شیخ محمد بن رشید آل مکتوم، حاکم دوبی، پایتخت اقتصادی امارات متحده عربی، در آستانه عرضه سهام «موسسه دولتی آب و برق دوبی» (DEWA) شخصا نقشه راه را نشان می دهد: «سرمایه گذاری در این شرکت، سرمایه گذاری در آینده دوبی است». این نشانه علاقه او به حضور این موسسه دولتی در بورس دوبی است. موسسه ای که تأمین آب و برق ٣.۴ میلیون ساکنان امارات متحده عربی را به عهده دارد و نشانه وجود اراده برای ازنو پویا کردن بازار مالی دوبی (Dubai Financial Mar;et, DFM) است.
درپی ابوظبی و ریاض، که در آنها ورود موسسات به بورس به طور فزاینده جریان دارد، دوبی نیز بورس خود را به عنوان پایگاهی ممتاز برای تشویق جریان سرمایه های خارجی عرضه می کند. ورود شرکت نیروی سعودی (ACWA POWER) به بورس در ماه اکتبر ٢٠٢١، نشان دهنده ارتباطی، گاه محو و مبهم، بین بازار های بورس خلیج فارس و امور مالی موسسه های محلی است. این شرکت در زمان ورود به بورس، ١.٢ میلیارد دلار (١.٠۶ میلیارد یورو) با فروش بخشی از سهام خود به دست آورد. سهامدار عمده این شرکت صندوق دولتی سعودی «صندوق سرمایه گذاری دولتی» (PIF) است که از فروش سهام برای کاهش سهم سرمایه و کاربرد پول در برنامه های دیگر استفاده کرد. ورود شمار رشد یابنده ای از موسسات به شاخص های بورسی خلیج [فارس]، به ویژه در عربستان سعودی، راهبردی برای خروج سرمایه به روی سرمایه گذاران اولیه می گشاید و موقعیتی برای سرمایه گذاران بین المللی است.
بورس های مداربسته
این درحالی است که امروز، بورس های خلیج فارس به صورت مداربسته عمل می کنند چون نمی توانند علاقمندی خریداران خارجی را جلب کنند. بیش از نیمی از موسسات حاضر در بورس «تداول» ابوظبی و بورس دوبی (DFM) در پایان سال ٢٠٢١ کمتر از ۵ درصد مشارکت خارجی داشته اند. بخشی از این بی علاقگی سرمایه گذاران خارجی ناشی از ضعف توانایی نوآوری و توسعه در سطح بین المللی بیشتر موسسات خلیج [فارس]، شاخص های بورسی کم تنوع و کم توجهی بخش غیر نفتی اقتصاد و نیز این واقعیت است که شماری از مجتمع های خانوادگی که بر اقتصاد غیر نفتی منطقه چیرگی دارند به بورس وارد نشده اند و موسسات کوچک و متوسط نیز در آن حضور ندارند. مازن السودیری، مسئول پژوهش «الرجحی کاپیتال ریاض»(Al-Rajhi Capital) تجزیه و تحلیل می کند که: «موسسه های پتروشیمی و بانکی نزدیک به ۶٠ درصد از شاخص بورس “تداول” را تشکیل می دهند». موسسات دولتی که پایه بورس خلیج [فارس] را شکل می دهند، چنان که حسنین مالک، مدیر راهبرد بازار نوظهور و مرزی «تلیمر» (Tellimer) که ارائه کننده داده ها به بازارهای نوظهور است می گوید: «صاحبان سرمایه علاقه ای نشان نمی دهند چون بیم دارند که مصلحت حکومت بر منافع آنها که دارای سهام اقلیتی هستند غلبه کند».
اصلاحات برای متقاعد کردن سرمایه گذاران
در انتظار متقاعد ساختن مدیران صندوق های سرمایه گذاری بین المللی، کشورهای منطقه تلاش ها برای جذاب تر کردن اقتصاد خود جهت موسسات خارجی را دوچندان می کنند. موسساتی که علاقمند به سرمایه گذاری در طبیعت هستند. ایجاد یک موسسه مشترک یا کارخانه، عرضه یک محصول یا مستقر کردن دفتر منطقه ای در فاصله مناسب با بازارهای آفریقایی و آسیایی از این جمله است. برای رشد بخشیدن به تصویری که هم اکنون طبق استانداردهای بین المللی لیبرال شناخته می شود و متقاعد کردن موسسات، و نیز افراد پولدار به داشتن اقامتگاه در حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی در دوران همه گیری کووید-١٩ یک برنامه اصلاحات اجتماعی شامل دموکراتیک سازی روادیدهای اقامت درازمدت و جرم زدایی از روابط جنسی خارج از ازدواج تدارک دیده و حتی یک دادگاه برای رسیدگی به امور خانوادگی غیرمسلمانان تشکیل داده است.
در عربستان سعودی همسایه، ولیعهد محمد بن سلمان (MBS) دست به یک «مسابقه جذابیت» با امارات متحده عربی و بخصوص دوبی زده و می خواهد روایتی بنیادگرا از اسلام که در طول دهه ها توسط این کشور در ذهن ها حک شده بود را پاک کند و یک عربستان سعودی جدید به سرمایه گذاران خارجی عرضه نماید. تغییرات اجتماعی نمادینی مانند اعطای حق رانندگی به زنان و توسعه یک مرکز تفریحات با این هدف است که همگامی با جهانی گری و آغاز عصر جدیدی را اعلام کند که در آن به توان بالقوه مصرف گرایی جوانان سعودی اولویت داده می شود.
تغییر مقررات رقابت
همچنین، عربستان سعودی از فرهنگ بازرگانی خود که پیشتر انعطاف ناپذیر بود نیز غبارروبی می کند. به گفته خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری، بیش از نیمی از ۴٠٠ مورد مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی، بازبینی شده تا توجه بیشتر سرمایه گذاران خارجی به نخستین اقتصاد دنیای عرب را برانگیزد. خالد الفالح اعلام کرده که در دهه آینده هدف بلندپروازانه جذب ٣٠٠٠ میلیارد دلار (٢۶۵٠ میلیارد یورو) سرمایه گذاری تعیین شده است. بنابر تحلیل موسسه بلومبرگ، در زمینه سرمایه گذاری های خارجی، پس از اعلام «برنامه ملی تغییر» در سال ٢٠١۶، «کشور نه تنها به هدف های تعیین شده دست نیافته، بلکه نسبت به زمان آغاز پسروی هم داشته است».
بخشی از جریان کنونی سرمایه های خارجی، ناشی از نیاز به تشدید تلاش برای حفظ حقوق مالکیت های معنوی، حل خشونت های موجود و تأمین دسترسی به دستگاه قضایی شفاف و مستقل از دستگاه حاکمه است. استیو لوتز، معاون امور خاور نزدیک اتاق بازرگانی آمریکا تصریح می کند که: «تغییر رقومی، پیگیری یک سیاست بازرگانی صادرات محور برای بهبود دستیابی به بازارهای اصلی و تضمین یک روند مشورتی برای ایجاد تغییر در مقررات از جمله اقداماتی است که باید برای رشد سرمایه گذاری ها انجام شود». ممنوعیت داشتن ١٠٠ درصد سهام یک موسسه ثبت شده در کشورهای خلیج فارس – به استثنای امارات متحده عربی- مانعی دیگر است. در ژانویه ٢٠٢١، سید علی ذاکر نقوی، یک کارآفرین پاکستانی که شبکه اوبر را در قطر اداره می کند می گفت: «من ارقام مهمی سرمایه گذاری کرده ام اما این کار در چهارچوب “کفالت” انجام شده و من به عنوان یک کارمند ساده زیر دست یک قطری که دارنده اکثریت سهام است کار می کنم […] بسیاری از کارآفرینان می خواهند در خلیج [فارس] سرمایه گذاری کنند، اما بیشتر آنها وارد عمل نمی شوند زیرا می خواهند بدون آن که تحت سرپرستی فرد دیگری باشند کار کنند». به علاوه، کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج» فارس (CCG) از یکدست کردن عملکردهای بازرگانی خود خودداری می کنند و با این کار سرمایه گذاران خارجی را از دستیابی به اقتصادی هماهنگ محروم می کنند که بتواند بازاری واحد برای ۶٠ میلیون مصرف کننده ایجاد کند.
برنامه هایی با سودبخشی نامعلوم
منطقه و به ویژه عربستان سعودی روی اجرای برنامه های بزرگ دولتی آماده بهره برداری نیز حساب می کنند. نعوم، یک شهر آینده گرا است که امروز تنها روی نرم افزار «پاور پوینت» وجود دارد و به عنوان محلی معرفی می شود که می تواند صدها میلیارد یورو سرمایه گذاری را جذب کند. این درحالی است که منتقدان درباره سود بخشی این برنامه ابراز تردید می کنند و بیشتر آن را ناشی از غرور بی حد یک فرد می دانند. این منتقدان تجربه شکست خورده سلطان عبدالله درمورد «شهر اقتصادی» را یادآوری می کنند که حتی پیش از آغاز به دست فراموشی سپرده شد. ریاض برای ترغیب سرمایه گذاران به شرکت در این برنامه های بزرگ می کوشد در محل اجرای این برنامه ها «فضای سبز» ایجاد کند تا با توجه به اهمیت معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) جریان سرمایه ها را جلب کند.
اما، عربستان سعودی رودررو با بی میلی سرمایه گذاران خارجی می باید این واقعیت را بپذیرد که ایجاد تنوع در اقتصاد محلی، پیش از هرچیز دیگر درگرو به کارگیری سرمایه های سعودی است. از این رو، ولیعهد، محمد بن سلمان (MBS) اعلام کرده که در چهارچوب برنامه ای موسوم به «شریک»، ٢۴ موسسه خصوصی، از جمله غول نفتی سعودی «آرامکو» و موسسه پتروشیمی «سابیک» (SABIC)را بسیج کرده است. هدف از این کار کاستن از سود سهام پرداختی به سهامداران این موسسات است تا بتوان ١٣٠٠ میلیارد دلار (١١۴۶ میلیارد یورو) در طول دهه آینده به اقتصاد تزریق کرد. به نظر اسکات لیوومور، اقتصاددان ارشد موسسه «اقتصادی آکسفورد، خاورنزدیک»، روکردن به داخل می تواند «میزان خطر در اجرای برخی از هدف های “چشم انداز ٢٠٣٠” را از این جهت کاهش دهد که وابسته به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نباشد». این مشارکت که داوطلبانه اعلام شده، با نگاه به آنچه پیشتر در کشور انجام شده، این بدگمانی را ایجاد می کند که این موسسات مجبور به سرمایه گذاری در برنامه هایی شده باشند که ربط مستقیمی با فعالیت های خاص خودشان ندارد. این اقدام در چهارچوب یک برنامه گسترده سرمایه گذاری ٣٢٠٠ میلیارد دلاری (٢٨٠٠ میلیارد یورو) با دخالت «صندوق سرمایه گذاری عمومی» (Public Investment Fund) انجام می شود. صندوق های ثروت ملی(sovereign wealth fund) متعهد شده اند که تا سال ٢٠٢۵ هرسال ۴٠ میلیارد دلار (٣۵ میلیارد یورو) به اقتصاد سعودی تزریق کنند. این درحالی است که نرخ بازده سرمایه گذاری های محلی اکنون کمتر از بازارهای بورس یا املاک بین المللی است. این امر از دید سرمایه گذاران خارجی پنهان نمی ماند که نسبت به توان بالقوه واقعی سودبخشی برنامه های اعلام شده توسط ولیعهد عربستان سعودی تردید کنند.
به موازات اینها، کشورهای خلیج فارس برگ برنده اصلی خود یعنی موسسات نفتی را برای متقاعدکردن سرمایه داران خارجی به زمین می زنند. شرکت سعودی «آرامکو» و «شرکت ملی نفت ابوظبی»، که دارای ذخایری هستند که آخرین قطره های مورد مصرف نفت را تأمین می کند، برنامه هایی برای جلب سرمایه گذاران خارجی تدوین کرده اند. در سال ٢٠٢١، موسسه های تأمین نیروی خلیج فارس ٣٠.۵ میلیارد دلار (٢٧ میلیارد یورو) اوراق قرضه منتشر کرده اند که در ٢۵ سال گذشته بیشترین میزان بوده است. این رقم نشان می دهد که اقتصاد خلیج فارس بیش از هرچیز دیگر همچنان نیاز به سرمایه گذاران خارجی ای دارد که درپی سودبخشی بالا برای سرمایه های خود در شرکت های نفتی هستند.