در پژوهشی که “مرکز مطالعات خلیج” درباره حقوق مدنی و سیاسی شهروندان اماراتی در پنجاه سال گذشته منتشر کرده، آمده علیرغم حجم رفاه و خدماتی که شهروندان تجربه کرده اند، [اما] از حداقل حقوق شهروندی، یعنی مشارکت در انتخاب حاکم محروم هستند. دولت از بدو تأسیس تاکنون شاهد دستاوردهای بسیاری در زمینه های اقتصادی و فناوری بوده، اما از سوی دیگر افت چشمگیر حقوق بشر و پرونده مدنی و همچنین مشارکت سیاسی مردم را نیز همراه داشته است.
امارات کشوری فاقد دموکراسی و مشارکت سیاسی، اما با اختلاف شدید بین هفت امیرنشین از نظر درآمد، خدمات و رفاه است؛ که آینده اتحادیه رابا توجه به کنترل ابوظبی بر تصمیمگیریهای اساسی، در خطر قرار میدهد، و این البته همانند دیگر رژیمهای استبدادی، در مقررات رژیم امارات نیز پیشبینی نشده، هر چند ابوظبی موفق به مهار موج تغییر و اصلاحات سیاسی در طول دوره کذشته شده است. اما با توجه به تغییرات زیادی که منطقه شاهد آن است، در دوره آتی اوضاع دشوارتر به نظر می رسد.
پارلمان با اختیارات محدود
این پژوهش، درباره شورای ملی فدرال (پارلمان)، میگوید: «قانون اساسی امارات تأیید میکند که شورای ملی فدرال نماینده مردم اتحادیه است. این شورا در مقام قانونگذاری تنها نیست، بلکه قوه مجریه نیز در این روند نقش دارد. اما این شورا به شکل کنونیاش، شورای قانونگذاری نبوده و از اختیارات محدود قانون اساسی برخوردار است؛ که از بحث درباره قوانینی که از سوی شورای وزیران به آن ارجاع میشود، فراتر نمیرود و شورا نمیتواند هیچ گونه موضوعی را بدون مجوز قبلی و تصویب هیأت وزیران مطرح کند.
این پژوهش همچنین به روش انتخاب اعضای شورای ملی فدرال پرداخته که اصل حق رای همگانی را کنار گذاشته؛ که به معنای محروم کردن بسیاری از شهروندان کشور از حق قانون اساسی برای انتخاب فرد مناسب برای نمایندگی آنها است.
قانون اساسی امارات بر اساس اصل تفکیک قوا نیست، بلکه به شورای عالی فدرال اجازه داده تا وظایف قانونگذاری و اجرایی را انجام دهد؛ قانون اساسی روابط بین این سه قوه را نه براساس همکاری یا توازن، بلکه بر اساس تسلط قوه مجریه بر قوای مقننه و قضاییه تنظیم کرده؛ که منجر به عدم تعادل و عدم استقلال آنها شده است.
در ادامه این پژوهش آمده، گامهای اصلاح قانون اساسی در امارات، ضعیفترین گامها در میان کشورهای خلیج فارس به دلیل وضعیت فدرال می باشد.