با وجود چنین تفاسیری، استراتژی اتحادیه اروپا نشان دهنده قصد واضح این اتحادیه برای تغییر جهت دادن چشم انداز ژئوپلیتیکی خود و ارائه راهکار برای تعامل بیشتر با منطقه هند و اقیانوسیه است. بدنبال این تغییر رویکرد، از کمیسیون اروپا و معاون رئیس اتحادیه اروپا خواسته شد تا یک بیانیه نهایی را برای تصویب بر اساس استراتژی پیشنهادی ارائه کنند، که متعاقباً در 16 سپتامبر 2021 از طریق یک بیانیه مشترک در راستای تعامل گستردهتر با هند و اقیانوسیه و ارائه اصول کلیدی که این استراتژی را هدایت میکند، به پارلمان اروپا و شورای اروپا تسلیم شد، علاوه بر آن یک برنامه اقدام برای اجرای استراتژی نیز در بیانیه مشترک گنجانده شد.
استراتژی جدید هند و اقیانوسیه تاکید میکند که اتحادیه اروپا تمرکز، حضور و اقدامات استراتژیک خود را در آن منطقه تقویت کند و بر نیاز به وجود یک چشمانداز بلندمدت با حفظ انعطافپذیری کامل تأکید میکند و هفت حوزه اولویتدار را مطرح میکند: رفاه پایدار و فراگیر؛ انتقال سبز؛ اداره اقیانوس؛ حاکمیت دیجیتال و مشارکت؛ ارتباطات؛ امنیت و دفاع؛ و امنیت انسانی.
در این بیانیه مشترک آمده است که رقابت شدید، تقویت نظامی و افزایش تنش در نقاط حساسی مانند دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی و تنگه تایوان، مستقیماً بر امنیت و رفاه اروپا تأثیر میگذارد. شایان ذکر است، فرانسه تنها کشور عضو اتحادیه اروپا با حضور منظم دریایی در منطقه وسیع هند و اقیانوسیه است. فرانسه با سرزمین های جزیرهای در منطقه هند و اقیانوسیه، همکاری های امنیتی دریایی خود را تعمیق بخشیده است و حضور نظامی خود را در امارات متحده عربی، جیبوتی، جزیره رئونیون، مایوت، کالدونیای جدید و نیز پلینزی فرانسه حفظ کرده است. همچنین فرماندهی های مشترک منطقه ای و مناطق دریایی را در هر دو اقیانوس مشخص کرده است و استقرار و تمرین های دریایی منظمی را در منطقه انجام داده است. علاوه بر این، فرانسه اولین کشور اتحادیه اروپا بود که چشم انداز هند و اقیانوسیه خود را در سال 2018، و یک استراتژی را در سال 2019 ترسیم کرد. این کشور مدتهاست که خواستار رویکرد جامع اروپایی در قبال منطقه هند و اقیانوسیه است و به احتمال زیاد جلودار حضور و استقرار نظامی اتحادیه اروپا در این منطقه خواهد بود.
ویژگیهای متمایز استراتژی جدید اتحادیه اروپا
دامنه وسیع: در حالیکه تمرکز بر منطقه هند و اقیانوسیه است، استراتژی جدید اتحادیه اروپا به دنبال کسب جایگاه اتحادیه اروپا در صحنه جهانی، با تاکید بر استقلال استراتژیک است. بخشهای مختلف این طرح، فضای گستردهای را پوشش میدهد، که نیاز به ابتکارات و اقدامات لازم در طیف بسیار وسیعی دارد.
چندجانبه گرایی: استراتژی جدید بر تقویت نظم مبتنی بر قوانین چندجانبه موجود برای مقابله با تهدیدها و چالش های ناشی از رقابت شدید ژئوپلیتیکی در منطقه هند و اقیانوسیه مبتنی است و تاکید میکند که تعامل اتحادیه اروپا با این منطقه، قاعدهمند و بلندمدت خواهد بود. قواعد کلیدی شامل نظم بین المللی مبتنی بر هنجارها، همکاری چندجانبه فراگیر و مؤثر، احترام به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است. یکی دیگر از اصولی که بر آن تاکید شده است، ارتقای زمین بازی برابر و یک محیط باز و منصفانه برای تجارت و سرمایه گذاری است. بسیاری از شرکا در منطقه، از جمله اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) و هند، احتمالاً از این رویکرد اتحادیه اروپا استقبال خواهند کرد.
