مجزا سازی درگیری ها و اختلافات در منطقه خلیج فارس و حل جداگانه آنها به مرور زمان از طریق اعتمادسازی و ارتباطات متقابل وجود خواهد داشت و می تواند زمینه ساز ظهور یک پروژه امنیتی اشتراکی باشد. روسیه، چین و ایران از سال 2019، پیشنهادهایی برای ایجاد یک چارچوب امنیتی برای منطقه خاورمیانه و به ویژه برای منطقه خلیج فارس ارائه کرده اند. اگرچه همه موارد پیشنهادی بر تعامل چندجانبه تاکید داشته اند، اما هیچ یک از آنها نتوانستند به اندازه کافی جذاب باشند و بیشتر از هر چیز جدید یا اساسی، یک سری ایده با جزئیات اندک بودند که نمی شد بر آنها تکیه کرد.
پیشنهاد روسی که اولین بار در ژوئیه 2019 در نامه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و اعضای شورای امنیت به اشتراک گذاشته شد، مبتنی بر ایجاد «یک ائتلاف ضدتروریسم از همه ذینفعان علاقمند به از بین بردن کانون افراط گرایی و تروریسم» در خاورمیانه و حصول اطمینان از حل و فصل سیاسی پایدار در سوریه، یمن، و سایر کشورهای منطقه بود. در این پیشنهاد، نیاز به بسیج افکار عمومی «در کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر» و عضویت در ائتلاف با هدف بلندمدت ایجاد یک سازمان امنیتی و همکاری در خلیج فارس شامل روسیه، چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، اتحادیه عرب و سایر طرف های ذینفع و پایبندی ائتلاف به منشور ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت و قوانین بین المللی در نظر گرفته و بر این مساله تاکید شد که یک سیستم امنیتی جدید منطقه ای باید منافع همه طرف های منطقه ای و سایر طرف ها را به رسمیت بشناسد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در میزبانی جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حفظ صلح و امنیت بین المللی در ویدیو کنفرانسی در 20 اکتبر 2020 این پشنهاد را به صورت بررسی جامع وضعیت منطقه خلیج فارس توضیح داد. با این حال، بعید است پیشنهاد روسیه پیش رود چون به دلایل بسیار، ترسیم ناامنی منطقه ای به عنوان مبارزه با تروریسم مشکل ساز است: به جای اینکه امنیت انسانی در مرکز پارادایم قرار بگیرد، به کلی حذف شد؛ تبدیل مبارزه با تروریسم به هسته چارچوب امنیتی، تلاش را نظامی می کرد و تنها در خدمت منافع محدود نخبگان رژیم بود؛ درس هایی که از شکست های «جنگ علیه تروریسم» پس از 11 سپتامبر نشان دادند که تمرکز آمریکا بر مبارزه با تروریسم در دو دهه گذشته خدمت به خاورمیانه نبود و به منافع امنیتی رژیم ها بر رفاه مردم اولویت داد و به تشدید درگیری ها کمک کرد. اتخاذ چنین رویکردی در چارچوب امنیتی برای منطقه، با پذیرش اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، به معنای ده ها سال فقر، نقض حقوق بشر و درگیری برای مردم منطقه است.
پیشنهاد چینی در همان نشست 20 اکتبر توسط وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، به صورت پیشنهاد ایجاد یک پلتفرم چندجانبه با مشارکت برابر همه ذینفعان در راستای تنش زدایی در منطقه مطرح شد. پلتفرم پیشنهادی در جهت افزایش درک متقابل میان ذینفعان از طریق گفت و گو و بررسی راه حل های سیاسی و دیپلماتیک برای مسائل امنیتی بر اساس سه اصل سازماندهی شده: اول، اعمال و پایبندی به قوانین بین المللی؛ دوم، استفاده از سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای به عنوان میانجی و جستجوی زمینه های مشترک و حمایت از حسن همجواری؛ و سوم، ترویج انصاف و عدالت برای کمک به ثبات بدون مداخله بازیگران «مغرضانه» غیر در خلیج فارس. این پیشنهاد بر اساس برخی از اصول اساسی اما اساسا نمادین استوار بوده و با توجه به در نظر گرفتن چشم انداز حذف بازیگران «مغرضانه» غیر در خلیج فارس که احتمالا به اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا اشاره دارد، آن را غیرعملی می سازد.
پیشنهاد ایرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2019 توسط رئیس جمهوری وقت حسن روحانی و تحت عنوان «ابتکارعمل صلح هرمز (HOPE)» مطرح شد. این ابتکارعملی ایجاد مناسبات امنیتی جمعی صرفا بر اساس گفت و گوی درون منطقه را پیشنهاد داده که بر این اصول مبتنی است: احترام به مقدسات و نمادهای ملی، مذهبی و تاریخی همه طرف های شرکت کننده؛ تعهد به عدم شرکت در هیچ ائتلاف یا توافق نظامی علیه طرف های شرکت کننده؛ و همکاری برای از بین بردن تروریسم، افراط گرایی و تنش های فرقه ای. جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران، اشاره کرده بود این ابتکار مستلزم گفت و گو، اعتماد سازی، آزادی کشتیرانی، امنیت انرژی، عدم تجاوز و عدم مداخله است.
اگرچه یک فرآیند امنیتی منطقه ای می تواند گزینه خوبی باشد، پیشنهاد ایران به چند دلیل به جایی نمی رسد: اول، مساله نبود اعتماد است که مانع از فاصله گرفتن کشورهای عربی خلیج فارس از حمایت ایالات متحده و گفت و گوی مستقیم با ایران می شود؛ دوم، کشورهای عربی خلیج فارس هرگز از مزیت عضویت در ائتلافی که منافع امنیت جمعی آنها را تامین می کند، چشم پوشی نمی کنند؛ سوم، هیچ تعریف مشترکی از تروریسم وجود ندارد
