رشد در منطقه یورو در سه ماهه اول فقط به 0.2 درصد رسید که با بازگشت تورم به علت درگیری در اوکراین، کاهش یافت. بی ثباتی ها به حدی است که هر گونه رونق در سه ماهه آینده منتفی است. به نظر می رسد که عواقب جنگ در اوکراین بر اقتصاد اروپا بیشتر و سریعتر از حد انتظار باشد.
در فرانسه، تولید ناخالص داخلی در طول سه ماه اول سال متوقف شد، زیرا مصرف به دلیل تورم بالا کاهش یافت. در حالی که رشد اسپانیا در سه ماهه اول به 0.3 درصد رسید، خانوارها نیز کمتر از سه ماه قبل هزینه کردند. آلمان در سه ماهه اول رشد اندکی داشت و فقط 0.2 درصد رشد کرد. ایتالیا کاهش 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کرد.
پویایی بهبودی پس از کووید به علت جنگ در اوکراین کاهش یافت. افزایش قیمت ها به طور جدی قدرت خرید خانوارهای اروپایی را کاهش می دهد. بر اساس آمارها تورم در آوریل طی یک سال در منطقه یورو به 7.5 درصد رسید. قیمت انرژی حتی در ماه آوریل سریعتر از ماه های قبل افزایش یافت. و به طور متوسط در طول یک سال 44 درصد جهش کردند. افزایش قیمت کالاهای صنعتی در طول یک سال 3.8 درصد افزایش یافته است. تولیدکنندگان بخشی از افزایش هزینه های مربوط به انرژی را به قیمت فروش خود منتقل می کنند. پدیده ای که احتمالا در ماه های آینده افزایش خواهد یافت.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت بر درآمد خانوارها تأثیر میگذارد که رشد اقتصادی را در سه ماهه آینده کاهش میدهد. تشدید جنگ و تشدید تحریم ها خطر نزولی بیشتری برای منطقه یورو ایجاد می کند. از نظر تج پاریک، اقتصاددان در شرکت فیچ ریتینگز، خطر رکود تورمی در حال افزایش است. رشد بسیار ضعیف، تورم بالا و بیکاری بومی همان چیزی است که بسیاری از اقتصاددانان در کوتاه مدت و میان مدت انتظار دارند.
بانک مرکزی اروپا برای مبارزه با بازگشت تورم باید به سیاست پولی فوقالعاده سازگارانه خود پایان دهد. نرخ اوراق قرضه دولتی اروپا در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است.
اقتصاد امریکا، موتور محرکه اقتصاد جهان و یکی از مشتریان عمده صنعت اروپا نیز در بحبوحه رکود است. و محدودیت هایی که در چین برای مقابله با همه گیری کووید-19 در حال افزایش است. این خطر یک بار دیگر زنجیره ارزش جهانی را مختل می کند. منطقه یورو اقتصادی است که بیشتر از واردات صادر می کند و اساساً به تامین کنندگان آسیایی خود نیاز دارد تا به همین شکل باقی بمانند.
اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد درشرکت کپیتال اکونومیکس، گفت: «تولیدکنندگان در آلمان بیشتر از سایر بخشهای منطقه یورو ضربه خواهند خورد، اما افزایش قیمت انرژی بر کل منطقه و همچنین کاهش صادرات تأثیر خواهد گذاشت. خطرات برای اقتصاد اروپا و جهان فقط در هفته های اخیر افزایش یافته است.»