جادوی مهندسی انتخابات در ایالات متحده

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
شکست نامزد حزب دموکرات در انتخابات فرماندار ایالت ویرجینیا در ٢ نوامبر، موجب هراس این حزب از نتیجه انتخابات پارلمانی سال ٢٠٢٢ شده است. این هراس با تغییر تقسیم بندی پیش روی ناحیه های انتخاباتی بیشتر هم می شود. حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات سال آینده در اقلیت بمانند، باز هم این شیوه ناحیه بندی انتخاباتی به سود آنها تمام می شود.

هر ١٠ سال یکبار، هنگام سرشماری در ایالات متحده، شکل ناحیه بندی انتخاباتی تغییر می یابد تا با وضعیت جدید جمعیتی تطبیق داده شود. این تغییر که به ظاهر جنبه فنی دارد، بیشتر تخمینی و بر مبنای فرض است و در یک بخش اداری، هر ناحیه انتخاباتی باید (با ضریب تفاوت ۵ درصد کمتر یا بیشتر) تعداد مشابهی ساکن داشته باشد که این امر درحدی زیاد سیاسی است. این امر که درباره اش توسط اکثریت حاکم در ایالت های مختلف تصمیم گیری می شود، به حزب در قدرت در آن ایالت امکان می دهد که ناحیه های انتخاباتی ای به قد و قواره خود بسازد و با تمرکز یا بی توجهی به این یا آن گروه از مردم، راه پیروزی خود را هموار سازد. براین مبنا، جمهوری خواهان به ویژه به ناحیه های انتخاباتی ای علاقه دارند که در آنها اکثریت با سفیدپوستان است. به عنوان نمونه، در تگزاس بین سال های ٢٠٠٠ و ٢٠١٠، جمعیت سفیدپوستان از ۵٢ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، به لطف مهندسی انتخابات (gerrymandering)، در ٧٠ درصد از ناحیه های انتخاباتی ایالت، حزب جمهوری خواه اکثریت داشته است (١).

تقسیم بندی های پی درپی در سرشماری سال ٢٠٢٠ هم دست این حزب را باز گذاشته است. به این ترتیب، درحال که ٩۵ درصد از رشد جمعیت تگزاس بین سال های ٢٠١٠ و ٢٠٢٠ ناشی از اقلیت های نژادی بوده، ناحیه بندی انتخاباتی وزنی اضافی برای آنها دربر نداشته است (٢). در کارولینای شمالی، ١٠ مورد از ١۴ ناحیه انتخاباتی کنگره نصیب جمهوری خواهان شده، در حالی که آخرین انتخابات ریاست جمهوری [نوامبر ٢٠٢٠] نشان داد که آراء مردم تقریبا به طور برابر بین دموکرات ها (۴٨.۶ درصد) و جمهوری خواهان (۴٩.٩ درصد) تقسیم شده بود.

محروم از حق انتخاب کردن

قانوگذاران با مشکلی اضافی رودررو هستند. این مشکل به حساب آوردن افراد زندانی است. بنابر قانون اساسی آمریکا، هر فردی بر مبنای اصل «هر فرد یک رأی» حق برابر برای انتخاب کردن نماینده دارد. در این حالت، زندانی در چه ناحیه انتخاباتی ای باید به حساب آید؟ جایی که زندان در آن واقع شده؟ یا نشانی پیش از زندانی شدن؟ دفتر سرشماری «محل معمول اقامت» را به حساب می آورد که بنابر تعریف محل خورد و خواب افراد است. از سال ١٧٩٠، نشانی زندان ملاک محاسبه بوده و این امر در طول دو قرن مشکلی ایجاد نکرده است. اکنون، با افزایش شدید تعداد زندانی ها در دهه ١٩٨٠ و سیاست های مربوط به آن، که به وضعیت کنونی انجامیده، موضوع به یک مشکل درخور اهمیت بدل شده است. بیش از ٢ میلیون تن در ایالات متحده زندانی هستند که معادل جمعیت ایالت نیومکزیکو است. با توجه به اکثریت اقلیت های نژادی در میان زندانیان (نرخ زندانی شدن آنها ۵ بار بیش از سفیدپوستان است [٣])، و نیز محل زندان ها (که عمدتا در مناطق روستایی و سفیدپوست نشین است) مسئله محل سرشماری شدن آنها اهمیتی راهبردی می یابد.

آقای مایک وسلر، مدیر ارتباطات سازمان «اقدام درباره سیاست های زندان» که سازمانی است که علیه زندانی کردن انبوه مبارزه می کند می گوید: «با تغییر تقسیم بندی ناحیه های انتخاباتی در سرشماری سال ٢٠٠٠، اکنون وجود مشکل آشکار شده است». در سال ٢٠٠٨، نیویورک تایمز وضعیت ناحیه جونز در ایالت آیووا، که یکی از ۴ ناحیه آن بود را چنین تشریح می کرد که این ناحیه که ١۴٠٠ تن در آن ساکن بودند، در واقع بیش از ۵٨ تن ساکن آزاد نداشت و بقیه همه زندانیان محروم از حق رأی دادن بودند (۴). در آن زمان، یک روزنامه نگاراز آقای دانی ار. یانگ، منتخب شورای شهر آناموزا که مرکز ناحیه است پرسید: «آیا شما زندانیان را جزء ابوابجمعی خود به حساب می آورید؟» و جواب شنید: «نه واقعا، چون آنها رأی نمی دهند». در عمل، زندانیان در واقع هیچ تماسی با نهادها، نمایندگان و خدمات محلی که زندان در آن واقع شده ندارند و اکثریت بزرگی از آنها به محض آزادی به نشانی های پیشین خود بازمی گردند. چرا باید درباره شیوه محاسبه ای که به نظر می رسد منطق را به چالش می کشد اصرار کرد؟

بریانا رمستر پاسخ می دهد: «بعضی از ناحیه های انتخاباتی تنها به خاطر زندانی که در آن قرار دارد به حد نصاب لازم برای ناحیه انتخاباتی شدن می رسند». این استاد دانشگاه ویلانووا، واقع در حومه فیلادلفیا، همراه با همکارش روری کرامر، درباره نقشه انتخاباتی پنسیلوانیا (که شامل ۶٧ ناحیه است) مطالعه کرده اند. آنها ۴ ناحیه روستایی را شناسایی کرده اند که بدون به حساب آوردن زندانی ها، نمی توانستند ناحیه انتخابی بوده و نماینده انتخاب کنند. به عکس، در سوی دیگر ایالت، ۴ ناحیه شهری دیگر اگر تعداد زندانیان را به حساب می آوردند، خیلی پر جمعیت شده و در نتیجه می بایست یک حوزه انتخاباتی جدید ایجاد می کردند که جمعیت آن عمدتا سیاه پوست می بود و بخت زیادی داشت که به نامزد دموکرات احتمالا سیاه پوست رأی دهد (۵). رمستر می گوید: «ثبت نشانی زندانی در محل زندان «قدرت سیاسی بیشتری به ساکنان نزدیک به محل زندان می دهد، چون برای آنها تماس با نماینده منتخبشان آسان تر می شود». آقای وسلر هم می گوید: «آنها بخت بیشتری برای این دارند که صدایشان شنیده شود. اگر یک نماینده ناگزیر باشد شکایت ٢٠ تن را بشنود، و نماینده ای دیگر مجبور به شنیدن ١٠٠ شکایت باشد، این امر حتی در ناحیه های روستایی ایجاد عدم تعادل می کند». به عنوان نمونه، زندانیان ٨٠ درصد از جمعیت بخشی از ناحیه جونز در ایالت ویسکانسین را تشکیل می دهند. اگر این بخش یک نماینده داشته باشد، خود بخود فقط ٢٠ درصدِ آزاد جمعیت به این نماینده دسترسی دارند و اینها در قیاس با بخش همسایه که زندان ندارد، بخت بیشتری دارند که نماینده به کارشان رسیدگی کند.

