در حال حاضر مساله واضح و جالب توجه این است که به رغم تغییر دولت در واشنگتن، ایالات متحده به روند فاصله گرفتن از امور منطقه پایان نداده یا دست کم، مشغول بازتعریف نحوه تعامل با شرکا و مخالفان در آنجاست. ایالات متحده تمرکز اصلی خود را به سمت روسیه و چین معطوف، و مدیریت چالش های منطقه ای را به شرکای خود در خاورمیانه واگذار کرده است. اما نتیجه این رویکرد چیزی بیش از بی ثباتی بیشتر در میانه موج هایی از اعتراضات مردمی و چالش های دولت داری نبوده است.
حکومت هایی که ریشه دوانده اند – نظام های سیاسی در خلیج فارس و در سراسر خاورمیانه توانسته اند طوفان قیام های عربی را پشت سر بگذارند، اما عواملی که منجر به اعتراض های گسترده در این کشورها در حدود یک دهه پیش شدند هنوز هم وجود دارند. یک سری تلاش ها برای تنوع بخشیدن به اقتصادهای منطقه صورت گرفته و به باز شدن فضا برای شرکت های خصوصی انجامیده، اما رشد اقتصادی وابسته و تحت سلطه بخش دولتی همچنان الگوی اصلی پیش برنده تغییرات اقتصادی است. تقریبا در همه موارد در سراسر منطقه، فضایی که برای طبقه تجاری در نظر گرفته شده به دقت مدیریت شده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ چشم اندازی برای ارتباط بین آزادسازی اقتصادی و اصلاحات سیاسی وجود نخواهد داشت.
در واقعیت، نشانه های زیادی دال بر اصلاحات سیاسی در کشورهای خاورمیانه (در نتیجه قیام های عربی)، به جز در تونس و برخی اقدامات کوچک صورت گرفته در مغرب، قابل مشاهده نیست. در اکثر موارد، نظام های سیاسی (عربی) بعد از ناآرامی ها و قیام ها در جای خود بیشتر ریشه دواندند و با حمایت متحدان آسیایی مانند چین، هند و سنگاپور، و حمایت ها در همسایگی از جمله از سوی اسرائیل، تلاش های خود را برای محدود کردن فضای بیان یا مانور سیاسی و همچنین برای ریشه کن کردن موارد مانور و بیان سیاسی تشدید کردند. به طور عمومی یک فرمول امنیتی در بیشتر کشورهای خاورمیانه در جریان و حاکم است و همه تصمیمات داخلی نیز متناسب با همین فرمول امنیتی گرفته می شود. تزلزل دولت باراک اوباما در حمایت از قیام های عربی، به ویژه پس از سقوط حسنی مبارک در مصر و هرج و مرج در سوریه، متحدان آمریکا در منطقه را از محفوظ بودنشان در برابر تغییرات مطمئن کرد. و این سیاست توسط دولت دونالد ترامپ تقویت شد. رویکرد معاملاتی ترامپ در سیاست خارجی آنچه را که از ترویج دموکراسی و گفت و گوی حقوق بشر باقی مانده بود، نابود ساخت و عملا به مثابه چراغ سبزی به کشورهای امنیتی منطقه برای بی توجهی به منافع شهروندان در کشورهای خود و همسایه بود. این مساله به تقویت بیشتر رژیم های حاکم کمک کرد و سبب شد حتی از صحبت کردن اجباری درباره اصلاحات نیز خودداری کنند.
انتظار رویکرد جدید در سیاست گذاری آمریکا – بسیاری، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا را اتفاقی موثر برای تعاملات جهانی ایالات متحده به ویژه با اتحادیه اروپا و بریتانیا در جهت رسیدگی به چالش های امنیتی منطقه ای و مهار رقابت های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، قلمداد کردند. شرکای آمریکا در آنسوی اقیانوس اطلس امیدوار بودند و هنوز امیدوار هستند که ریاست جمهوری جو بایدن به معنای بازگشت آمریکا به چندجانبه گرایی، ترویج ارزش های دموکراتیک مشترک و تعهد به حقوق بشر، احیای اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس، ورود مجدد آمریکا به توافق هسته ای ایران موسوم به برجام، و جاه طلبی برای ایجاد تعادل در روابط منطقه ای، باشد.
کاخ سفید بایدن از زمان آغاز به کار خود به صراحت اعلام کرده که سیاست خارجی ایالات متحده را تغییر خواهد داد و ارزش هایی را که در گذشته مشخصه اصلی معاملات خارجی این کشور بوده است، به طور قاطعانه باز خواهد گرداند (البته تاکنون پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته است). در واقع، به نظر می رسد که اگرچه اختلاف نظرهایی در میان اعضای کنگره آمریکا درباره چگونگی رسیدگی به پرونده هسته ای ایران وجود دارد، اما قانونگذاران آمریکایی درباره نیاز به مقابله با کشورهای امنیتی مانند روسیه، مصر، عربستان سعودی، امارات و ترکیه با یکدیگر همفکر هستند. بنابراین، تغییر در سیاست ایالات متحده می تواند زمانی برای تحت فشار قرار دادن همه دولت های منطقه را فراهم آورد، چرا که هر یک از آنها در نتیجه ترکیبی از عوامل، خود را در موقعیت نسبتا ضعیفی می بینند و به چارچوب امنیتی منطقه ای مبتنی بر پایه های قوی تر احساس نیاز می کنند.
