وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان و روابط آن با ترکیه

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان و روابط آن با ترکیه

اقلیم کردستان یک منطقه خودمختار شامل استان ­های سلیمانیه، اربیل، حلبچه و دهوک به مرکزیت اربیل در شمال عراق است. جمعیت (سال2020) این منطقه حدود 6 میلیون و 500 هزار نفر با اکثریت مسلمان سنی ‌مذهب است.

 این منطقه از بعد از سقوط صدام حسین و حمایت ­های آمریکا به سبب وجود ثبات و امنیت نسبی، حرکت در مسیر رشد اقتصادی را تجربه کرد. در سال 2016 میزان تولید ناخالص داخلی آن به بیش از 27میلیارد دلار رسید. درعین حال این رشد سیر باثباتی نداشته و با نوساناتی همراه بوده است، به خصوص افزایش تنش­ها با دولت مرکزی عراق و عدم توافق درمورد بودجه از سال 2014 تا 2020، جنگ علیه داعش و پیامدهای آن از جمله پناهندگی بیش از یک میلیون نفر از استان ‌های عراق به اقلیم درکنار شیوع کرونا و تاثیرات آن بر درآمد دولت اقلیم باعث شدند که اربیل برای تامین نقدینگی لازم به منظور پرداخت حقوق‌ها و دیگر تعهدات مالی دچار مشکلات اساسی شود که نتیجه آن افزایش تنش با دولت مرکزی حول بودجه و تلاش­های اربیل برای همکاری­های اقتصادی با دیگر کشورها از جمله ترکیه شد.

برای پایان 2021 و 2022 آمارها نشان می­دهد، وضعیت اقلیم کردستان همراه با بهبود اقتصادی خواهد بود،  افزایش قیمت نفت، فرایند واکسیناسیون و توافق با بغداد از دلایل این بهبود هستند، به طوری که در ژانویه 2021 اقلیم کردستان روزانه 433 هزار بشکه نفت را فروخته که نشان از روند بهبود درآمد نفتی اقلیم دارد. با این­حال چالش­های مالی اربیل همچنان پابرجاست، میزان بدهی دولت اقلیم به 31میلیارد دلار رسیده است که بیشترآن مربوط به مطالبات شرکت­ های نفتی و بخش دیگر ناشی از معوقات حقوق کارمندان دولت اقلیم است.

شروع مشکلات اقتصادی اقلیم در سال 2020

اقتصاد اقلیم کردستان، متکی بر درآمد‌های نفتی، کشاورزی، گردشگری و ساخت­وساز است که محل تامین حقوق 1.2 میلیون نفر کارمند دولت اقلیم است. شیوع کرونا این منبع درآمد را با توجه به ساختارهای آسیب دیده اقلیم از درگیری با داعش به شدت محدود کرد. مشکلات در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از مهمترین چالش­ های دولت اقلیم ناشی از رکود حاصل از کرونا بود که سیستم سیاسی آن را مور تهدید قرار داد. اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق‌ کارمندان خود سالانه به 7 میلیارد و 368 میلیون دلار نیاز دارد، یعنی حدود30 درصد جمعیت اقلیم حقوق بگیران دولت هستند و هرگونه ناتوانی دولت در پرداخت این حقوق دولت اقلیم را به مانند سال 2014 دچار بحران می­کند.

ساختار اقلیم کردستان یک ساختار کارمندی است البته نه به معنایی که از این ساختار در بوروکراسی­ های پیشرفته ای چون آلمان وجود دارد، بلکه کاملا منطبق با شرایط منطقه به معنای وجود یک گروه بسیار بزرگ از جمعیت کشور در وابستگی به منابع عمومی و درآمدهای ناشی از نفت، شبیه ساختاری که در اکثر کشورهای نفتی منطقه وجود دارد، وضعیتی که با شیوع کرونا دولت اقلیم را دچار چالش جدی نمود.

