پیامدهای کلان انتخابات پارلمانی مغرب

مقدمه

انتخابات پارلمانی مغرب در سپتامبر سال 2021 که منجر به شکست حزب عدالت و توسعه و پیروزی احزاب راست­گرای نزدیک به دربار شد را می­توان آغاز دوران جدیدی در فضای سیاسی این کشور و تجمیع دوباره قدرت سیاسی در دستان «مخزن»، یا همان دربار مغرب، دانست. از جانب دیگر، نتایج بسیار ضعیف حزب عدالت و توسعه که می ­توان گفت در تاریخ این حزب بی­ سابقه بود نیز نشان­ دهنده روند تضعیف گروه­ های اسلام ­گرا در شمال آفریقا و به تبع آن کاهش نفوذ محور قطری- ترکی در این منطقه است.

نظام سیاسی مغرب، دربار و گروه­ های اسلام ­گرا

نظام سیاسی مغرب امروز در حقیقت نظامی اقتدارگرا محسوب می ­گردد که به دلیل تحولات تاریخی و سیاسی خاص این کشور دارای برخی مؤلفه­ های نظام­ های مشارکتی نیز است. این نظام سیاسی هیبریدی در مغرب را می­ توان متأثر از عواملی همچون تاریخ و اقتدار دینی سلطنت در مغرب به عنوان حافظان کشور و شریعت، استعمار فرانسه و بروز نیروهای اجتماعی مدرن در این کشور، مشارکت پادشاه و گروه­ های مدرن در مبارزه با استعمار فرانسه، نزدیکی به اتحادیه اروپا و برخورداری از مزایای مشارکت راهبردی با این اتحادیه و لزوم قبول برخی الزامات آن و توانایی ­های سیاسی رهبران کشور دانست. این امور سبب شده ­است که با وجود نقش محوری و کانونی دربار مغرب در معادلات سیاسی این کشور، رهبران سیاسی مغرب همواره توانایی بازی ­دادن گروه ­های سیاسی و وارد نمودن آن­ها در معادلات قدرت را داشته باشند و احزاب مغربی همواره با حضور در دولت، از مزایای قدرت بهره­ مند می ­شدند ولی در عین حال از قدرت لازم برای تأثیرگذاری بی­ بهره بودند. این امر سبب می ­شد که علاوه بر حفظ ثبات، دربار مغرب پیکان انتقادات را علیه دولت ­ها منحرف می ­نمود.

از زمان روی کار آمدن محمد ششم، پادشاه فعلی مغرب در سال 1999 تاکنون، مغرب دو دوره اصلی اصلاحات سیاسی را با هدف بازسازی مشروعیت نظام سیاسی و جلوگیری از ناآرامی ­های اجتماعی به خود دیده ­است که شامل موارد زیر است:

* دوره اول بلافاصله پس از به قدرت رسیدن محمد ششم در سال 1999 آغاز شد و هدف اصلی آن مشروعیت­ بخشی به پادشاه جدید و بازسازی چهره نهاد سلطنت بود که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در دوران حسن دوم آسیب دیده­ بود. این دوره تا سال 2008 ادامه داشت و بیشتر شامل اصلاحات حقوقی و قضایی، دلجویی از زندانیان سیاسی و قربانیان شکنجه و برخی اصلاحات سیاسی محدود می ­شد و قدرت قانونی و سیاسی دربار عملا دست­ نخورده باقی ­ماند.

* دوره دوم اصلاحات از سال 2011 آغاز شد و هدف اصلی آن را می ­توان جلوگیری از گسترش موج خیزش­ های عربی به مغرب و مهار جنبش 24 فوریه این کشور دانست. در این دور از اصلاحات، پادشاه مغرب با وجود حفظ اغلب اختیارات سابق خود، با تدوین قانون اساسی جدید اختیارات بیشتر سیاسی و اداری را به نهادهای منتخب همچون پارلمان تفویض نمود و نقش احزاب در انتخاب نخست ­وزیر و کابینه را تقویت نمود. با این وجود، دربار مغرب از طریق احزاب وابسته، نیروهای امنیتی، قوانین انتخاباتی و بسیج اجتماعی توانست میزان زیادی از کنترل را بر پارلمان حفظ نماید. این دور از اصلاحات سبب شد که حزب عدالت­ و ­توسعه به رهبری «عبدالاله بنکیران» بتواند با کسب بیشترین کرسی، در رأس دولتی ائتلافی قرارگیرد. حزب عدالت و توسعه همچنین توانست در انتخابات سال 2016 میلادی، با افزایش تعداد کرسی­ های خود، بار دیگر رئیس خود «سعدالدین العثمانی» را به منصب نخست ­وزیری برساند.

