آیا حزب‌الله از طریق سوخت ایران بحران انرژی لبنان را حل خواهد کرد؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
آشفتگی روزافزون در واردات انرژی لبنان، این فرصت را در اختیار حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، قرار داده است، تا بار دیگر دولت این کشور را به باد انتقاد بگیرد. نصرالله روز ۲۸ مرداد/ ۱۹ اوت، ضمن متهم کردن دولت به کوتاهی در تأمین فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد که از طریق یک کشتی نفت‌کش از ایران سوخت خواهد رسید. او توضیح بیشتری در این‌باره نداد. این خبر در حالی اعلام می‌شود که در میان جنگ لفظی دائمی با واشنگتن، نصرالله طی سال‌های گذشته، بارها وعده‌ی فراهم کردن بنزین و گازوئیل از ایران را داده بود؛ سوختی که تحت تحریم آمریکا قرار دارد.

خشم عمومی از بحران حال حاضر سوخت در لبنان، فرصتی را در اختیار حزب‌الله قرار داده است تا فرضیه‌‌اش مبنی بر نیاز به نفت ایران را توجیه کند. این مسئله همچنین باعث شده است که حزب‌الله خود را -صرف نظر از تأثیرگذاری در سطح ملی- حزبی دارای راهکار معرفی کند.

اما برای درک درست از مسئله‌ی بحران سوخت در لبنان، و این‌که حزب‌الله یا نفت ایران تا چه اندازه بر آن تأثیرگذار است، اولین موردی که باید به آن توجه کرد، خلاء مدیریت درست دولت، در توزیع و فروش سوخت است. به نظر می‌رسد اداره‌ی کل نفت لبنان که خود را نهاد نظارتی بازار معرفی می‌کند، از بحران اختلال در بخش انرژی شانه خالی کرده است. مسئله‌ی توزیع و فروش با سیاست‌های کوته بینانه‌ی دولت دو چندان شده است؛ این سیاست‌ها اخیراً منجر به تأخیر در تخلیه نفت‌کش شده است که به طور مرتب به پایانه‌های نفتی لبنان می‌رسند.


نقش دولت در واردات انرژی

روز ۳۰ تیر/ ۲۱ ژوئیه، در حالی که لبنان تشنه‌ی گازوئیل بود، اداره‌ی کل نفت این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: از آن‌جا این نهاد یک نهاد “نظارتی” است، “نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی تقاضای بی‌سابقه‌ی گازوئیل باشد. با در نظر داشتن این‌که اداره‌ی کل، تنها ۳۰ درصد از سهم بازار، و شرکت‌های وارد کننده‌ی نفت ۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند، پس از آنکه آن‌ها توزیع سوخت را آغاز کنند این کسری هم برطرف می‌شود.”

در واقع، گردانندگان بخش خصوصی بخش قابل توجهی از سوخت دیزل و بنزین را به لبنان وارد می‌کنند. بیش از ده شرکت خصوصی در لبنان، واردات، ذخیره و توزیع فرآورده‌های نفتی را انجام می‌دهد. این فرآورده‌ها شامل سوخت دیزل، بنزین و گاز مایع (گاز مورد استفاده برای پخت و پز) می‌شود. گفته می‌شود این شرکت‌ها دارای ۱۳ پایانه‌ی واردات سوخت در امتداد خط ساحلی لبنان هستند؛ از طرابلس در شمال لبنان تا زهرانی در جنوب. برخی از این شرکت‌ها بنا به گفته‌ی بعضی نفوذ خود را مدیون ارتباط با سیاستمداران هستند.

مقیاس این تجارت قابل توجه است؛ سال گذشته، طبق آماری که اداره‌ی کل نفت ارائه داده است، لبنان بیش از چهار میلیون تن گازوئیل (حدود ۳۰ میلیون بشکه) وارد کرده است. لازم به ذکر است که اداره‌ی کل نفت لبنان وابسته به وزارت انرژی و آب است. حدود نیمی از سوخت وارد شده برای بخش خصوصی، و ۲۳ درصد آن برای استفاده‌ی دولتی است که از طریق طرابلس و زهانی در شمال و جنوب لبنان وارد می‌شود. همچنین ۲۷ درصد از این سوخت‌ها برای برق دولتی لبنان مصرف می‌شود.


