شرایط مذکور یعنی افزایش قیمت محلی بر اثر کاهش تولید و افزایش درخواست‌های جهانی از طرفی دیگر که در نهایت دولت را وادار به اتخاذ چنین تصمیمی کرده است.
دولت هند البته خبر از استمرار صادرات در مواردی که اسناد اعتباری‌شان از پیش صادرشده و همچنین تامین تقاضای کشورهایی که در تلاش پوشش نیازهای امنیت غذایی خود هستند، داده است.
قبل از اعلام ممنوعیت توسط هند، رکورد صادرات فرا سرزمینی گندم از دومین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان به حدود ۱۰ میلیون تن گندم رسید.
دلیل این رکوردشکنی بر اثر اختلال در مسیر صادرات گندم در منطقه دریای سیاه در سایه جنگ اوکراین است. روسیه و اوکراین هم از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان گندم در جهان محسوب می‌شوند.
ممنوعیت هند می‌تواند افزایش قیمت‌های جهانی را به سطوح بالاتری برساند و به مصرف‌کنندگان فقیر در آسیا و آفریقا آسیب بیشتر وارد کند.
به گفته یک تاجر اهل بمبئی و یک شرکت تجاری جهانی این ممنوعیت تکان‌دهنده است. انتظار این بوده است که صادرات بعد از ۲ تا ۳ ماه کاهش داده شود، اما به نظر می‌رسد آمار و ارقام مربوط به تورم نظر دولت را وادار به تجدیدنظر کرده است.
افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم خرده‌فروشی سالانه هند را در ماه آوریل به بالاترین حد خود از ۸ سال گذشته رسانده است. قیمت گندم در هند در برخی از بازارهای نقدی به ۲۵۰۰۰ روپیه (۳۲۲.۷۱ دلار) در هر تن، در مقابل حداقل قیمت حمایتی ثابت اعلام‌شده دولتی یعنی ۲۰۱۵۰ روپیه رسیده است.
به گفته یک تاجر گندم، ممنوعیت هند قیمت جهانی را افزایش خواهد داد. در حال حاضر هیچ تامین‌کننده بزرگی در جهان برای جبران اختلال پیش‌آمده وجود ندارد.
