بازنگری و بازاندیشی درباره ماهیت فساد در عراق

در رابطه با عراق، مخرب ترین عقوبت فساد از تاثیرگذاری منافع شخصی بر سراسر دستگاه دولتی ناشی می شود. مشکلات کلیدی عبارتند از گسترش حقوق و دستمزدهای بخش دولتی که با توجیهات سیاسی صورت می گیرند و همچنین تقلب گسترده در رابطه با قراردادهای دولتی.

فساد در عراق چگونه ادراک می شود؟

فساد در عراق عمدتا به صورت یک جرم فردی با انگیزه حرص و طمع شخصی و تمایل به زیر پا گذاشتن قانون برایغنی سازی خود ادراک می شود. بیشتر کسانی که از فساد انتقاد کرده یا به دنبال مبارزه با فساد بوده اند، بر انگیزه های شخصی برای انباشت غیرقانونی ثروت متمرکز شده اند.

با این حال، فساد سیاسی که پس از سال 2003 در کانون نظام سیاسی کشور بوده، صدمات شدیدتری را به انسجام کلی و عملکرد روزمره دولت تبدیل کرده است. این فساد نظام مند در سطح نخبگان اجرا و اعمال می شود و بیشتر یک تصمیم جمعی مبتنی بر استفاده از دسترسی ناعادلانه به منابع دولتی به نفع کل طبقه حاکم است و نه یک اقدام فردی. طبق تعریف شفافیت بین الملل، فساد سیاسی عبارت است از: «دستکاری در سیاست گذاری ها، نهادها و قوانین روندهای مربوط به تخصیص منابع و تامین مالی توسط تصمیم گیرندگان سیاسی که از موقعیت خود برای حفظ قدرت، موقعیت و ثروت سوء استفاده می کنند.» فساد سیاسی همه نیروهای قدرتمند در رهبری عراق پس از سال 2003 را در نوعی وحدت دشوار به یکدیگر پیوند داده است.

البته بازیگران بین المللی هم سهمی در رشد و شیوع این نوع از فساد ایفا کرده اند. حکومت ائتلاف موقت عراق، دولت انتقالی که پس از حمله نیروهای تحت رهبری آمریکا روی کار آمد، نقش اصلی را در ایجاد چارچوبی ایفا کرد که اساسا فساد اعمالی در نظام سیاسی را ممکن ساخت. استفاده نادرست از پول نقد برای تامین مالی روند بازسازی، تمایل به دستیابی به نتایج کوتاه مدت صرف نظر از پیامدهای بلندمدت، و رویه های بسیار ضعیف حسابرسی در این دوره به افزایش سریع سوء استفاده از نظام حاکم شدند. این اتفاقات تنها یک مورد از موارد بی شمار میراث منفی به جامانده از دوران حکومت مقامات اشغالگر در عراق است.

تقریبا دو دهه از تهاجم و اشغال خارجی عراق می گذرد و تخمین کلی میزان منابع خارج شده از خزانه دولت در نتیجه فساد اعمال شده توسط نظام سیاسی دشوار است. احمد چلبی در سال 2014، زمانی که رئیس کمیته مالی پارلمان عراق بود، اینطور برآورد کرد که کشور در نتیجه فساد در دو دوره نخست وزیری مالکی 551 میلیارد دلار از دست داده است. همچنین طبق برآورد کمیته شفافیت پارلمان عراق در آستانه انتخابات ملی سال 2018، دست کم 320 میلیارد دلار از بودجه دولتی این کشور در 15 سال گذشته ناپدید شده است. علی علاوی، در پایان اولین دوره خود در سمت وزیر دارایی (2005-2006)، اینطور تخمین زد که فساد سبب شده بین 25 تا 30 درصد از بودجه دولت به سمت احزاب سیاسی حاکم منحرف شود. او در سال 2020، در دومین دوره خود در وزارت دارایی، همچنین تخمین زد که عراقی ها بین 100 تا 300 میلیارد دلار از منابع مالی خود را در خارج از کشور نگهداری می کنند و بیشتر این دارایی ها به طور «غیرقانونی» به دست آمده اند. یک منبع ارشد که مسئولیت یک صنعت خدماتی بزرگ در عراق را برعهده دارد نیز تخمین زده که تنها در وزارت خانه او 80 میلیارد دلار به دلیل فساد اعمال شده تحت نظام سیاسی از دست رفته است. با این حال، دلایل و عوامل سیاسی سبب شده اند که هرگز هیچ گونه تحقیقات قانونی یا شفاف درباره رقم دقیق هزینه های مالی ناشی از فساد اعمال شده تحت نظام سیاسی در عراق صورت نگیرد.

