لبنان بعد از انصراف حریری

بلافاصله بعد از اعلام انصراف حریری از تشکیل کابینه اعتراضاتی در شهرهای لبنان (طرابلس و بیروت) برپا شد که دور از انتظار هم نبود؛ اما این خبر یعنی استمرار انسداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لبنان. در همین زمینه وزرای خارجه آمریکا و فرانسه نیز ابراز نظر کردند و از ناتوانی طبقه سیاسی این کشور در تشکیل کابینه انتقاد کردند. لودریان لبنانی ها را به خودویرانگری متهم کرد و بلینکن هم ناکامی در تشکیل کابینه را ناامیدکننده توصیف کرد.

این رخداد در واقع پایانی بود بر کش و قوس­های 9 ماه اخیر میان حریری و عون درباره تشکیل دولت جدید اما سوال اول اینجاست که مشکل کجا بود که این دو چهره مهم سیاسی در لبنان با وجود مشکلات عمیق و نیاز شدید کشورشان به تشکیل دولتی برای حل بحران کنونی نتوانستند به توافقی در این زمینه دست یابند. اگر به کمی عقب تر بازگردیم درمی یابیم که مشکل از آنجا بود که لیست کابینه مدنظر حریری به دلیل آنکه عون آن را برخلاف شاکله تقسیم قدرت (وزارتی) میان جریانات سیاسی لبنانی می ­دانست، مورد تائید واقع نشد.

منشاء این اختلاف نظر آنجا بود که میشل عون و جبران باسیل داماد وی که ریاست جریان ملی آزاد (مهمترین فراکسیون پارلمانی با 29 نماینده) را برعهده دارد، تشکیل چنین کابینه­ ای را خارج از چارچوب توافق طایف می­دانستند و حریری (که ریاست دومین فراکسیون قدرتمند را با 19 کرسی دارد) هم با پافشاری بر این­که تنها با این کابینه می ­تواند کار کند، حاضر به عقب نشینی از کابینه اش نشد. روایتی که در برخی رسانه ها موجود است تاکید می کند که ایده این کابینه و پافشاری بر آن بیشتر از آنکه ایده حریری و حزب متبوع اش باشد، دستورکاری است که از سوی حامیان منطقه ای و بین المللی ­اش به وی دیکته شده است. این روایت با استناد به سفر آخر حریری (قبل از دیدار با عون) به قاهره و سپس سفر سفرای آمریکا و فرانسه در بیروت به ریاض در راستای هماهنگی درباره وضعیت لبنان که در نشست وزرای خارجه کشورهای محور غربی- عربی در رم درخصوص آن توافق شده بود، تاکید دارد که حریری تعمدا این لیست کابینه را ارائه کرده و با علم به عدم پذیرش آن به دنبال تشدید بحران سیاسی و به طبع آن بحران اقتصادی است.

براساس این تحلیل، حریری (آمریکا، فرانسه و عربستان) بازی دو سر بردی را برای خود در نظر گرفته بود که اگر دولت مدنظرش تشکیل شود، 8 مارسی­ ها (جریان ملی آزاد، امل، حزب الله و احزاب زیرشاخه) به سهمی که به طور تاریخی از وزارتخانه ­ها دارند دست پیدا نمی­کنند و اگر دولت هم تشکیل نشد، شکست تلاش­ ها و انسداد سیاسی جاری در کشور به اسم طرف مقابل ثبت می شود. این درحالی است که حزب الله (با 13 کرسی)، نبیه بری (فراکسیون توسعه و آزادی به ریاست وی با 18 نماینده به عنوان سومین فراکسیون قدرتمند) و حتی عون از تشکیل کابینه به نخست وزیری حریری (به شرط دست نزدن به نظم برآمده از طائف) حمایت کرده بودند. 8 مارس بر این باور بود که حریری به دلیل برخورداری از حمایت اهل سنت می­ تواند در بخش مهمی از کشور اجماع‌ سازی نماید و در شرایطی که دولت را برعهده بگیرد اهرم فشار طرف مقابل برای مقصر نشان دادن 8 مارس را بی­اثر می­ کند و از فشار افکار عمومی در آستانه انتخابات می ­کاهد.