آنچه شرایط را وخیم­تر ساخت کاهش شدید قیمت نفت و درآمد نفتی اربیل درکنار کاهش شدید درآمدهای گمرکی و بخش ­های خدماتی اقتصاد در اثر اجرای مقررات قرنطینه بود. درکنار این­ها دولت اربیل بدهی­های سنگینی نیز به شرکت­های خارجی داشت و عدم توافق با دولت مرکزی عراق حول بودجه وضعیت مالی دولت اربیل و به طبع سطح زندگی مردم این منطقه را سخت­تر ساخت. گزارش‌ های وزارت برنامه‌ریزی عراق در سال2020  نشان می ‌دهد که نسبت فقر در شهرهای سلیمانیه ۱.۲ درصد، در اربیل ۳.۸ درصد، در دهوک ۵.۸ درصد بوده است.

جایگاه نفت در اقتصاد اقلیم کردستان: ذخایر نفتی اقلیم معادل یک سوم کل ذخایر نفتی عراق است که عمده­ ترین منبع درآمد دولت اقلیم محسوب می شود. میزان تولید دولت اقلیم روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت ‌خام است، که بیشتر توسط شرکت­ های بین­ المللی صورت می­گیرد. درچند سال اخیر، دولت کردستان عراق با 42 شرکت بین‌ المللی نفتی قرارداد سرمایه­گذاری امضا کرده است. از سال 2013 به بعد نیز حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت‌ خام در روز از طریق خط ‌لوله کرکوک- جیحان، به ترکیه صادر می­شود و از آنجا که اقلیم زیرساخت­های کافی پتروشیمی را ندارد، حدود ۵۰ هزار بشکه در روز نیز مازوت و نفتا که در پتروشیمی کاربرد دارد به ایران صادر می­کند.

اهمیت نفت برای اقلیم جدا از تاثیر در درآمد بر انسجام سیاسی آن نیز دیده می­ شود، براین اساس که هر زمان بهای نفت بالا بوده و بودجه دولت عراق توان پرداخت سهم کردها را داشته، میزان انسجام حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان نیز بالاتر رفته است؛ همانگونه که در سال ­های 2014 تا 2017 که اقتصاد اقلیم دچار بحران شد، اختلافات دو حزب هم افزایش یافت که نشان از نقش عمده نفت در بقای اقلیم کردستان دارد.

کاهش درآمد نفتی اقلیم به دنبال شیوع کرونا علت اصلی بحران اقتصادی اقلیم بود به خصوص اینکه ورود نزدیک به یک میلیون آواره از عراق و سوریه و عدم توانایی دولت مرکزی عراق در پرداخت سهم دولت کردستان شرایط را بدتر ساخته بود. در این شرایط دولت اقلیم در جهت ممانعت از فروپاشی اقتصادی دست به دریافت کمک­های فوری بین ­المللی از آمریکا و رایزنی با آن جهت فشار به بغداد برای ارسال بودجه کردستان زد.

بحث بودجه سالانه دولت مرکزی عراق یکی از مهم ترین چالش­های اقتصادی دولت اقلیم است که مورد اختلاف بغداد و اربیل قرار دارد؛ عراق در سال ۲۰۱۹ پرداخت حقوق ماهانه کارکنان کردستان را که حدود ۳۸۰ میلیون دلار است را به سبب مخالفت اربیل با تحویل پرونده نفت به دولت بغداد، متوقف کرد. در این راستا دولت اقلیم تلاش کرد از کارت آمریکا برای فشار علیه بغداد استفاده نماید. اربیل خواهان حق مالی بیشتری است و ادعا می کند بغداد این حق را پرداخت نمی­کند، اما بغداد اذعان می دارد که سهم مورد انتظار اقلیم براساس آماری است که نادرست است و اقلیم نیز سهم واقعی دولت فدرال از فروش نفت خود را به میزان کافی پرداخت نمی­کند.

برای سال 2021 این اختلافات بسیار بالا گرفت، بارزانی در تماس تلفنی خود با بلینکن بر اهمیت پیوستن به قانون بودجه فدرال و ارسال عوارض مالی به اقلیم کردستان تاکید کرد و از وی خواست تا شخصا برای تضمین سهم اقلیم از وام های بین المللی که دولت عراق دریافت می­کند وارد عمل شود. در اواخر سال 2020 اربیل موافقت کرده بود روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت در ازای تخصیص 12.67 درصد از بودجه عمومی عراق به اقلیم در اختیار بغداد قرار دهد، اما دولت مرکزی عراق خواهان روشن سازی بیشتر حول درآمدها و هزینه­ های اقلیم، میزان فروش نفت آن، طرف­ های تجاری و … شد، برخی نیز درعراق خواستار شدند که اربیل باید نفت خود را در اختیار دولت مرکزی قرار دهد یا تمام درآمد حاصل از آن را به بغداد بفرستد که با مخالفت شدید اربیل روبرو شد و بحث بودجه را ناتمام گذاشت. گرچه نهایتا بودجه 2021 تصویب گردید اما همچنان اقلیم آن را کمتر از حق واقعی خود می­ داند و دولت مرکزی عراق هم به دنبال این است که صنعت نفت اقلیم را ذیل قوانین کلی نفت عراق درآورد.

در ماه اخیر نیز دولت اربیل از تاسیس بانک مرکزی مستقل از بانک مرکزی عراق خبر داد، امری که از نگاه بغداد به سبب در اختیارداشتن چاپ پول، منبع درآمد و ارتباطات با نهادهای مالی و پولی جهانی ابزاری برای اعمال فشار سیاسی اقلیم کردستان بر دولت مرکزی است. گرچه، اقلیم مطرح ساخته هدف از تاسیس بانک مرکزی راهکاری برای جبران بدهی دولت اقلیم است و از آنجا که بانک‌ های محلی اقلیم کردستان قادر به تامین نقدینگی نیستند این بانک، وابسته به بانک مرکزی بغداد خواهد بود و هیچ قصدی برای چاپ پول کُردی ندارد؛ اما سوال مهم این خواهد بود چه تضمینی وجود خواهد داشت که بانک مرکزی اربیل اختلالی در راستای وظایف بانک مرکزی عراق در زمینه کنترل بازار، قیمت­ ها و … ایجاد نکند.

درآمدهای گردشگری بازوی دیگر اقتصاد اربیل است. این شهر در سال 2014 پایتخت گردشگری عربی با بیش از 3 میلیون گردشگر لقب گرفت، اگرچه اکثر ساکنان آن عرب نیستند. اکنون نیز توسعه این بخش یکی از کانون ­های توجه دولت اقلیم است و با شروع سال 2021 و بهبودی نسبی در درآمد آن، تسهیلاتی جهت تقویت گردشگری انجام شده است. طبق آمار از ابتدای سال 2021 تاکنون نزدیک به یک میلیون نفر گردشگر از اربیل دیدن کرده اند. 

وضعیت کشاورزی اقلیم کردستان: موقعیت جغرافیایی اقلیم کردستان با داشتن پنج رودخانه با ظرفیت آب جاری 29.7 میلیارد متر مکعب و رود دجله که از کردستان وارد مناطق جنوبی ‌تر عراق می‌شود برای کشاورزی ممتاز است. با این وجود تهدیداتی نیز کشاورزی این منطقه را تهدید می سازد؛ خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، پایین آمدن سطح آب زیرزمین و سد سازی در کشورهای همسایه ازجمله این عوامل هستند.

از سال 2013 برای جلوگیری از خشکسالی، اقلیم پروژه­های سدسازی و ساخت دریاچه ­های کوچک را در دستور کار قرار داد. همچنین دولت اقلیم مبلغ 22 میلیارد دینار برای انتقال آب سد موصل به سد دهوک اختصاص داده است. میزان بارندگی در امسال (2021) دولت اقلیم را بسیار نگران کرده است، در سال 2019 میلادی روزانه 2 هزار و 300 متر مکعب آب در ثانیه وارد سد دوکان می شد اما این مقدار در امسال به تنها یک متر مکعب در ثانیه رسیده است و تهیه آب آشامیدنی برای برخی مناطق به یک مشکل جدی تبدیل شد. برای مقابله با این وضعیت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار دینار به کاهش خسارات ناشی از خشکسالی اختصاص داده شد.

