پس از اینکه مداخله نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه به قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان کمک کرد تا قدرت خود را در جریان شورش‌های ژانویه حفظ و تقویت کند، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای مبنی بر اینکه سیاست خارجی قزاقستان دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود صورت گرفت. اعتقاد بر این است که رهبر قزاقستان باید بهایی را در ازای حمایت، به کرملین بپردازد. در همین راستا فرضیاتی مبنی بر به رسمیت شناختن تعلق کریمه به روسیه یا امتناع از گذار به الفبای لاتین و تعطیلی سازمان‌های غیر دولتی “ضد روسی” مطرح است.
این باور که پایان سیاست خارجی معروف چندجانبه‌گرایی قزاقستان، پیامد اجتناب ناپذیر بحران سال نو برای قزاقستان خواهد بود، تقریبا به یک باور رایج تبدیل شده است. اما انتظارات تا چه اندازه موجه هستند؟
خطرات یا مزیت‌ها
مسئله “هزینه خدمات” در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد. هر چه باشد عملیات سازمان پیمان امنیت جمعی هزینه داشت و روسیه با فرستادن سربازان خود به قزاقستان ناآرام خطراتی جدی را پذیرفته بود. زیرا اگر ارتش روسیه مجبور بود در پراکنده کردن اجباری اعتراضات خیابانی شرکت کند، این یک فاجعه واقعی برای شهرت مسکو در چشم قزاق‌ها و جامعه جهانی بود.
زمانی که مسکو تصمیم به مداخله در رویدادهای قزاقستان گرفت، انگیزه اصلی آن تمایل به افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی نبود. روسیه بیشتر نگران امنیت خود در صورت خارج شدن اوضاع قزاقستان از کنترل بود.
تظاهرات قزاقستان و شورش‌های متعاقب آن برای مسکو غافلگیری ناخوشایند سال نو بود. مسکو بیشتر نگران پیامدهای احتمالی این اعتراض‌ها برای روسیه بود تا اینکه نگران سرنوشت دولت قزاقستان باشد. مرز روسیه-قزاقستان دومین مرز زمینی طولانی در جهان است. این مرز بسیار ضعیف بوده و در برخی نقاط هنوز حدود آن مشخص نشده است.
همچنین برای مسکو بسیار مهم بود که قزاقستان همانطور که همیشه بوده – متحد کلیدی روسیه که آمادگی دارد به بسیاری از ابتکارات کرملین در حوزه امنیت و همگرایی اقتصادی فضای پساشوروی بپیوندد – باقی بماند. بنابراین، نباید اجازه می‌داد این رژیم سقوط کند و رئیس جمهور مشروع آن قدرت را از دست بدهد.
اما بهای این مسئله زیاد نبود. مرحله فعال ماموریت حافظ صلح فقط چند روز طول کشید – توکایف 5 ژانویه از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک خواست و 10 ژانویه از پایان سریع این کمپین خبر داد. سازمان پیمان امنیت جمعی در کل 2.5 هزار نیروی حافظ صلح و 250 واحد تجهیزات را به قزاقستان فرستاد. نیروهای سازمان از تاسیسات استراتژیک مهم حفاظت می‌کردند، اما در واقع نقش آنها بیشتر نمادین بود.
این احتمال وجود داشت که توکایف بتواند خودش این کار را انجام دهد – چرا که نیروهای مسلح و پلیس قزاقستان ضعیف نیستند. اما برخی از نیروهای امنیتی (حداقل در آلماتی) تمایلی به اجرای دستورات قدرت مرکزی نداشتند و بحران می‌توانست ادامه یابد. رئیس جمهور قزاقستان نیاز فوری داشت تا نشان دهد که علاوه بر مشروعیت نهادینه، یک قدرت واقعی نیز در کنار او وجود دارد. درخواست حمایت مسکو مناسب‌ترین راه حل بود.
