فضای سیاسی عراق این روزها پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی ناشی از رقابت گروه‌های مختلف حاضر در پارلمان عراق و در شرایطی که جریان چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان جناح اکثریت در پارلمان برای معرفی محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر به اجماع رسیده درگیر کشمکش‌های جدیدی شده است.
شرایط فعلی در عراق به دلیل ورود به مرحله‌ای که دستِ‌کم تا چند سال آینده تکلیف ارکان قدرت در این کشور را مشخص خواهد کرد، دارای حساسیت زیادی است و باعث شده که گروه‌های اصلی همه ظرفیت‌های خود را در وزن‌کشی سیاسی به میدان بیاورند.
در همین راستا؛ پس از تشکیل پارلمان با حضور نمایندگان جدیدی که جایگزین نمایندگان مستعفی شدند، فرآیند معرفی و انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر و تلاش برای تشکیل کابینه مناسب سرعت گرفته است.
دوشنبه هفته گذشته «چارچوب هماهنگی شیعیان» با هدف تسهیل در روند تشکیل دولت، پس از رایزنی‌های زیاد از پنج نامزد نهایی که از سوی گروه‌ها و جریان‌های فعال سیاسی به این مجموعه معرفی شده بودند، به گزینه «محمد شیاع السودانی» رسید.
از آن سو؛ چون بر اساس رویه قانونی در عراق باید ابتدا رئیس جمهور معرفی شده و از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، معرفی سودانی متوقف شد تا ابتدا تکلیف رئیس جمهور مشخص شود.
از عصر چهارشنبه گذشته اما؛ طرفداران جریان صدر در مخالفت با معرفی سودانی وارد منطقه سبز بغداد شده و با شعارهایی علیه او پس از ورود به صحن پارلمان مطالبات خود را مطرح کردند.
در این خصوص توجه به چند نکته اهمیت دارد:
نخست؛ موضوع تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در عراق، گرچه به دلیل بروز تحولات ۱۰ ماه گذشته در این کشور از جمله اختلاف میان جریان‌های قومی و مذهبی و تحولات پارلمان با تأخیر اتفاق افتاده اما این مسئله نکته جدیدی نیست و در ادوار گذشته نیز چنین شرایطی سابقه داشته است، لذا نباید از این اتفاق با عنوان «بن‌بست سیاسی» یاد کرد.
دوم؛ سناریویی که خروجی آن تشکیل حاکمیتی بدون توافق بود اکنون نتوانسته در فرآیندهای سیاسی، به اهداف خود دست یابد و در مقابل روندی در حال پیشرفت است که نتیجه آن به‌طور قطع با تشکیل دولتی توافقی همراه خواهد بود.
جریانی که به‌دنبال تشکیل دولتی توافقی است در نظر دارد از همه ظرفیت‌ها در جهت حفظ آرامش، توسعه اقتصادی و ایفای نقش موثر در منطقه و نظام بین‌الملل به ویژه در حوزه انرژی بهره ببرد.
سوم؛ باید توجه داشت که «توافق» یعنی «پذیرش حداقل‌های مطلوب برای جلوگیری از انسداد سیاسی». بدیهی است در چنین وضعیتی باید از اصل مهم «التزام به مردم‌سالاری و لوازم آن» برای حفظ آرامش و ثبات سیاسی و اجتماعی که زمینه تداوم رقابت سالم و سازنده است حراست شود تا جامعه اسیر چندگانگی و ضعف در انسجام ملی نشود.
چهارم؛ مطابق معمول گرچه عملیات روانی رسانه‌های غربی و منطقه‌ای وابسته به غرب به دنبال گرفتن ماهی خود از این آب گل‌آلود هستند تا مانع تحقق ثبات و آرامش در عراق شوند، اما رویکرد اجماعی «چارچوب هماهنگی شیعیان» تاکنون این سناریو را ناکام گذاشته و چنانچه امروز نیز در بیانیه‌ای اعلام شد از مردم خواسته شده تا با حضور خود مخالفت خود را با جریان‌های غیرمسئول که مسیرهای غیر سیاسی را دنبال می کنند ابراز نمایند.
پنجم؛ اعتراضات قانونی و در چارچوب مصالح ملی در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار مانند عراق امری پذیرفته شده و زیر چتر حمایتی حاکمیت است، لذا با توجه به اینکه جریان‌های آشوب‌طلب یا گروه‌های تروریستی معمولا از تجمعات اعتراضی غیرقانونی برای بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی بهره می‌برند، طبعا جریان‌های مدعی حمایت از حقوق مردم نباید خارج از این چارچوب حرکت کنند.
ششم؛ بدیهی است دولت عراق مطابق وظایف قانونی خود، موظف به حمایت از جان و مال مردم، مراکز حاکمیتی و ساختمان‌های سیاسی مانند سفارتخانه‌ها و… است و نباید به بهانه‌های مختلف در این خصوص کوتاهی صورت پذیرد یا به گونه‌ای اقدام شود که شائبه حمایت از گروه یا جریان خاصی را تداعی کند.