به علاوه، زندانیان با آن که اکثرا از مناطق شهری می آیند، محل زندانشان بیشتر در مناطق روستایی و دور از محل اقامتشان است. به این ترتیب، شیوه محاسبه در سرشماری بخشی از جمعیت در محله های مرکزی، که اکثرا سیاهپوست یا آمریکای لاتین تبار هستند را به حساب نمی آورد و آنها را از حق انتخاب نماینده سیاسی و برخورداری از برخی از خدمات محروم می کند. آقای شاون کی. فورد، منتخب دموکرات مجلس نمایندگان از ایلینویز توضیح می دهد: «از میان زندانیان ایلینویز، ۶٠ درصد از ناحیه کوک می آیند که جزء شیکاگو است، اما ٩٩ درصد آنها در سرشماری در بیرون از ناحیه به حساب آمده اند». به نظر او، این یک «موضوع دموکراتیک» است، در حالی که رمستر و کرامر چنین نتیجه گیری می کنند که این امر «تجاوز به حقوق قانون اساسی درمورد برخورداری برابر از حق انتخاب کردن است».

مخالفت با این شیوه محاسبه بی وقفه، از جمله در میان جمهوری خواهان ناحیه های روستایی فاقد زندان، گسترش می یابد و آنها به این نوع از نابرابری با بدگمانی می نگرند. درحال حاضر، ١٢ ایالت (از جمله نیویورک، کالیفرنیا، کلورادو و نوادا) و بیش از ٢٠٠ ناحیه، شهر یا بخش دست به اقداماتی برای رفع عیب های سرشماری زده اند. یک راه حل، درنظر گرفتن نشانی پیش از زندان به عنوان محل اقامت زندانی است. در ایالت ایلینویز، قانونی که با حمایت آقای فورد تصویب شده، از سال ٢٠٢۵ سازمان زندان ها را ملزم می کند که هرسال نشانی پیش از زندانی شدن زندانی ها را دریافت و به کمیسیون انتخابات اطلاع دهد تا این کمیسیون بتواند آنها را ساکن محله هایی که پیش از زندانی شدن اقامت داشته اند محسوب نماید. این نماینده تأیید می کند که: «این آغاز کار و گامی در مسیر درست است».

البته، ساده ترین کار این است که مقررات سرشماری تغییر کند. آقای وسلر در دفاع از این امر می گوید: «اگر دفتر سرشماری شیوه محاسبه زندانی ها را تغییر دهد، مشکل به شکل واحد در همه جا حل خواهد شد». به علاوه، دستگاه اداری دارد به وجود مشکل پی می برد. در زمان تدارک سرشماری ٢٠٢٠، این دفتر دهها هزار اظهارنظر دریافت کرد که تقریبا همه آنها (٧٧٨۶٣ از ٧٧٨٨٧) حاوی این توصیه بود که آخرین نشانی زندانی به عنوان محل اقامت او شناخته شود (۶). اما، این پیشنهاد ها به بهانه این که « با مفهوم “محل معمول اقامت” همخوانی ندارد» و این که «تقسیم بندی ناحیه های انتخاباتی در صلاحیت ایالت ها است»، سرانجام از سوی دفتر سرشماری رد شد و این دفتر به این اکتفا کرد که داده های تازه ای به کمیسیون های انتخاباتی بدهد تا به میل خود از آنها استفاده کنند.

در سال ٢٠١٠، تنها ٢ ایالت اقداماتی در جهت مقابله با مشکل سرشماری زندانیان انجام داده بودند. در حال حاضر این تعداد ۶ برابر شده و به ١٢ ایالت رسیده است. این تحول موجب دلگرمی هواداران، پژوهشگران و نمایندگانی شده که با خوش بینی امیدوارند که این مسئله پیش از سرشماری آینده در سال ٢٠٣٠ حل شود.

 

منبع:https://ir.mondediplo.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