راقم این سطور درنگ کرد تا پس از بازشماری و تایید نهایی نتایج، نکاتی چند در باب انتخابات اخیر قلمی سازد. چه آن که زبان انتخابات بیش از هر چیز زبان ارقام و آمار است و استناد آماری، قلب و جوهره هر تحلیل صوابی در خصوص پدیده انتخابات است و بی آن هر چه گفته شود، نقش زدن بر آب است و کوبیدن آب در هاون! [۱]
ابتدا و در پیشانی بحث، می باید میزان مشارکت عمومی در انتخابات را مورد توجه قرار داد. آمار رسمی منتشره نشان می دهد که با وجود افزایش واجدین شرایط رای نسبت به دوره قبلی، تغییر قانون انتخابات، ورود قدرتمند جریان های مدنی و تاکید شدید مرجعیت و همراهی دستگاه تبلیغات دینی در نجف بر ضرورت مشارکت مردم، میزان مشارکت از ۴۴.۵ % در سال ۲۰۱۸ به ۳۸ .۴۷ % کاهش یافته است. (۹۶۲۹۶۰۱ رای دهنده از مجموع ۲۵۰۲۹۳۹۴ واجد شرایط رای در بازشماری نهایی)[۲] میزان مشارکت، در پایتخت عراق اما به کمترین سطح خود در سال های پس از اشغال رسیده است. آمارها نشان دهنده آن است که بیش از ۷۱% از واجدین شرایط رای در بغداد، پای صندوق های رای حاضر نشده اند که می تواند زنگ خطری برای نظام سیاسی فعلی و ناخدایان کشتی آن باشد. در هر صورت کاهش بیش از ۶% نسبت به انتخابات ۲۰۱۸ و بیش از۴۰ درصدی نسبت به انتخابات پارلمان اول در سال ۲۰۰۵ را می توان به معنای نارضایتی-بی تفاوتی ۶۲% از مردم عراق از ساختار سیاسی موجود یا عملکرد آن تفسیر کرد. اگرچه بخشی از این کاهش به دلایل متعددی طبیعی به نظر می رسد. بررسی ها نشان می دهد بیشترین ریزش مشارکت در انتخابات اخیر با ۱۱. ۶۷ % متعلق به مناطق سنی نشین عراق و پس از آن با ۷ .۰۸% در مناطق شیعی و پس از آن با۵ .۱۸% متعلق به مناطق کردی است. تنها استانی که میزان مشارکت در آن کاهش نداشته و بلکه افزایش داشته، استان الانبار است که آن را می توان تا اندازه زیادی به شخصیت خاص حلبوسی و طرح های توسعه ای وی در این استان در سه سال گذشته مربوط دانست. نکته دیگر آن که از مجموع ۳۲۲۵ نامزد پارلمان، اکثریت مطلق ایشان (حتی اکثر نامزدهای پیروز) با آرای بسیار کمی شکست خورده یا پیروز شده اند.(جدول شماره ۱)
در گام بعد می باید به سبد سهام هر یک از ائتلاف های انتخاباتی اشاره داشت. جدول ذیل نشان دهنده این مهم است: (جدول شماره ۲)
براساس آمار یادشده، ائتلاف های انتخاباتی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمانی موفق به کسب کرسی های ذیل شده اند: (جدول شماره ۳)
در هفته های اخیر و با تحقق رتبه نخست ائتلاف جریان صدر در کسب کرسی های بیت شیعی، جریان ها و تحلیلگران مخالف گروه های مقاومت و جریان های نزدیک به ایران (در هر دو سوی مرزها) دائما بر طبل شکست و از دست رفتن پایگاه اجتماعی ایشان می کوبند و مدعی آن هستند که مردم عراق از ایشان رویگردان شده اند. گروه دیگری از تحلیلگران نیز متاثر از نتایج انتخاباتی و سهم هر ائتلاف /جریان از کرسی های موجود، به تحلیل میزان محبوبیت هر جریان پرداخته اند. اگر این ادعاها صرفا بیان سلیقه و تامین کننده اهداف/منافع سیاسی این افراد یا بیان وضعیت عام این گروه ها در جامعه عراق طرح می شود، قابل اغماض است اما اگر چنین ادعا می شود که نتایج انتخابات عراق رابطه مستقیمی با میزان محبوبیت هر جریان /ائتلاف در میان توده مردم یا حتی رای دهندگان دارد، به نظر می رسد باید نگاهی دگرباره به نتایج انتخابات اخیر انداخت.
نخست آن که براساس آمار، اساسا انتخابات ۲۰۲۱ نسبت به انتخابات قبلی با کاهش بیش از شش درصد (قریب به دو میلیون نفر) مشارکت عمومی مواجه شده و در نتیجه تمامی گروه های شیعی، سنی و کردی نسبت به دوره قبل با اقبال کمتری (از حیث کمیت آرا) مواجه شده اند. از صدری ها تا حکیم و عبادی و مالکی و فتحی ها! در واقع بخش مهمی از پدیده کاهش اقبال مردمی به احزاب جاری، در اساس به اصل مشارکت در انتخابات و از فراخور آن به گروه ها و ائتلاف های شرکت کننده در آن سرازیر شده است.