رهبر قزاقستان انتخاب زیادی نداشت. علی‌رغم تمام گفتگوها در مورد چندجانبه گرایی قزاقستان و نفوذ روزافزون چین، روسیه تنها کشوری است که قادر به حمایت نظامی از کشورهای منطقه است. اولا، یک توجیه قانونی برای این وجود دارد – طبق منشور سازمان پیمان امنیت جمعی، اگر تهدیدی برای امنیت یکی از کشورهای عضو سازمان وجود داشته باشد، مابقی اعضا می‌توانند اقدام کنند. ثانیا، جامعه قزاقستان نسبت به روسیه حسن نیت دارد. براساس نظرسنجی‌ها، 81 درصد پاسخ دهندگان در قزاقستان، روسیه را شریکی دوست و قابل اعتماد می‌دانند – که نه ایالات متحده و نه چین از چنین اعتمادی برخوردار نیستند.
در نهایت، روسیه بهتر از سایر قدرت‌ها آنچه را که در سیاست داخلی قزاقستان و درمیان نخبگان حاکم قزاقستان رخ می‌دهد درک می‌کند. این دانش و آگاهی روسیه امکانات زیادی را برای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی ایجاد می‌کند و در مواقع بحرانی امکان واکنش سریع و مؤثر را فراهم می‌آورد.
مسکو از عملیات کوتاه سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان مزایای زیادی کسب کرد. اول از همه، مسکو موفق شد یک رژیم سیاسی دوستانه را در یک کشور بزرگ همسایه حفظ کند. روسیه همچنین به تمام جهان نشان داد که سازمان پیمان امنیت جمعی تنها یک باشگاه برای ارضای جاه طلبی‌های خود نیست، بلکه یک سازمان واقعی است. در عین حال، به مابقی رژیم‌های حاکم آسیای مرکزی ثابت شد که فقط روسیه توانایی و تمایل دارد در صورت بروز بحران آنها را از سقوط نجات دهد.
نکته آخر بویژه در شرایط افزایش فعالیت چین در منطقه حائز اهمیت است. چرا که خیلی‌ها معتقدند پکن به زودی مسکو را از آسیای مرکزی بیرون خواهد کرد. اقامت کوتاه مدت نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان نیز به همین دلیل بود. در واقع چین با ادامه آن مخالفت کرده بود.
با این حال، دولت چین به هیچ‌وجه به آن سطح اعتمادی که کرملین در میان نخبگان قزاقستان از آن برخوردار است نزدیک نیست. بنابراین، تصور اینکه پکن بتواند چنین خواسته‌هایی داشته باشد دشوار است. به گفته ایگور دنیسوف چین شناس، ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی و تحلیلی چین با گسترش حضور اقتصادی آن در آسیای مرکزی همگام نیست. به همین دلیل، چین در طول بحران کنونی در نقش یک ناظر بیرونی باقی ماند.
البته حتی پس از این رویدادها، نفوذ اقتصادی چین در قزاقستان همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و به تدریج به سایر حوزه‌ها نیز خواهد رسید. اما همانطور که وقایع ژانویه نشان داد، پکن به این زودی در درک فرآیندها و توانایی تأثیرگذاری بر نخبگان حاکم قزاقستان به مسکو نخواهد رسید.
این بحران ضعف روابط قزاقستان را با شرکای دیگر مانند ترکیه نیز آشکار کرد. آنکارا هم مانند پکن رویدادها را با دقت زیر نظر دارد. اردوغان که از تلاش برای کودتا در سال 2016 جان سالم به در برده بود، با توکایف تماس گرفت و پیشنهاد کمک کرد. احسان شنر، دستیار رئیس جمهور ترکیه حتی از “اشغال” قزاقستان توسط نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی خبر داده بود.
با این حال، این لفاظی‌های جسورانه تنها جاه‌طلبی‌های ترکیه را در آسیای مرکزی نشان می‌دهد.
اگرچه قزاقستان شریک اصلی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، اما واکنش ایالات متحده به رویدادهای این کشور دور از ذهن بود.. در واقع، این پرونده به انتشار بیانیه‌های کلی – فراخوانی برای توقف خشونت و عدم نقض حقوق بشر و حمایت از “موسسات قانون اساسی قزاقستان” – محدود بود. هر سال علاقه ایالات متحده به آسیای مرکزی کمتر می‌شود. نگرش منفعلانه آن نسبت به بحران قزاقستان شاهد دیگری بر این امر است.
چندجانبه گرایی مجدد
سوال این است که روسیه با آوردن مختصر نیروهای خود زیر چتر سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان چه ابزار جدیدی برای فشار به دست آورده است؟ هیچ ابزاری.
از نقطه نظر حقوقی، همه چیز طبق اساس نامه سازمان پیمان امنیت جمعی پیش رفت: تصمیم کمک به قزاقستان برای مقابله با “تهدید تروریستی” نه توسط کرملین، بلکه توسط شورای امنیت جمعی این سازمان اتخاذ شد. اخیرا هیچ نهاد فراملی یا موافقت نامه بین دولتی جدیدی که به مسکو مبنای قانونی برای مطالبه چیزی بدهد، دیده نشده است. حتی اگر چنین چیزی پیش بیاید، در هر صورت به نفع خود روسیه است که به رویکرد چندجانبه گرایی قزاقستان کاری نداشته باشد.
به عنوان مثال، قزاقستان برخلاف بلاروس، هرگز سعی نکرده از تناقضات بین مسکو و غرب سوء استفاده کند، بلکه واقعا سعی داشته با هر دو طرف روابط دوستانه داشته باشد که در آن بسیار موفق بوده است. قزاقستان سال‌هاست که اتحاد با روسیه و همکاری اقتصادی نزدیک با غرب را با هم ترکیب می‌کند – تقریبا 40 درصد صادرات قزاقستان به اروپا صورت می‌گیرد و شرکت‌های آمریکایی در تولید نفت قزاقستان پیشرو هستند.
به عبارت دیگر، سیاست خارجی چندجانبه برای قزاقستان فقط به منزله یک شعار نیست، بلکه به معنای روابط اقتصادی متنوع است. رفاه مادی کشور تا حد زیادی به حفظ این رویکرد چند جانبه بستگی دارد. بنابراین، اگر فرض کنیم که مسکو می‌خواهد این تعادل را به نفع خود بر هم بزند، باید خود را برای پیامدهای اقتصادی آن آماده کند.
چرا روسیه با دستان خود وضعیت اقتصادی را در کشوری که به دلیل قیمت‌های بالا و نابرابری با اعتراض‌های گسترده مواجه شده است بدتر می‌کند؟ بحران سیاسی و نیروهای خارجی سرمایه گذاران را ترسانده است و بر اقتصاد قزاقستان هم بی تاثیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، تقاضا برای دور شدن از غرب تنها بر مشکلات همه خواهد افزود.
علاوه بر این، اخراج فرضی غرب از قزاقستان لزوما باعث نمی‌شود که خلاء حاصل از آن توسط روسیه پر شود. به احتمال زیاد، مسکو به این ترتیب به چین کمک خواهد کرد تا به یک نیروی تأثیرگذارتر در آسیای مرکزی تبدیل شود.
بنابراین به احتمال زیاد روسیه درگیر ماجراجویی نخواهد شد و سعی خواهد کرد علاوه بر مزایای موجود، مزایای جدیدی نیز بدست آورد. البته، در روابط بین دو کشور، مانند گذشته، اختلافات جزئی وجود خواهد داشت (مانند وضعیت زبان روسی).
قزاقستان آنقدر ثروت دارد که بتواند یک سیاست خارجی مستقل را دنبال کند. اخیرا عسکر عمراف روس ستیز به عنوان وزیر اطلاعات و توسعه اجتماعی انتخاب گردید. اما در عین حال، برای اولین بار در دو دهه گذشته، رومن اسکلیار روس تبار نیز به سمت عالی معاون اول نخست وزیر منصوب شد. چنین موازنه‌ای باید نشان دهد که سیاست خارجی قزاقستان در دوره جدید بدون تغییر باقی خواهد ماند – اتحاد با روسیه قوی‌تر از همیشه است، اما حاکمیت قزاقستان را زیر سوال نمی‌برد.
