در ابتدا باید این نکته را مورد اشاره قرار بدهیم که تحولات کنونی مرتبط با شرایط فعلی در یمن در عرصه داخلی و خارجی متأثر از کنش گری ها و انجام عملیات های موفقیت آمیز صنعاء علیه بانک اهداف در عمق سعودی می باشد که با نام عملیات های شکست محاصره شناخته می شوند. به عبارت بهتر عملیات های سه گانه شکست محاصره موجب شکل گیری روندهای سیاسی – نظامی اخیر در جغرافیای یمن شده است. بطوریکه توافق دو ماهه آتش بس میان ائتلاف و صنعاء از یکسو و انجام نشست های یمنی – یمنی و حتی واگذاری قدرت از سوی عبدربه منصور هادی از نتایج آشکار عملیات های شکست محاصره است که در ارتباط با توافق دو ماهه کارکردی ایجابی داشته است و در ارتباط با مواردی چون رایزنی های یمنی – یمنی کارکردی سلبی دارد. در ارتباط با وجوه ایجابی و سلبی بودن این عملیات ها باید توجه داشت که منظور تصمیمات و اقداماتی است که ائتلاف متجاوز را مجاب به اتخاذ و انجام آن کرده است.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: توافق دو ماهه آتش بس از منظر تداوم یا ادامه آن را چگونه می بینید؟
قابل توجه است که توافق دوماهه آتش بس علیرغم نقض مکرر آن از سوی سعودی به عنوان رهبر ائتلاف در قالب بمباران، حمله خمپاره ای، شناسایی هوایی و حتی توقیف کشتی سوم حامل سوخت به سمت بندر الحدیده و … سرنوشتی قابل انتظار دارد. در واقع نقض آتش بس از سوی متجاوزان گویای آن است که این توافق نیز به مانند سلف هایش در سال های گذشته پایداری ندارد و نمی تواند مبنایی برای توافقات فراگیر باشد. در ارتباط با این ادعا نیز ادله هایی وجود دارد. اولاً اینکه هیچ گونه ضمانت اجرایی و ساز و کار نظارتی برای این توافق از سوی سازمان ملل به عنوان مبدع و مبتکر آن وجود ندارد. این مسئله حتی از سوی «هانس گروندبرگ» نماینده سازمان ملل در امور یمن نیز بیان شده است. از سوی دیگر این توافق تنها منبعی اعلامی در قالب نمایشی به شمار می رود که سعودی و متجاوزان از آن جهت دسترسی به اهداف سیاسی و حتی میدانی استفاده می کنند. چونکه توقیف کشتی حامل بار دیزل «دیتونا» علیرغم بازرسی ها و کسب مجوز سازمان ملل از سوی سعودی سرنوشت دیگری پیدا کرد و به سمت بندر جیزان در سعودی روانه شد. این در حالی است که یکی از بندهای توافق اجازه ورود 18 کشتی به بندر الحدیده در طول دو ماهه اخیر می باشد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح : ارزیابی و تحلیل شما از واگذاری قدرت از سوی منصور هادی چیست؟
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در عرصه تحولات یمن در روزهای گذشته رخ داد واگذاری قدرت از سوی منصور هادی و تشکیل شورای هشت نفره رهبری متشکل از اعضای دولت هادی و شورای انتقالی جنوب بود. واقعیت این است که تشکیل شورای رهبری ابتکار سعودی است که در قالب نشست ریاض با نام رایزنی های یمنی – یمنی بدون حضور صنعاء با نظارت شورای همکاری خلیج فارس انجام گرفت. در واقع از جمله اهداف مهمی که در پشت پرده ماجرای مذکور می توان به آن پرداخت رفع تعارضات، یکپارچه سازی منافع ائتلاف و گشایش روندی تازه برای سعودی جهت فعالیت تأثیرگذارتر در معادلات میدانی یمن است که در طول سال های اخیر به شدت با شاخص ضعف همراه شده است. به علاوه اینکه سعودی خواهد توانست با روند مذکور اولاً از قدرت گیری روزافزون ابوظبی در مناطق جنوبی در همپیمانی با شورای انتقالی جلوگیری کند و دوماً با این شیوه تلاش دارد انسجام در جبهه های نبرد با صنعاء از طریق همسو سازی تمام توان و ظرفیت ائتلاف فارغ از گرایشات را پیاده سازد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: پس با این وجود آینده تحولات در یمن به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
این سوال به دلیل چند وجهی بودن آن دارای پاسخی چندگانه خواهد بود. اگر مفروض را توافق قرار دهیم باید گفت که آنچه مسلم است این توافق دو ماهه دیر یا زود پیش از موعد مقرر آن، کارایی حتی تبلیغاتی و نمایشی خود را از دست خواهد داد و وضعیت به روزهای پیش از توافق باز خواهد گشت. چونکه عزم و اراده جدی در این باره نه تنها از سوی سعودی بلکه از سوی سازمان ملل نیز برای حفظ و صیانت از آن وجود ندارد. اما اگر تشکیل شورای رهبری را عاملی برای آغاز روند تازه در نظر بگیریم باید گفت آری، مطمئناً روند تازه ای آغاز خواهد شد اما این روند تازه سیاسی – میدانی به معنای رسیدن به صلح فراگیر و مذاکرات با صنعاء و پایان بحران در یمن در شرایط فعلی نخواهد بود. چونکه به نظر می رسد هدف از واگذاری قدرت از سوی منصور هادی،(که به نظر بنده تحمیل و فشار سعودی موجب انجام این اقدام از سوی هادی شده است) و تشکیل شورای رهبری استفاده از تمام ظرفیت ها از سوی سعودی با نام ائتلاف برای تغییر در معادلات میدانی در یمن در جبهه های نبرد با دولت نجات ملی در صنعاست. و اما اگر بعد تحلیلی در این باره، تلاش های سازمان ملل و … باشد باید تأکید کرد که آنچه مسلم است هنوز جمع بندی جدی و واقعی در این باره از سوی سازمان ملل در قالب طرحی همه جانبه ضمن رعایت تمام حقوق طرفین وجود ندارد که بتواند راضی کننده و مورد وثوق و پذیرش همه باشد.
