دیدگاهی قوی مطرح است که قانون اساسی جدید در همه پرسی رای خواهد آورد. اما با این حال گروه های مخالف، قانون اساسی جدید را «بازگشت به دیکتاتوری» ارزیابی و به شدت از آن انتقاد می کنند. بی اعتمادی به پارلمان به علت رکود اقتصادی در پس زمینه این همه پرسی قانون اساسی قرار دارد. با توجه به برگزاری همه پرسی در تونس می توان گفت، کشوری که تنها نمونه موفق جنبش دموکراسی خواهی «بهار عربی» بوده، بازگشت به دیکتاتوری را آغاز کرده است.
در قانون اساسی جدید که به همه پرسی گذاشته شده است، رئیس جمهوری حق انحلال پارلمان و همچنین بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان حق تعیین و عزل وزیران را دارد. همچنین طبق قانون اساسی جدید، لوایحی که از سوی رئیس جمهوری به پارلمان پیشنهاد می شود، باید برای بررسی در اولویت قرار گیرد. مدت زمان تصدی رئیس جمهوری تونس در قانون اساسی جدید برای دو دوره و به مدت ده سال تعیین شده و در عین حال در صورت وجود «خطر ملی» قابل تمدید است.
یکی از استادان دانشگاه المنار تونس که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود در این باره هشدار داد: «قانون اساسی جدید اختیارات گسترده و بدون نظارت پارلمان به رئیس جمهوری خواهد داد و این قانون می تواند روند دموکراسی سازی را در تونس مختل کند.»
واجدین شرایط از صبح روز بیست و پنجم ماه ژوییه در دمای بیش از سی درجه سانتیگراد برای دادن رای در مدرسه ابتدایی واقع در مرکز پایتخت تونس که به محل اخذ رای تبدیل شده بود، جمع شدند. نجوای بانویی شصت ساله که از افزایش قیمت نان شاکی بود، با اشاره به اینکه: «این قانون اساسی نیست، بلکه زندگی من است. من اینجا آمدم تا به کنگره و احزاب سیاسی که نمی توانند جلوی رکود اقتصادی را بگیرند، نه بگویم» از واگذاری اختیارات گسترده به قیس سعید، رئیس جمهوری تونس حمایت کرده است.
جاسم بیست و شش ساله که در شهر تونس میوه فروشی دارد، با اشاره به اینکه: «من چهار سال پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه نتوانستم شغلی پیدا کنم. من به علت اختلافات و رقابت سیاسی که بین نمایندگان پارلمان وجود دارد، از وضعیت موجود ناامید شده ام» تاکید کرد باید به دوران رئیس جمهوری مقتدر برگردیم.
استاد دانشگاه المنار تونس در این باره گفت: «بسیاری از رای دهندگان احساس می کنند قبل از انقلاب تونس، وضعیت اقتصاد کشور بهتر بوده است. آنان همچنین بر این باورند که با تظاهرات اعتراض آمیز هیچ چیز حل نمی شود.»
از سوی دیگر، جنبش ضد رئیس جمهوری در تونس چندان گسترده نیست. در میان شهروندان تونس دیدگاه قوی وجود دارد که واکنش های پارلمان باعث شده است که اقتصاد تونس به بن بست بخورد. به گزارش صندوق بین المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی تونس در سال 2021 در مقایسه با سال 2011 که انقلاب تونس به پیروزی رسید، چهارده درصد کاهش داشته است. همچنین سال 2020 که شیوع ویروس کرونا گسترش یافت، نرخ رشد اقتصادی تونس به منفی 9 درصد و نرخ بیکاری در این کشور به بیست درصد رسید.
