بیان مطلب
سه رویکرد عمده روش شناختی برای شناسایی فقر وجود دارد – مطلق، نسبی و ذهنی. در رویکرد مطلق، فقر از طریق مقایسه درآمد یک فرد یا خانوار با خط فقر تعیین شده درک می شود، رویکرد نسبی گروههایی را در داخل جمعیت شناسایی میکند که قادر به حفظ استاندارد زندگی که میتواند برای یک جامعه خاص در نظر گرفته شود هستند (از این رو خط فقر نسبی، معمولاً به عنوان سهم معینی از درآمد متوسط در کشور تعیین میشود)، رویکرد ذهنی با ادراک اجتماعی-روانی از موقعیت فرد در جامعه سر و کار دارد . برای فهم فقر در روسیه عمدتا رویکرد مطلق به صورت رسمی استفاده می شود. افراد در صورتی که درآمدشان کمتر از حداقل سطح معیشت رسمی تعیین شده باشد، به عنوان فقیر طبقه بندی می شوند. در سه ماهه دوم سال 2019، سطح معیشت روسیه برای هر نفر 11185 روبل (معادل 170 دلار با نرخ ارز اسمی یا 460 دلار با نرخ برابری قدرت خرید تعیین شده توسط بانک جهانی) تعیین شد. بر طبق آن 14.3 درصد از جمعیت، فقیر شناخته شدند.
روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در جهان است. به این ترتیب، کسانی که صنعت انرژی را کنترل می کنند، ثروت زیادی تولید می کنند. با این حال، این امر شکاف طبقاتی را نیز شکل داده است. از نظر تاریخی، نابرابری درآمد در روسیه نوسان داشته است. در اواخر روسیه تزاری، 10 درصد افراد دارای درآمد بالا حدود 45 تا 50 درصد از درآمد ملی را تشکیل می دادند. در دوره شوروی این میزان به حدود 20 تا 15 درصد کاهش یافت. با این حال، در سال 1990 با سقوط اتحاد جماهیر شوروی به حدود 45 تا 50 درصد افزایش یافت، طبق آمار سال 2015، 111 نفر حدود 19 درصد از کل ثروت خانوار در روسیه را در اختیار داشتند . دگرگونی عظیم اجتماعی-اقتصادی دهه 1990 منجر به بدتر شدن قابل توجه کیفیت زندگی و فقر از جمله در میان کارگران شد. بر اساس آمارهای رسمی، یک سوم جمعیت – 33.5٪ – در سال 1992 فقیر بودند. بنا بر نظر برخی روسیه از یک جامعه فقیر توده ای به یک جامعه توده ای با درآمد متوسط تبدیل شده است. علاوه بر این، از گروهی که فقط از نظر سطح درآمد و محدودیت های مصرف با بقیه جمعیت متفاوت است، فقرا به یک گروه اجتماعی منزوی و خودبازتولید شونده با ترکیب اجتماعی-حرفه ای متفاوت، سطح تحصیلات پایین تر تبدیل شدند.
درعین اینکه از اوایل دهه 2000، درصد افراد طبقه بندی شده به عنوان فقیر به دلیل رشد حمایت های اجتماعی (از جمله حقوق بازنشستگی) و حذف عدم پرداخت انبوه حقوق و غیره کاهش یافت. یکی دیگر از نمونه های این روند، پویایی طبقه فقیر و متوسط است. محاسبات بانک جهانی نشان می دهد که در سال 2000 تنها کمی بیش از یک چهارم جمعیت روسیه (27%) متعلق به طبقه متوسط تعریف شده، اما این سهم تا سال 2010 به 60٪ افزایش یافت. گسترش طبقه متوسط همچنان ادامه دارد. این بدان معناست که روسیه از مشکل تامین حداقل استاندارد بقای فیزیکی برای جمعیتی که در این محدوده ها هستند فاصله گرفته است، و مشکل فقر شدید را حل کرده است . گرچه هنوز فقر نسبی و نابرابری بالایی دارد. این کشور نرخ بیکاری بالایی دارد. حداقل دستمزد ماهانه در روسیه 12310 روبل است که معادل 196 دلار و در میان کشورهای توسعه یافته پایین ترین است. فقر کودکان در روسیه نیز در مناطق روستایی شایع است، زیرا بسیاری از آنها به فرصت های شغلی در شهر دسترسی ندارند .
وضعیت فقر و درآمد در روسیه
روسیه کشوری ثروتمند با جمعیت فقیر است. فقر به یک مشکل کلان در مرکز مسائل اجتماعی-اقتصادی روسیه تبدیل شده است. کما اینکه اظهارات سیاسی در مورد نیاز فوری به کاهش فقر افزایش یافته، از جمله دستور ولادیمیر پوتین در مورد نیاز فوری به کاهش 10 درصدی فقر در روسیه در سال 2020 .