نکته دوم آن که اساسا پایگاه اجتماعی را نه با تعداد کرسی که می باید با میزان آرای هر جریان فکری-سیاسی یا ائتلاف انتخاباتی سنجید. سنجش پایگاه اجتماعی براساس تعداد کرسی، مغالطه ای آشکار است. مگر آن که بیشینه بودن کرسی ها، با بیشینه بودن آرای جریان /ائتلاف نسبت به رقیبان ملازم باشد. [۳]
بهترین مثال نقض اتقان چنین سنجشی را می توان در وضعیت جریان صدر پی جست که در سال ۲۰۱۸ با ۱۵۰۰۸۳۲ رای موفق به کسب ۵۴ کرسی شده ولی در سال ۲۰۲۱ تنها با ۸۸۵۳۱۹رای موفق به کسب ۷۳ کرسی شده است. این بدان معناست که در این انتخابات جریان صدر با ۶۱۵۵۱۳ رای کمتر[۴] (کاهش اقبال ۴۱.۰۲% رای دهندگان) از دوره قبل اما ۱۹ کرسی (رشد ۳۵.۱ % کرسی ها) بیشتر به دست آورده است. براستی آیا بدون توجه به کاهش بیش از چهل درصدی آرای جریان صدر، صرف افزایش تعداد کرسی های این جریان را می توان به مثابه رشد محبوبیت این جریان یا موفقیت آن در اقناع و همراه سازی افکار عمومی عراق تفسیر کرد؟! (جدول شماره ۴)
بگذارید مثال دیگری بزنیم. در انتخابات ۲۰۲۱، ائتلاف فتح و گروه های منشعب از آن (گروه های هم پیمان در انتخابات ۲۰۱۸)[۵] ۸۶۲۷۹۶ رای به دست آورده اند اما مجموعا تنها موفق به کسب ۲۶ کرسی انتخاباتی شده اند. این بدان معناست که این گروه ها در حالی که تنها ۲۲۵۲۳ رای (معادل ۲.۵۵ %) کمتر از جریان صدر به دست آورده اند[۶] اما ۴۷ کرسی کمتر از جریان صدر به دست آورده اند . با لحاظ آرای مجموع افرادی که در مجلس چهارم به فراکسیون فتح پیوستند و در انتخابات اخیر نیز شرکت داشتند، [۷] مجموع آرای اعضای فراکسیون فتح در پارلمان چهارم (شامل ۱۹جریان و ۶۹کرسی در پارلمان قبلی) در انتخابات اخیر (که ذیل گروه ها و ائتلاف های مختلف یا به صورت مستقل شرکت کردند) به ۱۱۱۴۴۶۱ رای می رسد که در عین کاهش ۱۸.۵ % نسبت به انتخابات قبلی، اما همزمان برتری ۲۵.۸۸% چتر گفتمانی این جریان از سهم آرای رای دهندگان ۲۰۲۱ (۱۱۱۴۴۶۱ رای به ۸۸۵۳۱۹ رای) بر جریان صدر است. با این حال سهم ایشان در انتخابات ۲۰۲۱ روی هم رفته ۳۲ کرسی[۸] (۴۳% کمتر از جریان صدر) بوده است. (جدول شماره ۶و ۵)
این درست است که کرسی های گروه موسوم به ائتلاف فتح از ۴۸ در سال ۲۰۱۸ به ۱۷ در سال ۲۰۲۱ و به میزان ۳۱% در کرسی ها و۶۵. ۵۹ % در آرا کاهش پیدا کرده است ولی باید توجه داشت که افراد حاضر در ائتلاف سال ۲۰۱۸ یا افراد پیوسته به فراکسیون آن در مجلس چهارم، در انتخابات اخیر از طریق ائتلاف های دیگر در انتخابات حاضر شدند و پس از انتخابات نیز (با ۱۴ کرسی) در ذیل گروه چهارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) مجددا گرد هم آمده و تعداد کرسی های «فراکسیون فتح ۲۰۱۸» را به ۳۲ کرسی افزایش دادند. اگرچه مجموعا میزان آرای مجموع این سه طیف (فتح ۲۰۱۸، منشعبین از فتح ۲۰۱۸ و افراد گرویده به فراکسیون فتح در مجلس چهارم) نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ .۵% و تعداد کرسی هایشان از ۶۹ به ۳۲ کرسی عدد کاهش داشته است با این حال در انتخابات اخیر مجموع آرای شان ۸۸ .۲۵% بیشتر از جریان صدر است. این گروه ها با آن که مجموعا ۶۱۲۲۷۳ رای بیشتر از آرای «ائتلاف دوله القانون» (قریب به ۱۲۰% رای بیشتر) کسب نمودند اما یک کرسی نیز کمتر از این ائتلاف به دست آورده است. (جدول شماره ۷)
روشن است که مثال های یادشده مبنی بر عدم تناسب میان میزان آرا و کرسی ها، ناقض منطق استخراج محبوبیت و پایگاه مردمی از تعداد کرسی هاست. برای نمونه سهم جریان صدر از مجموع آرای ریخته شده در صندوق ها از ۱۳.۸% در سال ۲۰۱۸ به ۷۵. ۹ % در سال ۲۰۲۱ و سهم آن از مجموع واجدین شرایط رای از ۱۶. ۶ % (۲۴۳۵۲۲۵۳ نفر واجد شرایط رای) در سال ۲۰۱۸ به ۳. ۵۳% در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، یعنی کاهش قریب به ۱۰۰درصدی! با این حال سهم آن از کرسی های پارلمان نسبت به دوره قبل، ۳۵. ۱ % افزایش یافته است. این در حالی است که سهم فراکسیون فتح از ۰۲. ۱۵% مجموع آرای ریخته شده در صندوق ها در سال ۲۰۱۸ (۱۶۲۸۷۸۸ رای[۹] از ۱۰۸۴۰۹۸۹ رای) به ۱۱. ۵۷% در سال ۲۰۲۱ (۱۱۱۴۴۶۱ رای از ۹۶۲۹۶۰۱ رای دهنده) کاهش یافته است، یعنی تنها ۳.۴۵ درصد کاهش! و سهم آن از مجموع واجدان شرایط رای از۶ .۶۸% در سال ۲۰۱۸ به ۴ .۴۵% در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، یعنی حدود ۳۳% کاهش! روشن است که ریزش آرای این جریان به طور چشمگیری کمتر از جریان صدر بوده است. نکته جالب آن است که مجموع آرای این جریان ۲۵. ۸۸% بیشتر از جریان صدر ۱۱۱۴۴۶۱رای به ۸۸۵۳۱۹ رای) است، با این حال ۴۱ کرسی کمتر از جریان صدر به دست آورده اند.(جدول شماره ۸)
نویسنده در یادداشتی که پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ نگاشته بود[۱۰] هم بر این مساله تاکید داشت که صرف تعداد کرسی ها به هیچ عنوان به تنهایی نمی تواند نشانه سطح و عمق پایگاه اجتماعی جریان های سیاسی در عراق باشد و برای ارزیابی چنین مهمی، همانا متغیرها و فاکتور های متعدد دیگری را نیز باید در نظر داشت که یکی از اولیه ترین آنها همانا سهم سبد رای هر جریان از مجموع واجدان شرایط رای و افراد شرکت کننده در انتخابات است. در نتیجه می باید میان تعداد کرسی ها (که امری حقوقی و البته در جای خود دارای اثر قانونی جدی و موثر است) و محبوبیت (که امری اجتماعی است و گاه می تواند حامل تاثیر سیاسی و قانونی خاصی نباشد) تمییز و تفکیک قائل بود. مگر آن که کثرت کرسی ها با تفوق قاطع میزان رای همراه و ملازم باشد.