به نظر می‌رسد که میزان واردات گازوئیل در سال جاری کاهش داشته است. دولت با کمبود بودجه روبرو شده و این کمبود بر خرید سوخت ضروری برای تولید و انتقال انرژی تأثیر گذاشته است. دو نیروگاه مهم در لبنان، دیر عمار در شمال لبنان و زهرانی در جنوب با سوخت گازوئیل کار می‌کنند. از آنجایی که شبکه‌ی متزلزل توزیع برق نتوانست به قدر کافی برق تأمین کند، تقاضای ژنراتورهای دیزلی خصوص برای جبران این کمبود افزایش یافته است. اختلالات موجود در بازار همچین بر برق تأمین‌شده توسط ژنراتور نیز تأثیر گذاشته است.


عوامل بحران در بازار نفت

بحران اقتصادی لبنان واردات انرژی را در شرایط آشفته‌ای قرار داده است. این در حالی است که هم‌زمان اقدامات مبهم بانک مرکزی، قاچاق سوخت یارانه‌ای از لبنان به سوریه و احتکار محصولات نفتی توسط تجار محلی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که ارتش منتشر کرد، فقط در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ مرداد/ ۱۴ تا ۱۶ اوت، ارتش حدود ۴.۳ میلیون لیتر بنزین و حدود ۲.۲ میلیون لیتر گازوئیل را ضبط کرد. این سوخت‌ها برای فروش آتی، در انبارها، پمپ بنزین و مکان‌های دیگر نگه‌داری شده بود. طبق داده‌های کپلر، یک شرکت اطلاعات انرژی، لبنان طی ماه‌های نخست سال جاری میلادی به طور متوسط حداقل ۳۱ هزار بشکه در روز، بنزین وارد کرده است. این در حالی است که در زمان مشابه در سال گذشته این عدد حدود ۳۷ هزار بشکه در روز بوده است.

با اتمام ذخایر خارجی، بانک مرکزی اعلام کرده است که دیگر نمی‌تواند از ذخایر دلار برای یارانه‌ی واردات سوخت استفاده کند. این تصمیم مبنی بر لغو یارانه در هفته‌ی گذشته منجر به آشفتگی در بخش انرژی شد؛ بخشی که نرخ مبادله‌ی بنزین، گازوئیل و گاز مایع را اعمال می‌کند. گفته می‌شود این آشفتگی بر روند خرید و تخلیه‌ی محموله‌های سوخت تأثیر گذاشته است.

در ۲۲ مرداد/ ۱۳ اوت، فرید زینون، رئیس اتحادیه‌ی کارگران و توزیع‌کنندگان در بخش گاز، از بانک مرکزی و وزارت نیرو خواست در مورد نرخ مبادله‌ی قیمت سوخت به توافق برسند. او گفت: “بانک مرکزی نرخ ۲۰ هزار پوند لبنان به ازای هر دلار [نرخ بازار آزاد] را مبنا قرار می‌دهد، درحالی که نرخ وزارت نیرو [نرخ رسمی] سه هزار و ۹۰۰ پوند لبنان به ازای یک دلار است.” زینون خاطرنشان کرد که یک تانکر گاز مایع به دلیل اختلافات مالی، بیش از دو هفته منتظر ورود به آب‌های لبنان بوده‌است. اگرچه او نام این کشتی را نگفت، اما داده‌های مارین ترافیک، وب‌سایتی که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کند، نشان می‌دهد که تانکر گاز مایع، Gaz RedSea نام دارد که روز ۳۰ تیر/۲۱ ژوئیه از یونان حرکت کرده است. این کشتی برای رسیدن به زهرانی در لبنان در تاریخ ۳ مرداد/ ۲۵ ژوئیه ردیابی شده است. اما این کشتی در تاریخی که قرار بود به لبنان برسد، در قبرس لنگر انداخته و علامت “برای سفارش” را ارسال کرده است.

