واشنگتن، ۹ آوریل ۲۰۲۱. یک کامیون خیابان های محله کاپیتول را می پیماید و جلوی پله های دادگاه عالی توقف می کند. بدنه این کامیون پوشیده از شعارهایی خطاب به قاضی ارشد این دادگاه است: «بره یر، بازنشسته شو». این کارزار که هزینه آن توسط یک گروه نزدیک به حزب دموکرات تأمین شده، می کوشد استفن بره یر، قاضی هشتاد و چند ساله دارای گرایش چپ را به این ترغیب کند که جای خود را به یک قاضی جوان تر بدهد. هواداران حزب دموکرات از این که قاضی فمینیست، روت بادر گینزبورگ، در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ مُرد ناخشنودند، زیرا او به سرعت یک قاضی محافظه کار به نام خانم امی کُنی بارت را به جایش منصوب کرد و اکثریت محافظه کاران در دادگاه عالی را بیش از پیش تقویت نمود. کسی از این که قاضی بره یر درباره ماجرای کامیون چه فکر می کرد چیزی نمی داند. او کسی بود که استدلال کرده بود که دادگاه عالی مشروعیت خود را از استقلال سیاسی اش می گیرد (۱). به هرحال، او فهمید که چه کار باید بکند و در ۲۷ ژانویه سال جاری اعلام کرد که از ماه ژوئن بازنشسته می شود. این استعفا تعادل ایدئولوژیک دادگاه عالی – به عکس آنچه محافظه کاران به نفع خود عمل کردند- را تغییر نمی دهد. میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواهان مجلس سنا، در سال ۲۰۱۸ در مصاحبه با یک روزنامه نگار به عنوان حاصل کار سیاسی خود از برنامه تدوین و تصویب یک قانون نام نبرد، بلکه گفت مهم ترین کارش تغییر دادن شکل دادگاه عالی به صورتی بوده که این دادگاه تحت کنترل قاضی های نزدیک به حزب جمهوری خواه بماند.
آیا کشور دیگری وجود دارد که مسئولان سیاسی آن تا این حد درباره گرایش ایدئولوژیک قاضی های خود حساسیت به خرج دهند ؟ جایی که عقیده روشنگرانه تحت تأثیر نزاع های مرجع عالی قضایی باشد ؟ حتی در زمانی که در ایالات متحده هم تحریریه ها کاهش شدید یافته، هیچ یک از رسانه های مهم آمریکایی یک نماینده در دادگاه عالی ندارد. تصمیمات این دادگاه درواقع بازتابی از وقایع روزمره و اقامه دعوی های جانبدارانه در زمانی است که وکلای هریک از جناح ها، دعاوی خود را به ۹ قاضی دادگاه ارائه می کنند. این امر ناشی از آن است که این نوع دعوی ها حاوی انواع پیشگویی ها و نفع مداری ها است و هر قاضی می تواند نظر مخالف خود با تصمیم اکثریت قضات را منتشر نموده یا آن را توضیح دهد.
سابقه بحث و جدل درباره گستره قدرت دادگاه عالی به نخستین روزهای تشکیل جمهوری آمریکا بازمی گردد. الکساندر همیلتون، یکی از پدران بنیانگذار قانون اساسی مصوب ۱۷۸۷، نظام قضایی ای را توصیه می کرد که در آن قاضی ها بتوانند با خواست نمایندگان منتخب مردم مخالفت کنند. نظر او در متن نهایی قانون اساسی لحاظ نشد. توماس جفرسون، یکی دیگر از پدران بنیانگذار و سومین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا (۱۸۰۹- ۱۸۰۱) نظرش این بود که «کنترل قضایی عقیده ای خیلی خطرناک است که کشور را تحت سلطه و استبداد یک اقلیت قرار می دهد». او در ادامه می گفت: «قاضی های ما به اندازه بقیه مردم، و نه بیشتر، درستکار هستند. آنها نیز همان علاقمندی را نسبت به حزب، قدرت و مزایای خود دارند» (۲). در سال ۱۸۰۳، دادگاه عالی به استفاده از امتیاز خود پرداخت و برای نخستین بار یک قانون فدرال (حکم «ماربوری دربرابر مدیسون») را لغو کرد و با این کار برتری خود درمورد مسایل مربوط به قانون اساسی را تثبیت کرد. این کار «دادگاه عدالت اتحادیه اروپا» را به یاد می آورد که در سال های دهه ۱۹۶۰ با صدور یک رشته حکم، به رغم سکوت توافق نامه رم در این مورد، چنین قدرتی برای خود قائل شده بود.
افزایش تعداد قاضی ها
چند دهه بعد، در سال ۱۸۵۷، از دادگاه عالی خواسته شد که به بررسی پرونده دِرِد اسکات بپردازد که برده ای سیاهپوست بود که می گفت از آنجا که مالکش او را به بخشی از سرزمین آمریکا آورده که در آن برده داری غیرقانونی است، او خود به خود فردی آزاد است. دادگاه عالی با این استدلال که حقوق اعلام شده در قانون اساسی اشخاص آفریقایی تبار – اعم از برده یا آزاد- را دربر نمی گیرد، حق را به مالک برده داد. مناقشه ایجاد شده براثر این حکم در شروع جنگ داخلی در سال ۱۸۶۰ نقش داشت و بعدا به تصویب اصل حمایت از برابری همه جانبه در قانون اساسی منجر شد. رئیس جمهوری آبراهام لینکلن در سخنرانی آغاز دوره ریاست جمهوری خود (۴ مارس ۱۸۶۱)، هرگونه استبداد قضایی را نفی کرد: «اگر سیاست دولت درمورد مسایل حیاتی مربوط به مردم قرار باشد به شکل غیرقابل رد توسط دادگاه عالی تعیین شود (…)، مردم دیگر حاکم بر سرنوشت خود نخواهند بود و دولت عملا در دست این دادگاه عالی قرار خواهد گرفت».
هشدار لینکلن نادیده گرفته شد. در سال ۱۸۸۳، دادگاه عالی «قانون حقوق مدنی» پس از جنگ را لغو کرد و دریک دوگلاس، جدایی طلب، نوشت که با این کار «ملتی ایجاد شده که کاملا فاقد قدرت برای حفاظت از حقوق شهروندان خود و در سرزمین خود است». در سال ۱۸۹۵، به رغم مخالفت های ۴ تن از ۹ قاضی، دادگاه عالی مالیات فدرال بر درآمد را حذف و آن را تابع شرایطی غیرعملی کرد (یکی از قاضی ها با این حکم مخالفت کرد و گفت تصمیم دادگاه عالی «چیزی جز سلب حق وضع مالیات بر طبقه مرفه نیست»). در سال ۱۹۱۳ قانون اساسی برای لغو این محدودیت ها اصلاح شد. در عرصه اجتماعی، دادگاه عالی در سال ۱۹۰۵ به مخالفت با حکومت ایالت نیویورک پرداخت که قصد داشت حداکثر ساعات کار برای نانواها را به ۱۰ ساعت در روز و ۶۰ ساعت در هفته محدود کند. این امر موجب خشم تئودور روزولت و حزب دموکرات شد. دردوران «رکود بزرگ» هم دادگاه عالی بسیاری از قوانین «معامله جدید» (New Deal) فرانکلین روزولت را لغو کرد. رییس جمهوری دموکرات با کوشش درمورد تغییر دادن این نهاد واکنش نشان داد و خواست که ۶ قاضی موافق با برنامه خود را به قضات دادگاه عالی اضافه نموده و تعداد آنها را به ۱۵ تن برساند. مناقشه ای که این برنامه برانگیخت موجب شد که رییس جمهوری از این کار منصرف شود. این درگیری زمانی آرام تر شد که قاضی های محافظه کار جای خود را به قاضی های میانه روتر دادند.