با گذار از تحلیل این منطق، پرسشی که مطرح است آن است که چطور جریان های نزدیک به ایران با وجود برتری آرا (که نشان دهنده وضعیت بهتر این گروه ها در افکارعمومی در مقایسه با دیگر گروه های شیعی است) در کسب کرسی های لازم و متناسب ناکام ماندند؟! این، پرسش بسیار مهمی است که رمزگشایی از آن می تواند پاسخ پرسش های دیگری را نیز به همراه داشته باشد. واقعیت آن است که اگرچه نمی توان وجود تقلب و تخلفات گسترده را در هر انتخاباتی در عراق نادیده گرفت با این حال تحلیل کمی و آماری آرای جریان های گفتمانی شرکت کننده در بیت شیعی عراق نشان دهنده آن است که گروه ها و چهره های نزدیک به ایران بیش از هر چیز از خود شکست خوردند. آرایش انتخاباتی خطای این گروه ها و به طور معین دو فاکتور مخرب تکثر نامزدهایشان در حوزه های مختلف و بی اعتنایی نسبی به کرسی های مخصوص زنان، نقشی اساسی و محوری در از دست رفتن کرسی های چشمگیری از ایشان در پارلمان پنجم عراق داشته است.
بگذارید از کلی گویی فاصله گرفته و از دریچه آماری به این سوءتدبیر نگاهی بیندازیم. واقعیت آن است که تکثر نامزدهای فتحی ها (فراکسیون پارلمان چهارم) در حوزه های انتخابی و رقابت فیمابین ایشان و نیز عدم استفاده بهینه از ظرفیت کرسی های خاص زنان[۱۱] از اصلی ترین دلایل از دست رفتن بیش از ۳۹ کرسی به سود دیگر جریان ها (شامل جریان صدر، مستقلین، مدنی ها، دولت قانون، کردها و اهل سنت) شده است. برای نمونه در حالی که جریان صدر صرفا با ۹۵ نامزد در ۶۶ حوزه انتخابی (از مجموع ۸۳ حوزه) ورود داشته است، فتحی ها (فراکسیون فتح مجلس چهارم) در قالب ۱۶ جریان با ۳۵۱ نامزد در ۷۰ حوزه[۱۲] ورود داشته اند. همان طور که روشن است فتحی ها قریب به چهار برابر صدری ها نامزد داشته اند و به طور متوسط در هر دایره انتخاباتی بیش از پنج کاندیدای ایشان با یکدیگر رقابت نزدیک داشته و در موارد متعددی منجر به شکست آرای یکدیگر شده اند. در حقیقت در گام نخست، فتحی ها از بی انضباطی و عدم تفاهم خود بر سر یکپارچگی فهرست ها، شکست خورده اند. در گام دوم، بی توجهی به ظرفیت کرسی زنان و عدم معرفی نامزد زن در برخی از حوزه ها، منجر به از دست رفتن ظرفیت رای آوری این جریان در آن حوزه ها شده است.
