افغانستان؛ از جمهوری اسلامی تا امارت اسلامی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در قراردادی که بین طالبان و امریکا در دوحه قطر منعقد شد امریکا خواسته آن‌ها یعنی امارت اسلامی را تأیید کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلی‌ترین تضاد بین طالبان و دولت افغانستان تضاد بین امارت اسلامی از یک‌سو و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از سوی دیگر باشد. آیا به نظر شما این اصلی‌ترین تضاد است؟

توافق دوحه بین امریکا و طالبان ابهامات جدی دارد. پذیرش عبارت امارت در متن توافق مورد قبول دولت و نیروهای داخلی افغانستان نیست؛ لذا این برداشت درست است که اصل رقابت بین دو عبارت امارت اسلامی مورد نظر طالبان و جمهوری اسلامی مورد نظر دولت کابل و نیروهای هوادار قانون اساسی برآمده از توافق «بن اول» است؛ اما حقیقت این است که پشت سر امارت اسلامی یک جهان‌بینی مشروعیت‌دهنده قدرت وجود دارد که به توضیح نیاز دارد. تفکر طالبانی بخشی از تفکر خلافت‌گرا در دنیای اهل سنت است. طبق این تفکر مسلمانان جهادگر در نگاهی به ضرورت احیای خلافت اسلامی مطابق الگوی صدر اسلام و خلافت خلفای راشدین برنامه جهادی خود را در دو قالب تاکتیکی و استراتژیکی طراحی کرده‌اند. بر همین اساس دشمنان خود را به دو بخش تقسیم کرده‌اند: ۱٫ دشمن نزدیک؛ و ۲٫ دشمن دور. دشمن نزدیک همه حکومت‌ها در کشورهای اسلامی آن‌هایی هستند که مشروعیت ندارند و احکام اسلامی را اجرا نمی‌کنند. سرنگونی این حکومت‌ها و تبدیل آن‌ها به امارت اسلامی به‌صورت جداگانه در واحدهای سیاسی با مرزهای شناخته‌شده برای جریان جهادی اولویت دارد. وقتی همه کشورهای اسلامی آزاد شدند و تبدیل به امارت اسلامی شدند نوبت ادغام آن‌ها در خلافت یکپارچه اسلامی و احیای خلافت اسلامی می‌رسد و خلیفه مسلمین تعیین و مسئولیت توسعه بلاد اسلام و پیشروی در بلاد کفر را بر عهده خواهد گرفت و نوبت دشمن دور فرامی‌رسد. درنهایت با آموزه‌های جهادی جهان کفر تصرف و خلافت جهانی اسلام محقق خواهد شد. طالبان بخشی از این تفکر خلافت‌گرا هستند و فعلاً موقتاً و به‌صورت تاکتیکی عمل می‌کنند تا قدرت را در افغانستان چه از طریق سیاسی و چه نظامی به قبضه خود دربیاورند.

روشن است دولت و ملت افغانستان به‌ویژه نیروهای جهادی سابق و قومی غیرپشتون که منافع خود را در ساختار کنونی جمهوری اسلامی احساس می‌کنند به‌سادگی تن به امارت اسلامی طالبان نخواهند داد؛ بنابراین دو نیرو تضاد ماهیتی و ایدئولوژیک دارند که از دو جهان‌بینی متفاوت اسلام رادیکال خلافت‌گرا و اسلام میانه‌رو ملت‌گرای متفاوت نشئت می‌گیرد. بحث اصلی قدرت مشروع در دو عبارت جمهوری اسلامی و امارت اسلامی خلاصه شده است. دولت و بخش مهمی از مردم افغانستان خواهان صلح هستند، ولی صلح را مشروط به حفظ دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی کنونی می‌کنند؛ امری که طالبان تا کنون از پذیرش آن سر باز زده‌اند و همچنان بر خط فکری جهادی تأکید دارند. امریکا برای آنکه گریبان خود را از بحران افغانستان رها کند در حال معامله با طالبان است تا از شکست نظامی خود جلوگیری کند. درواقع امریکا تصمیم خود را گرفته و بیش از این هزینه مالی و انسانی در افغانستان نخواهد داد، ولی ترجیح می‌دهد در روند استانبول نوعی حکومت شراکتی بین طالبان و دولت کابل به‌گونه‌ای به وجود بیاورد که شراکت هر دو طرف در قدرت ترکیبی دو تفکر امارت اسلامی و تفکر جمهوری اسلامی طبق قانون اصلاح‌شده‌ای با نوعی تضمین از طرف کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان نظیر هند، عربستان، قطر، امارات و ترکیه و کشورهای بزرگ روسیه، چین، اتحادیه اروپا و امریکا همراه شود. در این راستا به نظر می‌رسد امریکا انتظار دارد سه طرح موجود یعنی طرح مسکو، طرح واشنگتن تداوم‌یافته از دوحه تا استانبول و طرح دولت کابل را با هم ادغام و صورت‌بندی جدیدی از قدرت مورد توافق داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود آورد. درواقع امارت اسلامی و جمهوری اسلامی با تعدیل مواضع طالبان و دولت کابل بتوانند روی وجوه مشترکی برای ساختار جدید قدرت که از هر دو منبع قانون اساسی عرفی دولت و شرع مورد نظر طالبان کسب مشروعیت کند. علت اینکه اجلاس استانبول با تأخیر مکرر روبه‌رو است درواقع به دلیل پیچیدگی چگونگی سازگار کردن دو منبع مشروعیت‌دهنده قدرت شرع امارت طالبان و عرف دولت کابل و جمهوری اسلامی افغانستان است.

