آقای بایدن در مسیر مبارزات انتخاباتی قول داد که از مسیر‌هایی که دولت قبلی در پیش گرفته بود، فاصله گرفته و از جهاتی در زمینه سیاست خارجی این کار را انجام داده است. او اتحاد با اروپای غربی را تقویت کرد، اتحادی که دونالد ترامپ با شعار «اول آمریکا» و انتقاد از سایر کشور‌ها تضعیف کرده بود. در ماه‌های اخیر، تلاش‌های بایدن، واشنگتن را در مقام رهبری ائتلافی قرار داد که تحریم‌ها را علیه روسیه در طول جنگ اوکراین اعمال می‌کند. بایدن استبداد را محکوم کرده، اهمیت دموکراسی را ترویج کرده و خواستار همکاری جهانی در مورد موضوعاتی از جمله تغییرات آب و هوایی و همه‌گیری ویروس کرونا شده است.
اما در حوزه‌های حساس، دولت بایدن تغییرات قابل توجهی انجام نداده و نشان می‌دهد که ترسیم مسیر‌های جدید در سیاست خارجی در واشنگتن چقدر دشوار است. این موضوع بخصوص در این ماه و زمانی مشخص شد که آقای بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی سفر کرد، سفری که تا حدی با هدف تقویت روابط نزدیکتر میان کشور‌هایی بود که مقامات ترامپ تحت توافقنامه ابراهیم آن‌ها را حمایت کرده بودند.
در عربستان سعودی، بایدن با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد، در حالیکه قبلا وعده داده بود عربستان را به دلیل نقض حقوق بشر، به ویژه قتل نویسنده واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸، به کشوری “مطرود” تبدیل کند. علیرغم قول قبلی بایدن برای پایان دادن به کمک‌های نظامی به عربستان به دلیل حملات هوایی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان در یمن شده بود، ایالات متحده همچنان از ارتش سعودی در جنگ یمن حمایت می‌کند.
استفان‌ای بیگان، معاون وزیر امور خارجه در دولت ترامپ و یکی از مقامات شورای امنیت ملی در دوره جورج دبلیو بوش، گفت: «سیاست‌ها در حال همگرایی هستند. تداوم امری عادی است، حتی بین روسای جمهور متفاوتی مانند ترامپ و بایدن.» برخی از مقامات و تحلیلگران سابق این ثبات را ستوده و استدلال کردند که دولت ترامپ، علیرغم نقص‌های عمیق فرمانده کل قوا، چالش‌های مهمی را برای منافع آمریکا به درستی تشخیص داده و به دنبال مقابله با آن‌ها بوده است.
دیگران کمتر هیجان زده شده و می‌گویند انتخاب‌های بایدن مشکلاتی را در سیاست خارجی آمریکا تشدید کرده و گاهی از اصول اعلام شده رئیس جمهور منحرف شده است. به عنوان مثال، قانونگذاران ارشد دموکرات از ملاقات او با شاهزاده محمد و کمک به ارتش سعودی انتقاد کرده اند، هرچند مقامات دولت از آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در یمن حمایت کرده اند.
اما اشفورد، یکی از اعضای ارشد شورای آتلانتیک، گفت: «با گذشت زمان، بایدن به بسیاری از وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرد و به وضعیت موجود در خاورمیانه و آسیا پایبند بود».
هر دو دولت ترامپ و بایدن مجبور شده اند با این سوال دست و پنجه نرم کنند که چگونه می‌توان سلطه جهانی آمریکا را در این دوران افول، حفظ کنند. چین به عنوان وزنه تعادل بالا رفته و روسیه جسورتر شده است. استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ رسماً سیاست خارجی را به سمت “رقابت قدرت‌های بزرگ” با چین و روسیه و دور از اولویت دادن به گروه‌های تروریستی و سایر بازیگران غیردولتی تغییر داد. دولت بایدن تا حدی به دلیل حوادثی مانند حمله روسیه به اوکراین به این حرکت ادامه داده است.
کاخ سفید بایدن انتشار استراتژی امنیت ملی خود را از اوایل سال جاری، به تعویق انداخت تا به دلیل جنگ اوکراین آن را بازنویسی کند. انتظار می‌رود سند نهایی همچنان بر رقابت میان کشور‌های قدرتمند تاکید کند. بایدن گفته است که چین بزرگترین رقیب ایالات متحده است – ادعایی که آنتونی جی. بلینکن وزیر امور خارجه در سخنرانی اخیر خود تکرار کرد – در حالی که روسیه بزرگترین تهدید برای امنیت و اتحاد‌های آمریکا است.
برخی از محققان می‌گویند سنت تداوم بین دولت‌ها محصول ایده‌های مرسوم و تفکر گروهی برخاسته از تشکیلات سیاست خارجی دو حزبی در واشنگتن است، که بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور باراک اوباما، آن را مسخره می‌کرد. اما معتقدند شرایط بیرونی – از جمله رفتار دولت‌های خارجی، احساسات رای دهندگان آمریکایی و نفوذ شرکت‌ها – گزینه‌های محدودی در اختیار رهبران آمریکا قرار می‌دهد. آقای بیگان می‌گوید: «کشش زیادی وجود دارد که سیاست‌ها به یک نقطه برسد. مسائل یکسانند. دنیای ما همان است و هنوز تقریباً همان ابزار‌های قدیمی را برای تاثیرگذاری بر دیگران و رسیدن به نتایج یکسان داریم و اینجا هنوز همان آمریکا است.»
بایدن و ترامپ در تعهد به خروج نیرو‌ها از افغانستان به خواست اکثر آمریکایی‌ها پاسخ دادند که از دو دهه جنگ خسته شده بودند. برای بایدن، این حرکت فرصتی برای رسیدگی به کار‌های ناتمام بود. او به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور از بازگرداندن نیرو‌ها به خانه، مطابق با خواست اوباما برای پایان دادن به «جنگ‌های همیشگی» حمایت کرد، اما با مخالفت ژنرال‌های آمریکایی بر حضور در افغانستان مواجه شد. علیرغم عقب نشینی پر هرج و مرج در ماه اوت گذشته در حالی که طالبان بر کشور تسلط یافتند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها از پایان دادن به دخالت نظامی ایالات متحده در آنجا حمایت می‌کنند.
ترامپ و بایدن از حضور نظامی کمتر ایالات متحده در جنگ‌ها حمایت کرده‌اند. اما هر دو محدودیت‌هایی هم دارند. بایدن پس از حمله روسیه به اوکراین و سومالی، نیرو‌های آمریکایی بیشتری را به اروپا فرستاده و عقب‌نشینی دوران ترامپ را معکوس کرده و هم‌زمان نیرو‌های آمریکایی در عراق و سوریه باقی می‌مانند. برایان فینوکان، مشاور ارشد گروه بحران بین‌المللی که به‌عنوان وکیل در وزارت امور خارجه روی مسائل نظامی کار می‌کرد، گفت: «بین اعضای ارشد دولت بایدن نسبت به جنگ علیه تروریسم تردید عمیقی وجود دارد. با این حال، آن‌ها هنوز مایل به انجام اصلاحات ساختاری گسترده برای عقب انداختن جنگ نیستند.» آقای فینوکان گفت اصلاحات شامل لغو مجوز جنگ در سال ۲۰۰۱ است که کنگره پس از حملات ۱۱ سپتامبر به قوه مجریه داد.
او با اشاره به این مجوز گفت: «حتی اگر دولت بایدن گام‌های مثبتی برای گسترش بیشتر دامنه این مجوز برندارد، تا زمانی که معتبر باشد، امکان دارد توسط دولت‌های آینده استفاده شود و دیگر مقامات می‌توانند جنگ علیه تروریسم را تمدید کنند».
در مورد مبرم‌ترین موضوع خاورمیانه – ایران و برنامه هسته‌ای آن – بایدن روشی متفاوت از آقای ترامپ در پیش گرفته است. دولت در حال مذاکره با تهران برای بازگشت به توافق هسته‌ای دوران اوباما است که ترامپ آن را برچیده و منجر به تسریع غنی‌سازی اورانیوم ایران شد. اما مذاکرات به بن بست رسیده است؛ و بایدن گفته که به یکی از اقدامات مهم آقای ترامپ علیه ایران، یعنی نامگذاری سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی پایبند خواهد ماند، هرچند این موضوع مانعی برای توافق جدید باشد.
سیاست چین به عنوان بارزترین نمونه تداوم سیاست بین دو دولت است. وزارت امور خارجه، اتهام نسل‌کشی چین را به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور، همانند دوران ترامپ حفظ کرده است. مقامات بایدن به ارسال کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده از طریق تنگه تایوان و فروش تسلیحات به تایوان برای جلوگیری از تهاجم احتمالی چین ادامه داده اند. جنجال برانگیزتر از همه، بایدن تعرفه‌های دوران ترامپ بر چین را حفظ کرده است، علیرغم این واقعیت که برخی از اقتصاددانان و چندین مقام ارشد ایالات متحده، از جمله جانت ال. یلن، وزیر خزانه داری، هدف و تاثیر آن‌ها را زیر سوال می‌برند.
بایدن و دستیاران سیاسی او به شدت از احساسات فزاینده ضد تجارت آزاد در ایالات متحده آگاه هستند که آقای ترامپ از آن برای جمع‌آوری رای استفاده می‌کند. این آگاهی باعث شده تا بایدن از تلاش برای ورود مجدد به پیمان ترانس پاسیفیک دوری کند، توافقی تجاری بین ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام که اوباما آن را برای تقویت رقابت اقتصادی علیه چین ایجاد کرد، اما ترامپ و دموکرات‌های مترقی آن را رد می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند واشنگتن اگر می‌خواهد با نفوذ اقتصادی چین مقابله کند، باید به کشور‌های آسیایی موافقت نامه‌های تجاری و دسترسی به بازار بهتری با ایالات متحده را ارائه دهد.
کوری شاکه، مدیر مطالعات سیاست خارجی و دفاعی در امریکن اینترپرایز می‌گوید: نه دولت ترامپ و نه بایدن سیاست تجاری و اقتصادی موردنظر دوستان آسیایی ایالات متحده برای کمک به کاهش اتکای آن‌ها به چین را اتخاذ نکردند. هم دولت بایدن و هم دولت ترامپ تا حدی مشکل چین را بیش از حد نظامی می‌کنند، زیرا نمی‌توانند بخش اقتصادی را بفهمند.
در اروپا است که بایدن خود را از ترامپ جدا کرده است. دولت ترامپ در مقاطعی در مورد اروپا و روسیه متناقض بود: در حالی که آقای ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تمجید و از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی انتقاد و از کمک نظامی به اوکراین برای منافع سیاسی داخلی خودداری می‌کرد، اما برخی از مقامات تحت امر او برعکس عمل کردند. در مقابل، بایدن و دستیارانش به طور یکسان بر اهمیت ائتلاف‌های فراآتلانتیک تاکید دارند که به آن‌ها در هماهنگی تحریم‌ها و ارسال سلاح برای مقابله با روسیه در اوکراین کمک کرده است.
آلینا پولیاکوا، رئیس مرکز تحلیل سیاست اروپا، می‌گوید: «در ذهن من تردیدی وجود ندارد که کلمات و سیاست مهم هستند. اگر متحدان اعتماد نداشته باشند که ایالات متحده از ماده ۵ ناتو حمایت می‌کند و از متحدانش دفاع می‌کند، مهم نیست که چقدر سرمایه گذاری می‌کنید.
در نهایت بزرگترین تضاد بین روسای جمهور، و شاید جنبه‌ای که متحدان و دشمنان آمریکا با دقت بیشتری آن را تماشا می‌کنند، در دیدگاه‌های آن‌ها درباره دموکراسی است. ترامپ مدت‌ها قبل از شورش در واشنگتن در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، که بازرسان کنگره او را سازماندهی کننده آن شورش می‌دانند، از خودکامگان تعریف کرده و سنت‌های دموکراتیک را زیر پا گذاشته بود. بایدن ترویج دموکراسی را در مرکز ایدئولوژیک سیاست خارجی خود قرار داده و در ماه دسامبر از مقامات بیش از ۱۰۰ کشور در “اجلاسی برای دموکراسی” استقبال کرد.
خانم شاک می‌گوید: «دموکراسی آمریکایی قدرت نرم جذاب ایالات متحده است. ما متفاوت و بهتر از نیرو‌هایی هستیم که در نظم بین المللی با آن‌ها رقابت می‌کنیم.»
