قطر در مسیر اصلاحات

در دهه‌های نخست قرن بیست و یکم، کشور کوچک قطر شاهد تحولات زیادی بود. پس از اکتشاف و استخراج نفت، قطر به سمت مدرنیزاسیون حرکت کرده بود و در زمان حاکمیت شیخ حمد، اصلاحاتی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی نیز صورت گرفت. در این سالها دو رویداد مهم مسیر پیش روی قطر را ترسیم کرد؛ نخست تدوین سند چشم انداز 2030 و دوم انتقال قدرت از شیخ حمد به پسرش تمیم بن حمد آل ثانی.

سند چشم انداز 2030 قطر

در سال 2008، سندی تحت عنوان چشم انداز ملی قطر در سال 2030، تدوین شد. بر اساس این سند، قطر تا سال 2030 باید به میزان قابل توجهی از توسعه در 4 حوزه‌ی اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست محیطی دست یافته باشد‌. از نکات مهم مورد توجه این سند، مفهوم توسعه‌ی پایدار است؛ بر اساس ملزومات توسعه‌ی پایدار، رشد و توسعه باید به گونه‌ای اتفاق بیفتد که برای نسل‌های آینده نیز، میراثی از آن بر جای بماند. نخستین اقدام در این راستا کاهش تدریجی اتکا به صادرات منابع تجدیدناپذیر، به ویژه گاز مایع بود.

در توسعه‌ی اقتصادی، متنوع سازی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و منابع اقتصادی باید از مواردی به جز نفت و گاز تامین شود. یکی از این موارد سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است. در این رابطه قطر از حدود یک دهه‌ی گذشته تلاش های بسیاری انجام داده است؛ با تمرکز بر هنر موزه‌های خود را گسترش داده و به دلیل دنبال کردن هدف برندسازی در حوزه‌ی ورزش، موفق به کسب میزبانی رویدادهای ورزشی بسیاری شده‌ است. این موفقیت البته، مقدمه‌ی حرکت قطر به سمت و سویی است که از جانب جامه‌ی جهانی بعنوان کشوری استاندارد شناخته شود.

انتقال قدرت به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی

حاکمیت تمیم بن حمد بر قطر از دو جنبه دارای اهمیت است؛ نخست آنکه به دلیل جوان بودن تمیم، می‌توان تصور کرد رویکردهای قطر در جامعه‌ی بین الملل و نیز در مسائل داخلی، نوگرا تر پی گرفته خواهد شد. از سوی دیگر، به قدرت رسیدن تمیم، فضا را برای فعالیت افرادی مانند موزا بنت ناصر، مادر تمیم بن حمد مهیا خواهد کرد تا تفکرات مدرن خود را در بطن جامعه‌ی قطر پیاده کنند.

در نتیجه‌ی این دو رویداد، قطر امروز با افکاری مدرن اداره می‌شود و عمده‌ی تلاش خود در سیاست خارجی را بر جلب حمایت کشورهای بزرگ و نیز نقش‌آفرینی گسترده در سازمان‌های بین‌المللی متمرکز کرده است.

در این مسیر، قطر برای حفظ و ارتقای نقش موثر خود در منطقه و جهان، ناگزیر از انجام برخی اصلاحات بوده است. اصلاحات انجام شده در قطر، در محورهای زیر قابل بررسی است.

اصلاحات در زمینه‌ی قوانین کار

پس از آنکه گزارشات زیادی مبنی بر سوء استفاده دولت قطر از کارگران خارجی منتشر شد، این کشور ناچار شد برخی از قوانین خود را در این حوزه اصلاح کند.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود کارگران مهاجر که حدود دو سوم از جمعیت کل قطر را تشکیل می‌دهند، در روز 14 ساعت کار می‌کنند و بدون مرخصی، 5 ماه بی وقفه مشغول کار هستند. این در صورتی است که تنها 48 ساعت کار در هفته مجاز است و کارگران باید یک تا دو روز در هفته مرخصی داشته باشند.

در سال 2018 سخنگوی دولت قطر اعلام کرد یک کمیته‌ی جدید زیر نظر وزارت کار تشکیل شده است تا به اختلافات در زمینه کار بپردازد. پس از آن مصادره گذرنامه کارگران مهاجر توسط کارفرمایان ممنوع اعلام شد و حقوق پایه‌ی ماهانه کارگران افزایش یافت. سازمان بین‌المللی کار نیز دفتر خود را در دوحه افتتاح کرد.

