بحران اوکراین را می‌توان از منظرحقوق بین الملل در سه حوزه ( تحرکات سازمان ملل و شورای امنیت) حقوق بین الملل بشردوستانه و نحوه ورود محاکم بین المللی با محوریت؛ دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری مورد ارزیابی قرار داد. در مورد سازمان ملل باید در نظر داشته باشیم که براساس منشور سازمان ملل هر‌گونه تهدید و یا نقض صلح و جنگ و مقابله با آن بر عهده شورای امنیت است. در مورد اوکراین با توجه به اینکه روسیه عضو دائم شورای امنیت است طبیعتا هر گونه قطعنامه ای که مطرح شود به مانند چهار مورد اخیر به دلیل وتوی روسیه تصویب نمی شود، براساس تجارب قبلی در اینگونه موارد به مکانیسمی تحت عنوان ( قطعنامه اتحاد برای صلح) استناد می شود که براساس این مکانیسم که از سال ۱۹۵۰ در سازمان ملل اجرا می شود در صورتی که موضوع نقض صلح به یکی از اعضای دائمی شورای امنیت مربوط شود و وتوی آن مانع تصمیم گیری در مورد مقابله با نقض صلح و یا جنگ باشد براساس رای دو سوم کل اعضای شورای امنیت یا براساس درخواست دو سوم مجمع عمومی سازمان ملل میتواند موضوع از شورای امنیت به مجمع عمومی منتقل شود.
در حال حاضر در سازمان ملل چنین مکانیسمی اجرا شدو قطعنامه ای با محوریت درخواست از روسیه برای توقف فوری و بدون شروط جنگ با رای موافق ۱۴۱کشور ،۳۵ رای ممتنع و ۵ رای منفی تصویب شد، با توجه به حجم حوادثی که در اوکراین از منظر کاربرد زور در حال وقوع است و فعالیت های دیپلماتیک گسترده ای که جبهه آمریکایی و اروپایی و همراه شانتاژ وسیع رسانه ای آمریکا ایجاد کرده اند تصویب چنین قطعنامه ای قابل پیش بینی بود.در این میان نکته مهم این است که برخلاف قطعنامه های شورای امنیت، این قطعنامه از خاصیت الزام آور برخوردار نیست.
اما علت پیگیری آمریکا و اروپا برای تصویب چنین قطعنامه ای این است که به لحاظ هنجاری و اخلاقی در حقوق بین الملل مهم است چرا که برای بسیاری از کشورها برای خودشان الزام هنجاری برای تبعیت از این قطعنامه می بینند. بنابراین به نظر می رسد آمریکا با تصویب چنین قطعنامه ای کوشید نشان دهد که روسیه در این بحران دچار انزوای جهانی است و از این طریق زمینه تشدید تحریم های تحریم های بی سابقه بانکی ، انرژی و ترانزیتی و ارتباطاتی را علیه روسیه فراهم کند تا کشورهای بیشتری در این مسیر همراه آمریکا شوند.
اگر چه احتمال کمی وجود دارد که اروپا و آمریکا در صورت تشدید بحران ممکن است سلسله اقدامات محدود نظامی از جمله منطقه پرواز ممنوع را اعلام کنند، و تاکنون این موضوع مورد پذیرش امریکا قرار نگرفته است اما طبیعتا وجود یک زمینه مشروع حقوقی در قالب یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل حداقل از لحاظ روانی میتواند فضا را برای روسیه سخت تر کند.
از منظر حقوق بین الملل ، طبیعتا وقتی جنگی بین دو کشور بوجود می آید ضرورت رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه اهمیت بسیاری پیدا می‌کند، یک نظری که به خصوص در روزهای اولیه جنگ مطرح شد در خصوص کاربرد « واژه عملیات ویژه » از سوی روسیه این بود، که مسکو تلاش دارد با این اصطلاح به نوعی خود را از دایره شمول قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه خارج کند. براساس این قواعد وقتی درگیری مسلحانه بین دو کشور صورت می گیرد جزو مخاصمات مسلحانه بین المللی محسوب می شود.
و قواعد بشر دوستانه از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی آن باید اعمال شود، طبیعتا در حال حاضر انتظاری که از این منظر وجود دارد این است که قواعد بشردوستانه به ویژه عدم حمله به مناطق غیر نظامی ، بیمارستان ها و مراکز دارای نیروهای خطرناک رعایت شود و از کاربرد سلاح ها ممنوع شده در حقوق بین الملل خودداری گردد.
نکته دیگری که از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه وجود دارد موضوع مسئولیت بین المللی دولتهاست؛ گرچه روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین اکنون مورد انتقاد است اما به نظر می‌رسد آمریکا و ناتو که طی سال های گذشته با تحریک اوکراین در عضویت ناتو و یا نقض تعهداتی که نسبت به روسیه برای عدم گسترش ناتو به شرق داشتند به نوعی به تهدید و نقض صلح در منطقه اوراسیا کمک کردند و از منظر دکترین مسئولیت؛ آمریکا و ناتو در ایجاد این شرایط فعلی در منطقه مسئولیت دارند و باید مسئولیت این موضوع را پذیرفته و اقدامات جبرانی را مطابق حقوق بین الملل انجام دهند.
موضوع دیگر اینکه با توجه به این مساله که اوکراین و روسیه عضو دیوان بین المللی کیفری نیستند امکان طرح هیچ دعوایی از سوی طرفین در این موضوع وجود ندارد مگر اینکه اوکراین به صورت موردی صلاحیت دیوان را در این خصوص بپذیرد در این صورت راه را برای ورود دادستان دیوان بین المللی کیفری به موضوع جهت بررسی جنایت جنگی و جنایت تجاوز و آمران آن فراهم می‌کند.
در شرایط فعلی پیش بینی می شود اوکراین چنین اقدامی را انجام دهد در این صورت این مکانیسم فعال می شود.زیرا این گزینه که شورای امنیت بتواند موضوع را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد، به دلیل نقش روسیه و وتویی که انجام می شود طبیعتا ممکن نیست.
اما در دیوان بین المللی دادگستری روسیه و اوکراین پرونده هایی علیه هم خواهند داشت زیرا هر دو کشور عضو کنوانسیون هایی هستند که در صورتی که در خصوص تفسیر آن کنوانسیون ها اختلاف داشته باشند میتوانند براساس متن کنوانسیون موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
طی روزهای اخیر نیز اوکراین براساس کنوانسیون ۱۹۴۸ یعنی کنوانسیون منع نسل کشی؛ علیه روسیه در دیوان شکایت کرده و این نشان می دهد که بحران اوکراین یک پیوست درگیری و دعوای حقوقی جدی بین روسیه و اوکراین در سالهای آتی را خواهد داشت، اما آنچه مسلم است نبود ضمانت های اجرایی و نیز رویکرد دوگانه قدرتهای بزرگ به حقوق بین الملل موجب شده است که حقوق بین الملل معاصر در جلوگیری از جنگ ها و حتی مجازات ناقضان عملکرد مطلوبی نداشته باشد.
