تحولات سیاسی اخیر تونس که ناشی از دستورات رئیس جمهور مبنی بر تعلیق پارلمان، لغو مصونیت قضایی اعضای آن، عزل نخست وزیر و اعضای هیئت دولت و منصوب نمودن خود در منصب دادستان کل این کشور بود صحنه سیاسی و توازنات سیاسی در این کشور را به شدت تحت تأثیر قرارداد. تصمیمات فوق از جانب حزب النهضه، و بسیاری از احزاب پارلمانی این کشور کودتا خوانده شده است و این احزاب خواهان بازگشایی پارلمان و بازگشت نخست وزیر معزول بر سر کار خود شده اند. از جانب دیگر رئیس جمهور و طرفداران وی با قانونی خواندن این اقدامات، تصمیمات اخذ شده را در راستای عبور از بن بست سیاسی ضروری دانسته اند. به دلیل اهمیت تونس در میان کشورهای شمال آفریقا و اهمیت نمادین آن به عنوان خاستگاه خیزش های جهان عرب، تحولات این کشور از اهمیت خاصی برای بازیگران منطقه ای و بین المللی برخوردار است و بازیگران مختلف بر تحولات تونس تأثیرگذارند و از آن تأثیر می پذیرند. از این رو شناخت دقیق پیش زمینه ها، ماهیت، مواضع و نقش آفرینی بازیگران داخلی و بین المللی و همچنین تأثیرات آن بر اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی بسیار ضروری است.
با سقوط رژیم «زین العابدبن بن علی» در اوایل سال 2011، تونس شاهد حضور بازیگرانی جدید در عرصه سیاسی و اجتماعی و همچنین سر برآوردن رقابت های قدیمی میان گروه های سیاسی و نحله های فکری متعدد بود. رقابت هایی که تا پیش از این به دلیل سایه سنگین رژیم بن علی بر فضای سیاسی و اجتماعی و همچنین سرکوب گسترده دستگاه های امنیتی مسکوت مانده بود. حضور بازیگران جدید همچون جنبش النهضه، گروه های سلفی و جهادی همچون انصارالشریعه، اعضای جوامع محلی حاشیه نشین، گروه های مخالف سکولار از یک سو و تلاش هر گروه برای کسب امتیازات بیشتر در این عرصه ها از سوی دیگر سبب شد که تونس از سال 2011 تاکنون شاهد مجادلات بی شماری در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد که این مجادلات در بسیاری موارد شکل خشونت آمیزی به خود گرفتند که نمونه های بارز آن را می توان موج حملات تروریستی در تونس در فاصله سال های 2011 تا 2014، افزایش میزان اعتصابات کارگری و مطالبات صنفی، افزایش مطالبات و اعتراضات منطقه ای و گسترش مجادلات سیاسی بر سر موضوعاتی همچون حقوق زنان، آزادی های اجتماعی و …. دانست.
با تدوین و تصویب قانون اساسی سال 2014 تونس، فضای سیاسی این کشور شاهد حضور احزاب و گروه های سیاسی متعددی بود که همگی آن ها را میتوان در چهار طیف عمده طبقه بندی نمود:
طیف اول را می توان اسلام گرایان و متحدان آنان دانست که به سرکردگی جنبش النهضه تلاش داشتند نفوذ خود را در ساختار اداری، اقتصادی و قضایی تونس به صورت آهسته و پیوسته گسترش دهند و با استفاده از پتانسیل های خود راه را برای قبضه قدرت در طولانی مدت هموار سازند.
طیف دوم را می توان طرفداران و کارگزاران رژیم بن علی و بورقیبه دانست که تحت عنوان تکنوکرات، سکولار، بورقیبیسم و … به دنبال محافظت از دستاوردهای خود و گسترش آن در عرصه سیاسی بودند و بسته به موقعیت و جایگاه خود با جنبش النهضه ائتلاف و یا رقابت می کردند. مهم ترین نمونه از این دست احزاب حزب «نداء تونس» به رهبری «الباجی قائد السبسی»، رئیس جمهور سابق تونس بود که پس از انتخابات پارلمانی سال 2015 عملا دو شقه شد و بخشی از آن با النهضه ائتلاف کرد.