آیا دولت افغانستان حاضر است چنین شرطی را بپذیرد؟ با پذیرش آن قانون اساسی تغییر نمی‌کند؟

واقعیت این است که برای دولت کابل و نیروهای قومی تاجیک و ازبک و مذهبی- قومی هزاره پذیرش امارت اسلامی غیرقابل‌قبول است. آن‌ها به‌شدت نگران معامله پشت پرده امریکا و طالبان هستند. تجربه حکومت طالبان درگذشته جای خوش‌بینی نگذاشته تا آنجا که نشانه‌هایی وجود دارد که گروه‌های شمالی خود را برای هر احتمالی حتی مسلح شدن و مقاومت مسلحانه در مقابل زیاده‌طلبی طالبان آماده کرده‌اند که اگر طالبان به هر دلیلی در صدد تصرف قهرآمیز قدرت برآمدند طبق الگوی سابق به شمال و مناطق قومی خود عقب‌نشینی کنند و وارد جنگ شوند. در چنین احتمالی خطر انتقال جغرافیای جنگ از شرق و جنوب پشتون‌نشین به شمال و مرکز غیر پشتون‌نشین افزایش خواهد یافت و ممکن است افغانستان را با خطر تجزیه قومی به دو کشور خراسان در شمال و غرب و پشتونستان در جنوب و شرق روبه‌رو کند که علی‌القاعده در شرایط کنونی نباید کسی خواستار آن باشد.

 ترورهایی که طالبان و متحدان آن‌ها یعنی القاعده و داعش انجام می‌دهند عمدتاً ترور خبرنگاران، حمله به مراکز آموزشی و دانشگاهی و در جهت تعطیلی مدارس دختران است. آیا مردم افغانستان زیر بار چنین مطالباتی می‌روند؟

واقعیت این است که پذیرش امارت اسلامی در قالب مورد انتظار طالبان ساده نخواهد بود. در طول نوزده سال گذشته جامعه افغانستان در مناطق قومی غیرپشتون و خارج از نفوذ طالبان تغییرات جدی کرده است. آزادی زنان، آزادی رسانه‌ها، معیارهای حقوق بشر و حقوق شهروندی تغییرات ماهوی به وجود آورده است و بخش مهمی از جامعه افغانستان را با مفاهیم جدیدی آشنا کرده است. همه این رویداد با تفکر رادیکال طالبانی که تا حد زیادی برگرفته از مکتب دیوبَندی است در تضاد قرار می‌گیرد. اینکه طالبان و متحدان فکری‌اش داعش و القاعده دست به کشتارهای هدفمند روزنامه‌نگاران و نیروهای فکری می‌زنند و مدارس دخترانه را آتش می‌زنند و به دانشگاه‌ها حمله می‌کنند با قصد ارعاب و محدودیت کردن فعالیت‌های صورت می‌گیرد که پذیرش حکومت طالبان را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند؛ بنابراین خیلی دشوار خواهد بود که تصور شود جامعه افغانستان در کلیت خودش حاضر به پذیرش محدودیت در این سطح شود که طالبان آن‌ها را بخشی از ارزش‌های اسلامی خود می‌دانند. به‌ویژه آنکه شائبه تأثیرپذیری طالبان از تفکر وهابیت عربستان هم وجود دارد. بخش مهمی از جامعه افغانستان و نیروهای حزبی آن یا گرایش به تفکر لیبرال‌دموکراسی غربی دارند یا در احزاب متمایل به تفکر اخوان المسلمین نظیر جمعیت اسلامی سازمان‌دهی شده‌اند. این جریان‌ها هوادار قانون اساسی جاری هستند و تفکر طالبان برایشان از جذابیتی برخوردار نیست. از این‌رو با ضریب اطمینان معتبرتری می‌توان گفت جامعه کنونی افغانستان که با مفاهیم گسترده از حقوق خود آگاهی یافته است زیر بار مطالبات طالبان نخواهد رفت. طالبان به این واقعیت آگاهی دارند و ترورهای هدفمند آن‌ها نشانه همین آگاهی نسبی آن‌هاست.