اصلاحات در زمینه حمل و نقل

کشور قطر در زمینه شاخص حمل و نقل  بسیار عالی عمل کرده است . علاوه بر هواپیمایی قطر ایرویز که خود به منزله‌ی برند معتبری برای این کشور تلقی شده و امتیازات بسیاری را در استاندارهای جهانی از آن خود کرده است، خطوط مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز در کشور افتتاح شده و گسترش یافته است. قطر ادعا کرده تا موعد برگزاری جام جهانی یک سیستم یکپارچه مترو، بیش‌ از 2000 اتوبوس همگانی و بیش‌ از 7000 تاکسی در اختیار گردشگران قرار خواهد گرفت.

اصلاحات در زمینه‌ی مدیریت شهری و محیط زیست

این کشور عضو شورای همکاری حدود 200 هتل دارد که با توجه به وسعت اندک این کشور، رقم قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید. یکی از نقاط ضعف قطر دمای بالای هوا در فصول گرم سال است که دولت قطر با به کار گیری سیستم تهویه مطبوع، نخست در ورزشگاه ها، سپس در خیابانها و اکنون حتی در پارک ها، بر این محدودیت جغرافیایی غلبه کرده است.

اقدامات قطر برای جلب رضایت طرفداران محیط زبست نیز در حال انجام است. این کشور ادعا کرده است که جام جهانی 2022 در فضایی مطلوب برای دوستداران محیط زیست به انجام می‌رسد: «حمل و نقل طرفداران با خودروهای پاک خواهد بود، اتومبیل های برقی، مترو، اتوبوس و این چنین چیزها که ضرری برای طبیعت ندارند».

اصلاحات در امور قضایی

منبع قانون گذاری کشور قطر، شریعت اسلام است که برخی مجازات ها در آن جایز شمرده می‌شود. بر اساس قانون قطر، قصاص یک مجازات قانونی تلقی می‌شود، مجازات روابط جنسی غیر شرعی، شلاق است، همجنسگرایی ممنوع و نوشیدن مشروبات الکلی جرم تلقی می‌شود. اسنادی مبنی بر اجرا یا عدم اجرای چنین مجازاتهایی در این کشور وجود ندارد اما قطر در صورتی که بخواهد توسط کشورهای اروپایی مورد تایید قرار بگیرد که سالهاست مجازات اعدام را ممنوع اعلام کرده اند ناگزیر از ایجاد اصلاحاتی در نظام قضایی خود می‌باشد. این اصلاحات بطور محدود در سالهای اخیر صورت گرفته است، بطور مثال دولت اعلام کرده است که ممنوعیت فروش و مصرف مشروبات الکلی در زمان برگزاری جام جهانی لغو خواهد شد.

اصلاحات سیاسی

بر اساس دستور امیر قطر در سال 2019، برای نخستین بار در این کشور انتخابات پارلمان اتفاق خواهد افتاد. این انتخابات قرار است در اکتبر سال جاری انجام پذیرد و شهروندان این کشور دو سوم از اعضای مجلس(30 نفر از 45 نفر) را خودشان انتخاب کنند.

اختیارات پارلمان در قطر شامل قانون‌گذاری، تصویب سیاست‌های کلان و تدوین پیش نویس بودجه است و بنابراین نهادی تشریفاتی به حساب نمی‌آید. با وجود آنکه قانون انتخابات این کشور، بر اساس تبصره‌های خود تعداد افرادی که صلاحیت رای دادن دارند را بشدت محدود کرده است اما کماکان چنین اقدامی به منزله‌ی مشارکت مردمی و یک رکن اساسی از دموکراسی تلقی می‌شود.

در نهایت آنچه آشکار بنظر می‌رسد این مسئله است که قطر در راستای نوسازی و ادغام در جامعه‌ی جهانی بر شناسایی و رفع نقاط ضعف خود تمرکز کرده است. حال باید دید آیا قطر به چشم‌انداز پیش‌بینی شده‌ی خود دست خواهد یافت و در عمل، غلبه بر محدودیت‌های جغرافیایی، جمعیتی، ژئوپولتیکی و … تا چه اندازه ممکن است.

منبع:https://mdeast.news