طیف سوم را نیز می توان سیاستمداران پوپولیست و صاحبان کسب و کاری دانست که به دلیل برخورداری از ثروت و نفوذ به دنبال حضور در عرصه سیاسی برای کسب قدرت و نفوذ بودند و مهم ترین نمونه آن را می توان ائتلاف «قلب تونس» دانست که به رهبر «نبیل القروی»، کارآفرین تونسی تشکیل شد. این طیف علاوه بر حضور در قالب ائتلاف های مستقل انتخاباتی، روابط بسیار مستحکمی را با طیف های سیاسی دیگر تونس همچون جنبش النهضه نیز برقرار نمود و بعضا در لیست های انتخاباتی و فرایندهای تصمیم سازی این احزاب نیز حضور داشت.
طیف چهارم را می توان اقلیتی از احزاب سکولار، چپگرا و مخالف ساختار دانست که نفوذ زیادی در عرصه سیاسی تونس نداشتند.
فضای سیاسی تونس طی سال های اخیر و طیف بندی ها، رقابت ها و بده بستان های سیاسی سبب شده بود که تونس طی سال های اخیر با بحران های اقتصادی و اجتماعی عمده ای روبرو گردد که همه گیری ویروس کرونا سبب بدتر شدن این بحران ها و بروز ناآرامی های گسترده و دوره ای اجتماعی در این کشور و افزایش بی اعتمادی و تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی نظام سیاسی تونس شد. این اتفاق در حقیقت به دلیل این رخ داد که تمامی گروه های سیاسی تونس، صرف نظر از ایدئولوژی، هر یک به سهم خود از ایجاد اشکال در روند فعالیت دولت به منظور فشار بر رقبا بهره می بردند. هرچند جریان النهضه به دلیل منافع حزبی، همواره با استفاده از وزن پارلمانی خود در ازای امتیازاتی زمینه را برای استمرار کابینه در دوره اختلافات دوره ای میان نخست وزیر و ریاست جمهوری فراهم می نمود.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال 2019 تونس یکی از مهم ترین نمودهای این بی اعتمادی به نظام سیاسی تونس محسوب می شد، در انتخابات ریاست جمهوری تونس با وجود حضور برخی چهره های بسیار مهم حزبی و سیاسی، دو چهره پوپولیست و نسبتا ناشناخته یعنی «نبیل القروی» و «قیس سعید» به دور دوم راه یافتند و در نهایت قیس سعید به دلیل اجماع احزاب و نخبگان تونس مبنی بر عدم ورود یک ثروتمند دارای پرونده های قضایی فساد (یعنی قروی) به کاخ ریاست جمهوری توانست به منصب ریاست جمهوری برسد.
در انتخابات پارلمانی نیز شاهد افزایش سهم ائتلاف های کوچک و افراد مستقل به ضرر احزاب بزرگ بودیم به گونه ای که جنبش النهضه به عنوان بزرگترین حزب پارلمان تنها 20 درصد کرسی های پارلمان را در اختیار گرفت. هرچند که حزب النهضه با ایجاد اتحادی پارلمانی میان اسلامگرایان و پوپولیست ها توانست عملا کنترل پارلمان را در دست گیرد.
بحران سیاسی و اجتماعی تونس، ناکارآمدی نظام سیاسی این کشور، بلندپروازی های قیس سعید و عدم اعتقاد وی به ساختار حزبی و نظام پارلمانی و تلاش وی برای ایجاد یک نظام ریاستی در تونس سبب شد که رابطه میان دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری از ابتدای دوره ریاست قیس سعید بحرانی باشد. اختلافات بر سر تشکیل دولت، اختلافات بر سر تعیین وزرا، اختیارات نهادها، تشکیل دادگاه قانون اساسی و … همگی در حقیقت ناشی از طبیعت ضدساختار قیس سعید از یک سو و اختلافات و مجادلات سیاسی بی پایان احزاب و گروه های سیاسی بود. از جانب دیگر، موقعیت نسبتا ضعیف قیس سعید در فضای سیاسی به دلیل عدم برخورداری از حزب سیاسی و پایگاه مردمی منسجم سبب شد که وی به دنبال متحدانی در میان بازیگران داخلی و بین المللی باشد که این امر منجر به نزدیکی قیس سعید به ارتش از یک سو و محور مصری-اماراتی-سعودی از سوی دیگر شد.