گفته می‌شود علت عقب افتادن کنفرانس استانبول عدم آمادگی طالبان باشد. فکر می‌کنید دلیلشان چیست؟

عقب افتادن اجلاس استانبول دلایل متفاوت‌تری از آنچه در ظاهر عنوان شده است دارد. مهم‌ترین آن را می‌توان چنین خلاصه کرد:

 1. اعلام استراتژی جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای امریکا و ناتو و آغاز آن از اول مه که قرار است تا روز یازده سپتامبر، سالروز حمله به ساختمان دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و مقر وزارت دفاع امریکا در حومه واشنگتن، تکمیل شود. این سیاست امریکا طالبان را امیدوار کرده است که امتیاز بیشتری بگیرند و در نشست استانبول مواضع قوی‌تری بیابند؛ البته این سیاست طالبان به نظر می‌رسد مورد حمایت پاکستان هم باشد.

۲٫ آشکار شدن اختلاف دولت غنی با امریکا طالبان را امیدوار کرده است که با تأخیر در نشست استانبول زمان بیشتری بخرند و با انجام عملیات مناطق بیشتری را تصرف کنند و دولت را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهند تا تسلیم خواسته‌های طالبان شود.

۳٫ شکاف در دولت ترکیبی عبدالله و غنی وجود دارد و هرچه زمان بیشتر بگذرد و نشست استانبول به تأخیر بیفتد اختلاف داخلی دولت کابل بیشتر بروز می‌کند و این به سود طالبان عمل خواهد کرد.

۴٫ طالبان از فشارهای احتمالی که بر آن‌ها برای تعدیل مواضعشان وارد خواهد شد آگاه هستند و تأخیر در نشست استانبول فرصت آمادگی گرفتن برای مقابله با این‌گونه فشارهای احتمالی را به دست می‌دهد.

۵٫ طالبان به‌درستی می‌داند روسیه و امریکا در افغانستان تضاد منافع دارند از این تضاد منافع قدرت‌ها بهره می‌گیرند و تأخیر در نشست استانبول به سود آن‌هاست.

۶٫ طالبان نگران شرایطی هستند که در نشست استانبول کشورهای همسایه افغانستان به‌ویژه پاکستان مجبور به پذیرش تعهداتی شوند که برای طالبان محدودیت ایجاد کنند؛ بنابراین هرچه زمان نشست استانبول به تأخیر بیفتد به سود طالبان تمام خواهد شد.

 آیا می‌توان گفت دولت افغانستان ترجیح می‌دهد این کنفرانس در استانبول باشد، چراکه جریان حاکم در ترکیه به لحاظ دموکراتیک و جامعه مدنی به قانون اساسی افغانستان نزدیک‌تر است و اخوان المسلمین در آنجا با شعارهای دموکراتیک به حاکمیت رسیدند و لایحه آزادی حجاب را هم به پارلمان بردند و رأی آورد؟

این احتمال که دولت افغانستان اجلاس استانبول را بر دوحه قطر ترجیح بدهد تا حدی درست است. ترکیه کشور مهمی قطع‌نظر از نگاه اخوانی آن است. در مورد افغانستان عناصر دیگری دخالت دارند، ازجمله حضور مؤثر سرمایه‌ای و تجاری ترکیه در شمال ترک‌نشین افغانستان در نگاه نئوعثمانی‌گرای اردوغان. ترکیه به نحو مؤثری در مناطق ترک‌نشین سرمایه‌گذاری کرده و در بهبود زندگی مردم و کمک به امنیت این مناطق توجه مردم را به خود جلب کرده است، دولت کابل به این‌گونه مسائل توجه دارد. سازمان‌دهی راه لاجورد که امکان دسترسی افغانستان از طریق آذربایجان به ترکیه و توسعه تجارت را تسهیل می‌کند هم در نگاه مثبت کابل به ترکیه بی‌تأثیر نیست. در عین حال ترکیه مناسبات گسترده‌ای با پاکستان دارد که از نظر افغانستان حامی اصلی طالبان است، میزبانی ترکیه از نشست بین طالبان و دولت افغانستان ترکیه را در قانع کردن و تشویق پاکستان به شرکت فعال در روند مذاکرات استانبول به سود دولت کابل مطرح می‌کند که به سود دولت کابل است. مجموعه این واقعیت‌ها فراتر از تشابهات ظاهری قانون اساسی ترکیه و افغانستان و احیاناً گرایش‌های دموکراتیک در ترکیه است حداقل در دوره جدید قدرت اردوغان گرایش اسلام‌گرایانه بر وجه دموکراتیک قانون اساسی ترکیه وجه غالب را دارد و افغانستان نمی‌تواند روی آن حساب ویژه‌ای باز کند. گذشته از این افغانستان می‌تواند روی رقابت‌های پشت پرده ترکیه و عربستان سعودی که تصور می‌شود طالبان به لحاظ ایدئولوژیک به این کشور نزدیک است حساب کند و نشست استانبول را ترجیح دهد.

بعضی معتقدند علت اینکه امریکا با تأیید امارت اسلامی فرش قرمز زیر پای طالبان پهن کرده این است که با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان شاهد تحریکاتی در مسلمانان چین خواهیم بود که این خط‌مشی اولویت امریکا نیز هست، درصورتی‌که جمهوری اسلامی افغانستان سعی دارد با کشورهای چین، هندوستان، پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان تعامل سازنده داشته باشد.

درباره هدف امریکا به تأثیرگذاری در تحولات جدایی‌طلبانه در ایالت سین‌کیانگ چین اطلاعات ضد و نقیضی انتشار یافته است. در ایالت مسلمان‌نشین ترکستان شرقی چین دو نهضت جدایی‌طلب وجود دارد. یکی جریان ملی‌گرای استقلال‌طلب است که رهبری آن با خانم قدیر مقیم امریکاست و بیشتر به راه‌حل نرم‌افزاری نظر دارد و دیگری نهضت جهادی نهضت اسلامی ترکستان شرقی است که متحد داعش است و در سوریه و عراق جنگیده و در جنگ آب‌دیده شده است، نیروی کیفی قابل‌توجهی در اختیار دارد و گفته می‌شود با کمک امریکا بعد از شکست داعش در عراق و سوریه نیروهایش را به شمال افغانستان منتقل کرده و منتظر فرصت است تا از طریق واخان وارد سین‌کیانگ چین شود. منابع روسی ادعا کرده‌اند داعش از حمایت امریکا برخوردار شده تا علیه روس‌ها در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در قالب نهضت استقلال‌طلب چچن و در ایالت سین‌کیانگ علیه چین وارد عمل شود. اگر این اطلاعات درست باشد، می‌توان تصور کرد امریکا به نوعی با طالبان وارد معامله پنهانی شده باشد تا در ازای قدرت گرفتن در افغانستان فضا را برای حضور داعش و زیرمجموعه‌های قومی ازبک، چچن، تاجیک و ایغور باز کنند؛ بنابراین اگر شواهدی از همکاری طالبان و داعش در آینده به دست آید، خیلی دور از انتظار نخواهد بود.

 از آنجا که خروج نظامیان امریکا از افغانستان و عراق حتمی به نظر می‌رسد آیا این احتمال قوی درست است که امریکا با ایران در این باره مذاکراتی داشته باشد تا با ایران به تعادل برسد؟

بحث خروج امریکا از عراق و افغانستان لااقل در شکل ظاهری‌اش بخشی از استراتژی اعلام‌شده جو بایدن رئیس‌جمهور دموکرات امریکاست؛ اما این استراتژی بیش از آنکه در ارتباط با ایران تحلیل شود بیشتر به رقابت‌های چین و امریکا بر سر قدرت هژمون در قرن ۲۱ بازمی‌گردد. با این حال اینکه امریکا می‌خواهد با ایران هم وارد نوعی تعامل شود منتفی نیست. ایجاد نوع جدید از تعادل به ایران که از ورود قطعی ایران به کمپ شرقی قدرت که با محوریت چین و روسیه در حال شکل‌گیری است جلوگیری کند با منافع راهبردی امریکا سازگار است، اما اینکه در شرایط موجود چنین هدفی برآورده شود جای بحث دارد. به‌ویژه آنکه ساختار قدرت در ایران بر مبنای استکبارستیزی و صهیونیسم‌ستیزی بنا شده و امریکا و اسرائیل نماد این دو شناسایی شده‌اند، اما در هر حال هدف امریکا رسیدن به تعادل در مناسبات با ایران است و نشانه‌های آن را در مذاکرات وین بر سر برجام می‌توان دید که بایدن انعطاف نسبتاً قابل‌توجهی تا حد رسیدن به توافقی حداقلی از خود نشان داده است و اگر اتفاق غیرمترقبه و پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ ندهد و در مذاکرات وین موفقیتی حاصل شود که بتوان از آن تلقی برد-برد داشت زمینه برای رسیدن به تعادل در مناسبات و حتی برجام‌های ۲ و ۳، علی‌القاعده قابلیت طرح خواهد یافت. هرچند زود است چنین برداشتی کرد؛ بنابراین مذاکره بین ایران و امریکا در آینده محتمل‌ترین امکان خواهد بود؛ البته چنین مذاکراتی در دولت آینده احتمالاً یکدست‌تر از اصول‌گرایی هرچند بدون مشکل نیست، ولی نباید هم منتفی تلقی شود.

 

منبع:http://iras.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