۱- در ۳۳ دایره برای یک کرسی مختص «زنان» چند کاندیدای زن معرفی کردند. (رقابت درون گروهی)
۲-در ۱۱ دایره کاندیدای «زن» برای یک کرسی مختص «زنان» معرفی نکردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
۳-در ۳۲ دایره «بیشتر» از تعداد کرسی های مختص «مردان» کاندیدا معرفی کردند. (رقابت درون گروهی)
۴-در ۱۶ دایره «کمتر» از تعداد کرسی های مختص «مردان» کاندیدا معرفی کردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)(جدول شماره ۹)
نتیجه انشقاقات و فقدان سازماندهی کاندیدا۱۶ جریان موجود در «فراکسیون فتح مجلس چهارم» در دوایر انتخاباتی، منجر به آن شد که در ۳۹ دایره انتخاباتی با وجود آن که مجموع آرا دو یا سه کاندیدای «فراکسیون فتح مجلس چهارم» بیشتر از میزان آرا کاندیدای پیروز از سایر جریانات سیاسی بود، اما به کرسی آن حوزه دست نیابند. بدین ترتیب اعضای «فراکسیون فتح مجلس چهارم» ۳۹ کرسی مجلس را به همین سادگی و در رقابت درون گفتمانی با یکدیگر، از دست دادند. در مجموع این آرایش خطای انتخاباتی منجر به از دست رفتن ۱۷ کرسی به سود جریان صدر، ۴ کرسی به سود دولت قانون، ۶ کرسی به نفع مستقلین، یک کرسی به نفع هر یک از ائتلاف شیعی اشراقه القانون، تحالف قوی الدوله، تیارالفراتین، تحالف النهج الوطنی و تجمع اقتدار وطن، ۵ کرسی به سود اهل سنت و ۳ کرسی به سود کردها شده است. روشن است که پیشگیری از همین یک خطا منجر به افزایش کرسی فتح به ۵۶ و کاهش کرسی صدر به ۵۴ شد. با این تفاصیل چگونه می توان از تقلب سخن گفت؟![۱۳](جدول شماره ۱۰ و ۱۱)
در نتیجه صحبت های پیش گفته اگر اعضا و جریان های موجود در «فراکسیون فتح مجلس چهارم» می توانستند با پرهیز از اختلافات داخلی و سازماندهی درست کاندیدا های خود از مجموع آرا هوادارانشان استفاده بهینه کنند، علاوه بر ۳۲ کرسی کنونی می توانستند به ۳۹ کرسی دیگر دست یافته و با ۷۱ کرسی و به عنوان فراکسیون اول و برتر درمجلس حضور یابند. در این صورت، جریان صدر ۱۷ کرسی خود را از دست می داد و با ۵۶ کرسی به عنوان فراکسیون دوم در پارلمان حضور پیدا می کرد.بررسی نتایج مکسوبه توسط تحالف فتح به رهبری هادی عامری در مقایسه با ائتلاف «دوله القانون» به رهبری نوری مالکی نیز نشانگر سوءتدبیر فتح در آرایش انتخاباتی است. چه آن که دولت قانون با ساماندهی دقیق نامزدها و هواداران خود و صرفا با ۳۸ هزار و ۱۴۳ رای بیشتر (۵۰۲ هزار و ۱۸۸ به ۴۶۴ هزار و ۴۵ رای) موفق به کسب ۱۶ کرسی بیشتر از «تحالف فتح» شده است.
در هر صورت، این شکست بیش از هر چیز محصول عدم تدبیر و سوء تدبیر فتحی ها در اتخاذ سیاست انتخاباتی صواب بوده است تا قدرت رقیبان یا دستکاری نتایج! وگرنه حسب آماری که ذکر شده وضعیت این جریان ها نه تنها بدتر از گروه های پیروزی چون جریان صدر نبوده که با وجود سال ها تبلیغات سنگین رسانه ای، نسبت به رقیبانشان از پایگاه مردمی به مراتب بهتری در میان رای دهندگان عراقی برخوردار بوده اند. روشن است که این به معنای انکار کاهش محبوبیت این گروه ها در افکار عمومی عراق (و نه صرفا رای دهندگان) در خلال دو سال اخیر نیست؛ با این حال این بحرانی است که متوجه همه جریان ها است و نه صرفا گروه های نزدیک به ایران.این وضعیت در خصوص چرایی شکست سنگین ائتلاف قوی الدوله (حکیم و عبادی) نیز صادق است. این ائتلاف نسبت به انتخابات ۲۰۱۸، بیش از ۷۹ درصد از آرا و ۵۷ کرسی پارلمانی خود را از دست داده است. (جدول شماره ۱۲)
جدول ذیل به خوبی نشان می دهد که «تحالف قوی الدوله» با وجود کسب ۳۵۹ هزار و ۷۷۶ رای، به همان دو دلیل یادشده در شکست فتحی ها، از کسب کرسی های بیشتر جا ماند. جدول ذیل به خوبی نشان دهنده نقش آرایش غلط انتخاباتی در شکست سنگین این ائتلاف است. (جدول شماره ۱۳)
گروه ها و جریان های موجود در ذیل «تحالف قوی الدوله» با حضور ۱۴۲کاندیدا (۷۹ کاندیدا از سوی «قوی الدوله» به رهبری عمار حکیم و ۶۳ کاندیدا از سوی «ائتلاف النصر» به رهبری حیدر عبادی) در ۶۶ دایره انتخاباتی[۱۴] به شکل ذیل مشارکت کردند:
۱- در ۵ دایره برای یک کرسی مختص «زنان»، ۲ کاندیدای زن معرفی کردند. (رقابت درون گروهی)
۲- در ۲۸ دایره کاندیدای «زن» برای یک کرسی مختص «زنان» معرفی نکردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
۳- در ۵۷ دایره «کمتر» از تعداد کرسی های مختص «مردان» کاندیدا معرفی کردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
نتیجه فقدان سازماندهی کاندیدا«تحالف قوی الدوله» در دوایر انتخاباتی، منجر به آن شد که در ۱۱ دایره انتخاباتی با وجود آنکه مجموع آرا دو یا سه کاندیدای این ائتلاف، بیشتر از میزان آرا کاندیدای راه یافته به مجلس از سایر جریانات سیاسی است اما نتوانستند از مجموع آرا کسب کرده استفاده و به مجلس راه یابند. بدین ترتیب «تحالف قوی الدوله» ۱۱ کرسی مجلس را از دست دادند. بنابراین اگر این ائتلاف آرایش انتخاباتی درستی ترتیب داد، با وجود میزان اندک آرا کنونی خود، دارای ۱۵ کرسی در مجلس عراق می بود. این سوءتدبیر همچنین منجر به اهدای سه کرسی این ائتلاف به جریان صدر شده که در مجموع کرسی های اهدایی فتحی ها نسبت به صدری ها را به ۲۰ کرسی افزایش داده است. (جدول شماره ۱۴)
چنان سوءتدبیری را می توان اصلی ترین عامل شکست هر دو جریان فتحی ها و قوی الدوله (عبادی و حکیم) دانست.