منطقه جغرافیایی: یک تغییر دیگر، تفسیر گستره جغرافیایی منطقه هند و اقیانوسیه است که به عنوان منطقهای از ساحل شرقی آفریقا تا کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام نشان داده شده است. این قلمرو با مفهوم آمریکایی و استرالیایی از هند و اقیانوسیه که از سواحل غربی ایالات متحده تا سواحل غربی هند امتداد دارد و تفاسیر ژاپنی، فرانسوی و هندی که آن را از سواحل آفریقا تا قاره آمریکا امتداد میدهند، متفاوت است.
فراگیری: هدف این استراتژی تعمیق تعاملات منطقهای است، بهویژه با شرکایی که قبلاً رویکردهای هند و اقیانوسیه خود را اعلام نمودهاند. این امر شامل کشورهای عضو آسه آن، استرالیا، هند، ژاپن، نیوزلند، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده میشود. این موضوع میتواند سایر کشورها را وادار کند که چشمانداز یا استراتژیهای خود را برای این منطقه منتشر کنند و درها را برای مخالفان ساختار هند و اقیانوسیه از جمله چین نیز باز نگه میدارد. گنجاندن کلمه “همکاری” در عنوان، تاکید بر انعطاف پذیری و فراگیر بودن دارد، همچنین پیشنهاد گفتگوی بیشتر در مورد همکاری در زمینه سرمایهگذاری های اتحادیه اروپا و چین، نشان دهنده تمایل به مشارکت و نه حذف چین میباشد.
پایداری و انتقال سبز: توسعه پایدار و فراگیر و انتقال سبز برای اروپا اهمیت بسیاری دارد. مشارکت با کشورهای هند و اقیانوسیه برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست و تنوع زیستی به عنوان یکی از اهداف کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است. این امر احتمالاً به طور قابل توجهی تعاملات در سطوح دولت ها، بخش خصوصی، فناوری و موسسات مالی را افزایش میدهد.
استفاده از نقاط قوت اتحادیه اروپا: این استراتژی به دنبال بهرهگیری از قدرت های موجود اتحادیه اروپا است، از جمله حمایت مداوم از چندجانبه گرایی، سطوح تجاری، سرمایه گذاری و ارتباطات، و همسویی با مسائل جهانی مانند اقدامات آب و هوایی، سلامت و برابری جنسیتی.
حوزه دریایی: این استراتژی شامل تمرکز دریایی در حوزه امنیتی و دفاعی است، مانند راهبردها و چشم اندازهای دیگر کشورها در مورد این منطقه (مانند استرالیا، هند، ژاپن، ایالات متحده، فرانسه، آلمان، هلند و آسه آن) بر مسیرهای آزاد دریایی مطابق با قوانین بین المللی تاکید دارد. با اینحال، تلاش میکند بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام از دیدگاه حاکمیت و مشارکت تمایز قائل شود و بر اولویتهای اتحادیه اروپا در غرب اقیانوس هند و آفریقا تأکید کند. در این بیانیه مشترک ذکر شده است که آبراه های اصلی منطقه از جمله تنگه مالاکا، دریای چین جنوبی و تنگه باب المندب برای اتحادیه اروپا حیاتی هستند. این استراتژی بر تعامل با کشورهای جزیرهای کوچک در هر دو اقیانوس تأکید میکند و نیاز به حضور معنادار نیروی دریایی اروپا در منطقه هند و اقیانوسیه را مورد تأیید قرار میدهد. همچنین به دنبال تقویت همکاری در زمینه اداره اقیانوسها، حفاظت از دریا و مشارکت های ماهیگیری پایدار است.
چالش های موجود در اعمال این استراتژی؛
این بیانیه مشترک یک برنامه اقدام برای اجرای دستور کار خود را ترسیم میکند. علاوه بر آن ممکن است در ماههای آتی برنامه عملیاتی دقیقتر و رکن ویژه برای آن ایجاد شود. با این حال، اجرای چنین برنامه عملیاتی میتواند با چالش هایی روبرو شود، از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
تخصیص منابع: برنامه اقدام این استراتژی مستلزم همسویی بین ابعاد مادی و گفتمانی استراتژی است. نهایی کردن و تخصیص منابع مالی و سایر امکانات برای اجرای دستور کار باید از طریق رایزنی با نهادها و ذینفعان گوناگون در داخل و خارج از اتحادیه اروپا صورت پذیرد. موسسات مالی، اعم از دولتی و خصوصی، ممکن است به دلیل اولویت های متفاوت خود در تخصیص منابع مورد نیاز، دچار اختلاف شوند.
