امیدهای دولتمردان ایران در سطوح مختلف نظارتی و سیاسی و امنیتی و نظامی به توانایی خود برای مدیریت کردن بازی مذاکره و مجبور کردن اروپا و آمریکا به دادن امتیاز و دستیابی تهران به همه خواسته های خود در مذاکره برای احیای برجام، ظاهرا امید بجایی نبود. دولتمردان ایرانی به مجلس که تحت سیطره کامل جریان محافظه کار بود چراغ سبز نشان دادند تا قانونی مشکل دار را تصویب کند که مذاکره کنندگان در بخش هسته ای در هر دولتی را از دستیابی به هر گونه توافقی که شامل برخی امتیاز دادن ها باشد یا موجب احیای برجام طبق ساختار قبلی شود، منع می کند. کسانی که در پشت تدوین و تصویب عجولانه قانون «گام های راهبردی برای دفاع از حقوق هسته ای ایران و لغو تحریم های اقتصادی» بودند گمان نمی کردند که این قانون روزی به مانعی در برابر تحقق خواسته های خودشان تبدیل شود که درصدد بودند افتخار احیای برجام و خروج از تحریم ها و بازیابی رونق اقتصادی و آزادسازی اموال مسدود شده در خارج را به نام خود ثبت کنند.
راهبرد کوتاه مدت و تفکری که امکان تغییر اوضاع در آن پیش بینی نشده باشد، مانع تحقق اهداف مدنظر از چنین راهبرد و تفکری می شود. قانونی که مجلس محافظه کار ایران تصویب کرد به زنجیری بر گردن نظام تبدیل شد که مانع تصمیم گیری آن می شود یا آن را پیش از برداشتن هر گامی که نوعی امتیاز دادن یا عقب نشینی تلقی می شود، دچار تردید می کند. در حالی که هدف از تصویب این قانون، بستن راه به روی رئیس جمهوری سابق، حسن روحانی و وزیر امور خارجه اش، محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای به ریاست عباس عراقچی، بود تا نتوانند دستاورد هسته ای یا احیای برجام و لغو محاصره اقتصادی را به نام خود ثبت کنند. تصویب کنندگان این قانون که همان برخی سران نظام و دولت پنهان هستند، به زیان های احتمالی چنین راهبردی توجه نکردند و ترجیح دادند بخت پایان دادن به بحران را از بین ببرند تا موضع خودشان و شانس نامزد مدنظرشان برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، تقویت شود.
دولت روحانی توانست از حاشیه مانور کوچکی که مقام معظم رهبری در اختیارش قرار داد برای پیشبرد مذاکرات به سمتی مثبت آن هم زیر نظر رهبر و با رعایت خطوط قرمزی که او تعیین کرده بود، به خوبی استفاده کند و به گفته روحانی، تصویب نهایی آن هم با موافقت رهبر صورت گرفت. به عبارت دیگر دولت روحانی و تیم او هیچ اقدامی که در تعارض با رویکرد نظام و سران آن باشد انجام ندادند و هیچ گامی بدون هماهنگی با «میدان» که روند مذاکرات را کنترل و برای آن شروط تعیین کرد و آن را در خدمت منافع و راهبرد خودش در مناطق نفوذش قرار داد، بر نداشتند.
اقدام آمریکا و ترویکای اروپایی به ارائه پیش نویس قطعنامه ای به شورای حکام که ایران را به علت همکاری نکردن محکوم می کند، نتیجه طبیعی سیاست وقت کشی و تحمیل شروط بود که نظام ایران در مذاکرات در پیش گرفت. هدف ایران از بازگشت به میز مذاکره، بهره برداری از فرصت برای دستیابی به تفاهم به منظور احیای برجام نبود بلکه مذاکره کنندگان ایرانی از همان ابتدا هر نوع سازش را رد و برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل یعنی آمریکا تلاش کردند. شورای حکام این بار به محکوم کردن ایران در یک بیانیه بسنده کرد زیرا جامعه جهانی نمی خواهد درها را به طور کامل به روی مذاکره ببندد. اما صدور قطعنامه در شورای حکام، راه را به روی بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت و از سرگرفته شدن تحریم ها و قرار گرفتن مجدد ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد باز خواهد کرد.
اکنون محافل نظام ایران همگی بسیج شده اند تا ساز و کاری را با کمترین زیان برای پاسخ دادن به اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی پیدا کنند که البته خارج شدن از آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی، جزء گزینه ها نیست. ممکن است ایران همکاری کامل با آژانس بین المللی را متوقف کند و با استناد به قانونی که قبلا مجلس تصویب کرده بود، اطلاعات دوربین های نظارتی را در اختیار آژانس قرار ندهد. به این ترتیب همه امیدهای دولتمردان کنونی برای بهره برداری از مذاکرات به منظور بهبود وجهه داخلی خود از دروازه حل بحران اقتصادی، بر باد خواهد رفت.