اختلافات داخلی در حزب عدالت و توسعه

ورود حزب عدالت و توسعه به ساختار قدرت در مغرب سبب شد که این حزب سیاسی به جای نقش ­آفرینی به عنوان یک حزب اپوزیسیون، در پیچ­ و­خم تصمیم­ گیری ­های روزانه سیاسی قرارگیرد و مجبور باشد با تعامل با دیگر احزاب، نیروهای اجتماعی، دربار و نهادهای بوروکراتیک داخلی و بین ­المللی به ایفای نقش بپردازد. با این وجود، حزب عدالت و توسعه توانست به رغم این مشکلات با کسب 125 کرسی، جایگاه خود را به عنوان بزرگ ­ترین حزب پارلمانی مغرب تثبیت نماید. با این وجود، پیروزی بزرگ حزب عدالت و توسعه بذر شکست این حزب را نیز در خود داشت و این حزب خیلی زود با مشکلات عدیده­ ای مواجه گردید که ریشه در عوامل زیر داشتند:

* حزب عدالت و توسعه در حقیقت از پیوستن چندین حزب و گروه اسلام­ گرای مختلف تأسیس شده است و بنابراین این گروه ­ها تا حد زیادی جناح ­بندی­های داخلی متعددی را در خود جای داده ­اند. با وجود کمرنگ شدن جناح­ بندی­های اولیه به دلیل گسترش حزب طی سال ­های اخیر، می­توان گفت که حزب عدالت و توسعه دارای دو جناح عمده است:

1. جناح سعدالدین العثمانی که از چهره ­های باسابقه نزدیک به دربار این کشور است و پیش از این نیز سابقه دبیرکلی حزب را در کارنامه خود داشته­ است. سعدالدین عثمانی توانست در سال 2016 میلادی با حمایت دربار، «عبدالاله بنکیران»، نخست وزیر اسبق را کنار بزند و خود به نخست وزیری برسد.
2. جناح عبدالاله بنکیران، که به دلیل کاریزما طرفداران زیادی در میان کادرهای جوان و محافظه ­کار حزب دارد. عزل بنکیران از منصب نخست وزیری در سال 2016 ضربه بزرگی به یکپارچگی حزب عدالت و توسعه وارد آورد.

* پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه در سال 2016 مخالف سیاست دربار مغرب در جلوگیری از قدرت­ گیری بیش از اندازه احزاب و شخصیت­ های سیاسی مستقل بود و از این رو دربار مغرب با استفاده از احزاب نزدیک به خصوص تجمع ملی آزادگان دست به ایجاد اشکال در تأسیس کابینه توسط بنکیران و ایجاد بحرانی سیاسی در مغرب زد. این امر در نهایت منجر به عزل وی از مقام نخست ­وزیری و تشکیل دولتی شد که در آن احزاب نزدیک به دربار از وزن بسیار بیشتری نسبت به وزن انتخاباتی خود برخوردار بودند. این امر سبب شد که دوره دوم حکومت حزب عدالت و توسعه، کابینه مغرب کابینه ­ای با همبستگی کمتر، مجادلات سیاسی بیشتر و برنامه ­ها و ایدئولوژی ­های ناهمگن و گاه متضاد باشند و این امر بر عملکرد دولت مغرب تأثیری منفی داشت.

* عدم موفقیت حزب عدالت و توسعه بر غلبه بر مشکلاتی همچون فقر، نابرابری اجتماعی و همچنین اثرات اقتصادی همه ­گیری کرونا نقش مهمی در کاهش سبد رأی این حزب در میان مردم عادی داشت. پرونده ­هایی همچون قبول عادی­ سازی با رژیم صهیونیستی (با علم به اینکه این یک تصمیم از جانب دربار بود و حزب توانایی جلوگیری از آن را نداشت) و همچنین برخی مسائل فرهنگی همچون حمایت حزب از آزادسازی کشت ماری جوانا در مغرب سبب شد که بسیاری از جوامع متدین، از جمله جنبش توحید و اصلاح، بازوی دینی حزب عدالت و توسعه عملا دست از حمایت از حزب بردارد و گروه ­های دیگر همچون اسلام ­گرایان سلفی و همچنین طرفداران گروه ­های اسلامی خارج از فرایند سیاسی همچون جماعت عدل و احسان نیز دست از حمایت غیر رسمی خود از حزب عدالت و توسعه بردارند.

