سیاست خاورمیانه ای دولت جدید آلمان

پایان دوران موسوم به «مرکلیسم» و شکل گیری ائتلاف جدید با عنوان «ائتلاف چراغ راهنما» مرکب از احزاب:

سوسیال دموکرات، سبزها و حزب دموکرات آزاد، آِغاز عصر جدیدی در سیاست خارجی آلمان و البته، سیاست خاورمیانه ای این کشور است. اولاف شولتس، صدراعظم جدید و وزیر خارجه، آنالنا بربوک از حزب سبزها، با فهرست به سرعت در حال افزایشی از اولویت ها روبرو هستند که لزوما شامل خاورمیانه نمی شود.

اولویت هایی از جمله:

بحران در اوکراین و قزاقستان، تنش بین بلاروس و لهستان، خطر شکاف بیشتر در اتحادیه اروپا و مواجهه ادامه دار با پیامدهای همه گیری ویروس کرونا. همه این موارد سبب شده تا تیم جدید سیاست خارجی دولت آلمان، فرصت کمتری برای تدوین راهبرد خود در خاورمیانه داشته باشد. اما تجربه تاریخی، شرایط منطقه ای و همچنین، مواضع اعضای جدید این تیم، خطوط کلی این سیاست را تا حدی روشن می­کند.

تجربه نشان داده است که بی ثباتی در منطقه خاورمیانه، پیامدهای مستقیمی برای آلمان دارد و در این رابطه، تروریسم، مهاجرت و حضور نظامی فزاینده روسیه در سوریه و لیبی از جمله چالش هایی هستند که برلین باید برای مواجهه با آنها چاره اندیشی کند. سه پایه اصلی سیاست خارجی آلمان در منطقه اما همواره، تعهد به امنیت اسرائیل، تثبیت عدم اشاعه در منطقه و حمایت از آزادی دریانوردی از طریق آبراه های منطقه بوده است، سه پایه ای که به نظر بدون تغییر خواهند ماند.

افزون بر این سه پایه، دستور العمل دولت جدید تحت عنوان «اقدام محیط زیستی» بدون در نظر گرفتن خاورمیانه به عنوان یک نقطه تمرکز کانونی، منطقی نخواهد بود. در عین حال، بازیگران منطقه ای و بین المللی نیز خواهان ایفای نقش فعال­تر آلمان در منطقه هستند. در حقیقت، این بازیگران امیدوارند که آلمان بتواند نقش «Anchor Function» را در حمایت از ثبات منطقه ای ایفا کند.

سیاست خارجی دولت جدید آلمان، یک سیاست خارجی هنجار محور خواهد بود، سیاستی متمرکز بر حقوق بشر و سیاستی که به دنبال ترویج چند جانبه گرایی و دیپلماسی، به منظور مقابله با رژیم های اقتدار گرا و همچنین، ایجاد و محافظت از ثبات منطقه است. در این راستا، آلمان لحن انتقادی خود نبست به کشورهای منطقه را حفظ خواهد کرد و در این رابطه و در اولین گام، دولت جدید، تصمیم به سخت گیرانه تر کردن قوانین صادرات اسلحه گرفته است و اعلام کرده که تحریم صادرات تسلیحات وضع شده علیه عربستان در دوران مرکل، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.

همچنین، دولت جدید بر این باور است که برلین باید در مکانیسم های دیپلماتیک موضوع محور منطقه ای و همچنین در مجامع همکاری منطقه ای، مشارکت بیشتری داشته باشد تا به هنگام تشدید بحران در منطقه ای که پیامدهای مهمی برای منافع آلمان دارد، ابزارهایی برای تأثیرگذاری در اختیار داشته باشد.

بنابراین، حداقل در ابتدا، تداوم، عنصر اصلی سیاست خاورمیانه ای دولت جدید آلمان خواهد بود. این سیاست شامل اولویت های ذیل می شود:

• حمایت از موجودیت و امنیت اسرائیل و همزمان، حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین و راه حل دو دولتی.
• ثبات منطقه و مهار موج مهاجرت و مقابله با تهدید تروریسم (حمایت با اکراه از استفاده از نیروی نظامی در این نبرد)، نیروی محرکه مواجهه آلمان با بحران های سوریه و لیبی.
• تاکید بر دیپلماسی به عنوان تنها راه حل برنامه هسته ای ایران.

در عین حال اما فرسایش نظم های قدیمی در خاورمیانه، خروج آمریکا از منطقه و نقش فزاینده روسیه و چین در منطقه خاورمیانه وظهور قدرت های منطقه ای مانند: عربستان، ایران، قطر، امارات و ترکیه، محیط استراتژیک منطقه را متحول کرده و این رویکرد چند دهه ای را نیازمند تغییراتی کرده است. در حقیقت، آنچه آلمان به آن نیاز دارد ایجاد تعادل میان لفاظی های هنجاری و ضرورت های عملگرایانه است.

در این رابطه هر چند تدوین یک رویکرد استراتژیک در قبال منطقه، زمان بر است، اما حداقل می توان سه اولویت ذیل را برای راهبرد جدید دولت آلمان، شناسایی کرد:

• ارتقای اتحادهای موضوع محور با هدف مدیریت درگیری و جلوگیری از شکل گیری بحران

مدیترانه جنوبی، سوریه، یمن و آفریقای جنوب صحرا دارای اهمیت استراتژیک برای سیاست خارجی آلمان هستند، اما به دلیل ایجاد نکردن ظرفیت های پیشگیری از بحران در این مناطق و نداشتن پیش بینی، آلمان همواره غافلگیر شده است. در راهبرد جدید اما بر تدوین یک استراتژی منسجم برای مواجهه با این بحران ها و پیشگیری از بروز آن ها، تاکید شده است.

در این رابطه و فارغ از ایفای نقش سنتی میانجی، دولت آلمان به دنبال معرفی ابتکارات دیپلماتیک موضوع محور منطقه ای و حضور فعال تر در مجامع همکاری منطقه ای است. بر این اساس، همکاری و هماهنگی با بازیگران منطقه ای در راستای مدیریت مهاجرت، همکاری های توسعه ای ( با هدف افزایش تاب آوری اجتماعی) و همچنین، پیگیری پروژه های آموزشی، تزریق کننده عناصر انعطاف و خلاقیت به سیاست خاورمیانه ای جدید آلمان خواهند بود.

• پیگیری دیپلماسی انرژی و اب و هوا با کشورهای منطقه

روابط آلمان با پادشاهی های خلیج فارس تا کنون محدود به چند حوزه بوده است، این در حالی است که آمریکا، چین، فرانسه و بریتانیا، که همگی روابط سیاسی-امنیتی و اقتصادی نزدیکی با عربستان و همسایگانش دارند.

در این رابطه، در حالی که دولت آلمان در سال های اخیر، اعضای شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان شرکای مهم سیاسی-اقتصادی، شناسایی کرده است، فضای عمومی آلمان (چه در سطح افکار عمومی و چه نخبگان) کماکان منتقد جدی سیاست های کشورهایی چون امارات و عربستان (بویژه در رابطه با موضوعاتی چون: جنگ یمن و ترور جمال خاشقچی) است و این فضا، فرصت های کمی برای تعامل سازنده با این کشورها در اختیار دولت جدید آلمان قرار میدهد. اما سبزها که اکنون وزارت خارجه را در دست دارند در تلاش برای یافتن راه حل هایی هوشمندانه برای تقویت روابط خود با کشورهای عربی هستند و در این میان، حوزه محیط زیست، حوزه ای دارای اهمیت فزاینده و البته کم تر حساسیت برانگیز است.

در حقیقت، دولت آلمان به درستی میداند که جلب رضایت و تامین منافع شرکت ها و رهبران در خاورمیانه، کلید اصلی انجام اقدامات موثر آب و هوایی در این منطقه است. بر این اساس، قرار دادن دیپلماسی انرژی و محیط زیست در مرکز روابط آلمان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و به تعبیری، سبز سازی سیاست خارجی آلمان در قبال منطقه، یکی از محورهای اصلی دستور کار سیاست خاورمیانه ای جدید این کشور است. این سیاست البته با استراتژی کشورهایی چون: عربستان و امارات به منظور تنوع بخشی به اقتصادهایشان نیز کاملا هماهنگ است.

اما هدف آلمان از پیگیری این دیپلماسی سبز، تقویت نفوذ خود در کشورهای منطقه و تسری این همکاری به حوزه های سیاسی-امنیتی و اقتصادی دیگر است. در این راستا و در ماه مارس ۲۰۲۱، عربستان و آلمان توافقنامه ای را در رابطه با همکاری در زمینه هیدروژن امضا کردند و در سطح اتحادیه نیز آلمان مشارکت مهمی در توافق سال ۲۰۱۰ اتحادیه و شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با ایجاد شبکه تولید انرژی پاک داشته است. در کنار اینها، توافق سبز اروپایی فرصت های بیشتری را برای همکاری آلمان با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در زمینه اقتصاد سبز فراهم کرده است.

• ارتقای کمک های توسعه ای درون منطقه ای و چند جانبه ای

در این رابطه، تلاش آلمان هدایت کمک های توسعه ای کشورهایی چون: عربستان و امارات و همچنین، کمک های بین المللی در جهت اجرای پروژه های مهم و ایجاد ثبات در کشورهایی چون: عراق و اردن است. در این راستا و با توجه به سابقه نهادهای آلمان در ارتقای پروژه های توانمند سازی و توسعه ای در منطقه، سیاست خارجی جدید دولت آلمان به دنبال تثبیت نقش این کشور در این حوزه است.

ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه های درگیر طراحی سیاست خاورمیانه ای آلمان

در حالی که در دوران مرکل، سیاست خارجی و به تبع، سیاست خاورمیانه ای آلمان، تا اندازه زیادی از دست وزارت خارجه خارج شده و در کنترل صدراعظم بود، دولت جدید قصد دارد تا با واگذار کردن نقش محوری به وزارت خارجه و بر اساس الگوی ترکیب مسیرهای هنجاری و عملگرایانه، هماهنگی جامعی میان تمامی دستگاه های مسئول ایجاد کند.

توصیه­ های سیاست­گذاری برای ایران:

دولت جدید آلمان در مقایسه با دولت مرکل در برخی از موارد برای ایران چالش­های بیشتری دربر دارد و در برخی موارد فرصت­های بیشتری. چالش این دولت جدید به این امر مربوط می­شود که این دولت احتمالاً توجه بیشتری به مسئله حقوق بشر خواهد داشت و در این زمینه محیط بین­الملل را بیشتر به ضرر ایران ترتیب خواهد داد. اما از طرف دیگر این دولت قصد ندارد کاملاً در سیاست خارجی همراه با آمریکا باشد و بنابراین در مواضعی متفاوت خواهد بود.

این مسئله تاکنون خود را در قبال روسیه نشان داده است که به­رغم تنش در مرز اوکراین آلمان حساب خود را از آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو تاحدی جدا کرده است و همچنان به روابط تجاری و دوجانبه با روسیه می­اندیشد. البته هیچ­کدام از این دو رویکرد (رویکرد ارزشی نسبت به حقوق بشر و استقلال از آمریکا) تضاد عمده­ای با سیاست آلمان در دوران مرکل ندارند ولی ادامه و تشدید این روند محسوب می­شوند.

بنابراین در قبال دولت جدید آلمان ایران باید دو رویکرد پیش بگیرد: پرهیز از برخورد با آلمان در حوزه­های حقوق بشری (مثلاً دستگیر کردن شهروندان با تابعیت آلمانی) با توجه به اهمیت هویتی این حوزه که برخورد و تنش را اجتناب­ناپذیر می­کند. همزمان ایران باید به این نکته توجه کند که روسیه با استفاده از اهرم انرژی قادر بوده است که میان آمریکا و آلمان مقداری شکاف ایجاد کند و بنابراین باید روی این حوزه در ارتباط دوجانبه با آلمان تمرکز کند. ایران می­تواند با تأمین برخی منافع آلمان در حوزه تجاری و انرژی، موضع این دولت را نسبت به ایران نرم­تر کند.