تصویری کلی‌تر این است که در حالی که اخیراً نفتکش‌هایی در لبنان تخلیه شده‌اند، کشتی‌های دیگری، در نزدیکی اسکله به دلیل آشفتگی بخش مالی همچنان منتظر تخلیه‌ هستند.


سیاسی کردن بحران انرژی لبنان

نصرالله در تاریخ ۲۸ مرداد/ ۱۹ اوت، اعلام کرد نفت‌کش حامل نفت ایران در راه لبنان است. ساعاتی پس از آن، ریاست‌جمهوری لبنان بدون ارائه‌ی جزئیات، از پیشنهاد آمریکا مبنی بر واردات برق اردن از طریق سوریه پرده برداشت.

مشکل این راه‌حل‌ها این است که هر دو انگیزه‌ی سیاسی داشته و دلایل اصلی بحران انرژی در لبنان را بیش از حد ساده می‌انگارند.

در مورد واردات نفت از ایران، اولین سؤال این است که این کمک‌ها با وجود تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران، چگونه می‌تواند به لبنان برسد. باید گفت که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا نتوانسته است ایران را از صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن به کشورهایی مانند چین، سوریه و ونزوئلا باز دارد. ایران با استفاده از تاکتیک‌های مختلف دریایی صادرات نفت خود را ادامه داده است. حتی سوریه که درگیر بحران اقتصادی است، توانسته است برخی فرآورده‌های نفتی مثل گاز مایع را از طریق نفت‌کش‌های خارجی تأمین کند؛ نفت‌کش‌هایی که بر خلاف تحریم‌های بین‌المللی توانسته‌اند مخفیانه به این کشور سفر کنند.

با این وجود، وضعیت در لبنان متفاوت است. جایی که نهادی که می‌خواهد نفت ایران را وارد کند، حزب‌الله است، و نه دولت. بنابراین، تصور اینکه چگونه قرار است از زیرساخت‌های عمومی و حتی خصوصی برای چنین وارداتی استفاده کرد، دشوار است. به خصوص اگر دولت لبنان آن را تأیید نکرده باشد. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا شرکت‌های خصوصی حاضر به پذیرش ریسک تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا هستند یا خیر. با این وجود به شکل نظری، انتقال نفت ایران با مخفی کردن منبع ممکن است. این کار از جمله می‌تواند با انتقال کشتی به کشتی، در دریا انجام شود. همچنین حزب‌الله گفته است که می‌تواند نفت ایران را زمینی نیز منتقل کند. مشخص‌ترین راه برای انتقال زمینی از سوریه می‌گذرد؛ کشوری که سال‌هاست مسیر قاچاق نفت به ویژه از لبنان و عراق بوده است.

مارک ایوب، محقق سیاست انرژی در مؤسسه‌ی عصام فارس از دانشگاه آمریکایی بیروت در این‌باره گفت: “وارد کردن نفت و توزیع آن توسط خود حزب‌الله از نظر تحریم‌ها آسیب کم‌تری برای دولت لبنان خواهد داشت. هرچند این کار به معنای افزایش ریسک مواجهه با آمریکا خواهد بود. آمریکا هنوز به این مورد واکنشی نشان نداده است.” او در ادامه افزود:‌ “مشخص نیست آیا حزب‌الله می‌خواهد همین یک‌بار این کار را انجام دهد یا نقش واسطه بین دولت‌ها [لبنان و ایران] را ایفا کند.”

با این حال همان‌طور که ایوب خاطرنشان کرد، باید دید که مسئله‌ی نحوه‌ی انتقال نفت ایران به لبنان چگونه پیش خواهد رفت.

تقابل آمریکا و حزب‌الله برای لبنان مشکل بزرگی محسوب می‌شود. راه حل فوری این است که بانک مرکزی و دولت موقت بر سر جزئیات تغییرات یارانه‌ی سوخت توافق حاصل کنند. چنین اقدامی منجر به تخلیه‌ی فوری چندین محموله سوختی می‌شود که مدت‌هاست آماده‌ی تخلیه هستند.

 

منبع:https://amwaj.media

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *