ایران سیاست خارجی خود را بازبینی می کند

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور جدید ، ایران سیاست خارجی خود ، به ویژه روابط اش با همسایگان عرب را بازبینی می کند. گرایشی بین دفاع از منافع ملی و افراط گرایی ایدئولوژیک.

توافق هسته ای از زمان امضای آن در ١۴ ژوئیه ٢٠١۵ ، شرطی لازم اما نه ضرورتا کافی برای تنش زدایی نظامی در خاورمیانه بوده است. بی شک خروج آمریکا از این توافق در مه ٢٠١٨ نقش مهمی در عدم عادی سازی روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایفا کرد ،اما افزایش قدرت امنیتی تهران از سال ٢٠٠٩ و بحران مشروعیت رژیم نیز مانع بهبود روابط ایران و همسایگان عرب آن در خلیج فارس شده است.

زیرا بین دفاع از منافع ملی ایران (ثبات مرزها و دفاع از اقلیت های شیعه) و منافع دستگاه های امنیتی که از آمریکایی ستیزی فعال حمایت می کند ، تنش وجود دارد. برای مثال ، دنبال کردن یک سیاست خارجی منسجم در مورد افغانستان بدون خیانت به انتخاب های ایدئولوژیک ، کاری دشوار برای تهران است. به عبارت دیگر ، اتحاد با جامعه هزاره که از مداخله آمریکا در سال ٢٠٠١ بهره مند شد ، در تناقض با سیاست نزدیکی ماه های اخیر تهران به طالبان است. امری که در عین حال هم واقع بینی در سیاست خارجی و هم ُبعد ایدئولوژیک ضد آمریکایی جمهوری اسلامی را توضیح می دهد.

یکی شدن صدا در تهران

آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ۵ آگوست ٢٠٢١ مطمئناً عصر جدیدی را در روابط ایران و همسایگانش نوید می دهد. در واقع ، دولت موازی ، که اغلب در رسانه های غربی از آن با عنوان جریان «محافظه کار» یاد می شود ، اکنون رسماً در قدرت است و همه نهادهای انتخابی کاملاً در خدمت دستگاه امنیتی هستند. این امر می تواند به همسایگان ایران اجازه دهد با طرف دیپلماتیک واحدی کنش متقابل داشته و دیگر با دیپلماسی چند صدایی تهران(١) روبرو نباشند.

از سوی دیگر ، دخالت مستقیم بازیگران امنیتی در مدیریت کشور می تواند بی اعتمادی جمهوری اسلامی را نسبت به آنچه که آنرا نظم هژمونیک آمریکا در خاورمیانه می داند ، تقویت کند. تمایل رئیس جمهور جدید ایران برای اولویت بخشیدن به بهبود روابط با کشورهای همسایه در عین تقویت ظرفیت بازدارندگی ایران در خلیج فارس ، می تواند ریاض و ابوظبی را با یک انتخاب دشوار روبرو کند: عادی سازی روابط با تهران یا پیگیری اتحاد با واشنگتن. معضل امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از دلایل اصلی شکست تلاش های دیپلماتیک برای ایجاد یک راه حل امنیتی منطقه ای است.

تلاش برای گنجاندن مسائل منطقه ای و بالستیک در مذاکرات هسته ای با موانع متعددی روبرو است. اول از همه، امتناع تهران از مذاکره با قدرتهای بزرگ در موضوع روابط خود با کشورهای همسایه است. راه حلی در چارچوب مذاکره ای که تنها شامل قدرت های منطقه ای شود را می توان تصور کرد ، اما این امر مستلزم آن است که ریاض و تا حدی ابوظبی متقاعد شوند که تهران از نفوذ منطقه ای خود نه برای ایجاد مزاحمت بلکه به شیوه ای سازنده استفاده خواهد کرد ، سپس ، انتخاب تهران برای ایجاد نظریه نظامی خود بر مبنای استفاده از موشک های بالستیک برای جبران آسیب پذیری اش در زمینه هوانوردی مدرن ، مسدود کننده هرگونه توافقی است که الزاما در بر گیرنده این موضوع باشد. هر چند بحث غیررسمی در مورد محدویت ُبرد موشک های ایران تا ٢٠٠٠ کیلومتر قابل تصور است.

سرانجام ، تهران مشارکت کشورهای عربی همسایه در مذاکرات هسته ای را نمی پذیرد ، در حالی که دولت بایدن متعهد شده که در این مورد با متحدان واشنگتن در خاورمیانه مشورت کند تا «توافق گسترده تری» حاصل شودکه کارآتر از توافق سال ٢٠١۵ اوباما باشد(٢).

چهارده انفجار مرموز

از دیدگاه اسرائیل ، اولویت جلوگیری از تبدیل شدن ایران به کشوری در مرز ظرفیت هسته ای است ، یعنی کشوری با توانائی تولید سلاح اتمی به محض تصمیم برای انجام آن. این امر توضیح دهنده افزایش عملیات مخفیانه و تمایل «شاهین» های اسرائیلی برای قرار دادن گزینه نظامی بر روی میز است. تنها در سال ٢٠٢٠ ، ایران حداقل قربانی چهارده انفجار مرموز و آتش سوزی غیرقابل توضیح در سایتهای هسته ای ، پایگاههای نظامی ، قابلیتهای صنعتی ، خطوط لوله نفت ، نیروگاهها یا سایر تاسیسات استراتژیک بوده است. به همین ترتیب ، بر اساس منابع ایرانی ، یازده کشتی تجاری ایرانی در سال گذشته مورد حملات اسرائیل قرار گرفته اند(٣).

از منظر ریاض و ابوظبی ، اولویت در مسائل منطقه ای و بالستیک و همچنین برنامه پهبادهای ایران است که مستقیماً امنیت ملی آنها را تهدید می کند. علیرغم تفاوت های تاکتیکی ، بین این سه دولت همگرائی در مورد لزوم مقابله با «تهدید ایران» وجود دارد که آنرا چند ُبعدی می دانند.

به یک معنا ، ظهور دستگاه امنیتی و فوق العاده محافظه کار می تواند باعث نوعی شفاف سازی در مورد ماهیت رژیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی فراملی آن شود که به ظن رقبای منطقه ای ایران(۴) همیشه ورای نهادهای رسمی عمل کرده است. پایان دولت «معتدل»، موضع حامیان گفتگو با غرب و کشورهای همسایه را شکننده و در همان حال جاه طلبی های ایدئولوژیک منطقه ای تهران را عیان می کند. این امر به ویژه در مورد عراق صادق است ، جایی که درگیری نظامی بین تهران و واشنگتن ادامه دارد. این پرونده توسط سپاه پاسداران کنترل می شود و مشارکت روزافزون حسین طائب ، رئیس شعبه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نشان دهنده اولویتی است که تهران برای این پرونده قائل است. این امر همچنین نشان می دهد که چند دستگی بین نهادها که شاهین های آمریکایی پس از ترور قاسم سلیمانی انتظار آنرا داشتند، صورت نگرفت و عملکرد نهادهای رسمی برای مدیریت نفوذ ایران در عراق تداوم یافت.

علاوه بر این ، بازگشت محافظه کاران به ریاست جمهوری اسلامی مترادف با پایان برنامه «معتدلان» برای گشودن مذاکرات بین المللی بر سر مسائل منطقه است ، که در سال ٢٠١۵ حسن روحانی، رئیس جمهور ، امیدآنرا داشت. رئیس جمهور جدید ایران که مبارزه انتخاباتی اش حول «ایران قوی» انجام گرفت ، باید با تناقضات دشواری روبرو شود. از یک سو ، تهران دارای نفوذ منطقه ای قوی برپایه شبکه های امنیتی ، نفوذ ایدئولوژیکی و اقتصادی است. از سوی دیگر ، ایران به دلیل یک دهه عدم رشد از ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ با یک بحران شدید اقتصادی روبرو است.

در این بستر پرتنش ، هدف اصلی رئیس جمهور بهبود وضعیت اقتصادی از طریق تقویت روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه خواهد بود. هدف ایجاد یک مدل اقتصادی است که ایران را در مقابل عوارض انتخاب های سیاسی آمریکا محافظت کند. به عبارت دیگر ، لغو تحریم ها یک اولویت است – به ویژه برای بازگرداندن سهم بازار نفت از دست رفته در اثر فشار حداکثری دولت ترامپ – اما در عین حال هدف بهبود کیفی اقتصاد و افزایش حجم تجارت با کشورهای همسایه و همچنین دولت هائی مانند چین و روسیه است.

گشایش به سوی ریاض

تعویق مذاکرات هسته ای تا سپتامبر ٢٠٢١ را می توان با تشکیل تیم جدیدی از مذاکره کنندگان ایرانی پس از تغییر دولت توضیح داد. اما این نشان می دهد که تهران هیچ عجله ای ندارد. با طولانی کردن روند مذاکره ، مقامات ایرانی امکان آن را دارند که با پیشبرد فعالیت ها در زمینه هسته ای این موضوع را به یک فوریت غرب تبدیل کنند و در نتیجه از مذاکره درباره توافقی گسترده تر، در برگیرنده مسائل بالستیک و منطقه ای، اجتناب ورزند. سرانجام ، روشها نسبت به دولت قبل ، به ویژه در مورد لغو تحریمها متفاوت است. برای رئیس جمهور و رهبر بازگشت به توافق منوط به «راستی آزمائی» لغو تحریم ها است. روندی که از نظر آنها می تواند چند هفته یا حتی چند ماه به طول انجامد در حالی که دولت روحانی با مدتی چند روزه موافق بود. یک دوره راستی آزمایی طولانی تر ، به همان اندازه بازگشت برنامه هسته ای ایران به تعهدات سال ٢٠١۵ را به تاخیر می اندازد.

همچنین در چارچوب سیاست داخلی ، دولت جدید محافظه کار تمایل دارد ثابت کند که می تواند به توافق بهتری نسبت به دولت قبلی دست یابد. این بُعد در حال حاضر یک مانع اضافی برای دست یافتن به مصالحه ای در کوتاه مدت است.

تمایل به مذاکره فقط با قدرتهای بزرگ در مورد مسائل هسته ای ، همراه با گفتمان دیپلماتیک جدید تهران در مورد آمادگی برای عادی سازی روابط دیپلماتیک با ریاض است. چنین امری می تواند یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک باشد و روابط نزدیک تری را با همه کشورهای شورای همکاری خلیج (GCC) ایجاد کند. این به معنی به رسمیت شناخته شدن نقش منطقه ای ایران به عنوان یک قدرت مسلم است.

این استراتژی همچنین با هدف تقویت شبکه های اقتصادی ایران برای محدود کردن عوارض منفی تحریم های آمریکا دنبال می شود. با این حال ، در حوزه نفت ، روابط ایران و عربستان نسبتاً مثبت است و تحت تأثیر مشکلات ژئوپلیتیکی قرار نگرفته(۵). تفاوت دولت قبلی در این است که روحانی می خواست از توافق هسته ای به عنوان اولین گام در جهت آشتی با رقیب سعودی استفاده کند. این بار ، استراتژی منطقه ای ایران مستقل از روند مذاکره در مورد مسئله هسته ای تعریف می شود. توافق هسته ای در واقع یک شرط لازم برای کاهش تنش نظامی با واشنگتن است ، اما برای کاهش تنش ها در خلیج فارس کافی نیست.

 

منبع:https://orientxxi.info/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