با گذار از نتایج آماری یاد شده می توان انتخابات اخیر را حاوی پرسش ها، درس ها و عبرت های فراوانی دانست.
۱ انتخابات اخیر و کاهش مجدد مشارکت مردم نشان دهنده آن است که اکثریت مردم عراق به تغییر از طریق صندوق های رای بی اعتماد شده و این بی اعتمادی و شکاف میان طبقه حاکم و توده، روز به روز در حال افزایش است. این حجم بالای نارضایتی به مثابه ظرفیتی مناسب برای برخی از طرف های داخلی و منطقه ای و بین المللی جهت استمرار خلق بی ثباتی مستمر در همسایه غربی ایران است. در این انتخابات آن چیزی که شکست خورد، تمام عراق بود؛ حتی طرف های پیروز! چه آن که ایشان نیز برآمده از یک انتخابات حداقلی بوده و خود نیز نسبت به انتخابات قبلی با ریزش شدید و بی سابقه آرا خود مواجه بوده اند. بالاترین رای یک نامزد در انتخابات اخیر عراق ۵۶ هزار و ۷۰۲ رای بوده است. با این اوصاف، بحران مشروعیت – مقبولیت، کماکان در تعقیب احزاب پیروز و شکست خورده انتخابات و چشم انداز تیره و تار در کمین تمام عراقی هاست. (جدول شماره ۱۵)
۲ از آنجا که انتخابات پارلمانی، یگانه انتخابات عراق است که از طریق آن هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر این کشور انتخاب می شوند، وزن آن را می توان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران مقایسه کرد. بررسی مقایسه ای انتخابات ۲۰۲۱ عراق با انتخابات اخیر ریاستجمهوری در ایران نشان دهنده آن است که با وجود فشار های اقتصادی بی سابقه و نارضایتی عمومی از عملکرد اقتصادی و گاه سیاسی دولت ها در ایران، رویکرد خاص شورای نگهبان در انتخابات اخیر و رد صلاحیت گسترده نامزدهای رقیب، وجود شرایط خاص کرونایی، فقدان ساختار قبایلی بسیج کنندگی همانند عراق، اما مشارکت عمومی در بی اقبال ترین انتخابات ایران، ۱۰ درصد بیشتر از انتخابات عراق بوده است. این سطح از مشارکت، حتی ۶ درصد کمتر از انتخابات پارلمانی ایران در سال ۱۳۹۸ است که دو روز پس از اعلان خبر شیوع هولناک کرونا و وحشت عمومی از این همه گیری برگزار گردید!
۳ نتایج انتخابات و سطح نازل مشارکت عمومی، سوال های بی شماری را در خصوص فایده و تاثیر شورش تشرین علیه نظم سیاسی مستقر و دولت عادل عبدالمهدی پدید آورده است؟! به راستی با وجود تغییرات جدی در قانون انتخابات و مشارکت آزادانه بسیاری از ائتلاف ها و چهره های سیاسی در انتخابات، چه چیزی نسبت به قبل از تشرین ۲۰۱۹ تغییر کرده است؟! با انتخاب قاطع حلبوسی به ریاست پارلمان (و به احتمال فراوان دو چهره حزبی دیگر از سنخ کاظمی و برهم صالح برای دو منصب نخست وزیری و ریاست جمهوری) فایده و ثمره شورش تشرین، بیش تر از هر زمان، مورد تردید قرار گرفته است. روزها و هفته های آتی، سنگ محک خوبی خواهد بود در قبال میزان صداقت لایه پروژه ای تشرین در بالابردن پرچم مبارزه با فساد که آیا واقعا هدف مبارزه حقیقی (و طبیعتا نه شکلی) با فساد بود یا ورود خود به ساختار سیاسی و حذف گروه ها و چهره های نزدیک به ایران از ساختار قدرت!
۴ بررسی ها نشان دهنده آن است که شورش تشرین و تغییرات برآمده از آن بیش از هر چیز و همان طور که پیش بینی می شد نه تنها تغییری در ساختار سیاسی موجود ایجاد نکرد که تنها به تضعیف (کمی و کیفی) بیت شیعی در عراق انجامیده است. شیعیان در انتخابات ۲۰۲۱ و متاثر از قانون جدید انتخابات ۱۵ کرسی خود را به سود کردها و اهل سنت از دست داده اند. همچنین در مقایسه با گذشته و متاثر از شورش تشرین، شیعیان برخلاف اهل سنت در بدترین دوره خود از حیث انسجام سیاسی و اجتماعی به سر می برند. بویژه در غیاب نیروی همگراساز بیرونی مورداجماع و نیز فقدان رهبری داخلی تصدیگر مقبول همه طرف ها، به نظر می رسد آرایش سیاسی عراق حسب شرایط، به سوی یکی از دو گزینه هرج و مرج بیشتر یا نظمی اقتدارگرا پیش خواهد رفت که در آن هر یک از دو مولفه کارآمدی یا مردمسالاری و چه بسا در بدترین سناریو، هر دو آنها به محاق خواهند رفت.
۵ پس از اهل سنت، صدر را می توان بزرگ ترین برنده تحولات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ عراق و انتخابات برآمده از آن دانست. با این حال، این انتخابات بخوبی نشان داد که محبوبیت جریان صدر با شیب تندتری نسبت به دیگر گروه ها و جریان های شیعی در جامعه عراق در حال کاهش است. آن طور که گذشت، انسجام آرایش انتخاباتی و عدم تکثر نامزدها در کنار رهبری کاریزماتیک صدر، فعالیت تشکیلاتی منسجم صدری ها و تعبد مثال زدنی هواداران و مسئولان این جریان به دستورات صدر جوان در کنار مشارکت حداقلی مردم (همچون انتخابات ۲۰۱۸) اصلی ترین عامل پیروزی صدر (به معنای کسب بیشترین کرسی) بوده است. این پیروزی وقتی با حمایت های داخلی و منطقه ای از صدر، رویکرد فشار خیابانی صدر و در نهایت رویه یکجانبه گرایانه مرسوم صدر در مسائل سیاسی همراه باشد، می توان آن را بزرگ ترین چالش مشترک نجف و گروه های مقاومت در دوره پیش رو عنوان کرد. مقتدی با این پیروزی (که با وجود ریزش شدید پایگاه مردمی وی به دست آمده است) تلاش خواهد داشت در دوره پیش رو تکلیف خود را با «حوزه صامته» و «شبه نظامیان گستاخ» یکسره کند. بویژه در ذیل کاهش نقش ایران در عراق در دوره غیاب سردار سلیمانی و به احتمال زیاد ظهور نجف متکثر در دوره پساسیستانی (با ریزش حالت هرمی مرجعیت و مواجه شدن با پدیده تکثر مراجع دینی در نجف همانند دوره پسابروجردی در قم) و در نتیجه ضعف مکانت و جایگاه نهاد دین در تحولات سیاسی و کاهش نفوذ کلمه آن در میان توده ها، صدر جوان آزادی عمل بیشتری برای خود برای یک دست کردن فضای سیاسی و مذهبی بیت شیعی عراق متصور است. دو ماجرای اعلان تنظیف نجف در روز تشییع مرحوم سید محمدسعید حکیم و نیز ماجرای عزل خیابانی استانداران نجف و ناصریه و انتصاب استاندار های صدری به این مناصب بخوبی گویای رویه پیش روی صدر در تعامل با هر دو نهاد دین و قدرت است.
با این حال، برخلاف دیگر ادوار که صدر جوان کوشید ضمن مشارکت در ساختار قدرت، همزمان نقش اپوزیسیونی خود را حفظ کند، این بار از موضع «اعتراض» به جایگاه «پاسخگویی» خواهد آمد و در کشوری که مردم آن کاسه صبرشان زود لبریزمی شود، دیری نخواهد پایید که همین میزان باقی مانده از پایگاه اجتماعی را نیز از دست بدهد. مگر آن که صدر جوان با حمایت طیف داخلی و قطب خارجی، دولت اقتدارگرای کارآمدی ترتیب دهد که موفق به بازگرداندن ثبات و توسعه به کشور شود. چه آن که از اساس در عراق می توان حکومت کرد اما حکمرانی حامل ثبات و توسعه، جز به پشتوانه یک نظم اقتدارگرا امکان پذیر نخواهد بود.
۶ به رغم بمباران تبلیغاتی سنگین گروه های مدنی و برخی جریان های دینی مخالف یا رقیب ایران در عراق، ۴۵۳ نامزد گروه ها و جریان های همسو با همسایه شرقی عراق، شامل فراکسیون فتح مجلس چهارم و دولت قانون و برخی از گروه های دیگر (همچون تیار الفراتین، حزب ثارالله اسلامی، تنظیم داخل، دو کرسی اقلیت ها و…)[۱۵] در مجموع موفق به کسب ۱۶۸۷۷۰۸ رای و۶۵ کرسی در پارلمان کنونی شده اند که قریب به دو برابر آرای جریان صدر و بیش از۴۵۰ % بیشتر از آرای مدنی ها (۳۶۷۶۹۰ رای) به حساب می آید.
با این حال باید توجه داشت که «رای» را می توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد. از جنبه شناخت میزان محبوبیت و پایگاه اجتماعی و از جنبه تبدیل آن به قدرت سیاسی! مشکل اصلی گروه های نزدیک به ایران در عراق آن است که به دلایل متعدد از جمله اختلاف و عدم انسجام، محافظه کاری عریان و از همه مهم تر فقدان رهبری یکپارچه، توان تبدیل پایگاه اجتماعی خود به قدرت سیاسی (شامل افزایش تعداد کرسی ها و بیشینه سازی نقش سیاسی) را از دست داده اند. درست در نقطه مقابل گروه های تشرینی و جریان صدر به دلیل برخورداری از میزه انسجام (انسجام شبکه ای یا هرمی) و ایفای متهوارنه نقش سیاست خیابانی کمینه پایگاه اجتماعی خود را به قدرت سیاسی تبدیل می کنند. برای مثال حملات مکرر به کنسولگری های ایران در عراق، همواره توسط چندده عدد از جوانان تشرینی یا صدری تحقق می یافت اما آثار آن در فضای سیاسی و رسانه ای بسیار هولناک بوده و به گونه ای به مثابه باور عمومی شیعیان تلقی می شد.
در هر صورت این انتخابات مجددا نشان داد که مشکل اصلی جریان ها و گروه های نزدیک به ایران ،نه محبوبیت (طبیعتا در قیاس با دیگر بازیگران سیاسی و نه به صورت عام) که مدیریت است. گروه و جریان نزدیک به مقاومت باید بدانند که انسجام و وحدت نظر، اصلی پیش شرط موفقیت ایشان در جامعه بحران زده و پیچیده عراق است. این انتخابات بخوبی نشان داد که ایشان نه از جنبه حمایت مردمی که همواره از جنبه قدرت طلبی و سهم خواهی خود آسیب ببینند. سهم خواهی این جریان و گروه بویژه در شرایط فقدان عامل همگراساز موثر (شخص سردار سلیمانی) بخوبی خود را نشان داد.
