عراق به دلیل نتایج انتخابات دهم مهرماه گذشته و اولین جلسه پارلمان که در نهم دی ماه گذشته برگزار شد، با بحران و دودستگی سیاسی بویژه در میان جناح های شیعه و همچنین دو حزب اصلی کرد، در مورد تشکیل کابینه جدید و انتخاب شخص رئیس جمهور مواجه است. این وضعیت پیچیده به‌گونه‌ای است که حتی می‌توان از آن به عنوان یک بن‌بست سیاسی یاد کرد.
اما در این شرایط که بحران توافق میان رهبران و احزاب سیاسی عمده در مورد شکل و ماهیت دولت آینده کاملا حس می‌شود جریان‌های حاضر در پلتفرم «چارچوب هماهنگی» بیت شیعه موسوم به «الاطار التنسیقی» از کمترین موارد اختلافی و بیشترین همسویی سیاسی در روند تشکیل کابینه برخوردار بوده اند.
این گروه‌ها در جدیدترین اقدام خود تصمیم گرفته‌اند تا یک ائتلاف جدید تشکیل دهند. روز گذشته (شنبه، ۱۹ فوریه) «حامد الموسوی» از نمایندگان ائتلاف پارلمانی الفتح به ریاست هادی العامری، خبر داد که گروه‌های حاضر در چارچوب هماهنگی قصد دارند یک ائتلاف جدید به نام «الثبات الوطنی» تشکیل دهند که متشکل از ۸۸ نماینده خواهد بود.
گام نخست فراکسیون‌سازی
اقدام احزاب سیاسی شیعه برای تبدیل کردن پلتفرم همکاری‌های خود از یک مجموعه با کارویژه هماهنگی در مورد برگزاری سالم انتخابات (اما همچنان رقیب در عرصه انتخابات)، به یک ائتلاف فراگیر با حضور بیشتر ائتلاف‌های قدرتمند و چهره‌های شاخص شیعه، اولاً نمایانگر شروع دوره جدیدی از اتحاد شیعیان نه به عنوان یک فراکسیون پارلمانی صرفاً با هدف تشکیل دولت، بلکه در قامت یک ائتلاف فراپارلمانی و سیاسی می‌باشد که با داشتن کرسی‌های پرشمار و جمع کثیر رای دهندگان عملاً پیروز اصلی انتخابات لقب خواهد گرفت. در واقع تا پیش از این چارچوب هماهنگی تنها به عنوان محل تجمع و گفتگو رهبران ائتلاف‌های اصلی بیت شیعه مانند ائتلاف فتح، ائتلاف نصر، ائتلاف دولت قانون، ائتلاف وطنی و … تصور می‌شد که حداکثر عمر ماندگاری آن به پایان روند تشکیل دولت بازمی‌گردد و حتی امکان جدایی این ائتلاف‌ها و حضور در فراکسیون‌های متفاوت پارلمانی وجود دارد. اما با اعلام تشکیل ائتلاف فراگیر، گروه‌های شیعی شمایل یک اتحاد سیاسی گسترده، کامل و فراانتخاباتی را از خود نشان می‌دهند که امکان چندشقه شدن آن در فرآیند مذاکرات تشکیل کابینه وجود ندارد چنانکه پیشتر این جریانات درخواست‌های صدر برای کنار گذاشتن نوری المالکی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی پیوستن به فراکسیون مد نظر صدری‌ها را رد کرده بودند.
ثانیاً از طرف دیگر تشکیل ائتلاف راه را برای پیوستن دیگر گروه‌ها و نمایندگان راه یافته به پارلمان به این موجودیت جدید سیاسی هموار می‌کند چرا که همانطور که گفته شد اعلام ائتلاف به معنای پایداری اتحاد در آینده و عدم انفصال آن است. در این رابطه «ترکی العتبی» از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان روز شنبه گفت: «نمایندگان مستقلی هستند که به زودی به چارچوب هماهنگی خواهند پیوست و به این ترتیب تعداد اعضای آن در پارلمان افزایش خواهد یافت». تداوم این روند طی روزهای آینده طبیعتاًٌ شرایط حرکت کردن ائتلاف ثبات وطنی به سمت تشکیل یک فراکسیون پارلمانی را فراهم خواهد کرد.
خنثی‌سازی توطئه بزرگ
اما بُعد و شاید هدف مهم دیگر اقدام گروه‌های حاضر در چارچوب هماهنگی برای تشکیل ائتلافی به نام «ثبات وطنی« را بتوان مروبط به خنثی سازی اقدامات تروریستی مشکوک و توطئه گونه‌ای دانست که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به طور مکرر علیه چهره‌های سیاسی رقیب صورت می‌گیرد و به دنبال بی‌ثبات کردن شرایط، اختلاف‌پراکنی در بیت شیعه و مخدوش کردن گروه‌های مقاومت در نزد افکار عمومی است.
در واقع انتخاب نام ثبات وطنی برای ائتلاف جدید انتخابی تصادفی و بی‌ارتباط با شرایط کنونی عراق نیست و این عنوان حاکی از مخالفت جمیع گروه‌های حاضر در این ائتلاف با اقدامات بی‌ثبات‌ساز و تروریستی علیه امنیت و آرامش مردم و فرآیند سیاسی می‌باشد.
لازم به یادآوری است که پس از اعلام حمله به مقر حزب تقدم به ریاست محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان عراق، این اقدام به شدت از سوی مقتدی صدر محکوم شد و وی در موضعی توییتری گفت: یک بار دیگر صدای حیوانات وحشی که چیزی جز [زبان] تهدید نمی‌فهمند، بلند شده است».
وی خطاب به تهدید شدگان نیز گفت: « تهدید بس است، کشور را به مفسدان برنمی گردانیم و وطن را به فراتر از مرزها نمی فروشیم».
مواضعی اینچنینی موجب شد تا گروه‌های حاضر در چارچوب هماهنگی نیز روز گذشته در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات، خواستار تحقیقات و همکاری با دستگاه قضایی و امنیتی برای مشخص شدن عاملان و مجازات آنها شوند.
این گروه‌ها همچنین نسبت به سوء استفاده برخی از احزاب برای برهم زدن اوضاع و کشاندن کشور به درگیری داخلی هشدار دادند.
مع الوصف ائتلاف ثبات وطنی اولاً مرحله جدیدی از روابط گروه‌های عمده شیعه عراق در عرصه سیاسی و ثانیاً استراتژی قدرتمند برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان مقاومت و نقش‌آفرینی در دولت یا پارلمان طی چهار سال آینده است.
