به نقل از العربیه، منابع نزدیک به پرونده لیبی اعلام کردند که در صورت تشدید جنگ قدرت و درگیری بین گروه‌های مسلح رقیب در این کشور، سازمان ملل اداره نهادهای مالی و اصلی لیبی را به عهده خواهد گرفت.
افراد مطلع از پرونده لیبی معتقدند که دیدار تدارک دیده شده توسط استفانی ویلیامز، مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی میان عقیله صالح، رئیس پارلمان طبرق و خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی در شهر ژنو سوئیس، آخرین فرصت حل و فصل اختلافات در لیبی است.
این دیدار قرار است که طی سه‌شنبه و چهارشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو برای بررسی پیش‌نویس چارچوب قانون اساسی لیبی برگزار شود.
شبکه العربیه به نقل از منابع مذکور در این باره گزارش داد ویلیامز در تلاش است تا دیدار عقیله صالح و خالد المشری در ژنو به پیشرفت‌های حاصل شده در دورهای قبلی مذاکرات درباره قانون اساسی که در مصر برگزار شد، ختم شود.
طبق این گزارش، ویلیامز امیدوار به دستیابی به توافق بر سر اصول قانون اساسی بوده است تا توسط دو طرف تصویب شده و یک جدول زمانی جدید برای روند انتخابات تعیین شود.
این منابع همچنین بعید نمی‌دانند که ادامه اختلاف نظر بر سر برخی موارد؛ از جمله شرایط نامزدی و موضوعات بحث برانگیزی مانند احتمال کاندیداتوری نظامیان و چهره‌های دوران قذافی منجر به شکست تلاش‌ها برای رسیدن به هر توافقی شود.
تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، به عنوان بخشی از روند صلح پس از آتش‌بس در جنگ داخلی لیبی در سال ۲۰۲۰ که برای دسامبر ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده بود، در آخرین لحظه به دلیل اختلاف بر سر چارچوب قانون انتخابات شکست خورد.
جناح‌های رقیب لیبی از آن زمان بر سر چگونگی ادامه روند سیاسی و اینکه چه کسی تا زمان انتخابات بر کشور حکومت خواهد کرد، با هم اختلاف داشتند. پارلمان شرق لیبی(طبرق) در ماه دسامبر گفت که دولت عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر منقضی شده است و نقشه راه جدیدی را اعلام کرد و فتحی پاشاغا را به جای او منصوب کرد. اما الدبیبه این اقدام پارلمان را رد و از واگذاری قدرت خودداری کرد و باشاغا نتوانست برای انجام وظایف خود وارد طرابلس شود.
