یکشنبه 23 ژانویه، خبر استعفای آرمن سرکسیان رئیس‌جمهور ارمنستان بر روی وبگاه ریاست‌جمهوری این کشور منتشر شد. او نامه استعفا را درحالی که در سفر درمانی خارج از کشور به‌سر می‌برد نوشته است. در متن استعفای سرکسیان ضمن گلایه از نداشتن اختیارات قانونی، آمده است: «رئیس‌جمهور ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای رادیکال سیاست داخلی و خارجی در این شرایط سخت برای کشور و ملت را ندارد».
او همچنین نوشته: «امروز بیش از هر زمان دیگری به اقدامی معنادار، سنجیده و متفکرانه نیاز داریم. در غیر این صورت ما به هدف خود نمی‌رسیم و درنهایت خود را در حاشیه تاریخ خواهیم دید… ما دیگر حق نداریم اشتباه کنیم.»
سرکیسیان در این مقام که عمدتاً تشریفاتی است با «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر به‌خصوص در یک‌سال پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ اختلاف‌نظر داشت. سال گذشته، آن‌ها بر سر برکناری رئیس ارتش توسط پاشینیان به‌خاطر ترس از انجام کودتا، با هم اختلاف پیدا کردند و رئیس‌جمهور با این اقدام نخست‌وزیر مخالفت کرد.
تحولات روزهای آتی ارمنستان تا تعیین رئیس‌جمهور جدید مهم است. براساس قانون اساسی ارمنستان تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید که در فاصله 25 تا 30 روز آینده باید انجام بگیرد، «آلن سیمونیان» رئیس پارلمان ارمنستان اختیارات قانونی رئیس‌جمهور را بر عهده خواهد داشت.
پس از استعفای سرکیسیان، پاشینیان نخست‌وزیر کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. ساعاتی پیش از کنفرانس مطبوعاتی، پاشینیان با «آراییک هاروتونیان» رئیس خودخوانده منطقه «قره‌باغ» دیدار داشت. پس از این نشست تنها گزارش شد که دولت ارمنستان در سال جاری ۱۴۴ میلیارد درام به دولت محلی «قره‌باغ» کمک خواهد کرد.
فراز و فرود سرکیسیان
سرکیسیان پس از لون تر پطروسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سارکسیان چهارمین رئیس‌جمهور ارمنستان بود. این نخستین استعفای او نیست. او 28 فوریه سال 1997 پس از مشاجره لفظی که به خوردن سیلی از «وازگن سرکیسیان» وزیر دفاع وقت انجامیده بود، از نخست‌وزیری ارمنستان استعفا کرد. یک سال بعد، «لون تر پطروسیان» رئیس‌جمهور وقت هم مجبور به استعفا شد. «روبرت کوچاریان» به‌عنوان نخست‌وزیر جایگزین آرمن سرکیسیان و یک سال بعد به‌عنوان رئیس‌جمهوری ارمنستان جایگزین پطروسیان شد.
او بعد از مدتی دوری از قدرت، آوریل ۲۰۱۸ به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری به مجلس معرفی شد. وقتی مجلس ارمنستان صلاحیت آرمن سرکیسیان برای تصدی ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کرد، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر فعلی که آن برهه در کسوت نماینده مخالف در مجلس حضور داشت، صحت مدارک شهروندی سرکیسیان را زیر سؤال برد. سرکیسیان برای مدت طولانی شهروندی بریتانیا را داشت و براساس قانون اساسی نمی‌توانست این سمت را برعهده بگیرد. در آن جلسه سرکیسیان گفت که شهروندی بریتانیا را پس داده و با این سخنان رأی اعتماد گرفت. پاشینیان پس از به قدرت رسیدن، ادعای پیشین خود در جعلی بودن مدارک سرکیسیان را پس گرفت.
جایگاه ریاست‌جمهوری در ارمنستان
سرکیسیان یکی از دلایل اصلی استعفای خود را نداشتن اختیارات قانونی عنوان کرده است. این درحالی است که رئیس‌جمهور ارمنستان رئیس حکومت و فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. مخالفان دولت، سرکیسیان را متهم می‌کنند که با امضای تصمیمات مغایر قانون اساسی (به‌زعم مخالفان) پارلمان ارمنستان که بعضاً تنها با رأی حزب حاکم به تصویب رسیده بودند به تبدیل شدن نظام پارلمانی ارمنستان به نظام تک‌حزبی کمک کرد، در حالی که با استفاده از اختیارات خود می‌توانست این مصوبات را حداقل به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.
تحولات سیاسی در ارمنستان پس از استعفای سرکیسیان
برخی رسانه‌ها در ارمنستان به شباهت‌ها بین هشدارهای پنهان در متن استعفای سرکیسیان با متن استعفانامه «آرتور وانتسیان» رئیس پیشین سرویس امنیت ملی که پاشینیان را به توقف از مسیری که در پیش گرفته فراخوانده بود و همچنین متن استعفای «آرا ایوازیان» وزیر امور خارجه سابق که در اواخر ماه می گذشته منتشر کرد، اشاره می‌کنند. وزیر خارجه سابق ارمنستان گفته بود استعفا داده است تا کسی در این موضوع تردیدی نداشته باشد که وزارت خارجه ارمنستان روزی ممکن است تصمیماتی خلاف مصالح ملی این کشور اتخاذ نماید.