اقدامات اخیر رئیس جمهور تونس و حمایت ارتش و نهادهای امنیتی این کشور از این اقدامات سبب شد تا بسیاری در داخل و خارج این کشور با یادآوری کودتای سال 2013 مصر، این اقدام قیس سعید را نوعی کودتا بر ضددموکراسی بخوانند. اما در حقیقت با وجود شباهت های میان این اقدامات و حوادث سال 2013 و همچنین نامشخص بودن برنامه های رئیس جمهور برای آینده کشور و آینده نظام سیاسی فعلی، تحولات اخیر تونس اختلافات ماهوی بسیاری با کودتای سال 2013 مصر دارند و از این رو برخی از این تفاوت ها به منظور تقریب به ذهن ذکر می گردند:
* کودتای مصر بر پایه مشروعیت زدایی از پارلمان منتخب و قانون اساسی مصر با کمک قوه قضائیه بود ولی رئیس جمهور تونس با تکیه بر قانون اساسی مستقر دست به این اقدام زده است و پارلمان و نهادهای قانونی این کشور منحل نشده اند و تنها تعلیق شده اند.
* مصر شاهد ایجاد ائتلافی فراگیر از نیروهای نظام سابق، مخالفان اخوان المسلمین و دولت پنهان این کشور به رهبری ارتش بود که با پاکسازی گسترده اسلام گرایان همراه شد ولی تاکنون به دلیل تعارض منافع نخبگان حاکم و نفوذ جنبش النهضه در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، در تونس چنین ائتلافی شکل نگرفته است، با وجود برخی عزل و نصب ها، پاکسازی گسترده هنوز رخ نداده است، نیروهای سیاسی نسبت به این حوادث دو دسته اند و دستگاه قضایی هنوز هم با وجود سیطره رئیس جمهور بر منصب دادستان کل، به طور نسبی در موضع بی طرف قرار دارد.
* کودتای مصر بر پیوست مردمی قوی شامل بیش از 22 میلیون امضا برای عزل مرسی و تظاهرات مردمی گسترده همراه بود ولی در مقابل با وجود برخی اعتراضات معیشتی در تونس، اقدامات رئیس جمهور بیشتر بر سکوت رضایت آمیز توده های مردم استوار بود.
* تونس بر خلاف مصر دارای سطح بالاتری از سواد و تحصیلات علمی و آکادمیک، نهادهای مدنی قوی و سنت های دموکراتیک ریشه داری است که مهم ترین آن ها را می توان سنت سیطره غیرنظامیان بر ارتش دانست. از این رو ارتش تونس از نظر امکانات مالی و توانایی های پشتیبانی فاقد سیطره و هژمونی بر ساختار سیاسی این کشور است و از همین رو توانایی ایجاد یک دیکتاتوری نظامی در این کشور را ندارد. هرچند که عامل کمک های فنی و مالی خارجی از جانب مصر و شورای همکاری می تواند در این امر تا حدی مؤثر باشند.
* بر خلاف مصر که به دلیل حمایت همه جانبه برخی قدرت های منطقه ای و برخی عوامل داخلی دیگر توانست جنگ خود بر ضد اخوان المسلمین را تا سرحد نابودی کامل این جریان پیش ببرد، شرایط امروز تونس، محدودیت های اقتصادی و اجتماعی و مواضع بین المللی این اجازه را به جناح رئیس جمهور نخواهند داد که دست به پاکسازی عمده دولت از اخوان المسلمین و اخراج کامل اسلام گرایان از نظام سیاسی بزند. عواملی همچون نزدیکی تونس به ایتالیا و احتمال اوج گرفتن مهاجرت غیرقانونی و تروریسم، موافقت نامه های تجارت آزاد میان تونس و اتحادیه اروپا (که بسیاری از آن ها مرتبط به فضای باز سیاسی و اجتماعی تونس است) وابستگی این کشور به توریسم و سرمایه گذاری خارجی از جمله عواملی هستند که ترمزهایی در برابر شدت عمل جناح رئیس جمهور خواهندبود.