انتخابات سال 2021 و اثرات داخلی آن

انتخابات پارلمانی سال 2021 مغرب و روی کار آمدن احزاب سیاسی وابسته به دربار به رهبری «عزیز اخنوش»، چهره سیاسی و اقتصادی نزدیک به دربار اثرات بسیاری را در سیاست داخلی مغرب در دو سطح ملی و در درون حزب عدالت و توسعه خواهد داشت که برخی از آن ­ها را می­توان به شرح زیر دانست:

* روی کار آمدن حزب تجمع ملی آزادگان نشان ­دهنده این است که دربار مغرب یکی از رقبای سیاسی بالقوه خود، یعنی حزب عدالت و توسعه را با موفقیت به حاشیه رانده ­است و از این رو قدرت و نفوذ دربار در اداره امور و تعیین سوگیری­ های سیاسی و اجتماعی مغرب بیش از پیش تقویت خواهدشد.

* روی کار آمدن حزبی با گرایش ­های اقتصادی نولیبرال و سکولار منجر به افزایش نقش بازار آزاد و اتخاذ سیاست ­هایی اقتصادی که منجر به افزایش نابرابری­ های اجتماعی خواهدشد.

* با توجه به افزایش نفوذ دربار و نهادهای امنیتی در فضای سیاسی مغرب، این کشور احتمالا طی پنج سال آینده شاهد افزایش آزادی ­های اجتماعی و کاهش آزادی های سیاسی و مدنی خواهد بود. با توجه به نگاه نسبتا مثبت احزاب سکولار به آمازیغی ­گرایی، به نظر می ­رسد جریان ­های فرهنگی آمازیغی با اقبال دولت مغرب مواجه خواهند شد.

* افزایش دودستگی در میان جناح ­های حزب عدالت و توسعه یکی از پیامدهای شکست انتخاباتی این حزب بود و به نظر می ­رسد این حزب دچار یک سری از لرزه ­های سیاسی خواهدشد و تلاش خواهد نمود روابط خود را با جنبش توحید و اصلاح ترمیم نماید. همچنین پیش ­بینی می ­گردد جناح بنکیران قدرت بیشتری را در حزب کسب نماید.

اثرات انتخابات بر سیاست خارجی مغرب

با وجود اینکه سیاست خارجی مغرب به طور کامل در حوزه اختیارات پادشاه و دربار این کشور است ولی می ­توان گفت شکست حزب عدالت و توسعه در راستای تقویت روندهای سیاست خارجی مغرب صورت گرفته است چرا که این انتخابات و شکست سنگین حزب عدالت و توسعه با حمایت تمام قد دربار و نهادهای امنیتی مغرب صورت گرفت:

* نزدیکی به امارات و رژیم­ صهیونیستی: به نظر می­ رسد شکست حزب عدالت و توسعه هم راستا با سوگیری دولت مغرب مبنی بر نزدیک شدن به امارات متحده عربی و رژیم­ صهیونیستی و کاهش همکاری­ های سیاسی با قطر صورت می­ پذیرد. عادی­ سازی روابط با رژیم صهیونیستی هم راستا با اقدام امارات، گشایش کنسول­گری­ های امارات و بحرین در صحرای باختری و حمایت این کشورها از تحرکات نظامی مغرب در گذرگاه مرزی کرکرات در اواخر سال گذشته و افزایش همکاری­ های امنیتی امارات و مغرب با رژیم­  صهیونیستی از مصادیق نزدیکی بیشتر مغرب به محور امارتی صهیونیستی هستند.

* استفاده از آمازیغ ­گرایی در سیاست خارجی: مغرب طی سال های اخیر تلاش نموده است از آمازیغ ­گرایی به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود در شمال آفریقا و یا ایجاد اهرمی برای فشار بر همسایه رقیب، یعنی الجزایر، استفاده نماید و حمایت رباط از جدایی ­طلبان آمازیغ الجزایر از جمله بارزترین مصادیق این امر است. به دلیل طبیعت سکولار و فرانکوفون احزاب و تشکل ­های مدنی آمازیغی و طرفداری اسلام ­گرایان از عربی ­گرایی، حضور یک نخست­ وزیر آمازیغ و سکولار بهتر می­ تواند برای تحقق این هدف، مغرب را یاری کند.

منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .