پارلمان عراق در 26 ماه مه لایحه ای را تصویب کرد که مبنی بر آن، عادی سازی روابط و هرگونه همکاری یا فعالیتی در ارتباط با اسرائیل جرم انگاشته می شود. این لایحه از حمایت گسترده قانون گذاران عراقی برخوردار بود و با 275 رای موافق از مجموع 329 رای قانون گذاران به تصویب رسید.
مفاد اصلی این لایحه عبارت است از:
• این لایحه «عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی سرزمین های فلسطینی» را جرم می انگارد و از ایجاد هرگونه روابط یا «رابطه دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و هر نوع دیگر» با اسرائیل جلوگیری می کند.
• اقدامات و فعالیت هایی که در ادامه می آیند، طبق قوانین (عراق) غیرقانونی و قابل مجازات تلقی می شوند: سفر به اسرائیل یا از اسرائیل؛ بازدید از هر یک از سفارتخانه ها یا سازمان های آن در سراسر جهان؛ برقراری هر گونه رابطه با اسرائیل؛ عادی سازی روابط با اسرائیل؛ ترویج هر گونه ایده صهیونیستی به صورت علنی یا خصوصی از طریق مشارکت در کنفرانس ها یا از طریق شبکه های اجتماعی یا هر وسیله دیگری؛ وابستگی به سازمان های صهیونیستی یا کمک به آنها و پذیرش هرگونه کمک یا کمک مالی از اسرائیل.
• مجازات فعالیت های یاد شده می تواند از حبس ابد تا مرگ باشد.
این قانون در رابطه با همه عراقی ها، افراد و سازمان های دولتی از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه یکسال و قابل اعمال است و همچنین، در رابطه با رسانه های عراقی و خارجی و همه شرکت هایی که در عراق کار می کنند، صرف نظر از تابعیت آنها، صدق می کند و اعمال می شود.
این قانون مورد استقبال و ستایش یگان های الحشد الشعبی و دیگر نیروهای شبه نظامی، به ویژه نیروهای متحد با ایران، قرار گرفت و بسیاری از آنها با انتشار بیانیه ها و توییت هایی از مقتدی صدر، روحانی پوپولیست عراقی، به خاطر این ابتکارعمل تشکر کردند. تصویب این قانون به عاملی برای محبوبیت نسبی صدر در میان این گروه های شبه نظامی و احزاب ائتلاف مقابل صدر در پارلمان تبدیل شد. این در حالی است که هیچ یک از ائتلاف های احزاب در پارلمان هنوز موفق به توافق بر سر تشکیل دولت نشده اند.
صدر با هدف تشکیل اکثریت دولت به ائتلاف تحت حاکمیت محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، و حزب دموکرات کردستان پیوسته، اما این ائتلاف به دلیل نداشتن اعضای کافی در پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری که نیاز به رای موافق دو سوم اعضا دارد، تاکنون موفق به تشکیل دولت اکثریت مورد هدف خود نشده است. در طرف دیگر، نیروهای مسلح زیر چتر چارچوب هماهنگی قرار دارند که دولت قانون نوری مالکی، ائتلاف نصر حیدر العبادی و بلوک حکمت عمار حکیم اعضای اصلی آن هستند. چارچوب هماهنگی با خواسته اصلی مشارکت همه احزاب در دولت جدید به صورت یک دولت توافقی، تشکیل شده است. اختلافات میان دو دولت مورد هدف دو ائتلاف اصلی در پارلمان، یعنی تفاوت بین دولت اکثریت و دولت توافقی، کشور را به بن بست سیاسی کشانده است. در چنین شرایطی، این احتمال وجود داشت که اقدام اخیر صدر بتواند به پیشبرد روند تشکیل دولت و حل و فصل اختلافات کمک، و برخی از گروه های شبه نظامی را به حمایت از کارزار تشکیل دولت اکثریت صدر تشویق کند.
با این حال، ورود به اردوگاه مخالف عادی سازی روابط با اسرائیل در غرب با استقبال ضعیفی مواجه شده و با سیاست کشورهایی که با اسرائیل روابط دارند از جمله مصر، اردن، امارات متحده عربی، مغرب و بحرین در تضاد است.
صدر تا پیش از این ابتکارعمل موفق شده بود چهره یک بازیگر سیاسی مستقل، مخالف نیروهای شبه نظامی، میهن پرست و مخالف نفوذ ایران در عراق، را از خود ارائه کند و همین مساله سبب شده بود بسیاری از مفسران و تحلیلگران غرب او را شریک احتمالی غرب، یا دست کم بازیگری که تمایلی به تکرار و پیروی از سیاست های ایران نداشت، تصور کنند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در واکنش به لایحه «ضد اسرائیلی» پارلمان عراق خیلی سریع واکنش نشان داد و آن را اقدامی توصیف کرد که «آزادی بیان» را به خطر می اندازد و به «فضای یهودی ستیزی» ترویج می کند. در این بیانیه آمده که ایالات متحده از این قانون «عمیقا آشفته و ناراحت» است و هشدار داده که این لایحه در تضاد کامل با پیشرفت ها در تلاش های همسایگان عراق در ایجاد پل و پیشروی در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل است که فرصت های جدیدی برای مردم در سراسر منطقه فراهم آورده.
آماندا میلینگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در امور آسیا و خاورمیانه، نیز این قانون را «وحشتناک» خوانده و آن را محکوم کرده و از مقامات عراقی خواسته است تا فورا این قانون را لغو کنند. او همچنین این قانون را اقدامی در روند «یهود ستیزی» توصیف کرده که باید در همه اشکال آن از بین برود.
عراقی ها به طور گسترده با اشغال کرانه باختری و غزه مخالف هستند. با این حال شرکت های خارجی و سازمان های غیردولتی که در عراق فعالیت می کنند، نیز نگران تاثیرات تصویب و اجرای این قانون بر روند کار خود هستند چرا که بسیاری از آنها با اسرائیل نیز رابطه دارند و اگر عراق بخواهد به طور جدی اجرای این لایحه را علیه اتباع خارجی پیش ببرد، بسیاری از شرکت های خارجی به مشکل خواهند خورد.
