افزایش توان نظامی (تسلیحاتی و مهارتی) ارتش لبنان نبود؛ بلکه صرفا تلاش می شود بودجه ای برای بقای ارتش و حل مشکل معیشتی نیروهای آن تعبیه شود.

کمک های خارجی به ارتش لبنان، امری مسبوق به سابقه است. ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۱ با افزایش ۱۵ میلیون دلاری کمک خود به ارتش لبنان، جمع کمک های خود را به ۱۲۰ میلیون دلار می رساند.

از طرف دیگر، قطع کمک های مالی سعودی یکی از عوامل بحران در ارتش لبنان است که می تواند در حوزه سیاست داخلی و دیپلماسی نیز بازتاب یابد.

تحلیل وضعیت:

واقعیت این است که حکومت لبنان، اولویت های خود را دارد و نمی تواند در اوج بحران اقتصادی، بودجه نظامی را افزایش دهد. هم اکنون لبنان در آستانه اعتصاب های سراسری است و دولت از تأمین ضرورت های اولیه مانند برق، بنزین و… بازمانده است. بحران ارزی نیز باعث شده تا دولت حمایت های خود از کالاهای اساسی را کم کند که این نیز به افزایش بیش تر تورم می انجامد. آخرین نمونه ای که در این زمینه می توان ذکر کرد، تغییر رسمی نرخ نان بود که می تواند بحرانی شبیه به سوریه را در لبنان ایجاد کند.

از طرف دیگر ارتش لبنان نمی تواند در وضعیت فعلی باقی بماند. طبیعی است که در این جا تضادهای زیادی میان سه مثلث «دولت»، «ارتش» و «ملت» پدید می آید که یکی از راه حل آن، می تواند افزایش کمک های خارجی باشد.

اما در این جا سوال جدیدی پدید می‌آید: «انگیزه کشورهای خارجی برای کمک مالی به ارتش لبنان چیست؟»

لبنان کشوری است که طی سال های پس از جنگ، علی رغم بن بست های سیاسی متعددی که تجربه کرده هرگز شاهد کودتای ارتش نبود. این موضوع، دلایل متعددی دارد؛ از نقش کشورهای خارجی مانند فرانسه تا خاستگاه فرماندهان ارشد در بافت جامعه موزاییکی و بالاخره وجود سازمان های نظامی مستقل از ارتش مانند حزب الله و…

اما اگر بن بست فعلی در تشکیل کابینه به جایی برسد که کلیت نظام سیاسی پساطائف در معرض سقوط قرار گیرد، در آن روز می تواند کودتا یکی از گزینه های مد نظر باشد؛ به شرط آن که اراده خارجی کشوری مانند فرانسه بر آن تعلق بگیرد.

ارتش لبنان طی سال های متمادی خود را در منظومه ناتو و ایالات متحده تعریف کرده و در سطح منطقه نیز عربستان سعودی مهم ترین کشوری بود که به آن کمک های مالی می کرد.

اما بحران اقتصادی شدید می تواند زمینه ای باشد تا فرماندهی ارتش به برقراری رابطه با کشورهای بیش تری مانند چین، روسیه و… نیز بیندیشد.

طی سه دهه اخیر، ارتش لبنان همواره اصلی ترین سرمایه اش را «پشتوانه ملی و مردمی» خود می خواند. حال می توان تصور کرد اگر کمک های خارجی به صورتی باشد که نیروهای ارتشی بتوانند در اوج بحران اقتصادی، زندگی و معیشت خود را حفظ کنند؛ اما مردم زیر بار تورم افسارگسیخته همراه با رکود شدید له شوند؛ در این وضعیت، ارتش لبنان اصلی ترین سرمایه خود را از دست می دهد. همین موضوع عامل وسوسه انگیزی برای ورود ارتش به عرصه های سیاسی و اقتصادی است.

ارتباط گیری خارجی مستقل از دولت، می تواند پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک مهمی به دنبال داشته باشد. در نتیجه ارتش لبنان باید در این زمینه شفاف سازی کند که قدم اول آن، شفاف سازی کمک های خارجی دریافتی است.

از طرف دیگر، هیچ نهاد و سازمان نظامی در دنیا نمی تواند هزینه های خود را به طور کامل شفاف کند. «اطلاعات نظامی» نسبت به «بودجه» از اهمیت به مراتب بیش تری برخوردارند؛ خصوصا در کشورهایی مانند لبنان که هنوز نیروهای یونیفل یا صلح بانان وابسته به سازمان ملل حضور دارند و همسایگان آن (سوریه و فلسطین اشغالی) شاهد جنگ مستمر یا مقطعی می باشند و به تعبیری تهدیدات امنیتی در آن بسیار پررنگ است.

از نظر اصول نظامی­گری حرفه ای نیز ارتش نمی­تواند بیش از سطح مشخصی کمک خارجی دریافت کند؛ زیرا خواسته یا ناخواسته موجب اثرپذیری و حتی وابستگی خارجی می شود. در هر کشوری، ارتش از آخرین نهادهای ملی غیروابسته به شمار می رود و در صورت وابستگی سیستماتیک ارتش به خارج، عملا استقلال کشور در مخاطره جدی قرار می گیرد.

ممکن است فرماندهی ارتش لبنان برای مدیریت بحران، در پی «موازنه مثبت» باشد؛ یعنی همزمان در سطح جهانی با غرب و شرق کار کند؛ در غرب با ناتو و ایالات متحده همکاری و کمک های مالی را دریافت و در شرق نیز دست نیاز خود را به سمت روسیه و چین دراز کند. در سطح منطقه نیز در پی جلب مساعدت و همکاری همزمان عربستان، امارات، قطر، ترکیه و ایران باشد.

قراردادهای اخیر با روسیه و چین همزمان با کنفرانس پاریس و دیدار «جوزف عون» با مکرون می تواند نشانه های این رویکرد باشد.

جمع بندی و تجویز:

1. یکی از زمینه های مذاکراتی تهران و ریاض، می تواند مسأله تأمین ارتش لبنان باشد. واقعیت این است که لبنان از اصلی ترین آوردگاه های تعامل/تقابل تهران و ریاض به شمار می رود و اگر بخواهیم به توافق با ریاض و نظم نسبتا پایدار در منطقه برسیم، باید عرصه های همسویی منافع عمومی را تعریف، ایجاد و توسعه دهیم. تقویت ارتش لبنان، یکی از عرصه های بالقوه همسویی منافع تهران و ریاض است.
2. موفقیت «جوزف عون» در ایجاد موازنه مثبت، می تواند زمینه ای برای جهش وی در عرصه سیاسی لبنان باشد. در حالی که دستگاه دیپلماسی بیروت طی سال های اخیر همواره از ایجاد موازنه مثبت بازمانده و به یکی از طرف های اصلی درگیر در حوزه سیاست داخلی تبدیل شده، «جوزف عون» می تواند یک بازیگر مارونی جدید باشد که به رقابت با «جبران باسیل» بیاید. به هر حال تردیدی نیست که باسیل در مجموع متحد حزب الله و مقاومت بوده است و تغییر وی، در مجموع به سود ریاض و رقبای مقاومت در لبنان می باشد.
3. بحران معیشتی نظامیان، خطرات بسیار زیادی می تواند به دنبال داشته باشد. کاهش شمار نیروهای مستمری بگیر، پیامد بسیار روشنی دارد و ممکن است انضباط سازمانی نظامیان را کاهش دهد. در آن شرایط، یکی از اصلی ترین موانع وقوع شورش مسلحانه یا جنگ داخلی از میان می رود.
4. جایگزینی نیروهای قدیمی ارتش با نیروهای جدید، موجب تضعیف جدی توان نظامی و مهارتی ارتش می شود. به صورت میانگین، هر افسر ارتش لبنان نزدیک به ۱۰ سال دوره های آموزشی و تجربی را پشت سر می گذارد. در نتیجه سرمایه معنوی جدا شدن نیروهای قدیمی تر (به علل مالی و اقتصادی) را نمی توان از طریق جذب نیروی جدید جبران کرد.

 طبیعی است که علاوه بر «درجه نظامی»، محل خدمت نیز در میزان دریافتی ماهانه مؤثر است.

  استاندارد جهانی بر این است که پایین ترین درجه نظامی در سطح افسران، «ستوان دوم» یا «ستوان سوم» باشد؛ اما نگارنده در تحقیقات خود مشاهده کرد که پایین ترین دریافتی حقوق ارتش لبنان را با قید «ملازم درجه الاول» درج کرده اند که معادل ستوان یکم است. به صورت خلاصه، در ارتش لبنان، افسران جزء به ترتیب دارای درجه‌های «ملازم» (ستوان)، «ملازم اول» (ستوان یکم) و «نقیب» (سروان) می باشند و پس از آن به افسران ارشد می‌رسیم.

  این عدد، دریافتی ستوان یکم یا ملازم اول می باشد. قاعدتا باید دریافتی ستوان دوم کم‌تر از آن باشد؛ اما نگارنده در تحقیقات خود به رقم کم تری دست نیافت! در منابع زیادی نیز حداقل دریافتی افسران ارتش را تا سال ۲۰۱۹، همین رقم ۱۵۸۲ دلار عنوان کرده بودند که ظاهرا معادل مستمری ماهیانه ستوان اول است!

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .