اردن با اجرای «سند راهبرد ملی تحول دیجیتال» چه اهدافی را دنبال می کند؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
سند راهبردی ملی تحول دیجیتال برنامه‌ای برای تصحیح روند تحول دیجیتال و تسریع در اجرای آن با تعیین جدول زمانی مشخص در فاصله زمانی 2021-2025 است.

در اقدامی که ناظران آن را گامی مهم در افزایش سرمایه‌گذار و تقویت اقتصاد و پایان دادن به بوروکراسی خوانده‌اند، اردن «سند راهبرد ملی تحول دیجیتال» را رونمایی کرد.

«احمد الهنانده»، وزیر اقتصاد دیجیتال اردن، روز گذشته خبر داد که در راستای سیاست‌ها و راهبردهای ملی و رویکردهای حاکم بر روندهای جهانی، هیئت دولت اردن سند راهبرد ملی تحول دیجیتال در این کشور را تصویب کرد.

او گفت که این سند شامل برنامه‌ای برای تصحیح روند تحول دیجیتال و تسریع در اجرای این تحولات با تعیین جدول زمانی مشخص و اهداف دقیق در فاصله زمانی 2021-2025 است.

هدف از این سند راهبردی ایجاد فضای دیجیتال برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از استارتاپ‌ها و در نهایت تحقق توسعه و ثبات اجتماعی و سیاسی است. این سند برای کاهش طرح‌های متعارض نهادهای گوناگون در این عرصه و نبود استانداردها و چارچوب‌های لازم و کمبود امکانات تنظیم شده است.

این سند محورهای گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها تأمین زیرساخت‌های لازم برای تحول دیجیتال و امنیت سایبری و پدافند سایبری است.

در محور تأمین زیرساخت‌ها، اردن می‌کوشد که شبکه نسل پنجم اینترنت و هوش مصنوعی را توسعه دهد و امنیت سایبری را تقویت و فضاهای سایبری متن ـ باز (open source) و ابرهای اطلاعاتی و خدمات پرداخت الکترونیکی و هویت الکترونیک ایجاد کند و استفاده از کابل‌های نوری  را به سرتاسر کشور توسعه دهد.

این سند راهبردی ایجاد نظام اطلاعات ملی، طبقه‌بندی اطلاعات حکومتی، حفاظت از اطلاعات شخصی را با کمک جوانان و شرکت‌های استارتاپی هدف قرار داده است.

در راستای اجرای این سند، داده‌های بیش از 2 هزار سرویس درحال تحلیل براساس معیارهای متعدد است تا تأثیر و حجم و رضایت مشتریان از آنها  بررسی شود.

«خالد ابوحسان»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان اردن، تأکید می‌کند که تحول دیجیتال در همه عرصه‌های زندگی در دنیای امروز به ضرورت تبدیل شده چون موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود و به توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته وی، تصویب این سند گام اول و کلید حل بحران‌های اقتصادی پیش رو در اردن است.

با وجود این، «لما جمال العبسه»، کارشناس اقتصادی اردنی، تأکید می‌کند که دولت بیش از دو دهه است که اسناد راهبردی در این باره داده و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است و مردم تنها تصوری که از دیجیتال شدن اقتصاد دارند پرداخت‌های الکترونیکی است.

العبسه تأکید می‌کند که دولت به جای این‌گونه اقدامات، باید قانون شراکت بخش دولتی و بخش خصوصی را فعال و این کارها را به بخش خصوصی واگذار کند.

به نظر وی، بخش خصوصی است که می‌تواند ایده‌های موجود درباره دیجیتالی شدن را اجرایی کند.

وزیر اقتصاد دیجیتال اردن در مصاحبه‌ با نشریه «الغد» این کشور تأکید کرد که این سند راهبردی 4 هدف اصلی دارد که اول از همه تسهیل و تسریع خدمات دولتی و ایجاد دولت الکترونیک است.

به گفته اهداف دیگر این طرح توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود جایگاه اردن در شاخص‌های اقتصاد دیجیتال است.

براساس آمارهای وزارت اقتصاد دیجیتال اردن حجم تحول دیجیتال در عرصه خدمات دولتی در اردن به 16.8 درصد از کل خدمات دولت رسیده است.

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *