وضعیت اقتصادی عراق در آستانه انتخابات پیش رو

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
وضعیت اقتصادی عراق در آستانه انتخابات پیش رو
عراق به آرامی در حال حرکت جهت بهبود و رونق زیرساخت ­های اقتصاد خود است؛ با این حال در پیش روی خود چالش ­ها و تهدیدات اقتصادی بسیاری دارد که بنیان­ های امنیتی و سیاسی آن را نیز متاثر می ­سازد.

عراق امروز وارث اقتصادی مقروض، ساختارهای ضعیف و فساد نهادینه شده است که بیش از هر زمان دیگری این کشور را به انجام اصلاحات و طی کردن زمان بازسازی نیازمند می­سازد. تامین شغل، ارائه خدماتی چون برق، نظارت و کاهش فساد نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی عراق از مهمترین خواسته ­های امروز مردم عراق است که منجر به ظهور نا آرامی­ها و سلب اعتماد مردم از دولت مرکزی شده است. گزارش ­ها حاکی است که دولت عراق در تامین حقوق کارمندان خود و ایجاد شغل برای قشر جوان دچار کمبودهای جدی است که تسری تقاضاهای اقتصادی را به چالش ­های سیاسی بالا می­برد و طبیعتا بر شرایط و نتایج انتخابات پیش­ روی عراق تاثیر خواهد گذاشت. 

اقتصاد وابسته به نفت و پیامدهای کرونا

اقتصاد عراق وابسته به درآمدهای نفتی است. سهم صادرات نفت از درآمد خالص دولت عراق از 98 درصد در سال 2003 و 2004 تا حدود 79 درصد در سال 2015 متغیر بوده است. در سال 2020 متاثر از شرایط کرونا و کاهش تقاضای جهانی نفت، درآمد دولت عراق به شدت کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2020 کاهش چشمگیر 10.4 درصدی را تجربه کرد و اقتصاد غیرنفتی آن 9 درصد منقبض شد، گردشگری مذهبی و بخش­های خدمات بیشترین آسیب را از قفل شدن ناشی از کرونا دیدند. تأثیر نامتناسبی که شوک­ های اقتصادی عمدتا بر گروه های آسیب­ پذیر ایجاد کرد، میزان فقر و نابرابری را نیز افزایش داد، به صورتی که نرخ فقر عراق در سال 2020  را تا 14 درصد بالاتر از خط فقر ملی تخمین زده اند. فقر در حال رشد یکی از عوامل ادامه خشم عمومی از شرایط کنونی اقتصاد عراق است.

در پاسخ به شدت بحران، دولت عراق طرحی ملی را تدوین کرد که اصلاحاتی را برای رشد پایدار و میان مدت بیان می­کند. درعین حال با شروع سال 2021 به لطف فروش بیشتر نفت و افزایش قیمت نفت، عراق توانست درآمد خود را کمی به دست آورد، فروش نفت عراق به بالاتر از 3 میلیون بشکه در روز در سال 2021 رسیده است، عمده­ صادرات نفت عراق به چین، آمریکا و هند بوده است. عراق در ماه ژوئن بیش از 828 هزار بشکه نفت خام در روز به چین صادر کرده است. با این شرایط برای سال 2021 پیش بینی شده تولید ناخالص داخلی عراق به تدریج به 1.9 درصد و به طور متوسط ​​6.3 درصد در سال 2022 برسد و کسری مالی به 5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 کاهش یابد. با این وجود، با برآورد هزینه­های دولت عراق به طور متوسط ​​13.7میلیارد دلار در سال، نگرانی مالی همچنان گسترده است. در بودجه سال 2021 با وجود اصلاحاتی از قبیل بهبود مدیریت مالی عمومی و تلاش های داخلی برای جمع­آوری درآمد، موضوعات ساختاری دیگری چون دستمزد عمومی و وضعیت بازنشستگان همچنان رسیدگی نشده است.

 

اشتغال و وضعیت اقتصادی مردم عراق: 

اکنون بیش از 40 میلیون نفر در عراق زندگی می­کنند و طبق برآوردهای وزارت برنامه­ریزی، در کمتر از یک ربع قرن جمعیت آن دو برابر خواهد شد. اگر نرخ رشد فعلی که از بالاترین نرخ ­ها در منطقه است، ادامه یابد دولت عراق مجبور است ایجاد نزدیک به یک میلیون شغل سالانه تا پایان دهه جاری را تسهیل سازد. این درحالی است که هم اکنون نیز با وجود کسری بودجه و مشکلات اقتصادی، دولت عراق عملا تنها منبع اشتغال در عراق محسوب می­شود. براساس قانون بودجه دولت برای سال2021، بیش از 3.26 میلیون شهروند به عنوان کارمند دائمی دولت (غیر پیمانکار) مشغول به کار هستند. این رقم تقریباً 9 میلیون نفری که به طور مستقیم از دولت، نوعی درآمد منظم دریافت می­کنند از جمله بیش از 4 میلیون بازنشسته و نزدیک به 1.4میلیون خانواده که یارانه حمایتی می­گیرند و هزاران حقوق­بگیر و پیمانکار روزانه در وزارتخانه­های مختلف دولتی را، شامل نشده است و از آنجا که فضای کسب و کار فعلی عراق قادر به ایجاد شغل در بخش خصوصی نیست، دولت تقریباً تنها راه خروج تقریباً 700،000 جوان است که هر ساله وارد بازار کار می­شوند که این چالش بسیار بزرگی برای دولت عراق است؛ همان­گونه که ناتوانی دولت در ارائه فرصت­های شغلی در کنار عدم تامین تقاضای فزاینده خدمات اساسی از جمله تأمین برق پایدار در شهرها، از علل مهم برای شروع اعتراضات در اکتبر2019 بوده است، که متعاقب آن منجر به سقوط دولت عادل عبدالمهدی و عمیق شدن بی اعتمادی بین دولت و اقشار بزرگ جامعه عراق شد.

یکی از مشکلات دیگر عراق تامین حقوق مستمری بگیران دولت است. در سال 2020 بانک جهانی از کاهش  47.5 درصدی درآمد دولت عراق در هشت ماهه­ نخست 2020 خبر داد، شرایطی که منجر شد دولت عراق حقوق بازنشستگان دولتی را به طور متناوب نپردازد که در نتیجه افزایش بی اعتمادی مردم و همچنین افزایش نرخ فقر را به دنبال داشت.

در بودجه فعلی سال 2021 ، حدود 53.8 تریلیون دینار برای حقوق کارمندان ثابت و 31.4 تریلیون دینار هزینه برای خدمات اجتماعی اختصاص یافته است؛ یعنی کل حقوق و خدمات اجتماعی 85.2 تریلیون دینار است که بیش از درآمد مورد انتظار صادرات نفت برای سال (81.2 تریلیون دینار) است. درعین حال محمد صالح، مشاور امور اقتصادی نخست‌وزیر عراق در اواسط تیرماه با توجه به افزایش فروش و قیمت نفت از پشت سر نهادن مرحله کسری بودجه و استقراض خبر داد و مطرح ساخت که کسری بودجه‌ ای که 29 تریلیون دینار (حدود 2 میلیارد دلار) برآورد می‌شد، بر اساس نرخ هر بشکه نفت 45 دلار حساب شده بود، اما با افزایش فروش و قیمت نفت، درآمد نفتی عراق اکنون بالاتر از میزان برآوردها است. حال باید دید آیا درآمدهای نفتی عراق ادامه خواهد داشت و مهم آنکه با توجه به شکنندگی ساختار اقتصادی آن و چالش­های سیاسی آیا این درآمد، درمانی موقتی و کم تاثیر خواهد بود یا در روند بازسازی و ترمیم اقتصاد عراق به کار گرفته خواهد شد.

 

اقتصاد کشاورزی:

از لحاظ تاریخی، عراق از غنی­ ترین خاک­ های جهان برخوردار بوده است؛ اما طی 30سال گذشته نقش اصلی آن در اقتصاد قربانی منازعات عراق شد. سال 2019، کشاورزی تنها 2 درصد از تولید اقتصادی را به خود اختصاص داده است. با حمله داعش نزدیک به 40 درصد از ظرفیت تولید محصولات کشاورزی عراق کاسته شد. درعین حال بخش کشاورزی عراق را علی رغم تمام آسیب ­ها، از مستعدترین بخش­ها برای احیای اقتصاد عراق در چشم انداز غیر نفتی و قرار دادن آن در مسیر رشد پایدار دانسته اند، فضایی که ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال دارد.

میزان رشد اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد عراق (کشاورزی بالاتر از صنعت و خدمات)

مستعد بودن بالقوه­ بخش کشاورزی عراق به آن امکان می­دهد که به یک بازیگر جهانی در کالاهای استراتژیک مانند گندم، جو، خرما و محصولات با ارزش تبدیل شود. به نظر می­  رسد صحرای عراق که از استان الانبار تا بصره امتداد یافته است، در دوره پیش رو مقصد اصلی پروژه های مربوط به بخش کشاورزی باشد. درعین حال خشکسالی و تنش های آبی با همسایگان از جمله تهدیدات این بخش اقتصاد برای عراق است که می تواند به تهدید امنیت غذایی عراق نیز منجر شود.

وضعیت انرژی برق:

تامین برق برای عراق امروز به یکی از مهمترین درخواست­های اقتصادی با بار سیاسی تبدیل شده است. عراق در حال حاضر تنها 18.4 گیگاوات برق دارد که 1.2 گیگاوات آن را از ایران وارد می­کند. این کشور به دنبال ساخت چندین راکتور با توانایی تولید حدود 11گیگاوات برق است و برای این کار، درصدد جذب سرمایه ­گذاری با کشورهای روسیه و کره جنوبی و تامین بودجه 40 میلیارد دلاری آن است.

همچنین وزارت برق عراق و شرکت اماراتی «المصدر» قراردادی برای احداث نیروگاه ‌های تولید برق از انرژی خورشیدی به ظرفیت 2 هزار مگاوات در مرکز و جنوب عراق امضا کردند، وزیر نفت عراق مطرح ساخته که به موجب این قرارداد 20-25 درصد برق تولیدی عراق از انرژی‌ های پاک تأمین خواهد شد.

 

سرمایه گذاری خارجی و بازسازی عراق:

بانک جهانی نیازهای بازسازی عراق را 88 میلیارد دلار برآورد کرده است که برخی آمارها میزان بالاتری را نیز تخمین زده اند. اما عراق به سبب شرایط حاصل از کرونا و منازعات، محیط پر ریسکی از نظر سرمایه ­گذاری است و زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری در صنایع غیر نفتی خیلی مورد حمایت نیستند.

عمده سرمایه­ گذاری ­ها برای بازسازی عراق را بانک جهانی آغاز کرده است. بانک جهانی تامین355 میلیون دلار به پروژه کریدورهای حمل و نقل عراق، 210 میلیون دلار به منظور بهسازی آب و فاضلاب بغداد و 200 میلیون دلار برای طرح توسعه برق بصره و … متعهد شده است.

کمیسیون سرمایه­ گذاری ملی عراق نیز لیستی از 157پروژه ​​نیازمند سرمایه ­گذاری خارجی، منتشرکرد. بیشتر این 157پروژه عمدتا در جنوب شرقی یا شمال شرقی عراق واقع شده است، مناطقی که پس از جنگ با داعش ثبات بیشتری به دست آورده اند.

عراق همچنین به دنبال شروع کار در پروژه متروی بغداد در سه ماهه دوم سال 2022 است. این پروژه به غول حمل و نقل آلستوم فرانسه اعطا شده است. شرکت فرانسوی همچنین قرارداد بازسازی فرودگاه موصل را برنده شده است. در سال 2020 عراق توافقاتی با جنرال الکتریک و زیمنس برای به روز رسانی نیروگاه­ های برق و شبکه انتقال خود داشته است.

ساخت شهرهای جدید نیز بخشی از پروژه ­های بازسازی عراق است. در اوایل سال 2021، عراق از ساخت 12 شهر مسکونی جدید با هدف مقابله با بحران مسکن خبر داد. از جمله شهر جدید «بسمایه» که در جنوب شرقی بغداد توسط شرکت مهندسی و ساخت «هانوا» کره جنوبی در حال ساخت است.

در رابطه با بازسازی جاده ای عراق نیز آمریکا با یک پروژه­ 355 میلیون دلاری برای ساخت کریدورهای حمل و نقل حضور دارد. چین نیز در بخش‌ های انرژی و توسعه زیرساخت‌های عراق نقشی پررنگ دارد. در میدان نفتی مهم «الاحدب» و میدان نفتی «حلفایه»، شرکت ملی نفت چین و شرکت  CNPC 50سرمایه‌ گذاری کرده اند. در میدان نفتی «الرمیله» هم چین و شرکت بریتیش پترولیوم شریک هستند. پکن همچنین کوشیده است که در بخش‌ های غیر انرژی نیز همچون ساخت مسکن، مدرسه و بیمارستان و تکمیل چند نیروگاه برق وارد شود.

 

 

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