آنچه رخ داده زمانی اهمیت مضاعف می یابد که در نظر داشته باشیم که کمتر از یکسال دیگر انتخابات پارلمانی در لبنان برگزار خواهد شد و با استمرار شرایط فعلی وضعیت به ضرر 8 مارس خواهد بود، چرا که احتمالا آنها بخشی از کرسی­ هایی که در انتخابات پیشین به دست آورده بودند را از دست خواهند داد. البته انتظار می ­رود در این مدت باقی مانده بار دیگر رایزنی ­ها برای تشکیل کابینه آغاز شود. بهیج طباره، سمیر خطیب، نجیب میقاتی، تمام سلام و محمد الصفدی که یک سال قبل گزینه های نخست وزیری بودند که در آن برهه، با فشار مفتی اهل سنت از بازی خارج شدند و حریری تنها گزینه بیت سنی شد. در این میان «نواف سلام» هم گزینه ­ای است که از وی به عنوان گزینه نزدیک به آمریکایی ­ها یاد می شود و در آذر 98 حزب الله مانع از دستیابی وی به کرسی ریاست پارلمان شد و انتظار می رود این بار خودش را برای بعد از انتخابات آماده می کند.

به نظر می­رسد با انتخاب نجیب میقاتی روشن شده که گزینه ­های اصلی مورد تائید 14 مارسی ­ها وارد میدان نمی‌شوند و دولتی نه چندان قوی در حد پیشبرد امور (استمرار شرایط شکننده جاری) در لبنان تشکیل شود و به احتمال زیاد 2 دستور کار مهم اقتصادی لبنان (مذاکرات با صندوق بین المللی پول و دریافت کمک های بین المللی وعده داده شده بعد از انفجار بندر بیروت) را نمی تواند اجرا کند؛ چراکه پیش ­شرط غربی­ ها برای ارائه کمک­ ها تشکیل دولت جدید بود. در این زمینه نجیب میقاتی تلاش می ‌کند که در تشکیل کابینه از یک سو نظر سعد حریری و از سوی دیگر نظر میشل عون را جلب کند.

تمام این ­ها یعنی خبری از حل بحران سیاسی و اقتصادی لبنان دست کم تا قبل از انتخابات نیست و این در شرایطی است که بحران اقتصادی کنونی در لبنان به شدید ترین سطح رسیده و هر روز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود.

پیش بینی چشم انداز پیش رو

سوال دیگری که در حین رصد تحولات لبنان به ذهن متبادر می شود این است که آیا این بحران راه حلی دارد؟ اگر بخواهیم با عینک اقتصاد به آنچه در لبنان جاری است بنگریم می ­توان مثال ­هایی از آنچه امروز در لبنان رخ می دهد را طی 4 دهه اخیر ذکر کنیم (مکزیک و برزیل 1982، شیلی 1990، تایلند و مالزی 1997، روسیه 1998، ترکیه 2001 و یونان 2008) اما در هیچ کدام از این بحران­ ها انسداد سیاسی نیز نفس جامعه را نگرفته بود و قوه عاقله کشورهای مزبور از طریق اجرای طرح هایی توانستند از این بحران ­ها عبور کنند. از نگاه ناظران وضعیت امروز لبنان به آرژانتین 2001 قابل مقایسه است و تاکید می ­کنند که دولت می ­تواند با مجموعه­ ای از راهکارهای پولی، مالی و اقتصادی مبتنی بر سیاست ­های آزادسازی و ریاضت در هزینه ­های عمومی و کاهش حقوق­ ها و دستمزدها از بحران عبور کنند.

                در غیاب کابینه، رایزنی های رئیس جمهور عون با مقامات صندوق بین المللی پول ادامه دارد

اما سوالی که ذهن ناظران بیرونی و حتی مردم لبنان را به خود درگیر می کند این است که چرا فکری برای این شرایط نمی­ شود. اینجا جایی است که باید در آن توقف کنیم و این فرضیه را مطرح نمائیم که اراده ­ای قوی فراتر از مرزهای لبنان قرار دارد که می­ خواهد این کشور همچنان در بحران سیاسی باقی بماند و در نتیجه عاصی شدن جامعه دست به تغییرات عمیق سیاسی در این کشور بزند. این سیاست که می توان آن را به تعبیر وزیر خارجه پیشین آمریکا سیاست گرسنگی دادن (تجویع) نامید یک هدف اساسی دارد که براساس آن پیکره سیاسی لبنان بازتعریف شود و نظم برآمده از طائف دیگر برای آمریکا، فرانسه و عربستان اعتبار ندارد و تا زمانی که وضعیت سیاسی لبنان تغییر نکند آن­ ها با واسطه نیروهایشان در داخل لبنان مانع از اصلاحات اقتصادی می­ شوند.

با این همه باید پذیرفت راه حل اوضاع در لبنان در کاخ بعبدا نیست چرا که ریشه بحران در کاخ سفید است. تا زمانی که وضعیت عراق، یمن و سوریه تغییر نکند و شرایط بحرانی جاری در منطقه به سمت بهبود نرود در لبنان هم ثبات امری دست نیافتنی است و این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد تشدید خشونت های اجتماعی- سیاسی در این کشور باشیم.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .