فساد سیاسی در عراق یک مانع اصلی برای دولت داری خوب و مناسب در این کشور قلمداد می شود و این مشکل ظاهرا غیرقابل حل به ویژه در رابطه با گروه نخبگان صادق است.
در روند مباحثات در جریان تحقیقات برای تحریر این مطلب، یکی از وزرای کابینه عراق گفت: «امضای من فقط یک مهر پایانی بر قراردادهایی است که از مدت ها پیش تایید شده اند.» او در ادامه اینطور توضیح داد که هر هفته در روزهای یکشنبه در دفتر وزارتخانه جلسه ای با گروه خود دارد و آنچه برای او در ابتدا تعجب آور بوده، این است که دستیارانش قراردادهایی را آماده کرده و از او می خواستند تا آنها را امضا یا به کلی رد کند و در این زمینه، نظر او را نمی خواستند. زمانی که او قراردادی را به چالش می کشید یا زیر سوال می برد، با مقاومت و واکنش شدید برخی از دستیاران خود که برای اداره وزارت به آنها وابسته بود، مواجه می شد. اگر پا را از اعتراض فراتر می گذاشت و سعی می کرد تصمیمی از پیش گرفته شده را با تکیه بر اختیارات خود به عنوان ارشدترین مقام وزارتخانه تغییر دهد، آنگاه با پیامک ها و تماس های تهدیدآمیز از سوی سران احزاب بزرگ سیاسی مواجه می شد.
شرایط یاد شده یک اتفاق غیرمعمول در عراق نیست و در حقیقت، محصول نظام سیاسی این کشور است. بسیاری از وزرای دولت عراق به طور علنی از ناتوانی خود در استفاده از قدرتی که باید به عنوان روسای نهادهای دولتی برای تصمیم گیری یا پیگیری دستورکارهای سیاسی خاص داشته باشند، ابراز ناامیدی کرده اند. این در حالی است که در مقابل این وزرا کارمندان جزئی قرار دارند که از احزاب سیاسی قدرت می گیرند و در نقش تصمیم گیرنده ظاهر می شوند.
تحت نظام سیاسی که پس از سال 2003 در عراق حاکم شده، روند تشکیل دولت پس از انتخابات با رقابت احزاب برای نفوذ در هر وزارتخانه دولتی و بر سر منابع تحت سلطه این زوارتخانه ها، همراه است. این نظام به نوعی به صورت پیمانی میان نخبگان عمل می کند و تضمینی برای پاداش گرفتن احزاب در برابر مشارکت آنها در روند انتخابات و عضویت در دولت های وحدت ملی قلمداد می شود. این پویایی که در ابتدا برای ایجاد دموکراسی در عراق پس از تغییر رژیم ناشی از حمله سال 2003 تحت رهبری ایالات متحده شکل گرفت، هنوز بر نظام سیاسی عراق حاکم است.
در سال های اولیه پیدایش این نظام، توجه سیاسی عمدتا بر فرماندهی دولت رسمی متمرکز بود. احزاب برای سه مقام ریاستی موسوم به «سه ریاست»، یعنی سمت های رئیس جمهوری و نخست وزیری و ریاست پارلمان، و همچنین برای انتصاب وزیران و بر سر کرسی های مجلس رقابت می کردند. کنترل انتصاب یک وزیر خاص در جریان این سال ها، به معنای اعمال قدرت بر آن وزارتخانه خاص بود.
احزاب سیاسی عراق به مرور زمان در جهت سیاسی کردن نهادهای دولت رسمی حرکت کرده اند و اکنون، افراد وفادار به خود را در همه نهادهای دولتی، از وزارتخانه ها گرفته تا کمیسیون های مستقل، در سمت هایی قرار می دهند که در خدمت منافع حزب باشد و نه لزوما منافع دولت یا مردم.
یکی از زمینه هایی که این رقابت برای سمت های ارشد را می توان به وضوح در آن مشاهده کرد، طرح «درجات ویژه» است. از سال 2005 که اولین انتخابات پس از سقوط رژیم صدام حسین برگزار شد، صدها مقام در این درجه های ویژه سیاسی در نهادهای دولتی منصوب شده و بر دولت تسلط یافته اند و در یک روند رقابتی، دارایی های وزارتخانه هایی که در آن کار می کنند را به منافع احزاب خود اختصاص می دهند.
امروز، برخی از وزرا تکنوکرات های مستقل و فراتر از سیاست حزبی هستند؛ اما در واقعیت، اغلب به دستور کارمندانی کار می کنند که پیش از آنها اداره وزارتخانه را برعهده داشتند. به این ترتیب، امضای یک وزیر در یک قرارداد دولتی صرفا تایید ظاهری قراردادی است که در پشت صحنه توسط دستیاران همسو با یک حزب یا احزاب سیاسی خاص منعقد شده است. در مقابل این ناتوانی وزیر، این کارمندان دولتی حتی قدرت متوقف کنندگان تصمیمات وزیر مربوطه را نیز دارند.
این رویکرد به تشکیل دولت ها و متعاقب آن، عملکرد دولت، به گسترش سریع هزینه های دولت، تحریم سیاسی، فساد بومی، و بحران تراز پرداخت ها منجر شده است. ماهیت این نظام سیاسی و گسترش آن تا زندگی مردم به این معناست که اصلاحات اقتصادی معنادار و پایدار بسیار دشوار خواهد بود.
اعتراضات گسترده اکتبر 2019 به بعد در بغداد و جنوب عراق معروف به «انقلاب اکتبر/قیام اکتبر» به طور خاص بر این نظام سیاسی متمرکز بوده است. برخلاف تظاهرات قبلی از سال 2009، تظاهرات کنندگان جوان خدمات بهتر یا اشتغال نمی خواستند یا حتی خواستار برکناری یک حزب یا رهبر سیاسی خاص نبودند؛ بلکه پایان محاصصه، فرآیند تقسیم قدرت قومی – فرقه ای را طلب کردند که عامل شکست های نظام های سیاسی 2003 به بعد بوده است. این معترضان، اولین گروه بزرگ در جامعه عراق بودند که مانع اصلی در مسیر اصلاحات را به درستی درک کردند و دریافتند مانع، فساد شخصی یا کوچک یا قدرت در دستان فرد نادرست نبوده است. آنها سازوکاری را هدف گرفتند که دلیل دسترسی احزاب سیاسی بزرگ به ثروت و قدرت از طریق دسترسی فاسد به دولت عراق بوده است.
سیاست گذاران بین المللی بارها از ناتوانی خود در تعامل با صاحبان واقعی قدرت در عراق در فرآیندهای رسمی دیپلماتیک ابراز ناامیدی کرده اند. آنها می‌دانند که وزرا با محدودیت هایی مواجه هستند که قدرت اعمال سیاست های اصلاحی را از آنها می گیرند. قدرت در عراق در نهادهای رسمی، شفاف و سلسله مراتبی نیست؛ بلکه در دست احزاب سیاسی و وفاداران آنهاست.
سیاست گذاران عراقی و بین المللی برای درک موانع اصلاح دولت و اقتصاد عراق باید بر نقش فساد سیاسی در کشور تمرکز کنند. این مساله تا اندازه ای به معنای توجه و رسیدگی به استفاده از درجات ویژه فوق الذکر در إدارات دولتی است چرا که این سمت های ویژه اکنون به اجزای اصلی در سازوکار اعمال قدرت احزاب در داخل نهادهای دولتی تبدیل شده اند.