۷ برخلاف تمام هیاهوی جریان های ضد ایرانی فعال در بیت شیعی موسوم به جریان تشرینی، تجربه این انتخابات به تمام معنا آزاد و برگزار شده از سوی دولت برآمده از شورش تشرین، نشان داد که این جریان ها از پایگاه مردمی بسیار نازلی در عراق (اعم از تحریم کننده یا شرکت کننده در انتخابات) برخوردار هستند. ۱۲۹ نامزد گروه های تشرینی و مدنی در این انتخابات و با وجود حمایت سیاسی منطقه ای و بین المللی و نیز چتر گسترده رسانه ای تنها موفق به کسب ۹ کرسی و ۳۵۲۴۴۹ رای (میانگین ۲۷۳۲ رای بابت هر نفر) شدند.[۱۶] این نشان دهنده آن است که این گروه ها تنها از حمایت ۱ .۴۰% از مجموع واجدین شرایط (۲۵۰۲۹۳۹۴ نفر) و نیز ۶۶. ۳% از شرکت کنندگان در انتخابات (۹۶۲۹۶۰۱ رای) برخوردار بوده و ادعای اکثریت از سوی ایشان هم همانند ادعای اکثریت دیگر گروه های عراقی، شعاری و هیاهو است.
در نتیجه، ایشان یا باید قواعد دموکراسی را پذیرفته و به وزن اندک خود اشراف و در نتیجه به سهم اندک خود از کیک قدرت عراق قانع باشند یا کماکان مسیر هرج و مرج و باج گیری خیابانی را دنبال کنند. نویسنده بر این باور است که این جریان در دولت جدید نیز کماکان به عنوان ابزار فشار خیابانی و رسانه بر گروه مقاومت و بعدتر علیه جریان صدر ایفای نقش خواهد کرد. به نظرمی رسد حامیان داخلی و خارجی این جریان اساسا تمایل چندانی برای به قدرت رسیدن این جریان داشته باشند. چه آن که ایشان بیشتر از هر چیزی برای جوانان تشرینی، نقش ضد سیستمی (در کنار یک نقش سیستمی ویترینی و ضعیف) را خواستار هستند. مزیت اصلی تشرین برای گردانندگان پشت صحنه، شعله ور کردن خیابان است و نه تصدی گری!
۸ نتایج انتخابات (گرایش آرا و سهمیه کرسی ها) نشان دهنده آن است که برخلاف تبلیغات رسانه ای، جریان های مدنی کم ترین جای پایی در بصره به مثابه قطب تدین عراق ندارند و بصره کماکان اصلی ترین پایگاه مقاومت در عراق است. برای نمونه در حالی که ائتلاف مستقلین ۲ کرسی و جریان صدر ۹ کرسی را به دست آورده اند، دیگر ائتلاف های شیعی نزدیک به ایران و برخوردار از عقبه اسلام گرایی ۱۴ کرسی دیگر را به دست آورده اند و ائتلاف های مدنی به طور کامل ناکام مانده اند. مجموع آرای گروه های مدنی و ضد ایرانی حاضر در بصره شامل حرکت امتداد، حزب مدنی، حزب کمونیست و تحالف مدنی دموکراتیک روی هم رفته از ۱۲۵۱۱ تجاوز نکرده است. این در حالی است که در این استان تنها جنبش حقوق (در نخستین تجربه خود) ۱۷۲۳۳ رای آورد. دولت قانون ۴۱۵۹۴ رای، العقد الوطنی ۳۹۷۵۹ رای، تحالف قوی الدوله ۳۶۱۰۴ رای و در نهایت ائتلاف فتح ۴۵۱۸۹ رای آورد. جریان صدر نیز به تنهایی ۷۸۶۵۷ رای به دست آورد. پیش از این و در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نیز تلاش تشرینی ها برای شبیه سازی وضعیت ناصریه و نجف در جنوبی ترین استان عراق، با ناکامی جدی مواجه شده بود. موفقیت اصلی گروه های مدنی- تشرینی شیعه عمدتا در دو استان بابل و ذیقار (با ۷ کرسی از ۱۰ کرسی) بوده است.
۹ شکست سنگین عمار حکیم و حیدرالعبادی که هر دو از احزاب شیعی محرک شورش تشرین به شمار می آمدند، درس عبرت خوبی برای سیاستمداران است که به طمع قدرت بیشتر، این چنین دست خود را کاملا از قدرت کوتاه نکنند و صندوق رای را فدای لشکرکشی خیابانی نکنند. حکیم و العبادی که از تشرین به دنبال بازگشت به قوه مجریه بودند، حالا حتی کمترین جایی در پارلمان نیز نداشته و مجبور به ائتلاف با یکی از دو گروه اصلی شیعی هستند. آن هم در ضعیف ترین قواره و بدون امکان وضع هیچ شرط و شروطی!
۱۰ نوری مالکی نشان داده است که کماکان باهوش ترین و نزدیک ترین سیاستمدار شیعی عراق به «عقلیه حکمرانی» است. او بیش از هر کس می داند که رفتار های پاندولی و موازنه گرایانه، در نهایت منجر به از دست رفتن پایگاه اجتماعی هر حزب یا جریانی است. همچنین متاثر از تجربه طولانی مدت سیاستمداری، وی کاملا به قواعد آرایش انتخاباتی آگاه بوده و مساله مهم تناسب نامزدها به کرسی ها را در ارائه فهرست انتخاباتی درنظر داشته است. تعداد نامزدهای دولت قانون در ۸۳ دایره انتخابی، تنها ۷۱ نامزد بوده است. نتیجه آن می شود که با وجود تخریب شدید چهره اش توسط رسانه های مختلف شیعی و سنی درخلال ۱۵ سال گذشته اما موفق می شود با وجود کاهش ۳۰درصد آرای دولت قانون (از ۷۲۵۱۰۸ رای در سال ۲۰۱۸ به ۵۰۲۱۸۸ رای در ۲۰۲۱) اما کرسی های خود را از ۲۵ در سال ۲۰۱۸ به ۳۳ در سال ۲۰۲۱ افزایش دهد.