در سال ۱۹۵۴، این باردادگاه عالی موجب ایجاد نارضایتی در میان محافظه کارترین محافل شد. در حکم «براون دربرابر هیئت آموزشی» (۱۹۵۴)، دادگاه عالی به اتفاق آراء رأی داد که جداسازی نژادی در مدارس دولتی خلاف قانون اساسی است. ایالت های پیشین بهم پیوسته نتوانستند این حرف را به کرسی بنشانند که قوه قضاییه از حدود اختیارات خود فراتر رفته و «حقوق ایالت ها» درمورد سازماندهی دلخواه نظام آموزشی (که مسئولیتی فراتر از سطح فدرال است) را پایمال کرده است. این حکم آغاز یک دوره دو دهه ای بود که در آن دادگاه عالی، در آن زمان به ریاست ارل وارن (۱۹۷۴- ۱۸۹۱)، نه فقط به نفع عدم جداسازی نژادی در مدرسه ها، بلکه همچنین در دفاع از حقوق متهمان و آزادی مطبوعات موضع گرفت. پس از آن، وضعیت تغییر چندان زیادی پیدا نکرد: محافظه کاران با «دخالت قضایی» در زمینه هایی که، به نظر ایشان، مربوط به مجلس های نمایندگان «کنگره و مجلس های ایالتی» بود مخالفت کردند درحالی که پیشروها براین باور بودند که دادگاه عالی می باید به حفظ حقوق مدنی و اجتماعی همگان، در هر ایالتی که ساکن باشند، بپردازد. این کاری بود که گاه دادگاه عالی، حتی با وجود داشتن اکثریت محافظه کار، انجام داد و در مواردی یک یا چند قاضی منصوب شده توسط یک رییس جمهوری جمهوری خواه، به اقلیت دموکرات پیوستند: در سال ۱۹۸۹، دادگاه عالی مجازات های جنایی علیه فردی که پرچم آمریکا را آتش زده بود را لغو کرد و این امر موجب بی اعتبار شدن قوانینی شد که در ۴۸ تا از ۵۰ ایالت جاری بود. در سال ۲۰۰۳، دادگاه عالی یک قانون ایالت تگزاس درمورد جرم انگاری همجنس گرایی را لغو کرد و با این کار در یکی از حکم های پیشین خود که به این تبعیض اعتبار می بخشید تجدیدنظر کرد. ۱۲ سال بعد، دادگاه عالی ازدواج همجنس گراها را در همه ایالات قانونی کرد.
انجام این کارها و ایفای نقش (فرضی) محافظ اقلیت ها به دادگاه عالی امکان داد که نزد کنشگران سیاسی ای اعتبار یابد که فکر می شد می کوشند نفوذ آن را محدود کنند. این درحالی بود که دادگاه عالی در تاریخ خود، به ندرت – جز در دوران قاضی وارن- مدافع قاطع آزادی های عمومی بوده و بیشتر در جهت سلب مالکیت از سرخ پوستان، تصویب توقیف امریکایی های ژاپنی تبار در سال های جنگ جهانی و سپس ممنوعیت حزب کمونیست آمریکا و مجرم شناختن اعضای آن – به ویژه در دوران مک کارتیسم- عمل نموده بود. در دوران اخیر هم ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا را در دوران ریاست جمهوری ترامپ تصویب کرده است. به علاوه، دادگاه عالی پذیرفته که یک «ریاست جمهور قدرتمند » نیازی به نظر کنگره برای آغاز عملیات نظامی در خارج از کشور ندارد. در سال ۱۹۷۶، این دادگاه ماده مشهور اصلاحیه اول قانون اساسی: «کنگره هیچ قانونی تصویب نخواهد کرد (…) که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند» را چنین تفسیر کرد که از آن پس نامزدهای انتخاباتی می توانند ارقامی تقریبا نامحدود را برای هزینه های انتخاباتی خود صرف کنند زیرا پول هم یک وسیله ابراز بیان است…
با این همه، یک حکم مربوط به ۵۰ سال پیش، «رُو دربرابر وید»بیش از هرچیز دیگر موجب بحث و جدل شده است. در سال ۱۹۷۳ دادگاه عالی حکم داد که یک اصلاحیه قانون اساسی مربوط به پس از جنگ داخلی، حق آزادی سقط جنین در همه ایالت ها را می دهد. امروز، اکثریت قضات، از جمله ۳ قاضی منصوب شده توسط دونالد ترامپ، به نظر می آید که آماده اند در این حکم تجدیدنظر کرده و سقط جنین را برای ایالت هایی که با آن مخالفند ممنوع کنند. برنامه لغو این حکم، که مدتی طولانی انجام نشدنی به نظر می آمد، یک نسل از نامزدهای انتخاباتی را واداشت که از آن برای جلب رأی دهندگان مسیحی (اوانژلیست) استفاده کنند. اما، اگر چنین دگرگونی ای رخ دهد، ایالت های علاقمند می بایست از مرحله ای دیگر نیز عبور نمایند تا سقط جنین ممنوع شود. این کار برای محافظه کاران این خطر را دارد که آنها را دربرابر زنانی قرار می دهد که خواهان آن هستند که خودشان دراین مورد تصمیم بگیرند و چپ، که گرایش به این دارد که دادگاه عالی را به عنوان ضامن حفظ حقوق اساسی شهروندان آمریکا ببیند، ناگزیر خواهد بود در موضع خود تجدید نظر کند.
در چنین وضعیتی، نامساعد بودن وضع نماینده ای را تصور کنید که درپی گسترش دموکراسی در کشور خود است. [چه کار باید بکند ؟ ]، تصویب قانونی برای محدود کردن هزینه های کارزار انتخاباتی ؟ چنین قانونی برمبنای حکم سال ۱۹۷۶ که در سال ۲۰۱۰ هم تأکید شده، احتمالا ضد قانون اساسی تلقی می شود. وضع مالیات بر ثروت ؟ ۹ قاضی دادگاه عالی آن را لغو می کنند. تصویب قانونی درمورد تغییر تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی که به نفع حزب حاکم تمام می شود ؟ به دشواری می توان تصور کرد که دادگاه عالی آن را بپذیرد. بنابراین، چه فضایی برای انجام عملی بلندپروازانه، در یک نظام سیاسی این چنین مسدود شده باقی می ماند ؟
ایجاد هرگونه دگرگونی در این زمینه مستلزم تغییری خطیر در قانون اساسی است (۳)، یعنی می باید اصلاح مربوطه به تصویب دو سوم نمایندگان در هریک از دو مجلس های نمایندگان و سنا برسد و سپس سه چهارم ایالت ها آن را تأیید کنند… این درحالی است که درگیر شدن با قدرت فوق العاده قضات دادگاه عالی چندان مورد علاقه حزب دموکراتی نیست که زیر نفوذ طبقات بالا و شهرنشین و به ویژه وکلا است، زیرا اینها بیشتر با موضع همیلتون درمورد ضرورت وجود یک قوه قضاییه نیرومند موافق هستند. درنتیجه، مخالفت با کنترل مطلق قضایی که جفرسون، لینکلن و روزولت بارزترین مدافعان آن بودند، از حمایت سیاسی چندانی برخوردار نیست.
با این حال، در سال ۱۹۳۰، روزولت با رودررویی با دادگاه عالی ثابت کرد که قضات نسبت به فشارهای مردمی حساس هستند. درآن زمان، یکی از قاضی ها اعتراف کرد که موضعش در مخالفت با برنامه دولت را تغییر داد، زیرا اگر درمورد آن تجدید نظر نمی کرد «تنش بزرگ و تهدیدی برای دادگاه عالی وجود می داشت». امروز نیز، دادگاه عالی می داند که اگر زیاده روی کند، مشروعیتش زیر سئوال می رود. به علاوه، بخشی از چپ آمریکایی همراه با رئیس جمهوری جوزف بایدن، درصدد این است که بار دیگر ایده افزایش تعداد قضات دادگاه عالی را بیازماید که با قانون اساسی خوانایی ندارد و چنین بازسازی ای در حال حاضر منتفی است. اما، درصورت بروز یک دگرگونی تاریخی، این جناح محافظه کار دادگاه عالی است که قدرت چندبرابر کردن حکم های مورد اعتراض را دارد و می تواند واکنشی دربرابر این نهاد ایجاد کند که در تقابل با احساسات عمومی است.
آیا نمی باید درک دیگری از گفتمان ها و کارهای قضات دادگاه عالی داشت که به مردم آمریکا اطمینان می دهند که آنها فقط تفسیر کنندگان قانون اساسی هستند ؟ جان رابرتز، رییس دستگاه قضایی (که توسط جرج دبلیو بوش منصوب شده)، در سال ۲۰۱۸، زمانی که رئیس جمهوری ترامپ با یک قاضی منصوب شده توسط باراک اوباما، که از او خوشش نمی آمد درگیر شده بود، ادعا می کرد که: «ما قاضی اوبامایی یا ترامپی نداریم… یک گروه فوق العاده از قضاتی داریم که با خلوص بهترین سعی خود را می کنند» و در سپتامبر گذشته، قاضی بارت در یک سخنرانی اعلام کرد که هدفش «متقاعد کردن مردم به این است که دادگاه عالی از یک گروه هوادار تشکیل نشده است».
و او این مطلب را در مقابل چه کسانی ایراد می کرد ؟ دانشجویان مرکز مک کانل دردانشگاه لوییزویل – که نام آقای مک کانل رهبر جمهوری خواهان مجلس سنا را بر خود دارد. و آقای مک کانل هم در جلسه حضور داشت تا قاضی ای را تشویق کند که توسط دونالد ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش ، بدون حمایت سناتورهای دموکرات به عضویت در دادگاه عالی منصوب شد.
