بحران اقتصادی عراق و جدال نمایندگان مجلس بر سر نرخ دینار

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در عراق، نمایندگان مخالف سیاست‌های ارزی دولت در حال یارگیری برای تقویت واحد پول این کشور (دینار عراق) در بودجه‌ی ۲۰۲۱ ( ۱۳۹۹/۱۴۰۰) پس از کاهش ارزش اخیر آن هستند. اما بزرگترین ائتلاف مجلس به نام سائرون مخالف این اقدام است. این اختلافات می‌تواند به مانع دیگری در مسیر تصویب بودجه تبدیل شود.

در تاریخ ۱ فروردین/ ۲۱ مارس، تلویزیون دجله گزارش داد که یکی از نمایندگان مستقل مجلس عراق به نام محمد شیاع السودانی امضای ۱۲۰ نفر از قانون‌گذاران را جمع‌آوری کرده است که خواستار لغو تصمیم قبلی مبنی بر کاهش ۲۲ درصدی ارزش دینار هستند که در ماه آذر/ دسامبر گذشته اتخاذ شد. علاوه بر این، کسانی که این نامه را امضا می‌کنند، متعهد می‌شوند تا بودجه‌ی فدرالی که در آن نرخ دلار برابر با ۱،۴۵۰ دینار عراق پیش‌بینی شده است را تأیید نکنند. این نرخ حدوداً برابر با نرخ کنونی دلار آمریکا در بازار عراق است.

امضا کنندگان نامه‌ی سودانی از چندین بلوک و ائتلاف مهم -از جمله فتح، دولت قانون، النصر، جنبش حکمت– هستند. شبکه‌ی دجله به نقل از سودانی ادعا کرد که کاهش ارزش دینار عراق موجب افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخی کالاها و همچنین تعطیلی برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط شده است.

در روز ۱ فروردین/ ۲۱ مارس، محمد البلداوی، نماینده‌ی عضو ائتلاف فتح، به تلویزیون دجله گفت که تلاش‌هایی برای احضار رئیس بانک مرکزی عراق به پارلمان در حال انجام است. گفته می‌شود نمایندگان مجلس به دنبال سوال از مقام‌های دولتی از جمله وزیر دارایی علی العلوی نیز هستند.

در همین حال، بلوک سائرون مخالف دخالت پارلمان در تغییر نرخ ارز است. طبق گزارشی از سومریه در تاریخ ۱ فروردین/ ۲۱ مارس، رئیس سائرون صباح العقیلی، گفته‌ است که فقط بانک مرکزی و وزارت دارایی قدرت تغییر نرخ ارز را دارند.

اما عقیلی اضافه کرد: “سائرون تمایل دارد نرخ ارز را کاهش دهد تا پول عراق تقویت شود.”

همچنین در تاریخ ۱ فروردین/ ۲۱ مارس، موازین نیوز به اظهارات عامر الفائز، نماینده‌ی عضو ائتلاف فتح، اشاره کرد. وی گفته‌است که همه‌ی بلوک‌ها و ائتلاف‌های پارلمانی عراق – به استثنای سائرون – از تغییر نرخ ارز پشتیبانی می‌کنند.

در همان روز، تلویزیون آفاق، وابسته به ائتلاف دولت قانون، مدعی شد که موضوع نرخ ارز منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی در خیابان‌های بغداد شده است. آفاق گزارش داد که معترضان، مخالف افزایش قیمت کالاها و تأثیر این گرانی‌ها بر قشر محروم هستند؛ اما این شبکه به زمان این اعتراضات اشاره‌ای نکرد.

العهد، شبکه‌ای تلویزیونی مرتبط با عصائب اهل الحق و همسو با ائتلاف فتح، گزارشی را در نقد سیاست فعلی ارزی پخش کرد. در این گزارش آمده است که سیاست کنونی، “بانک‌های عراق را به سمت “ورشکستگی، ادغام و تغییر ساختار” سوق می‌دهد.

زمینه/تحلیل: در ماه آذر ۱۳۹۹/ دسامبر ۲۰۲۰، دولت عراق با کاهش ارزش دینار این کشور نرخ تبدیل ارز را از ۱،۱۸۲ دینار به ازای هر دلار به ۱،۴۵۰ دینار رساند. بانک مرکزی عراق در حال حاضر دلار را به بانک‌های محلی با نرخ ۱،۴۶۰ دینار می‌فروشد.

از سال گذشته که بانک مرکزی و وزارت دارایی به طور مشترک ارزش دینار را کاهش دادند، مخالفت با این تصمیم در پارلمان عراق رو به افزایش بوده است. این انتقادات خصوصاً از طرف ائتلاف‌های فتح و دولت قانون صورت گرفته است که هر دو با “محور مقاومت” به رهبری ایران همسو هستند.

با این حال، ائتلاف‌ها و شخصیت‌هایی که کمترین اختلاف‌ها را با نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی دارند نیز از این تصمیم انتقاد کرده‌اند. از جمله‌ی این ائتلاف‌ها می‌توان به حکمت (به رهبری سیاستمدار و روحانی شیعه عمار الحکیم)، النصر (به ریاست نخست‌وزیر سابق حیدر العبادی) و تحالف القوی (به رهبری رئیس مجلس محمد الحلبوسی) اشاره کرد.

در مسئله‌ی نرخ ارز، بلوک سائرون به رهبری روحانی و سیاستمدار شیعه مقتدی الصدر به جهت دیگر گرایش دارد. شایان ذکر است که سائرون در معرفی مصطفی غالب به عنوان گزینه‌ی اصلی برای ریاست بانک مرکزی دخیل بود.

در ماه بهمن/ اوایل فوریه، ائتلاف حکمت تلاش کرد تا غالب را به مجلس احضار کند تا از وی در مورد حراج‌های جنجالی ارز توسط بانک مرکزی سوال کند. با این حال این تلاش ناکام ماند و این ائتلاف نتوانست حد نصاب ۱۶۷ نماینده‌ی مجلس را برای برگزاری جلسه به دست آورد.

تلاش فعلی ائتلاف فتح برای برگزاری جلسه‌ی استماع در پارلمان با حضور رئیس بانک مرکزی با توجه به برخورداری از حمایت گسترده‌تر، احتمالاً بخت بیشتری برای موفقیت دارد.

چشم‌انداز:‌ بلوک‌ها و ائتلاف‌های مخالف سیاست فعلی نرخ ارز، احتمالاً بحث در مورد لایحه‌ی بودجه‌ی فدرال را به بن‌بست دیگری تبدیل خواهند کرد. این در حالی است که گفتگوها در مورد سهم دولت اقلیم کردستان از بودجه، همچنان با پیچیدگی‌هایی همراه است.در مخالفت با اتحاد بلوک‌ها و ائتلاف‌هایی که به دنبال تغییر در سیاست نرخ ارز -و احتمالاً تغییر رئیس بانک مرکزی– هستند،‌ سائرون می‌تواند برای مقابله با چنین اقدامی مذاکرات بودجه‌ای بین بغداد و اربیل را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه کند. سائرون، همچنین ممکن است به دنبال ایجاد یک ائتلاف مخالف باشد اما این اقدام از شانس موفقیت کمتری برخوردار است. احتمال دیگر این است که این ائتلاف پارلمانی در ازای موافقت با برکناری رئیس فعلی بانک مرکزی خواستار گسترش نفوذ خود بر نهادهای خاص دولتی باشد.

 

 

منبع:https://amwaj.media

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *