نشست 26 مارس (6 فروردین) پارلمان عراق هم که با دستور کار انتخاب رئیس جمهور برگزار شد، به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان در جلسه نتوانست کاری از پیش ببرد. برای انتخاب رئیس جمهور، رأی حداقل دو سوم از 329 نماینده پارلمان عراق نیاز است، اما در رأی‌گیری نشست 26 مارس تنها 202 نماینده در پارلمان حضور داشتند.
قانون نانوشته‌ای در عراق وجود دارد که رئیس جمهور از بین نامزدهای کرد، نخست وزیر از بین شیعیان و رئیس پارلمان از اهل تسنن انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان گام اول تشکیل دولت در عراق است. هم‌اکنون حدود 40 نامزد برای تصدی ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. «برهم صالح» رئیس جمهور کنونی عراق از حزب اتحاد میهنی کردستان و «ریبر احمد بارزانی» وزیر امور داخلی اقلیم کردستان از حزب دموکرات کردستان، دو نامزد اصلی انتخاب رئیس جمهور هستند.
چهارچوب هماهنگی شیعیان (با 88 نماینده) که با پیوستن اتحادیه میهنی کردستان (با 19 نماینده) و نمایندگان مخالف حلبوسی و خمیس الخنجر در مجموع 133 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، به‌دلیل مخالفت با ریاست جمهوری ریبر احمد نامزد مورد حمایت جریان صدر، بارزانی و السیاده، در نشست اخیر پارلمان شرکت نکردند.
«وعد قدو»، از رهبران چارچوب هماهنگی در مصاحبه با بغداد الیوم اظهار داشت: «ریبر احمد یک شخصیت جدایی‌طلب و مزدور موساد است که مواضع وی شناخته شده است و ما علیه تعیین وی در پارلمان خواهیم ایستاد».
«احمد عبد الحسین» عضو ائتلاف فتح (از مهم‌ترین گروه‌های چارچوب هماهنگی) هم تأکید کرده است که نامزدی ریبر احمد برای ریاست جمهوری توسط ائتلاف سه‌گانه (صدر – بارزانی – السیاده) بخشی از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی است. وی تأکید کرده است «پرونده‌ها و شواهدی درباره ریبر احمد وجود دارد که ارتباط او با رژیم صهیونیستی و آمریکا را تایید می‌کند».
احزاب و جریان‌های مختلف عراقی از اتحادیه میهنی کردستان گرفته تا ائتلاف فتح و غیره بر این باورند که حمایت برخی طرف‌های خارجی از ریاست جمهوری ریبر احمد، گام مهمی در جهت تقویت تلاش‌ها برای عادی‌سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی است. علت اصلی مخالفت اتحادیه میهنی کردستان با ریبر احمد دقیقاً به خاطر تلاش‌های او برای عادی‌سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی است.
در یک نگاه کلی آنچه تاکنون روند تشکیل دولت در عراق را به پروسه‌ای «طولانی و مناقشه‌برانگیز» تبدیل کرده است؛ متأثر از دو دسته عوامل داخلی و خارجی می‌باشد. از یک سو، اختلافات به‌وجود آمده بین «جریان صدر» و «چهارچوب هماهنگی» که باعث ایجاد فضای دوقطبی در جریان شیعه عراق شده است و از سوی دیگر، اختلافات درون کُردی بین «اتحادیه میهنی» و «حزب دموکرات» به عنوان مانع داخلی تشکیل دولت عمل می‌کند.
در خصوص موانع خارجی نیز باید از بازیگران ذینفع از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه نام برد که از طریق ایفای «نقش مخرب» و «مزورانه» روند تشکیل دولت را دشوار کرده‌اند. قرائن موجود نشان می‌دهد آمریکا در پی تشکیل دولتی برخلاف منافع و مصالح ملی عراق بوده و در همین راستا دنبال گزینههایی هستند که با حضور آن‌ها در رأس دولت عراق، منافع آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن تضمین و تثبیت شود.
درمجموع به‌نظر می‌رسد در داخل و خارج از عراق، دست‌های پیدا و پنهانی در کار هستند که اجازه نمی‌دهند روند تشکیل دولت در عراق به‌نحوی که با منافع مردم این کشور منطبق باشد، تسهیل و تسریع شود.
در محافل رسانه‌ای و سیاسی منطقه تلاش می‌شود عدم تشکیل دولت عراق عمدتاً ناشی از اختلافات شیعی – شیعی معرفی گردد. اگرچه این موضوع از یک نظر با توجه به رفتارهای انحصارگرایانه‌ای که مقتدی صدر در پیش گرفته، تاحدی درست تلقی می‌شود، اما نباید به عنوان مانع اصلی تشکیل دولت معرفی شود.
عدم تشکیل دولت در عراق که نتیجه آن «بلاتکلیفی سیاسی» در این کشور است، موضوعی است که بیش از همه آمریکایی‌ها از آن سود می‌برند. این مسئله باعث شده که عناصر فعال امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در عراق از طریق دامن زدن به اختلافات داخلی به خصوص در درون بیت شیعه، تا آنجا که ممکن است عراق را در وضعیت «بی‌دولتی» نگه دارند. چرا که وجود چنین وضعیتی یک فرصت مغتنم برای بهره‌برداری‌های سیاسی، امنیتی، نظامی آمریکا در عراق است.
در خصوص پیامدهای احتمالی نیز جریان‌های سیاسی در عراق از جمله شیعیان باید به این نکته توجه کنند که هرگونه تأخیر در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و معرفی کابینه پیامدهای امنیتی و سیاسی مهمی را پیش روی عراق قرار می‌دهد که می‌تواند این کشور را مجدداً وارد دوره جدیدی از بحران‌های امنیتی و سیاسی از جمله احیای دوباره خطر تروریسم از طریق فعال شدن هسته‌های خفته داعش و تقویت حضور نیروهای بیگانه از جمله آمریکایی‌ها کند.
در سطح داخلی نیز استمرار وضعیت بلاتکلیفی سیاسی و طولانی شدن روند تشکیل دولت آن‌هم در شرایطی که عراق با مشکلات گوناگونی در عرصه مسائل اقتصادی، اجتماعی و غیره مواجه است، می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه گسترش بی‌ثباتی و ناامنی منجر شود؛ وضعیتی که بهترین فضای تنفس برای عناصر و گروه‌های تروریستی و زمینه مطلوب استمرار حضور نیروهای نظامی خارجی به شمار می‌رود.
