تلاش ها برای مقابله با فساد در عراق باید با مشخص کردن همه جزئیات پویایی قدرت در این کشور آغاز شود و نه تنها شناسایی احزاب سیاسی نفوذ کرده در داخل وزارتخانه های دولتی، بلکه همچنین شیوه و میزان دسترسی این احزاب به کارمندان در سمت های «درجات ویژه» در ادارات دولتی را در برگیرد.
نویسندگان این مقاله در فوریه 2019 در دفتر یک دیپلمات ارشد خارجی در بغداد حضور یافتند. پس از برگزاری مناسبات معمول دیپلماتیک، این دیپلمات مونولوگی غیرمنتظره، نادر و مفصل را آغاز کرد که ناشی از ناامیدی او بود. او چندین ماه روی عقد قراردادی در عراق برای یک شرکت بزرگ از کشورش کار کرده بود. با وزیر عراقی مربوطه رفت و آمد داشت. در نهایت، آنها بر سر شرایط تجاری این معامله به توافق رسیده بودند و دیپلمات، دولت خود را از موفقیت آگاه کرده بود. سپس، کل توافق یک شبه از هم پاشیده بود. او مات و مبهوت شده بود. وزیر عراقی مورد بحث چطور می توانست منطق اقتصادی را که به درک دیپلمات از جهان شکل داده بود، نادیده بگیرد یا دستاوردهای متقابلی را که این توافق فراهم می آورد، به خطر اندازد؟ این قرارداد می توانست به ارائه خدمات بسیار مورد نیاز دولتی به مردم عراق با قیمت مناسب منجر شود. با این حال، به دلایلی که دیپلمات خارجی قادر به درک آن نبود، دولت عراق توافق را رد کرده بود.
نویسندگان در جریان دیدار و گفت و گو با این دیپلمات، منطق سیاسی نظام کارمندان درجات ویژه را که دیپلمات از آن بی اطلاع بود، تشریح کردند و پس از توضیح این نظام، از دیپلمات پرسیدند که آیا گروه او درباره سمت ها و مناسبات در داخل وزارت مربوطه تحقیقات لازم را به عمل آورده اند تا درک درستی از چگونگی کنترل احزاب سیاسی با نفوذ و کارمندان درجات ویژه ای که وزارتخانه را کنترل می کردند، داشته باشند یا خیر. فرض دیپلمات این بود که حصول یک توافق ظاهرا منطقی اقتصادی و دوجانبه با وزیر برای پیشبرد کار کافی است و به عبارت دیگر، اساسا شرایط را اشتباه درک کرده و منطق قدرت و سیاستی را که در سطح پایین تر از وزیر در هر یک از وزارتخانه های دولتی عراق عمل می کند، نادیده گرفته بود.
نویسندگان چند ماه بعد دوباره با دیپلمات ملاقات کردند و همانطور که انتظار می رفت، او حال و هوای بسیار بهتری داشت. همان اواخر توانسته بود به همکاران در پایتخت مربوطه خود اطلاع دهد که توافق سرانجام به دست آمده است. پیشرفت از آن جهت حاصل شده بود که دیپلمات توانسته بود نقطه خفقان را در نظام شناسایی کند: یک کارمند خاص در وزارتخانه که به نمایندگی از یک حزب سیاسی فعالیت می کرد، نظری خلاف وزیر تکنوکرات خود و منافع مردم عراق داشت و دستورکار شخصی خود را پیش می برد.
داستان مشکلاتی که این دیپلمات با آنها مواجه شده بود، نشان از موانع گسترده تر در برابر اصلاحات سیاسی و اقتصادی در عراق دارد. این موانع برای مردم عراق، دیپلمات های خارجی، تجار بین المللی مستقر در بغداد و در واقع برای اصلاح طلبان در دولت مصطفی الکاظمی مشکل ساز است. طبق اطلاعاتی که در روند تحقیقات و گفت و گوها با تحلیلگران برای نگارش این مقاله به دست آمد، تلاش های سیاست گذاران بین المللی نباید در جهت درک بهتر سیاست حاکم و دولت عراق بر اساس الگوهای سلسله مراتبی، نهادی، قانونی و عقلانی باشد، بلکه تلاش ها برای حمایت از اصلاحات باید در جهت درک پویایی قدرت در کل نظام حاکم در عراق باشد. سیاست گذاران برای دستیابی به این هدف نه تنها باید سمت ها، انتصابات و روابط قدرت رسمی میان وزرا و رهبران دولتی که به صورت روزانه با آنها سر و کار دارند را درک کنند، بلکه همچنین باید درک درستی از نفوذ و چگونگی اعمال قدرت کارمندان ارشد دولتی داشته باشند که اساسا نهادهای عراق را اداره می کنند. برای نمونه، درک این مساله که یک مدیرکل در یک وزارتخانه با کدام حزب سیاسی همسو است، می تواند تعیین کننده شکست یا موفقیت یک ابتکارعمل خاص باشد. چنین درکی همچنین می تواند نوعی بصیرت درباره زمان و چگونگی پیشنهاد سیاست های اصلاحات و توسعه توسط جوامع بین المللی و همچنین دلیل شکست سیاست گذاری های پیشین و شکست بغداد و اربیل در دستیابی به اهداف توسعه و اصلاحات ارائه دهد.
آنهایی که به دنبال معرفی و پیشبرد اصلاحات در عراق هستند، باید از طریق بررسی و ترسیم مشخصات نظام سیاسی حاکم در عراق با توجه به شیوه عملکرد کارمندان درجات ویژه و نفوذ احزاب در وزارتخانه ها از طریق آنها، در جهت اعمال مسئولیت پذیری در سطح این کارمندان اقدام کنند. دو نهاد اصلی که دولت عراق برای مبارزه با فساد تشکیل داده، «هیات عالی حسابرسی» و «کمیسیون صداقت» هستند. اگرچه این دو نهاد نیز سیاسی شده اند، اما هر دو در بهبود شفافیت و پاسخگویی دولت ایفای نقش کرده اند؛ برای نمونه، این دو نهاد با بررسی فساد در سطوح کارمندان درجات ویژه و شناسایی اینکه کدام یک از افراد منصوب شده توسط احزاب بدون متحمل شدن مجازات سیاسی عمل می کنند، در مبارزه با فساد دخیل هستند.
روند اصلاحات و مبارزه با فساد در عراق باید با بازنگری همه قراردادهای «وکاله» و انتصاب های «تکلیف» آغاز و مشخصی شود کدام مقامات در این قراردادهای «موقت» به رغم پایان قراردادهای اولیه خود هنوز شاغل هستند و کدام ها در سمت هایی فعالیت می کنند که نیاز به تایید کابینه داشته اند. مساله مهم این است که یک نهاد مستقل تحقیقی باید فعالیت های کارمندان درجات ویژه در سراسر کشور را پیگیری و اطمینان حاصل کند که این افراد تحت قوانین وزارتخانه مربوطه خود و در چارچوب قوانین کلی دولت عمل می کنند. هرگونه تلاش عمده برای غیرسیاسی کردن خدمات عمومی دولت یک اقدام بزرگ و به احتمال زیاد از نظر سیاسی غیرقابل تحقق خواهد بود. بنابراین، هدف اصلی در هر تلاشی برای اصلاح نظام سیاسی در عراق، باید ایجاد پاسخگویی و مسئولیت پذیری در رده کارمندهای ارشد خدمات دولتی باشد. اگر انتصاب و عملکرد این مقامات مورد بررسی گسترده قرار نگیرد، هر گونه تلاشی برای اصلاحات گسترده تر در نظام سیاسی به شکست خواهد انجامید.