اسرائیل و لبنان ، ستیزه بر سر مرزهای دریایی

سفر جان دیسروشر(John Desrocher) در اواسط ماه ژوئن به بیروت ، پرونده حساس مرزهای دریایی بین لبنان و اسرائیل را دوباره مطرح کرد. او سفیر و نماینده آمریکا در مذاکرات برای تعیین این مرزها است. اطلاعات فاش شده در مورد جلسات با مقامات لبنانی حاکی از آن است که فشارهای آمریکا بیروت را وادار کرده که هیچ شرطی برای از سرگیری مذاکرات نگذارد. جان دیسروشر تلویحا اشاره کرد که لبنان نمی تواند بیش از ٨۶٠ کیلومتر مربع در منطقه مورد منازعه بدست آورد ، به جای ٢٢٩٣ کیلومتر مربع که در آخرین دور مذاکرات در ماه مه ٢٠٢١ ادعا کرده بود. در آنزمان این خواست طرف لبنانی موجب عصبانیت هیئت اسرائیلی شد و آنها بدون اعلام پایان مذاکرات ، جلسه را ترک کردند.

با این حال ، لبنان به دلیل فروپاشی طولانی مدت اقتصادی و اجتماعی و محاصره اعلام نشده آمریکا و همراهی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی با آن، در موضعی به شدت ضعیف در مقابل طرف اسرائیلی قرار دارد. علاوه بر این ، تل آویو از حمایت آمریکا ، داوری نه چندان بی طرف بین لبنان و اسرائیل ، برخوردار است.

خطائی مهلک

مسئله مرزهای دریایی بین لبنان و اسرائیل در سال ٢٠٠۶ مطرح شد ، زمانی که قبرس می خواست با تعیین حدود مرزهای خود با این دو کشور ، از منابع نفت و گاز خود در مدیترانه بهره برداری کند . منابعی که بین سه کشور مشترک است. فواد سینیورا ، رئیس وقت دولت لبنان ، به دفتر هیدروگرافیک انگلستان(UK Hydrographic Office) سفارش می دهد تا نقشه هایی را بر اساس
– خطوط آتش بس با اسرائیل (١٩۴٩)
– مرز جنوبی با فلسطین تاریخی که طبق توافق نامه های پائولت و نیوکومب (Paulet-Newcombe ١٩٢٣) تعیین شده و رسمیت یافته
– اسناد رسمی ای که توسط لبنان و اسرائیل به سازمان ملل متحد ارائه شده ترسیم کند.

با این حال ، طبق مطالعه ای که ارتش لبنان متعاقباً انجام داد ، نقطه شروع در نقشه موسسه انگلیسی اشتباه است ، زیرا این نقطه در منطقه ای قرار دارد که پس از عقب نشینی اسرائیل از لبنان جنوبی در سال ٢٠٠٠، مورد اختلاف دو کشور است. بیروت متوجه این خطا نمی شود، اشتباهی که به بهای از دست دادن ١۴٣٠ کیلومتر مربع از مرزهای دریایی آن تمام می شود و توافق نامه ای را با قبرس امضا می کند که تصویب نهایی آن البته نیاز به امضای مضاعف رئیس جمهور و رئیس دولت دارد.

پس از اصلاح این خطا ، کارشناسان لبنانی نقشه ها را به کمیته انرژی و آب پارلمان ارسال می کنند تا پس از تائید به سازمان ملل متحد برای تعیین مرزهای دریایی ارائه شود و رسماً تصویب گردد. اما لبنان در آن زمان (بین سال های ٢٠٠۶ و ٢٠٠٨ ، سپس بین ٢٠١۴ و ٢٠١٨) دوره ای از خلا سیاسی را پشت سر می گذاشت و این پرونده در قفسه های دفاتر مسئولین باقی ماند.

قطب نمائی که آنکارا را نشان می دهد

البته خاک خوردن این پرونده نقل رسمی ماجراست. روایت غیر رسمی دیگری تأیید می کند که این فقط یک فراموشی ساده نبوده و پشت آن محاسبات فرقه ای و اقتصادی نجیب میکاتی ، تاجر میلیاردر و نخست وزیر در سال ٢٠١٣ ، پنهان است. در واقع ، صحبت در مورد مرزهای کشور با قبرس لاجرم به مطرح کردن ترکیه می انجامد . با این حال ، به گفته یک منبع رسمی که مایل است نامش مخفی بماند:« رابطه میکاتی با ترک ها به دو دلیل بسیار عالی بود. نخست اینکه او بالاترین مسئولیت برای یک شخصیت سنی را در لبنان بر عهده داشت. سپس آنکه میکاتی دارای منافع اقتصادی بزرگی در ترکیه است و در بخشهای مختلف این کشور مانند مخابرات ، انرژی ، املاک و مستغلات ، امور مالی و غیره سرمایه گذاری کرده ».

ترکیه ، به نوبه خود ، به حفاری قبرس در منطقه ای که مورد ادعای آنست ا نگاهی بدبینانه می نگرد. به همین دلیل میکاتی به بهانه اینکه دولت وی در سال ٢٠١٣ استعفا داده و نمی تواند چنین توافقی را تصویب کند ، از امضای توافق نامه جلوگیری کرد. این منبع اضافه می کند:« در واقع ، او به اردوغان قول داده بود که توافقنامه ای با قبرس منعقد نخواهد شد». در همین اثنا ، نیکوزیا در ژوئیه ٢٠١١ توافق نامه ای را برای تعیین مرزهای خود با اسرائیل، بدون مشورت با لبنان، امضا کرد ، در حالیکه قانون بین المللی دریایی چنین مشورتی را پیش شرط الزامی یک توافق می داند .

سال بعد ، اسرائیل می خواست یک اکتشاف در حوزه مرزهای مشترک با لبنان آغاز کند. ایالات متحده اولین نماینده خود ، فردریک چارلز هوف را برای مذاکرات می فرستد. او به لبنانی ها اعلام می کند که منطقه مورد مناقشه اکنون ٨۶٠ کیلومتر مربع به جای ٢٢٩٣ کیلومتر مربعی است که پس از اصلاح خطا از سوی آنها ارزیابی شده است. او مصالحه ای با عنوان « خط هوف » پیشنهاد می کند: ۵۵٪ از مناطق مورد مناقشه (٨۶٠ کیلومتر مربع) به لبنان و ۴۵٪ به اسرائیل برسد و سپس یک شرکت خصوصی آمریکایی منطقه مشترک را اداره و درآمد را مطابق با توافق توزیع کند. لبنان این پیشنهاد را طرفدارانه و در جهت منافع اسرائیل ارزیابی و رد می کند. سپس آمریکایی ها در سال ٢٠١۴ آموس هوخ اشتاین را می فرستند ، که پیشنهاد هوف را تکرار می کند ، و لبنان دوباره آنرا رد می کند.

نبیه بری، شخصیتی غیر قابل دور زدن

وضعیت تا آغاز شورش لبنان در ١٧ اکتبر ٢٠١٩ بدون تغییر باقی ماند. آمریکایی ها سپس فشارها را بر نبیه بری ، مسئول این پرونده ، تشدید کردند. با استفاده از خلا سیاسی کشور بین سالهای ٢٠١٢ و ٢٠١۶ ، بری – تنها کسی است در میان سه مقام اصلی کشور(رئیس جمهور ، رئیس شورا و رئیس مجلس) که در سمت خود باقی ماند – بر پرونده تعیین مرزها دست گذاشت. امری که طبق ماده ۵۴ قانون اساسی تنها در حوزه اختیارات رئیس جمهور یا نخست وزیر است. علی رغم انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهوری در سال ٢٠١۶ ، او همچنان این پرونده را در انحصار خود نگه داشت.

در آستانه انتخابات آمریکا و برای دادن اعتبار به دونالد ترامپ، واشنگتن می پنداشت که زمان برای به دست آوردن یک «پیروزی» مناسب است ، حتی اگر فقط در سطح نمادین یک مذاکره مستقیم بین لبنانی ها و اسرائیلی ها باقی بماند. اما لبنانی ها از انجام مذاکره خودداری کردند. آنها می ترسیدند که با قرار گرفتن در موضعی ضعیف ، نه تنها مجبور به دادن امتیازدر مورد ذخائر هیدروکربن شوند ، بلکه عادی سازی روابط نیز به آنها تحمیل شود. مذاکرات مستقیم با اسرائیل توسط مذاکره کنندگان لبنانی که بیش از حد به آمریکایی ها نزدیک بودند می توانست چنین نتیجه ای را به همراه داشته باشد. آینده ثابت کرد که آنها حق داشته اند.

میشل عون پس از انتخاب در سال ٢٠١۶ سعی کرد پرونده را از نبی بری تحویل بگیرد. بعضی منابع گزارش داده اند که او حتی برای این منظور نمایندگان زیادی را نزد بری می فرستد. اما بری با امید دستیابی به «یک موفقیت تاریخی» از سپردن پرونده به وی امتناع می ورزد. سپس عون به حزب الله ، متحد مشترک خود متوسل شد. حسن نصرالله ، دبیرکل حزب ، اما به نفع بری موضع می گیرد و او را محکم تر از عون نسبت به اسرائیل ارزیابی می کند.

نبیه بری از اکتبر ٢٠٢٠ مذاکرات با فرستادگان پی در پی آمریکایی ، از فردریک هوف تا دستیار معاون وزیر خارجه، دیوید شنکر را دنبال می کند اما در نهایت برای جلوگیری از تحریم های آمریکای علیه او و خانواده اش ، در اول ماه اکتبر ٢٠٢٠ اعلام میکند که یک « توافق چارچوب » برای مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل حاصل شده است و سپس پرونده را به میشل عون «پاس» می دهد.

خطر عادی شدن روابط ؟

به سرعت ، این « توافق چارچوب » به طور رسمی توسط اسرائیل ، واشنگتن ، سازمان ملل و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقردر لبنان (Finul) تائید و تصویب می شود(١). در لبنان ، انتقال پرونده به رئیس جمهور میشل عون ، به ویژه از طرف احزاب مسیحی ، مورد استقبال قرار می گیرد. عون ابتکار عمل را به دست می گیرد و از میانجیگری آمریکا استقبال می کند.

بدین ترتیب پنج دور مذاکره آغاز می شود. در دور اول ، اسرائیلی ها با گسترش ترکیب هیئت خود از نظامی به نظامی-فنی و سیاسی ، به ویژه با حضور مدیرکل وزارت انرژی و مشاور دیپلماتیک بنیامین نتانیاهو ، « توافق چارچوب » را نقض می کنند. عون به نوبه خود به ابتکار اسرائیل پاسخ می دهد و افرادی را به هیئت نمایندگی لبنان، به ویژه دو متخصص غیرنظامی، اضافه می کند . با این حال ، رئیس جمهور لبنان با پذیرفتن مذاکره با هیاتی متشکل از یک سیاستمدار و یک دیپلمات اسرائیلی ، به طور ضمنی گامی در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل برمی دارد.

از این هم بیشتر ، رئیس جمهور می خواست به پیشنهاد داماد خود در هیئت مذاکره کنندگان چهره های رسمی مانند مدیرکل ریاست جمهوری و همچنین وزیر سابق امور خارجه جبران باسیل به نمایندگی وزارت امور خارجه حضور داشته باشند. یک بیانیه مشترک حزب الله و جنبش امل ، حزب نبیه بری، در مورد چنین اقدامی به میشل عون هشدار می دهد و او را مجبور به عقب نشینی می کند.

به سمت ابقای وضع موجود

موضع رسمی حزب الله که حسن نصرالله در سخنرانی های مختلف خود بارها آنرا یادآوری کرده است را می توان چنین خلاصه کرد: این پروند در دست دولت لبنان است و ما موضع خود را با آن خواهیم کرد. با این حال ، بدیهی است که این حزب از مذاکرات طرفداری نمی کند با این استدلال که توازن قوا به نفع لبنان نیست.

در واقع ، بیروت موجب نارضایتی اسرائیلی ها و آمریکایی ها شده است و آنها به نوبه خود سقف خواسته هایشان را تا حد خط مرزی ٣١٠ ، که از شهر صیدا واقع در ٣۵ کیلومتری جنوب بیروت می گذرد ، افزایش دادند. خواستی خنده آور به گفته کارشناسان لبنانی چون اسرائیل بر خلاف لبنان هیچ سندی برای اثبات حقوق خود بر این منطقه ندارد.

در دو دور بعدی مذاکرات ، اسرائیلی ها اصرار داشتند که مذاکرات را فقط حول ٨۶٠ کیلومتر مربع محدود کنند. آنهم در شرائطی که لبنان هنوز نقشه های خود را در سازمان ملل به روز نکرده است تا بتواند منطقه وسیع تری را طلب کند. در شرائطی که دولت حسان دیاب از اوت سال ٢٠٢٠ استعفا داده و به امور جاری را رسیدگی نمی کند ، رئیس جمهور می توانست با یک فرمان استثنایی به این وضعیت سر و سامانی بدهد. در واقع ، او در طول این مدت برای مسائل روزمره دولت نزدیک به دویست فرمان امضا کرده است. اما به دنبال فشار آمریکا ، عون با استناد به عدم وجود دولت و لزوم اجماع ملی در مورد چنین مسئله ای ، از انجام آن امتناع می ورزد.

به دستور رئیس جمهور ، هیئت لبنانی از شرکت در دور ششم مذاکرات« به دلیل پیش شرط های تعیین شده توسط تل آویو برای محدود کردن مذاکرات به مساحت ٨۶٠ کیلومتر مربع» خودداری می کند.

مذاکرات فعلا متوقف شده بدون اینکه یکی از طرف ها پایان آنرا اعلام کند. لبنان مانند اسرائیل در انتظار تحولات منطقه ای و بین المللی است تا در لحظه مناسب مذاکرات را از سرگیرد : انتخابات آمریکا ، تغییر اولویت های دولت جدید ، مذاکرات در مورد توافق هسته ای بین ایالات متحده و ایران ، انتخابات ایران ، تشکیل یک دولت جدید در اسرائیل … از میان همه این تغییرات که به موقع رخ داده است ، تنها تشکیل دولت لبنان معلق مانده ، آنهم در شرائطی که کشور هنوز از عمق چاهی خبر ندارد که همچنان در حال سقوط در آن است.