این رقم های مختلف تخمین زده شده از میزان فساد دولتی در مصاحبه ‌هایی که بین سال های 2018 تا 2021 در بغداد صورت گرفته نیز منعکس شده اند. یک مقام ارشد در یک مصاحبه محرمانه درباره تجربه مستقیم خود در اداره یک وزارتخانه اینطور تخمین زد که یک چهارم بودجه وزارتخانه برای قراردادهایی هزینه شده که با تقلب در مناقصه ها بسته شده بودند و یک چهارم دیگر بودجه هم در فساد در حقوق و دستمزدهای افراد منصوب شده در وزارتخانه در نتیجه ارتباطات سیاسی و کارمندانی تلف شده که دستمزد می گرفتند، اما هرگز سر کار حاضر نمی شدند و از این رو، به «کارگران شبح» (افراد ساختگی که احزاب سیاسی به خاطر آنها ادعای سهم از بودجه می کنند)، معروف بودند.

چنین شیوه دزدی قطعا به افزایش ثروت شخصی منجر شده و اعضای گروه نخبگان حاکم را به شیوه ای پیچیده به یکدیگر پیوند زده و جامعه ای مبتنی بر همدستی و گناه ایجاد کرده است. این روند همچنین بودجه‌های عملیاتی سیاسی احزاب را تامین کرده و پول مورد نیاز برای ایجاد حوزه های انتخاباتی و رقابت بر سر قدرت را در اختیار احزاب گذاشته است. ماهیت نظام مند این فساد در نتیجه این واقعیت که رسوایی های بزرگ فساد در زمان های مختلف به تقریبا همه وزارتخانه ها در همه دولت های پس از 2003 رسیده، آشکار می شود.

گسترش حقوق و دستمزد بخش دولتی

یک محصول جانبی کلیدی این فساد ساختاری، گسترش سریع حقوق و دستمزد بخش دولتی بوده است. از سال 2005 به بعد احزابی که عملکرد خوبی در انتخابات داشتند، وزرایی را منصوب کردند که تا انتخابات بعدی، بودجه و حقوق و دستمزد وزارتخانه مربوطه را کنترل کنند. هر حزب از این قدرت برای روی کار آوردن اعضای خانواده، حزب و حامیان خود استفاده کرده است. در بازار کاری که تحت سلطه خدمات کشوری و استخدام نظامی و تقاضا برای کار بسیار فراتر از فرصت های شغلی موجود است، آسان ترین راه برای تضمین اشتغال در دولت، پیوستن یا بیعت با یکی از احزاب سیاسی مسلط یا رشوه دادن به یک کارمند سطح پایین تر است. این روند گسترش مستمر اشتغال در بخش دولتی را در پی داشت.

فرانک گانتر، یک آکادمیک آمریکایی، اینطور تخمین زده که در سال 2013 حدود 10 تا 25 درصد از افرادی که به عنوان کارمندان دولت قلمداد شدند، «ارواح» بودند. همچنین طبق تخمین سال 2020 علی علاوی، وزیر دارایی، شمار کارکنان حقوق بگیر دولت 4.5 میلیون نفر بوده که 300هزار نفر آنها ارواح بودند.

فواد حسین، وزیر دارایی پیش از علاوی هم گفته که تعداد کارمندان بخش دولتی و مستمری بگیران از 850هزار نفر در سال 2003 در سال 2019 به 6.5 میلیون نفر افزایش یافته چرا که احزاب سیاسی برای ایجاد شبکه های حمایتی خود از پیشنهاد اشتغال در بخش دولتی استفاده کرده اند. استخدام دولتی همچنین از طریق پرداخت رشوه ممکن بوده و این روند به یک کانال دیگر کسب درآمد برای احزاب سیاسی تبدیل شده است. (این مطلب ادامه دارد.)