برگزاری نخستین انتخابات مجلس شورای قطر به چه معناست؟

به استثنای کویت که یک پارلمان نسبتا رقابتی را طی 6 دهه حفظ کرده، نهادهای منتخب در کشورهای عضو شورای همکاری، یا وجود ندارد و یا از هرگونه قدرت معنادار محروم است.

با برگزاری انتخابات مجلس شورای قطر که قرار است اکتبر 2021 برگزار شد، قطر در آستانه ورود به مرحله جدیدی می شود که مشارکت گسترده تر شهروندان در فرآیند قانون گذاری و نظارتی را شاهد خواهد بود.

«تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر در نوامبر سال گذشته دستور تشکیل کمیته عالی مسئول ساماندهی انتخابات مجلس شورای را صادر کرد و در 20 مه نیز هیئت دولت پیش نویس قانونی درخصوص انتخابات مجلس شورا را تصویب کرد. «خالد بن خلیفه عبدالعزیز آل ثانی»، نخست وزیر قطر نیز دستور تشکیل کمیته های لازم برای تنظیم انتخابات را داد.

انتخابات مجلس شورای قطر که یک سال قبل از جام جهانی 2022 در قطر برگزار می شود، گام بزرگی در جهت دموکراتیزه کردن نظام سیاسی قطر خواهد بود.

قطر پیش از این نیز در سال 1999 انتخابات شورای شهر برگزار کرده بود و از آن زمان هر 4 سال یکبار این انتخابات جریان دارد؛ با وجود اینکه شوراهای شهر در قطر اختیارات محدودی دارند، اما برگزاری انتخابات شورای شهر، گام مثبتی در جهت دموکراسی بود.

انتخابات در کشورهای همسایه قطر
زمانی که قطر نخستین انتخابات مجلس شورا را در اکتبر برگزار کند، دنبال کردن عکس العمل سایر کشورهای عضو شورای همکاری مهم خواهد بود.

با نزدیک شدن کشورهای عضو شورای همکاری به دوران پس از نفت و گاز، شرایط اجتماعی این کشورها شکننده تر خواهد شد و نیازمند اصلاحات خواهند بود؛ احتمال دارد مطالبات مردم درخصوص برگزاری انتخابات نهادهای قانون گذار طی سال های آتی و به خصوص با اعمال مالیات بیشتر و افزایش هزینه های اقتصادی شهروندان بیشتر شود.

قطر در مقایسه با سایر کشورهای عضو شورای همکاری فشار نسبتا کمتری را برای برگزاری انتخابات متحمل می شود و دلیل آن به جمعیت کم، منابع مالی مطلوب از گاز طبیعی و نفت و نبود تقریبا هیچ مخالفی در کشور است که موجب شده رهبران قطر نسبت به عدم وجود هچگونه مشکل با ورود به فرآیند انتخابات مطمئن شوند.

این مساله اما در مورد اوضاع بحرین صدق نمی کند، چرا که مخالفت اکثریت شیعیان بحرین، مقامات سنی در منامه را به انحلال حزب الوفاق و سایر سازمان های سیاسی در دوره پس از سال 2011 وادار کرد.

در کویت که لیبرال ترین کشور عضو شورای همکاری است، نقش پارلمان در حال حاضر تغییر می کند و منازعاتی همواره بین هیئت دولت و پارلمان وجود دارد که منجر به تاخیر افتادن توسعه و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی برای کشور شده است.

در عربستان مجلس شورا کاملا توسط مقامات کشور تعیین می شود و در امارات نیز حق رای دادن و نامزد شدن فرد در انتخابات منوط به تایید دولت است.

با این وجود انتخابات در قطر، سوال های مهمی درباره ساختار اجتماعی کشور ایجاد می کند که برخی از آن به نبود نمایندگی زنان و عدم تساوی همه قطری ها در نامزد شدن و رای دادن مربوط می شود.

قانون فعلی انتخابات قطر، حق رای را به شهروندانی که اجداد آنها در قطر به دنیا آمده اند، محدود می کند و آورده است که خانواده نامزد باید پیش از سال 1930 در قطر اقامت داشته باشد؛ مساله ای که در واقع حق رای دادن و تصدی منصب را از شهروندان دارای تابعیت سلب می کند.

با وجود اینکه گروهی از زنان قطری به انتخابات شوراهای مرکزی شهر راه یافته بودند اما تا سال 2017 هیچ شهروند زن قطری به عضویت مجلس شورا در نیامده بود تا اینکه امیر قطر 4 تن از زنان را به عضویت این مجلس درآورد.

مشکلات قبیله ای
قبایل قطعا نقش اساسی در انتخابات قطر خواهند داشت. هنوز وابستگی قبیله ای به ویژه در مناطق دور از شهرها، به شدت قوی باقی مانده است تا جایی که نگرانی هایی وجود دارد که قبایل به نامزد عشیره خود رای دهند و رای دادن بجای اینکه بر اساس سیاست ها و برنامه های مطرح شده باشد، براساس وابستگی انجام شود.

این مشکل در سایر کشورهای منطقه نیز وجود دارد به گونه ای که این وضعیت در مورد جامعه کویت که شباهت زیادی با قطر دارد نیز صدق می کند و بررسی ها حاکی از آن است که وابستگی قبیله ای، عشایری و قومی بر ترجیحات سیاسی رای دهندگان غالب است.

مهم تر از این مساله، این است که انتخابات فقط از قبیله و قومیت گرایی تاثیر نمی پذیرد بلکه خود این مساله موجب ایجاد خطری برای کشور از طریق قبیله گرایی می شود.

برگزاری انتخابات در قطر حامل چه پیامی است؟
مجلس شورای قطر در سطح کشورهای عضو شورای همکاری، نخستین مجلسی که قدرت قانون گذاری داشته باشد نخواهد بود، اما مجالس قانون گذاری در سایر کشورهای عضو شورای همکاری نظیر امارات و بحرین، تا حد زیادی تحت کنترل خاندان حاکم بر کشور و فاقد اختیار واقعی برای انجام ماموریت های خود هستند.

قطر انتخابات امسال را برگزار می کند تا خود را قدرتی در میان کشورهای عربی معرفی کند که به دنبال ترقی است و از طریق تقویت اصول مشارکت، حقوق بشر و دموکراسی در سطح گسترده تری از کشورهای عربی، قدرت نرم خود را نشان می دهد.

منتقدان حمایت قطر از جنبش های دموکراتیک، دوحه را به اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا متهم می کنند و می گویند که دوحه از جنبش های دموکراتیک در منطقه حمایت می کند اما دموکراسی در درون کشور را نادیده می گیرد.

با برگزاری انتخابات آزاد و سالم در اکتبر، این انتقادها نیز با گسترش فضای مشارکت شهروندان قطر در امور عمومی، تضعیف می شود.

مجلس شورای قطر، نهاد قانون گذار این کشور است و از مسئولیت های آن می توان به بررسی پرونده هایی که از شورای وزیران به این نهاد ارجاع می شود نظیر پروژه های قوانین، سیاست کلی کشور در بخش های سیاسی، اقتصادی و اداری و بودجه های پروژه های اصلی کشور و ارائه توصیه و صدور دستوراتی در خصوص این مسائل اشاره کرد.

منبع:https://mdeast.news