طبق آمار رسمی روسیه، درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند از 10.8 درصد در سال 2013 به 13.8 درصد در سال 2016 افزایش یافت، فقر درک شده حتی بیشتر بوده است طبق یک نظرسنجی، 20 تا 23 درصد از جمعیت، خود را در سال 2017 فقیر می دانستند، در حالی که این رقم در سال 2014، 15 درصد بود . در سال 2019 طبق گزارش سرویس آمار رسمی روسیه «Rosstat »، 18 میلیون روس معادل 12.3 درصد از جمعیت آن در فقر زندگی می کردند. در سال 2021، حداقل معیشت ماهانه 11653 روبل (تقریباً 157 دلار آمریکا از اول ژانویه 2021) تعیین شد .با در نظر گرفتن این حداقل معیشت ذهنی به عنوان خط پایه، تقریباً 40٪ از کل مردم روسیه در سال 2018 در فقر زندگی می کردند.
رشد اقتصادی از سال 2000 فاصله بین فقیر و غنی را اندکی کاهش داده است، اما نابرابری همچنان بالاتر از سایر کشورهای توسعه یافته است. شکاف درآمدی توسط عواملی مانند فساد و مالیات های پایین برای ثروتمندان تشدید می شود . سیاست کلان مالی به نفع گروه ثروتمندان است و شرایط برای ایجاد ثروت برای افراد دارای ارتباطات سیاسی با حکومت مهیا است، که به فسادها نیز منجر شده است. بسیاری از ثروتمندترین الیگارشی های روسیه، مانند «گنادی تیمچنکو» و «آرکادی روتنبرگ» از نزدیکان پوتین هستند. مطالعات نشان داده است که 10 درصد از ثروتمندان روسیه تقریباً 77 درصد از ثروت را در اختیار دارند علاوه بر این، نابرابری های اجتماعی-اقتصادی با نابرابری های منطقه ای تشدید می شود: در سال 2016، سرانه تولید ناخالص داخلی در ناحیه خودگردان ننتس قطب شمال که غنی از نفت و گاز است، 70000 یورو بود که 43 برابر بیشتر از منطقه فقیر قفقاز شمالی اینگوشتیا (1600 یورو) بود . طبق آمار از سال 1994 تا 2007، نابرابری از 0.409 به 0.422 افزایش یافت، پس از آن، شروع به کاهش کرد، اما فقط اندکی، و به 0.411 در سال 2018، رسید .
سیر تاریخی نابرابری در روسیه
علل نابرابری اجتماعی و اقتصادی در روسیه تا حدی میراث تاریخی دهه 1990 به بعد است. در دهه 1990 در اتحاد جماهیر شوروی، متوسط درآمد در 1٪ بالا تنها 4-5 برابر بیشتر از درآمد کل جامعه بود از آن زمان، این نسبت به بیش از 20 افزایش یافته است .
این وضعیت نسبتاً برابر در اوایل دهه 1990 به طرز چشمگیری تغییر کرد، زیرا اصلاحات اقتصادی شتابزده به طور ناگهانی اقتصاد برنامه ریزی شده را به یک بازار آزاد سرمایه داری تبدیل کرد. اصلاحات بازار و آزادسازی قیمت در اوایل دهه 1990 منجر به افزایش شدید فقر در مقایسه با اواخر دهه 1980 شد. رکود انتقالی در سال 1992-1993 با تداوم تورم روبل باعث سقوط درآمد شد که از هر ده نفر سه نفر تخمین زده شد ذیل فقر قرار گرفتند. پس از یک دوره انقباض تولید ناخالص داخلی، اقتصاد روسیه در سال 1997 نشانه هایی از بهبود را نشان داد اما متعاقباً دوباره کاهش یافت. افزایش بیکاری و معوقات دستمزد طی سال های 96-1994 بیشترین آسیب را برای افراد فقیر داشت. یک برنامه خصوصی سازی ناموفق طبقه جدیدی از الیگارش ها را ایجاد کرد (مثلاً تحت طرح «وام برای سهام» که به افراد داخلی اجازه می داد در ازای وام دادن پول به دولت سهام شرکت های دولتی را با قیمت های پایین به دست آورند). در آن سو روسهای معمولی پساندازهای خود را در اثر تورم شدید از دست دادند (بین سالهای 1990 و 1996، قیمتها نزدیک به 5000 برابر افزایش یافت). نتیجه کاهش فاجعهبار استانداردهای زندگی و افزایش شکاف بین فقیر و غنی بود فقر در سال 1998 به اوج خود رسید.
