تقریبا یک سال پس از از دست دادن قدرت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، راهبردی را برای بازپس‌گیری آنچه از دست داده به‌کار گرفته است: رای دادن بر خلاف باورهای خود و قوی‌ترین حامیانش. «پاتریک کینگزلی» در گزارش ۷ ژوئن در نیویورک‌تایمز نوشت: در یکی از عجیب‌‌ترین اپیزودهای تاریخ سیاسی اسرائیل، ائتلاف مخالف راست‌گرای نتانیاهو روز دوشنبه به تمدید قانونی که قوانین غیرنظامی اسرائیل را برای اسرائیلی‌‌ها در کرانه باختری اشغالی اعمال میکند، رای منفی داد. به‌دلیل مداخله نتانیاهو، این قانون به تصویب نرسید و به‌طور بالقوه مانعی برای بخش مهمی از پایگاه انتخاباتی او، شهرکنشینان کرانه باختری ایجاد کرد. اگر این قانون تا پایان ماه ژوئن تمدید نشود- یعنی زمانی که قانون فعلی منقضی شود- شهرکنشینان احتمالا به جای قوانین مدنی مشمول قوانین نظامی خواهند شد و آنها را در یک مبنا و وضعیت قانونی مشابه با همسایگان فلسطینی‌شان قرار می دهد.
«سیما کادمون» ستون‌نویس یدیعوت آحارونوت، روز سه شنبه در ستونی نوشت: «دنیای وارونه». بلوک نتانیاهو «علیه لایحه‌ای رای داد که در خدمت منافع رای‌دهندگان خودشان است.» این قانون اساس نظام حقوقی دو لایه در کرانه باختری اشغالی است که بین شهرکنشینان اسرائیلی و فلسطینیها تمایز قائل می‌شود و منتقدان آن را نوعی آپارتاید توصیف می‌کنند. با این حال، نتانیاهو به‌طور ناگهانی خطوط سیاسی خود را تغییر نداده است؛ او هنوز از این قانون و جنبش شهرکنشینان حمایت میکند. اما در حال حاضر، او بیشتر به سرنگونی کابینه فعلی و تبدیل دوباره خود به نخست‌وزیر می‌اندیشد. برای انجام این کار، حزب او، لیکود، از رای دادن به هر یک از قوانین پیشنهادی کابینه، حتی اگر با آن موافق باشد، خودداری میکند.
هدف نتانیاهو گسترش شکاف‌‌ها در داخل کابینه و ائتلاف شکننده و متنوع احزاب در سراسر طیف سیاسی اسرائیل است. برخی از اعضای چپ‌گرای ائتلاف حکومتی نیز به‌دلیل مخالفت خود با تمدید این قانون رای منفی یا رای ممتنع دادند. بدون آنها و حامیان نتانیاهو، کابینه در تلاش است تا اکثریت پارلمانی لازم را برای تصویب قوانینی که برنامه جناح راست را پیش می‌‌برد، جمع کند. نتانیاهو با خودداری از حمایت از این اقدامات، امیدوار است که قانون‌گذاران راستگرا را متقاعد کند که از ائتلاف جداشده و به اردوگاه او بپیوندند. نتانیاهو استدلال میکند که تنها یک دولت کاملا راستگرا و ناب، به رهبری خودش و بدون محدودیت از سوی احزاب چپ‌گرا، می‌‌تواند یک دستور کار واقعا راستگرا را محقق کند. «میکی زوهار» یکی از نمایندگان ارشد لیکود، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: «ما می‌خواهیم جناح راست تحت رهبری نتانیاهو باشد. ما می‌خواهیم این ائتلاف را سرنگون کنیم و هر چه زودتر بهتر.»
نتانیاهو به اتهام فساد در حال محاکمه است و مخالفانش می‌گویند که یک دوره دیگر حضور در قدرت به او اجازه می‌دهد تا اقداماتی را انجام دهد که قوه قضائیه و حتی دادستان‌ها را در پرونده قضایی‌اش تضعیف کند. نتانیاهو این ادعا را رد کرده است. خودداری از حمایت از ایده‌های جناح راست رویکرد جدیدی نیست. نتانیاهو از زمان از دست دادن مقامش این کار را امتحان کرده است؛ به یاد ماندنی‌‌ترین لحظه، در پس گرفتن حمایت لیکود از قانونی که توانایی فلسطینیها را برای پیوستن به همسرانشان در اسرائیل محدود میکند و در ابتدا از حمایت از بورسیه‌های تحصیلی برای سربازان کهنه‌‌کار ارتش اسرائیل خودداری کرد.
در آن موارد، ائتلاف جان سالم به در برد؛ اما این‌بار، این طرح ممکن است کارساز باشد. «گیدئون سار» وزیر دادگسترِی طرفدار شهرکنشینان اشاره کرده است که اگر این قانون تا پایان ماه تصویب نشود، ممکن است حزبش از کابینه خارج و ائتلاف از اکثریت محروم شود. او که زمانی متحد نتانیاهو بود، سال گذشته به ائتلاف حکومتی پیوست تا همکار سابق خود را از قدرت براند. با این حال، دوازده ماه بعد، سار اشاره کرد که اگر این مبارزه باعث تضعیف شهرک‌‌سازی شود، [حضور در] کابینه ارزش جنگیدن را ندارد. او هفته گذشته گفت: «بقا به خودی خود یک ارزش نیست.» این قانون همچنان ممکن است تصویب شود. سار دومین رای‌گیری را برای روز یکشنبه فراخوان داده و در صورت عدم موفقیت، او هنوز فرصت دارد تا دور سوم رای‌گیری را قبل از پایان ماه برگزار کند. در این میان، نتانیاهو و متحدانش با فشار قابل توجهی از سوی شهرکنشینان مواجه هستند تا باورهای خود را فراتر از جاه‌طلبی‌های سیاسی خود قرار دهند و ممکن است در نهایت از رای‌گیری حمایت یا از رای خودداری کنند. «دیوید الهیانی» یکی از رهبران شهرکنشینان روز دوشنبه شکایت کرد که: «اپوزیسیون به ساکنان یهودیه و سامره آسیب می‌‌زند» – اصطلاح اسرائیلی برای کرانه باختری – «تا رهبری نتانیاهو تقدیس شود. نفرت اخلاقی برای لیکود.»