تحولات اخیر تونس با وجود ایجاد چنددستگی های فراوان در میان بازیگران محلی و بین المللی، تقریبا با سکوت رضایت آمیز (بالاجبار یا با اشتیاق) تمامی کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای همراه بوده است و از این رو در این مرحله می بایست واقعیات سیاسی جدید تونس را پذیرفت. از جانب دیگر عدم توانایی جنبش النهضه در به خیابان آوردن طرفداران خود و برپایی اعتراضات خیابانی مؤثر نیز سبب شده است که این جریان نیز واقعیت موجود را بپذیرد و با صحه گذاشتن بر قانونی بودن اقدامات رئیس جمهور، تنها خواهان بازگشت سریع به نظام دموکراتیک باشد. در سایه این امر می توان جناح بندی های امروز تونس در عرصه داخلی را به شکل زیر عنوان نمود:
* جناح پارلمان: این جریان بر مشروعیت خود مبتنی بر قانون اساسی به عنوان اکثریت پارلمان تونس تکیه دارد و شامل احزابی است که طی بحران سیاسی اخیر تونس از حامیان «هشام المشیشی»، نخستوزیر برکنار شده تونس محسوب می شدند. این جریان شامل احزاب اسلام گرا، حزب قلب تونس به رهبری نبیل القروی و برخی احزاب کوچک تر است. جریان مزبور به رهبری جنبش النهضه در ابتدا با اقدامات ریاست جمهوری مخالفت نمود ولی در نهایت خواستار بازگشت به نظم دموکراتیک در تونس شد. به نظر می رسد مخالفان مدیریت الغنوشی بر حزب النهضه و برخی محافل حزبی دارای منافع اقتصادی و سیاسی که از افزایش تنش آسیب می دیدند از مهم ترین پیشران های تغییر موضع سریع این جنبش و به تبع آن مخالفان پارلمانی آن بود. جنبش النهضه در آخرین بیانیه خود، که پس از جلسه شورای مرکزی حزب منتشر شد، بر ضرورت نقد خویشتن، مبارزه با فساد و قبول مسئولیت طبقه سیاسیون از جمله النهضه در اوضاع کنونی کشور و ضرورت تشکیل دولت جدید در تونس به منظور پایان یافتن خلأ قانونی تأکید کرد. به نظر می رسد این جریان از حمایت بین المللی ترکیه برخوردار است ولی کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و الجزایر نیز خواهان این هستند که این جریان به ورطه نابودی کشیده نشود.
* جناح ریاست جمهوری: جریان وابسته به ریاست جمهوری تونس شامل احزاب اپوزیسیون جریان پارلمان، ارتش و نیروهای امنیتی و همچنین اتحادیه کارگری تونس هستند که خواهان ادامه وضعیت فوق العاده در این کشور و ایجاد نظامی ریاستی همراه با کاهش نفوذ احزاب در این کشور هستند. این جریان از حمایت کشورهای مصر، امارات، عربستان سعودی و احتمالا فرانسه برخوردار است. با این وجود، جریان حاضر دربرگیرنده نیروهای متکثر با اهداف متفاوت است و از این رو رئیس جمهور سعید می بایست توازن های ظریفی را میان این طیف ها به منظور موفقیت در اقدامات خود رعایت کند.
موضع الجزایر از تحولات اخیر تونس: الجزایر به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران معادلات شمال آفریقا و منطقه ساحل و صحرا، همواره به تونس به عنوان حیاط خلوت خود نگاه می کند و از این رو به حضور سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی در این منطقه و تلاش های آنها برای کاستن از نقش و جایگاه الجزایر به دیده تردید می نگرد. این امر طی جنگ داخلی لیبی منجر به بروز برخی اختلافات میان مصر، امارات و عربستان از یک سو و الجزایر از سویی دیگر شد و فرایند نزدیکی سیاسی و امنیتی و همکاری های دوجانبه میان ترکیه و الجزایر به خصوص در پرونده لیبی را تسریع نمود. الجزایر بر مبنای اصل عدم مداخله و همچنین تلاش های خود برای نقش آفرینی به عنوان بازیگری بی طرف و مرضی الاطراف روابط مستحکمی را با همه گروه های تونسی از جمله جنبش النهضه برقرار نموده است. در مورد حوادث اخیر تونس نیز الجزایر به دلیل ترس از بی ثباتی در مرزهای غربی این کشور و همچنین نگرانی از سیطره محور مصری- خلیجی بر تونس، یکی از مخالفان تحولات اخیر تونس محسوب می گردد و با وجود سکوت در برابر اقدامات رئیس جمهور سعید، از حامیان جناح پارلمان در برابر سرکوب کلی و خواهان ادامه نقش آفرینی این جناح در سپهر سیاسی این کشور است.
