به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در تحلیلی درباره تلاش ژاپن برای افزایش بودجه نظامی و تغییر رویکرد دفاعی خود، نوشته است: «چند هفته پس از آنکه فومیو کیشیدا به نخست‌وزیری ژاپن رسید، یک کاپشن خلبانی سبز رنگ پوشید، پرچم ژاپن را بر روی شانه‌اش چسباند و سوار یک تانک شد.
در تصاویر رسمی منتشر شده از این رویداد، او در جمع مردان و زنان نیروی دفاعی ژاپن لبخندی مصنوعی بر لب داشت، نشانه‌ای از اینکه رهبران ژاپنی و جنگ‌افزارها همیشه هم رابطه خوبی نداشته‌اند.
تصویر کیشیدا در تانک، زمینه سیاسی او در شاخه صلح‌طلب حزب لیبرال دموکرات ژاپن و پیشینه‌اش به عنوان یک نماینده پارلمان در هیروشیما را رد کرد. او در آن روزها از اتخاذ لحن تندخویانه هم‌حزبی‌های خود اجتناب می‌کرد.
عجیب است که این تغییرات عظیم در رویکرد نظامی ژاپن و افزایش احتمالی ۱۰۰ درصدی بودجه دفاعی این کشور، نه در دوره «شینزو آبه» نخست‌وزیر سابق «تندروی» ژاپن، بلکه در دوره کیشیدای «صلح‌طلب» اتفاق می‌افتد.
کیشیدا تنها ۸ ماه پس از آغاز به کارش، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در سیاست خارجه مواجه شده است. جنگ روسیه در اوکراین زنگ خطر را در منطقه آسیا-اقیانوسیه به صدا درآورده است، هشداری مبنی بر احتمال حمله‌ای مشابه از سوی چین علیه تایوان. (تایوان جزیره‌ای خودمختار است که چین ادعای مالکیت آن را داشته و می‌گوید روزی بالاخره آن را به سرزمین اصلی ملحق خواهد کرد.)
ماده ۹ قانون اساسی ژاپن – که توسط نیروهای اشغالگر ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده است – جنگ را محکوم کرده و این کشور را از مداخله نظامی در مناقشات بین‌المللی منع می‌کند. بر اساس این قانون، ارتش ژاپن نقشی محدود و صرفا دفاعی دارد.
آکیرا کاوازاکی، عضو سازمان مردم‌نهاد «قایق صلح» می‌گوید، هرگونه تلاش برای کسب توانایی پیشدستی در حمله به پایگاه‌های دشمن، پیش از آنکه ژاپن مورد حمله قرار بگیرد، نقض آشکار قانون اساسی این کشور خواهد بود.
حتی قبل از شلیک اولین گلوله جنگ اوکراین و روسیه هم حزب لیبرال دموکرات ژاپن به سمت یک سیاست دفاعی قدرتمند سوق پیدا کرده بود. این خط مشی در پیشنهاد کمیسیون حزب در ماه گذشته برای افزایش بودجه نظامی ژاپن از ۱ به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال آتی، به اوج خود رسید.
کاوازاکی اشاره می‌کند که ژاپن در جایگاه سوم تولید ناخالص داخلی در جهان قرار دارد. او می‌گوید: اگر ژاپن ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کند، سومین قدرت نظامی جهان خواهد بود. این تهدید بزرگی علیه کل جهان بوده و با جایگاه ملت صلح‌دوستی که مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم برای دستیابی به آن تلاش کرده‌اند، به هیچ وجه سازگار نیست.
ژاپن از نظر هزینه‌های نظامی با ۵۴.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، در جایگاه نهم قرار دارد، در حالی که آمریکا با ۸۰۱ میلیارد دلار در جایگاه نخست و چین با ۲۹۳ میلیارد دلار (و ۴.۷ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰) در جایگاه دوم قرار دارند.
به گفته میچیتو سوروکا، استاد مدیریت سیاسی دانشگاه کیو در توکیو، دور زدن تعهد غیررسمی برای نگه داشتن بودجه دفاعی به میزان یک درصد از تولید ناخالص داخلی پس از جنگ جهانی، نشان‌دهنده نگرانی فزاینده بر سر شرایط امنیت منطقه‌ای و جنگ روسیه در اوکراین است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: چه سیاستمدارها و مردم ژاپن بخواهند یا نه، با توجه به رشد چین، برنامه‌های موشکی کره شمالی و کاهش نسبی سلطه آمریکا در این منطقه، توکیو باید بار مسئولیت امنیتی بیشتری را در منطقه به دوش بکشد.
حامیان موضع نظامی قدرتمند در ژاپن می‌گویند که پیشنهادهای حزب لیبرال دموکرات به جز کپی‌برداری از اهداف بودجه اعضای ناتو و توجه به خواسته‌های فزاینده آمریکا از متحدانش برای کسب سهم بیشتری در امنیت منطقه، کاری نمی‌کند.
کیشیدا گفته است که باید گفتمان جنگ‌طلب-صلح‌طلب دوره پس از جنگ جهانی را رها کرده و واقعیت‌های عصر حاضر را به رسمیت بشناسیم، عصری که در آن چین فعالیت‌های نظامی‌اش در دریاهای چین جنوبی و شرقی را افزایش داده و کره شمالی به سلاح هسته‌ای مسلح است.
کیشیدا اخیرا در گفت‌وگویی مطبوعاتی گفت: به شدت نگران رشد سریع فعالیت‌های نظامی چین هستیم. می‌خواهم گفت‌وگوهایی آرام و واقع‌گرایانه درباره نیازهایمان در دفاع از مردم ژاپن داشته باشم.
کیشیدا گفت که «در پی تحولات فعلی در وضعیت بین‌المللی، توان دفاعی ژاپن به تقویت اساسی نیاز دارد». او گفت که برای «تقویت بنیادین توان دفاعی ژاپن» در یک استراتژی امنیت ملی ویرایش شده که تا اواخر سال میلادی جاری منتشر می‌شود، آماده است.
میچیشیتا گفت: مشکل آنجاست که کره شمالی و چین در حال ساخت سلاح‌ها پیشرفته‌ای هستند که می‌تواند از سد سامانه‌های دفاع موشکی ژاپن عبور کند. پس منطقی است که ژاپن همین امروز به فکر تدارکات لازم باشد.
هیچ یک از این پیشنهادات بدون حمایت مردم ژاپن و حزب کومیتو (که در ائتلاف حاکم ژاپن حضور دارد) راه به جایی نخواهد برد. حزب کومیتو یک سنت صلح‌طلب داشته و اصرار دارد که عبارت «حمله نخست» به «حمله متقابل» تغییر کند تا به ذائقه مردم ژاپن خوش‌تر بیاید.
نظرسنجی تازه روزنامه آساهی ژاپن و دانشگاه توکیو از ناآرامی در ژاپن در پی حمله روسیه به اوکراین خبر می‌دهد. این تحقیق نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان حامی تقویت توان نظامی ژاپن بوده و تنها ۱۰ درصد با آن مخالف هستند. این آماری بی‌سابقه است. در مقابل، نظرسنجی روزنامه یومیوری نشان می‌دهد که میزان حامیان و مخالفان کسب توانایی حمله به پایگاه‌های دشمن در ژاپن برابر و ۴۶ درصد است.
برخی مقامات دولتی می‌گویند که کسب توانایی حمله متقابل تحت تفسیر قانون اساسی ژاپن در ۱۹۵۶ مجاز است، خوانشی که به حق ژاپن در دفاع از خود اشاره می‌کند. اما مخالفان می‌گویند که تغییرات پیشنهادی این کشور را به خطر می‌اندازد.
آکیرا کاوازاکی از موسسه قایق صلح می‌گوید: مهم نیست حزب لیبرال دموکرات چه اسمی روی آن بگذارد، چنین رویکرد تهاجمی‌ای خطر یک حمله پیشدستانه را به دنبال دارد، چه طراحی شده و چه اتفاقی. کشورهای اطراف ژاپن نیز به طریق مشابه برخورد خواهند کرد. این یک رقابت تسلیحاتی به راه انداخته و نهایتا به افزایش احتمال حمله علیه ژاپن منجر خواهد شد.»