مذاکرات عادی‌سازی روابط بین ارمنستان و ترکیه و نیز مذاکرات برای تعیین مرزها بین ارمنستان با جمهوری آذربایجان در جریان است. شاید بتوان استعفای آرمن سرکیسیان را نشانه‌ای دانست که خبر از یک توافق نامطلوب برای اهالی این کشور دارد و سرکیسیان پیش‌دستانه از شرایط پیش‌رو فرار کرده است. این درحالی است که سرکیسیان در یک سال گذشته و حتی پس از اعتراضات احزاب مخالف دولت پس از امضای قرارداد آتش‌بس با جمهوری آذربایجان، بیشترین تلاش را برای تداوم دولت نیکول پاشینیان بکار برده است. او حدود یک سال پیش به دیدار ژنرال‌های ارمنی رفته و آن‌ها را مجاب به پس گرفتن درخواست استعفای نیکول پاشینیان کرد و پس از آن با رایزنی با نیروهای سیاسی موضوع انتخابات پیش از موعد را طرح کرد تا کشور را از بن‌بست سیاسی ناشی از تجمعات اعتراضی در ایروان و دیگر شهرها نجات دهد.
«آلن سیمونیان» رئیس پارلمان ارمنستان که در قالب کفیل ریاست‌جمهوری تا یک‌ماه اختیارات قانونی رئیس‌جمهور را عهده‌دار شده است، هم‌حزبی و متحد «نیکول پاشینیان» از حزب «پیمان شهروندی» است. در این یک‌ماه راه برای پاشینیان هموار است که بدون هیچ مانعی هر توافقنامه‌ای را امضا کرده و با تائید کفیل ریاست جمهوری که از اعضای حزب حاکم می‌باشد به آن رسمیت دهد.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند نیکول پاشینیان در سودای تغییر قانون اساسی به منظور حفظ قدرت برای درازمدت و ایجاد موانع قانونی برای مخالفان است. مخالفان دولت معتقدند پس از جنگ2020 و شکست سنگین سیاسی-نظامی ارمنستان در برابر جمهوری آذربایجان، پاشینیان کنار رفتن از قدرت و بازخواست حقوقی-سیاسی مخالفان در صورت رسیدن به قدرت را به‌عنوان یک هراس در ذهن خود دارد و به دنبال راه‌هایی برای منتفی کردن آن است.
آخرین همه‌پرسی برای تغییرات در قانون اساسی ارمنستان سال 2006 انجام گرفت که طبق آن نظام نیمه ریاستی به پارلمانی تغییر کرد و با تشریفاتی شدن پست ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات آن به رئیس مجلس و نخست‌وزیر منتقل شد. آن همه‌پرسی چهارمین همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور کوچک قفقاز جنوبی پس از استقلال در سال 1991 میلادی بود. ممکن است «پاشینیان» در همه‌پرسی احتمالی پنجم خواستار حذف مقام ریاست‌جمهوری در آینده شود. این درحالی است که مردم ارمنستان تجربه پاسخ رد به درخواست تغییر در قانون اساسی طی همه‌پرسی را دارا هستند.
از سوی دیگر مذاکرات برای تعیین مرزهای جدید با جمهوری آذربایجان ادامه دارد و ممکن است پاشینیان از فرصت یک‌ماهه برای پذیرش مرزهای جدید استفاده کند. رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که طی یک هفته گذشته ایروان به‌صورت رسمی یک بسته پیشنهادی را از طریق روسیه به جمهوری آذربایجان به منظور تعیین مرزها ارائه کرده است. «آرمن گریگوریان» دبیر شورای امنیت ارمنستان با اشاره به محتوای این بسته، گفته: «با در نظر گرفتن نقشه‌های موجود در دوران شوروی، این بسته به عقب‌نشینی نیروها به‌صورت ایجاد خط مستقیم و استقرار نیروهای مرزی در طول مرز اشاره دارد». تحلیلگران سیاسی از این سخنان تعبیر به عقب‌نشینی ارمنستان از برخی شهرها و روستاهای خود و واگذاری آنان به آذربایجان کرده‌اند.
در صورت خروج نیروها به‌صورتی که دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان گفته، سرزمین‌های تصرف شده توسط نیروهای ارتش آذربایجان در درگیری‌های 2021 تحت کنترل آنان می‌ماند و در عوض مواضع ارمنستان به گوریس و کاپان می‌رسد و این دو شهر که جاده اتصالی جنوب ارمنستان به ایروان بین آن‌ها قرار دارد، مرز بین دو کشور می‌شود. چنین حالتی برای مردم محلی این شهرها کابوس به‌شمار می‌آید.
از سوی دیگر مذاکرات عادی‌سازی روابط بین ترکیه و در ارمنستان بدون اطلاع‌رسانی‌های رسمی و در کشورهای ثالث درحال انجام است. در نخستین ماه از سال 2022میلادی نمایندگان ترکیه و ارمنستان اولین دیدار خود در راستای مذاکرات عادی‌سازی روابط را در مسکو برگزار کردند. بر اساس گزارش منابع دیپلماتیک، این دیدار دوجانبه یک ساعت و نیم به طول انجامید، اما از محتوای آن خبری مخابره نشده است. پس از آن نشست، ارمنستان «روبن روبینیان» معاون رئیس پارلمان را به‌عنوان نماینده ویژه در مذاکرات عادی‌سازی روابط با ترکیه منصوب کرد. خلأ ریاست‌جمهوری در ارمنستان که همه اختیارات را عملاً به پاشینیان و دوستانش داده است، می‌تواند زمینه‌ساز عادی‌سازی سریع مناسبات با ترکیه نیز باشد.
