مجلس عراق، در ۹ ژانویه برای افتتاح پنجمین دوره قانونگذاری تشکیل شد. جلسهای که با خشونت جناح شیعی همراه بود و محمد المشهدانی را راهی بیمارستان کرد و جلسه تحت ریاست خالد الدراجی زمینه را برای تجدیدنظر در دیوان عالی کشور فراهم کرد.
در بخش ذیل به مهمترین نکات و گزارههای اصلی این یادداشت اشاره خواهیم کرد
- مجلس عراق، در ۹ ژانویه برای افتتاح پنجمین دوره قانونگذاری تشکیل شد. جلسهای که با خشونت جناح شیعی همراه بود و محمد المشهدانی را راهی بیمارستان کرد و جلسه تحت ریاست خالد الدراجی زمینه را برای تجدیدنظر در دیوان عالی کشور فراهم کرد. دادگاه با صدور دستور موقت اختیارات محمد الحلبوسی رئیس مجلس و دو معاونش را تعلیق کرد و اعلام کرد تا زمانی که دیوان عالی این پرونده را در جلسهای که برای ۲۵ ژانویه تعیین شده بود، مورد قضاوت قرار ندهد، هیچ کار قانونی نمیتواند انجام دهد. دیوان قول داد برای جلوگیری از هرگونه اختلال در جدول زمانی تعیین رئیسجمهور و تعیین کابینه، حکم خود را بهموقع صادر کند. دیوان درنهایت هر دو پرونده را رد و مشروعیت نخستین جلسه پارلمان را تائید کرد.
- جای تعجب نیست که محمد الحلبوسی، آخرین رئیس مجلس نمایندگان آرای کافی برای حفظ موقعیت خود و تبدیل شدن به اولین رئیس دو دورهای پس از ۲۰۰۳ را به دست آورد. انتخاب مجدد وی ناشی از دو عامل بود: ۱- هماهنگی او با جنبش صدر که در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ هفتادوسه کرسی به دست آورد و حزب دموکرات کردستان که سیویک کرسی به دست آورد ۲- مهمتر از آن، موفقیت او در جلب آرای تقریباً تمام پنجاهویک رأی سنی. پس از آنکه دادگاه عالی در مورد درخواست یکی از اعضا مجلس نمایندگان که خواستار رد صلاحیت حلبوسی شده بود، مدرکی پیدا نکرد، موقعیت وی بهعنوان رئیس تضمین شد.
- رئیسجمهوری بعدی هرکسی که باشد، انتصاب او باید از سوی مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، چراغ سبز دریافت کند. نامزد باید برای رئیسجمهور شدن دو سوم آرا را در دور اول کسب کند. مجلس نمایندگان فهرستی از نامزدهای تائید شده را اعلام کرد که شامل دو نامزد اصلی بود: ۱- برهم صالح رئیسجمهور فعلی که موردحمایت اتحادیه میهنی کردستان است ۲- هوشیار زیباری وزیر سابق دارایی و نامزد حزب دموکرات کردستان.
- در شرایط فعلی دو حزب کرد در مورد کرسی ریاست جمهوری عمیقاً اختلاف دارند. بهطوریکه اتحاد میهنی کردستان مدعی کنترل سنتی خود بر ریاست جمهوری در ازای کنترل حزب دموکرات بر دولت محلی اقلیم کردستان است. آنها برهم صالح رئیسجمهور فعلی را برای دومین دوره نامزد کردهاند درحالیکه حزب دموکرات کردستان علاوه بر معاون رئیس مجلس ادعای ریاست جمهوری هم دارند که منجر به یک بازی با حاصل جمع صفر شده است.
- صدر مایل است ائتلاف خود را با افزودن تعدادی از رقبای شیعه تقویت کند اما بهشدت با نوری المالکی و ائتلاف قانون که سیوهشت کرسی را در اختیار دارد مخالف است. مالکی اخیراً توانست در ۱۵ ژانویه ریاست خود بر حزب الدعوه را حفظ کند و به نظر میرسد توانسته بزرگترین ائتلاف غیرصدری را حفظ کند.
نویسنده در بخش پایانی یادداشت مینویسد:
نتایج مذاکرات جاری هر چه که باشد، چشمانداز دولت بعدی به روابط درون شیعی وابسته است. درحالیکه خروج از وضع موجود یک اتفاق خوشایند است اما تضمینی برای اصلاح شرایط سیاسی نابسامان عراق وجود ندارد. در صورت وجود نخستوزیری با ائتلاف حداقلی، وی در میان تضادهای جناحهای مختلف گرفتار خواهد شد و موازنهای که روند سیاسی فعلی عراق بهشدت به آن نیازمند است را فراهم نخواهد کرد و بیشتر نقشی مخرب خواهد داشت.
Iraq is forming a new government. But getting there will be complicated.
منبع:
اندیشکده جریان