۱۱ شکنندگی کنونی در عراق و واگرایی حداکثری در بیت شیعی به طور طبیعی کفه ترازوی نفوذ در این کشور را به سود محور سنی-عربی در منطقه گسترش خواهد داد که بتدریج در سال ها و دهه های پیش رو می تواند قدرت گرفتن تطبیع گرایان و هواداران سازش با اسرائیل را (حتی در درون بیت شیعی نیز) در این کشور به دنبال داشته باشد.
۱۲ عراق آرام نخواهد شد متاثر از ساختار اجتماعی هرمی و ادراک تاریخی توده ها، عراق در جست و جوی سبکی از اقتدارگرایی و نظم انقیادطلب خواهد بود. از همین روست که هر روز صندوق انتخابات بیشتر از قبل منزوی تر شده و خیابان ها فعال تر! پیش نیاز بازگشت نظم اقتدارگرا، سطحی از هرج و مرج است که مانع از تامین خدمات مورد نیاز توده باشد. تا همین الان نیز بخشی از این هرج و مرج شکل گرفته است. به نظر می رسد روزها و هفته های پیش رو عراق با موجی از ترورها و انفجار های مجهول مواجه باشد که طبق همیشه انگشت اتهام به سوی گروه های نزدیک به ایران نشانه خواهد رفت. تحکیم روابط عراق با اردن و مصر و تجلیل بی سابقه صدر از عبدالفتاح سیسی، نشان دهنده الگوی مطلوب حکمرانی صدری ها و مدنی ها در عراق است که اگرچه تضادهای ریشه ای با یکدیگر دارند اما در ضرورت حذف دیگر اضلاع و تفرد در حکمرانی با یکدیگر اتفاق نظر کامل دارند. جالب آنکه توده خسته از چنددهه جنگ و عقب ماندگی نیز از «نظم اقتدارگرای خدمات گرا» بر یک «نظم دموکرات ناکارآمد» بخوبی استقبال خواهند کرد. براستی آیا با توجه به تکثر بازیگران و تضاد اراده های ایشان و نیز با توجه به بی حوصلگی توده و فشار ایشان برای اصلاح پروازی، در عراق امکان خلق یک نظم دموکراتیک خدمات گرا در بازه زمانی کوتاه مدت (لااقل ۵۰ تا ۱۰۰ سال) امکان پذیر است؟!
۱۳ دیری نخواهد پایید که حتی کردها و اهل سنت که امروزه در منسجم ترین حالت خود می نمایند، مجددا گرفتار تفرقه و انشقاق شوند. گذشته از انسجام امروزی سنی ها نیز، بیش از آنکه معلول بلوغ و رضایت قلبی ایشان باشد، توافقی موقت و متاثر از فشار های حامیان منطقه ای (امارات، قطر، سعودی و ترکیه) و ترتیبات سیاسی فیمابین ایشان است که آثار خود را در بیت سنی عراق نشان داده است. آنها نیز کمی بعد به دلیل رقابت های داخلی و تضاد اراده حامیان منطقه ای شان مجددا به خانه اول بازخواهند گشت. منازعات شیعیان فاقد تجربه حکمرانی نیز استمرار خواهد یافت. به نظر تا آنجا که یک برخورد مسلحانه میان ایشان توازن ایجاد کرده و ایشان را به عقلیه حکمرانی و فهم ضرورت تقسیم کیک قدرت بکشاند. مانند آنچه در دهه هشتاد میلادی میان امل و حزب الله در لبنان رخ داد. با این حال پرسش مهم آن است که در فردای چنان روزی اساسا شیعیان در ساختار قدرت حضور خواهند داشت و سهمی از این کیک برایشان باقی خواهد ماند یا مناسبات به وضعیت سال های ۱۰۵۰م (سقوط آل بویه در بغداد) تا ۲۰۰۳ (سقوط نظام بعث) بازخواهد گشت و معادله اقلیت حاکم و اکثریت محکوم (اگرچه این بار با حضور ویترینی اکثریت در قدرت) مجددا احیا خواهد شد؟!
۱۴ آنچه در این سال ها در عراق گذشت، پادزهر موثری برای مهار موج دموکراسی خواهی در کشور های عربی منطقه بود. حالا نظام های مستبد منطقه ای که در ابتدا از سقوط صدام نگران بودند، متاثر از شرایط کنونی عراق (که البته خود نیز دستی موثر در آتش شکل گیری آن داشتند) می کوشند با طرح دوگانه «نظم های اقتدارگرای کارآمد» یا «نظم های دموکرات ناکارآمد» توده ها را از حتی تامل و درنگ درخصوص گزینه دموکراسی برحذر دارند. براستی آیا راه سومی وجود دارد؟! بله! گذار تدریجی (و نه دفعی) به دموکراسی و حاکمیت اراده مردم! تجربه عراق نشان داد که تا زمینه ها و لوازم تحقق مردم سالاری (از جمله فرهنگ سیاسی-اجتماعی پذیرنده لوازم آن) پدید نیاید، هر گونه دموکراتیزاسیون قهری و دفعی، منجر به شکست و بازگشت ارتجاعی تر به نظم های اقتدارگراست.