فضای سیاسی عراق متأثر ازشرایط پس از برگزاری انتخابات پارلمانی مهرماه گذشته، اکنون هفته‌هاست که بر مدار موضوعات مربوط به روند تشکیل کبینه می‌چرخد. روندی که البته تاکنون با موفقیت چندانی رو به رو نبوده است و همچنان جو اختلاف بر مذاکرات گروه‌های سیاسی در مورد ساختار دولت ائتلافی سایه انداخته است.
اما در حالی که وجود فاصله میان دیدگاه رهبران و گروه‌های سیاسی بر سر موضوعات مختلفی به چشم می‌خورد، از جمله موضوعات کلیدی که باید در مورد آن توافق شکل بگیرد مبحث انتخاب شخص نخست‌وزیر است. در این رابطه در میان گزینه‌های شاخص مطرح برای نامزدی کسب این پست، نام مصطفی کاظمی نخست‌وزیر کنونی که دوره او به پایان رسیده است نیز به چشم می‌خورد. این گمانه‌زنی بویژه پس از دیدار هفته گذشته (26 بهمن) وی با مقتدی صدر بسیار پررنگ شده است.
اگرچه طیف و خاستگاه سیاسی مصطفی الکاظمی تقریباً مشخص است و او از جناح لیبرال‌های سکولار عراقی است اما در صحنه انتخابات حزب مشخصی از سوی کاظمی برای کسب جایگاه پارلمانی معرفی نشد و به همین دلیل همانند دور نخست روی کار آمدن او در سال 2020، اکنون نیز حیات و ممات سیاسی الکاظمی منوط جلب نظر جریانات سیاسی برای پذیرش تکرار چنین اجماعی است. اما در این میان چالش‌های پیش روی تکرار دوران نخست وزیری الکاظمی کم نیستند.
چالش انطباق دیدگاه‌های مقتدی صدر و کاظمی
یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی انتخاب هر شخصی در کسوت نخست وزیری پذیرش موافقت مقتدی صدر رهبر جریان صدر است که خود را پیروز اصلی انتخابات می‌داند. طبیعتاً صدر در ملاک‌های مورد نظر خود برای انتخاب شخص نخست‌وزیر به دنبال آن است که اولاً شخصیتی انتخاب شود که گذشته سیاسی او همراه با شبهات مربوط به فساد اقتصادی و ناکاآمدی در میان افکار عمومی نباشد و ثانیاً بیشترین انطباق را با دیدگاه‌های او در حوزه حکمرانی داشته باشد. حال چالش بزرگ اینجاست که سبقه عملکردی صدر بروز تغییرات یکباره در آرا و دیدگاه‌های سیاسی به مقتضای شرایط زمانه را نشان می‌دهد و این امر خود مانعی بر سر راه انتخاب مجدد فردی است که در دو سال گذشته بخش زیادی از دیدگاه‌های اصلی خود در موضوعات مختلف سیاست داخلی، مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و … را نشان داده است.
برای مثال صدر از مخالفان جدی تداوم حضور نیروهای اشغالگر خارجی در خاک عراق می‌باشد و همواره این مطالبه را از دولت‌های گذشته داشته است. او برای بسیاری از مردم عراق نماد مقاومت در برابر اشغال خارجی است. اما با این حال این واقعیت نیز روشن است که عملکرد دولت الکاظمی در مورد اجرای مصوبه قانونی پارلمان برای اخراج نظامیان خارجی تا پایان سال 2021 در نزد افکار عمومی بسیار شبهه انگیز و حتی سازشکارانه (با فشارهای آمریکا) نشان داده است.
همچنین نباید از یاد برد که اگرچه در نمایان ترین شکل نزدیکی دیدگاه‌های صدر و الکاظمی، برخورد با نیروهای شبه نظامی خارج از کنترل دولت مشاهده می‌شود، اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که صدر خود را پدرمعنوی گروه‌های مقاومت عراقی می‌داند و در برهه‌های مختلف از مسلح کردن شبه نظامیان سرایاالسلام و پیش از آن جیش المهدی حمایت کرده است حال انکه دیدگاه الکاظمی به مخالفت با ماهیت وجودی این گروه‌ها بازمی‌گردد همین امر در آینده می‌تواند چالش‌آفرین شود.
مخالفان جدی الکاظمی
چالش دیگر بر سر راه نخست وزیری مجدد الکاظمی از درون یک توافق سیاسی، به مخالفت‌های جدی کثیری از جریان‌های سیاسی در بیت شیعه با چنین اتفاقی می‌باشد. یکی از اختلافات مهم میان گروه‌های شیعه با الکاظمی به موضوع عملکرد او در مورد خروج نیروهای اشغالگر خارجی و پیگیری پرونده ترور شهدای مقاومت می‌باشد، اگرچه در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات نیز دستور دولت به نیروهای امنیتی مبنی بر سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان خشم این گروه‌ها از اقدام الکاظمی را در پی داشت.
این گروه‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات در برهه‌های مختلف مخالفت صریح خود را با انتخاب مجدد الکاظمی نشان داده اند چنانکه در ابان ماه امسال یک منبع به شفق نیوز گفت که فرستاده هیات هماهنگی احزاب شیعه عراق در پیامی به هیئت مذاکره‌کننده جریان صدر اعلام کرده در داخل هیات هماهنگی درباره مخالفت با تمدید دور دوم نخست وزیری مصطفی الکاظمی توافق و اجماع وجود دارد.
در همین ارتباط 19 بهمن ماه نیز سایت المعلومه به نقل از «محمود السلامی» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که دوره نخست وزیری مصطفی الکاظمی به پایان رسیده و او نمی‌تواند رؤیای نخست وزیری دوباره را داشته باشد.
بنابراین طبیعتاً صدر با وجود چنین مخالفت‌هایی، نسبت به چالش‌آفرینی اصرار بر نخست وزیری الکاظمی اولاً برای شکلگیری توافق دولت اکثریت ملی مد نظر او و ثانیاً ثبات و بقای کابینه و موفقیت آن در حل مشکلات آگاه می‌باشد.
بحران اعتراضات و کارنامه اقتصادی الکاظمی
بحث مهم دیگر در مورد انتخاب مجدد الکاظمی به عنوان نخست وزیری موضوع کارنامه عملکرد او در این پست طی دو سال گذشته می‌باشد. صدر به صورت جدی شعار بهبود شرایط معیشتی و مبارزه با فساد و نفوذ خارجی را مطرح کرده است و این در شرایطی است که اعتراضات به وضعیت نامناسب اقتصادی حتی در دوران 2 ساله عمر دولت الکاظمی نیز وجود داشته است. بنابراین صدر در صورت گرایش به سمت انتخاب مجدد الکاظمی مجبور می‌شود که از برنامه‌ها و عملکرد دو ساله دولت گذشته نیز دفاع کند و این امر طبیعتاً شدت نفوذ شعارهای تحول‌طلبی صدر را در میان افکار عمومی کاهش می‌دهد.