ظهور الیگارشی ها گرچه به توسعه و رشد اقتصادی کمک کردند، اما نقش مهمی در افزایش نابرابری در روسیه دارند. قدرت سیاسی و اقتصادی الیگارش های روسی باعث فساد می شود. الیگارشی ها خواهان کاهش رقابت، اجتناب از مالیات و پایین نگه داشتن دستمزدها هستند. به دلیل نفوذ سیاسی، آنها قادر به حمایت از سیاست هایی هستند که منافع خود را بیشتر می کند. و در عین حال مالیات و دستمزد را پایین نگه می دارد و از توزیع مجدد جلوگیری می کند که نابرابری را افزایش می دهد .
پس از یک دهه کاهش در دهه 1990، دوره رشد اقتصادی پایدار در سال 1999 آغاز شد که با یک رکود کوتاه در سال 2009 متوقف شد. برخی از منابع مالی روسیه شروع به سرازیر شدن به جمعیت عمومی کردند. سهم اقتصاد نیمه پایین جامعه از 10 درصد در سال 1996 به 17 درصد در سال 2014 افزایش یافت. این روند با کاهش تدریجی بیکاری، از 11 درصد در سال 2000 به 5.2 درصد در سال 2014 ادامه یافت . رشد دوباره در سال 2017 از سر گرفته شد و به 1.7 درصد رسید. اما همچنان شکاف دستمزد و نابرابری در روسیه بالا است. به خصوص آنکه در اثر تحریم ها و کاهش قیمت نفت، درآمد روسیه از صادرات نفت کاهش یافت. و ضربه سختی به مردم آن وارد ساخت.
تحلیل بحث
یکی از انتقادات به دولت روسیه، در نظر گرفتن حداقل سطح معیشتی قانونی است که باعث میشود خط فقر نیز پایین تر حساب شود. برخی از محققان استدلال می کنند که دولت حداقل سطح معیشت را به طور مصنوعی پایین نگه می دارد تا بار بودجه ای را بر برنامه های رفاه اجتماعی محدود کند. به عنوان مثال، از سال 2013، فقط هزینه های خواربار در سبد کالاها محاسبه شده است، به طوری که محصولات و خدمات غیرخوراکی هر کدام 50 درصد از هزینه های مواد غذایی را تعیین می کنند – و همچنین نرخ رسمی فقر منعکس کننده ایده دولت روسیه از فقر به عنوان زندگی فراتر از سطح معیشت فیزیکی است برای همین جنبه هایی مانند نابرابری اجتماعی یا توزیع نابرابر درآمد و ثروت زمانی که فقر بر اساس یک آستانه مطلق تعریف شود، می تواند پنهان شود. اگرچه این قطعاً یک رویکرد رایج و البته مورد چالش است که در اکثر کشورهای درحال توسعه بنا بر ملاحظات سیاسی نیز استفاده می شود.
فهم فقر در روسیه (ودر تمامی کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه) نیازمند توجه همزمان به آمار فقر مطلق، نسبی و ذهنی است با این نگاه بهتر می توان شکاف درآمدی و نابرابری های اجتماعی این جوامع را فراتر از آمارهای رسمی دولت ها درک کرد و مشکل فقر بسیار جدی تر دیده می شود.
دولت روسیه اعلام ساخته قصد دارد تا سال 2024 نرخ فقر را تا 50 درصد کاهش دهد. مشکل فقر در روسیه بدون توجه به نابرابری شدید جامعه آن حل نخواهد شد. روسیه باید تلاش کند تا میزان شدید نابرابری اجتماعی را کاهش دهد و فرصت های بیشتری را برای مردم در مناطق روستایی فراهم کند تا فقر را کاهش دهند. سیاست های توزیع مجدد نیز می تواند مفید باشد و این مهم در شرایطی است که مشکلات اقتصادی پیش روی روسیه با توجه به شدت تحریم ها، اقتصاد تک بعدی و تنش های آن با نظام بین الملل بیشتر خواهد شد.
نکته ی مهم در فهم وضعیت فقر در تمامی جوامعی که به اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی( و نه صنعت و نه تولید ) وابسته هستند وجود یک اشتراکاتی است. چه در عربستان چه در روسیه چه در ونزوئلا و…. همگی به سبب اینکه منابع عظیمی از انرژی داشته اند بستری برای ظهور شکاف های عظیم میان جمعیت خود، فسادهای کلان در طبقه بالا و فقر شدید در طبقه پایین و ناکارآمدی سیستم اقتصادی خود در رفع این شکاف (حتی خود تشدید شونده آن) بوده اند. به نظر می آید ثروت های خدادادی به ناکارایی سیستم های اقتصادی کشورها و ظهور طبقات فساد سیاسی منجر شده است امری که حکومت ها نیز به آن دامن زده اند، امری که در کشورهای وابسته به صنعت و نیروی کار کمتر دیده می شود. چرا که عدم داشتن منابع خدادادی آن ها را به تلاش بیشتر، نظارت بالاتر و طبیعتا فساد کمتر و توزیع مناسب از درآمد ملی کشانده است.