عدم وجود اجماع در اراده سیاسی: کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در حین ایجاد برنامه اقدام، رویکرد و دیدگاه واحدی داشته باشند، اما نظرسنجی اخیر شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) نشان میدهد که 27 کشور عضو اتحادیه در مورد برخی از موضوعات حیاتی توافق کامل ندارند. به عنوان مثال، در حالی که آلمان و اسپانیا مشتاق تقویت حضور نظامی اتحادیه اروپا در منطقه هند و اقیانوسیه هستند، ایرلند و یونان آنچنان انگیزهای برای آن ندارند و مجارستان نیز خواهان عدم حضور نظامی است.
عامل چین: راهبرد هند و اقیانوسیه اتحادیه اروپا ممکن است تأثیر محدودکننده قابل توجهی در معاملات تجاری آن با چین داشته باشد. 18 کشور اتحادیه اروپا اعضای ابتکار کمربند-جاده هستند و در سال 2016، یونان، مجارستان و کرواسی با بیانیه اتحادیه اروپا علیه ادعاهای دریایی چین مخالفت کردند. گنجاندن چین در مفهوم سازی اتحادیه اروپا از منطقه هند و اقیانوسیه مورد بحث قرار گرفته است و این چالش با مخالفت چین با چارچوب هند و اقیانوسیه تشدید نیز میشود. در این بیانیه مشترک آمده است که اتحادیه اروپا به دنبال تعامل چند وجهی با چین است و در عین حال هر جا که لازم باشد از این رویکرد عقب نشینی میکند. تلاش برای حفظ تعادل بین ایستادگی در برابر چین و یا گسترش همکاری -به ویژه اقتصادی- همچنان یک چالش کلیدی خواهد بود. طبق نظرسنجی شورای روابط خارجی اروپا، 13 کشور عضو، به ویژه ایرلند و اسلوونی، چین را به عنوان یک شریک راهبردی میبینند و 41 درصد از کشورهای اتحادیه اروپا از یک پیمان تجارت آزاد با چین یا یک پیمان منطقه ای که شامل چین میشود، حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر، پنج کشور، به ویژه لتونی و بلژیک، راهبرد هند و اقیانوسیه را یک استراتژی ضد چین میدانند، در حالی که 48 درصد خواهان هیچ گونه معامله تجارت آزاد که شامل چین باشد، نیستند.
حضور نیروی دریایی: با توجه به ظرفیت محدود نیروهای دریایی همه کشورهای اتحادیه اروپا (به استثنای فرانسه)، تقویت و حفظ حضور نیروی دریایی و استقرار در خارج، از جمله در غرب اقیانوس هند دشوار خواهد بود. در حالیکه فرانسه میتواند در افزایش پایگاه ها و استقرار خود در منطقه مورد حمایت اتحادیه قرار گیرد، اما دیده شدن زیر پرچم و فرماندهی اتحادیه اروپا (مانند فرماندهی EUNAVFOR) برای فرانسه یک کار دشوار خواهد بود.
نتیجهگیری
اتخاذ یک استراتژی جامع از سوی اتحادیه اروپا در مورد منطقه هند و اقیانوسیه، که بر اساس منافع استراتژیک و اقتصادی بلندمدت آن هدایت میشود، یک تحول بزرگ است که میتواند تأثیرات ژئوپلیتیکی قابل توجهی داشته باشد. این امر نشان دهنده تلاش های اتحادیه اروپا برای ترویج نظم مبتنی بر قوانین و ساختار تجارت شفاف و سرمایه گذاری است، که به نفع الزامات اقتصادی و سیاسی اروپا است. شاید میتوان گفت که یک استراتژی ادغام شده با چشم انداز گسترده ژئواکونومیک اتحادیه اروپا میتواند پذیرش گستردهتری داشته باشد. پرداختن به طرحهای مشارکت سبز، موافقتنامههای تجاری جدید و همچنین همکاریهای امنیت انسانی (از جمله سلامت) در راستای استفاده از نقاط قوت و رویکرد چندجانبه اتحادیه اروپا میباشد.
در پایان لازم به ذکر است که ظرفیت اتحادیه اروپا در گسترش حضور نظامی خود به منطقه وسیع هند و اقیانوسیه محدود است و بخش عمده ای از استقرار نیروی دریایی در این منطقه ممکن است تنها توسط فرانسه انجام شود، علاوه بر آن کشورهای اتحادیه دارای اجماع در زمینه همکاری و یا تقابل با چین نیستند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کشورهای اروپایی راهبرد رقابت-همکاری را در منطقه هند و اقیانوسیه پیش بگیرند.