هم اکنون با موفقیت رئیس جمهور تونس در تحمیل حالت فوق العاده بر گروه های سیاسی و پذیرش این امر از جانب این احزاب و گروه ها، منازعات سیاسی با گذر از بحث بر سر ماهیت این تحولات، به بحث در مورد گام های بعدی دولت و احزاب سیاسی موکول شده است. در این میان، با وجود آمادگی احزاب اصلی به خصوص جنبش النهضه برای مذاکره با رئیس جمهور و انجام عقب نشینی های مورد نیاز به منظور بازگشت فرایند دموکراتیک، قیس سعید، رئیس جمهور تونس تاکنون از مذاکره با احزاب سرباز زده و از انتخاب نخست وزیر جدید امتناع نموده است. بخشی از دلایل این امتناع این است که به دلیل ساختار سیاسی تونس، هر نخست وزیر احتمالی دیر یا زود به دامن جنبش النهضه و ائتلاف پارلمانی آن خواهد رفت و بحران سیاسی این کشور مجددا بازتولید خواهدشد. از این رو رئیس جمهور تونس خواهان تغییرات قانون اساسی گسترده به منظور افزایش قدرت خود و جلوگیری از تکرار بحران سیاسی است؛ امری که بدون تشکیل مجدد پارلمان و توافق با النهضه میسر نخواهدبود و به نظر می رسد به همین دلیل هرگونه انتخاب نخست وزیر را به توافق با احزاب سیاسی برای تغییر قانون اساسی منوط نموده است. از این رو با توجه به مؤلفه های ذکر شده، سناریوهای زیر برای آینده تونس طی یک سال آینده پیش بینی می گردد:
سناریوی نخست: طی این سناریو رئیس جمهور تونس به طور یک جانبه با تعطیل نمودن اجرای قانون اساسی و پارلمان دست به تدوین یک جانبه قانون اساسی جدید براساس نظام ریاستی خواهدزد. این امر تونس را وارد چرخه ای از ناآرامی های سیاسی و اجتماعی خواهد نمود و با مخالفت بسیاری از طرف های منطقه ای و بین المللی مواجه خواهدشد. با وجود اینکه این سناریو نامحتمل به نظر می رسد، اخلاقیات غیر ارتودکس و غیرقابل پیش بینی رئیس جمهور تونس، احتمال افزایش شکاف ها در جبهه مخالفان و حمایت های بین المللی و داخلی برخی اطراف می تواند این سناریو را محتمل سازد.
سناریوی دوم: با پایان یافتن مهلت یک ماهه قانونی حالت فوق العاده، رئیس جمهور تونس با انتخاب نخست وزیری جدید پارلمان را از دوباره بازگشایی نماید. در صورت تحقق این سناریو قدرت جنبش النهضه و احزاب متحد آن افزایش یافته و بحران سیاسی تونس پتانسیل بازتولید شدن خواهد داشت. به نظر می رسد جناح وابسته به ریاست جمهوری مانع تحقق این سناریو خواهدشد.
سناریوی سوم: فشارهای بین المللی و داخلی، رئیس جمهور تونس و حزب النهضه را مجبور خواهندکرد که به توافقی مبتنی بر انحلال پارلمان و تشکیل مجلس مؤسسان یا پارلمان جدید به منظور تدوین قانون اساسی جدید در این کشور دست یابند. در صورت تحقق این سناریو جنبش النهضه و احزاب دیگر هم پیمان آن وزن کمتری در مجلس مؤسسان یا پارلمان آینده خواهندداشت و قانون اساسی جدید این کشور اختیارات بیشتری به رئیس جمهور خواهد داد که قانون اساسی تونس را بیش از پیش به نظام جمهوری پنجم فرانسه نزدیک خواهدنمود.
در حال حاضر سناریوی اخیر محتمل ترین سناریو، سناریوی نخست سناریوی محتمل و سناریوی دوم نامحتمل ترین سناریو ارزیابی میگردد.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.