مرتضی مکی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «تا زمانی که انگلیس در اتحادیه اروپا حضور داشت نیمی از تجارت این کشور با ۲۷ عضو اتحادیه انجام میگرفت؛ در چارچوب توافقاتی که میان انگلیس و اتحادیه اروپا پس از برگزیت انجام شده، لندن همچنان تجارت خود را با اعضای این اتحادیه حفظ کرده، اما از مزایای دسترسی به بازار واحد اروپا محروم شده و مزیتهای تجارت با این اتحادیه را از دست داده است.»
به گفته این کارشناس اکنون انگلیس مجبور است با امضای قراردادهای تجارت آزاد با دیگر کشورها، فرصتسازیهای جدیدی برای دسترسی به بازارهای جایگزین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا داشته باشد. ازاینرو پس از همهپرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶، دولتهای مختلف انگلیس یعنی دولت خانم ترزا می و بوریس جانسون، سیاست امضای قراردادهای تجارت آزاد با دیگر کشورها با اولویت کشورهای آنگلوساکسون و مشترکالمنافع را در دستور کار سیاست خارجی و تجاری خود قرار دادند.
مکی ادامه داد: «در چند سال گذشته بهخصوص از زمان استقرار جو بایدن در کاخ سفید و خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۱، تحرک سیاسی و دیپلماتیک این کشور برای امضای قرارداد تجارت آزاد با کشورهایی چون آمریکا، استرالیا، هندوستان و برخی دیگر از کشورهای دارای شرایط ذکر شده که بازارهای بزرگی نیز دارند شدت گرفته است.»
این کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه امضای قرارداد تجارت آزاد با استرالیا در چارچوب این سیاست انگلیس پس از برگزیت قابل بررسی است، گفت: البته امضای قرارداد تجارت آزاد با استرالیا از یکجهت دیگر نیز دارای اهمیت است و آن امضای توافقنامه امنیتی سهجانبه میان آمریکا، استرالیا و انگلیس به نام آکوس است که در چارچوب سیاست مهار چین انجام شده است.
وی ادامه داد: «پیمان آکوس یک نقطه عطف در مناسبات امنیتی میان کشورهای غربی و تغییر معادلات سیاسی و امنیتی در منطقه اقیانوس آرام است. با توجه به جایگاه پیمان آکوس، تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری میان سه کشور همزبان استرالیا، آمریکا و انگلیس دارای اهمیت بالایی است و میتوان گفت شاهد تقویت صفآرایی این سه کشور در مقابل چین با امضای توافقنامه تجارت آزاد میان استرالیا و انگلیس هستیم.»
به گفته مکی، امضای این توافقنامه میان استرالیا و انگلیس میتواند شرایط را برای امضای توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا و انگلیس نیز فراهم کند و در صورت امضای چنین قراردادی، انگلیس یک دستاورد بزرگ اقتصادی و سیاسی به دست میآورد. همچنین در چارچوب تحرک انگلیس در عرصه جهانی به دولت لندن میتواند کمک کند.
کارشناس مسائل اروپا در ادامه به پیامدهای اقتصادی برگزیت برای انگلیس پرداخت و گفت: «از دست دادن بازار واحد اروپا، ضربه سهمگینی به اقتصاد انگلیس وارد کرد که یک نمونه آن را در جریان اختلال در توزیع بنزین در پمپبنزینهای این کشور در چند ماه گذشته شاهد بودیم. آنهم به این دلیل که صنعت حملونقل انگلیس به دلیل خروج از بازار واحد اروپا از حضور رانندگان کامیون دیگر کشورهای اروپایی در بازار توزیع و حملونقل سوخت در انگلیس محروم شد و انگلیس مزیتهای اقتصادی لازم را برای رانندگان دیگر کشورها از دست داد.»
وی با اشاره به اینکه تهدیدهای دیگری نیز بعد از خروج از اتحادیه اروپا متوجه انگلیس است، تأکید کرد: «لذا این کشور برای جایگزینی بازارهای دیگر بهجای بازار اتحادیه اروپا باهدف کاهش تبعات اقتصادی برگزیت در تلاش است.»
مکی ادامه داد: «این در حالی است که همچنان در کوتاهمدت انگلیس در معرض بحرانهای جدی مانند بحران سوخت خواهد بود. چراکه یکی از مزیتهای بازار واحد اروپایی، حرکتهای آزاد چهارگانه سرمایه، کالا، خدمات و شهروندان اروپایی بود که باعث میشد ۵۰۰ میلیون جمعیت اتحادیه اروپا بدون هیچ مرزبندی بتوانند فعالیتهای تجاری و اقتصادی و رفتوآمد در میان کشورهای عضو این اتحادیه داشته باشند؛ اما اکنون انگلیس دیگر این مزیت را ندارد.»
این کارشناس با بیان این موضوع که لندن دومین مرکز مالی جهان است، گفت: «بنابراین اگر انگلیس نتواند به دیگر بازارهای جهان بدون تعرفه و رفتوآمد آزاد دسترسی داشته باشد ممکن است جایگاه خود را بهعنوان مرکز مالی و خدماتی در سطح اتحادیه اروپا و در جهان از دست بدهد.»
وی تأکید کرد: «لذا یکی از مهمترین تهدیداتی که پس از برگزیت متوجه انگلیس شد این است که مراکز مالی دیگر اروپا مانند هامبورگ جایگزین لندن شدند و قطعاً اعضای اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد که مراکز مالی و خدماتی جدیدی را بهجای انگلیس تعیین کرده و از آن طریق مبادلات خود را انجام دهند.»