 

 

تولید برق در اقلیم کردستان: به مانند بغداد تامین برق یکی از نیازهای شهروندان اقلیم کردستان است. وزارت برق دولت اقلیم کردستان برای سال 2021  ظرفیت زیرساخت تولید برق اقلیم را بالاتر از 6 هزار مگاوات برق اعلام کرده است و مشکل اصلی تامین برق را، نبود سوخت لازم مطرح ساخته که استراتژی دولت اقلیم، تولید گاز طبیعی برای استفاده از آن در تولید برق است. پیش تر نیز دولت اقلیم دست به طرح هایی زده بود ازجمله اینکه با طرحی مبنی بر استفاده از گاز فلر در تولید برق، گاز ابتدا در پالایشگاه گازی تصفیه شده و سپس در نیروگاه جهت تولید برق سوزانده می ‌شود. در امسال نیز حکومت اقلیم اجرای طرح کنتور هوشمند را با هزینه بالغ بر 150 میلیون دلار آغاز کرده است. همچنین طبق اطلاعیه وزارت برق اقلیم، کار در پروژه انتقال برق 400 کیلووات بین عراق و ترکیه ادامه دارد و در چارچوب آن شبکه‌های برق اقلیم کردستان، عراق و ترکیه به هم متصل می‌شوند. قرار است انتقال برق از ترکیه به اقلیم کردستان عراق از طریق نیروگاه زاخو به نیروگاه دوبان در سیمیل انجام شود.

توسعه میادین گازی از دیگر طرح های دولت اقلیم برای تامین انرژی مورد نظر خود است. دراین راستا پروژه ای جدید با آمریکا با ارزش 250 میلیون دلار جهت همکاری در میدان گاز کورمور در اقلیم کردستان وجود دارد.

 

روابط اقتصادی با ترکیه: ترکیه برخلاف روابط با حزب اتحادیه میهنی با حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی ‌ها روابط اقتصادی بالایی دارد و حتی در جریان همه ‌پرسی استقلال کردستان، ترکیه مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق را باز نگه داشت. علت مهم آن را می ­توان در مواضع خصمانه دو طرف نسبت به پ ک ک دانست. براساس آمار، بیش از 3 هزار شرکت ترکیه­ای در اقلیم حضور دارند. تجارت دو طرف به طور عمده از طریق گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل انجام می‌گیرد، بخشی از آن متاثر از نگاهی است که ترکیه به اقلیم کردستان به عنوان دروازه ورود به  بازارهای عراق و مناطق عربی و همچنین رویکرد توسعه گرایانه ترکیه به مسیرهای ترانزیتی و حمل ونقل و نفت و انرژی دارد. اقلیم به طور میانگین روزانه 500 هزار بشکه نفت از طریق خط لوله کرکوک- جیحان به ترکیه صادر می‌کند که درآمد آن در انحصار حزب دموکرات کردستان قرار دارد. به نوعی ترکیه نقش هاب انرژی را برای اقلیم کردستان بازی می‌کند. روابط تجاری نفتی دو طرف را بالا تخمین زده اند که چندان رسانه ‌ای و شفاف نمی‌شود که خود بخشی از ابهامات دولت مرکزی عراق حول درآمدهای دولت اقلیم و عدم توافق بر بودجه مورد نظر اقلیم است.

جدای از ارتباطات حول انرژی، در چند سال اخیر ترکیه توانسته با اتکا به مدیریت و تفکر اقتصادی حاکم، بازار اقلیم کردستان را که زمانی ایران نقش پررنگ تری در آن داشت، در دست بگیرد. ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین نقش را در اجرایی کردن پروژه ­های کردستان عراق داشته است و 67 درصد پروژه ها با مصالح ساختمانی این کشور از سوی شرکت­ های ترکیه ای اجرایی شده ­اند.

 

 

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *