شما اینجا هستید : صفحه اصلی » آسیای مرکزی » انقلاب سوم قرقیزستان_ تحلیل وضعیت » ابعاد جدید بحران سیاسی در قرقیزستان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

ابعاد جدید بحران سیاسی در قرقیزستان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اگرچه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتظار می‌رفت قرقیزستان به سوی ثبات حرکت کرده و آن را در انتخابات پارلمانی تثبیت کند.

 اما طی هفته‌های اخیر روندهای جدیدی از بی‌ثباتی در فضای سیاسی قرقیزستان ظهور یافته که می‌تواند پیش‌بینی آینده این کشور در سال ۲۰۲۱ را دشوار نماید. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات پارلمانی، جناح‌های مخالف دولت سادیر جباروف در حال صف‌آرایی و بازیابی قوا هستند و از سوی دیگر نیز جباروف به نظر نمی‌رسد مسامحه‌ای در رویکرد تمامیت‌خواهانه خود به قدرت داشته باشد. همین موضوع بستری برای بی‌ثباتی را فراهم می‌آورد که در صورت اضافه شدن مولفه‌های خارجی، ممکن است زمینه‌ساز تحولات جدیدی شود.

۱-    روندهای یک ماه اخیر

برگزاری کم حاشیه مراسم تحلیف سادیر جباروف با حضور چهره‌های مطرحی نظیر سورانبای جین‌بیک‌اف، روزا اتونبایوا و اسکندر ماتریاموف، نخستین نوید از بازگشت ثبات به قرقیزستان بود که با اظهار نظر رئیس موسسه دموکراسی و حقوق بشر سازمان همکاری و امنیت اروپا مبنی بر آن که «تخلف آشکاری در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان مشاهده نشده است» تکمیل شد. درحقیقت جباروف برای اولین بار به عنوان رهبر مشروع و قانونی قرقیزستان به رسمیت شناخته شد و کار خود را آغاز کرد. البته شکایت برخی رقبای جباروف نظیر «کلارا سورونکلوا» نیز به نتیجه‌ای نرسید و قدرت جباروف در نظام سیاسی جدید قرقیزستان تثبیت شد.

جباروف به محض رسیدن به قدرت مجموعه‌ای از اقدامات را صورت داد. در نخستین روز شروع فعالیتش، رئیس‌جمهور جدید قرقیزستان پنج فرمان اجرایی را به امضا رساند که اصلاح ساختار مدیریت صنایع و معادن مهم‌ترین آن‌ها بود. در عین حال معرفی نخست‌وزیر به پارلمان که با حواشی و گزینه‌های زیادی نیز مطرح بود، در نهایت با معرفی «علوقبیک ماریپوف» پایان یافت. ماریپوف که چهره نسبتا ناشناخته‌تری در میان سایر گزینه‌های مطرح بود، پیش از این سال‌ها در نهاد ریاست جمهوری کار کرده و حتی تجربه فعالیت به عنوان معاون رئیس‌ دفتر «آلماسبیک آتامبایف» در سال ۲۰۱۵ را نیز در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۱۶ تاکنون ریاست دیوان محاسبات را بر عهده داشت. دیگر اعضای کابینه‌ نیز بخشی تداوم کابینه سابق دوره نخست‌وزیری جباروف (با حفظ همان ترکیب) بودند و برخی چهره‌های جدیدتر نیز وارد کابینه شدند. جباروف همچنین در پیش‌نویس جدید قانون اساسی، موردی پرحاشیه برای تداوم قدرت خود را پیشنهاد داد. درحالی که اکنون ریاست‌جمهوری در قرقیزستان صرفا برای یک دوره شش ساله امکان‌پذیر است، در قانون اساسی جدید این اصل به دو دوره پنج ساله تغییر کرده است. این اقدام در کنار لغو حکم ۱۰ ساله پرونده خواهر جباروف به اتهام پولشویی و فساد انتقادات زیادی را در روزهای آغازین فعالیت وی برانگیخت. در کنار این موارد، اقدام مهم دیگر جباروف، اعمال اصلاحات در ساختار دولت با هدف حذف نهادهای غیرضروری بود. کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۲ عدد و انحلال برخی کمیته‌های دولتی (که جمع آن‌ها با وزارتخانه‌ها به ۴۸ عدد می‌رسید) از جمله اقدامات مهم جباروف در این زمینه بود.

به موازات این روند اما حواشی قابل توجهی نیز در قرقیزستان به وقوع پیوست. مهم‌ترین حاشیه به افشای رسوایی فساد مالی در مفتیات باز می‌گردد. بررسی‌های اولیه در اداره معنویت مسلمانان قرقیزستان نشان از آن داشت که سوءاستفاده‌های مالی گسترده‌ای در زمینه وجوهات مربوط به سفر حج و موارد دیگر وجود داشته است. در این راستا حسابدار این اداره بازداشت شد و مفتی اعظم قرقیزستان نیز پس از آن که وادار به استعفا شد، به اتهام مشارکت در این تخلفات در بازداشت خانگی قرار گرفت. در نهایت پس از آن نیز معاون وی به صورت موقت سرپرستی این اداره را بر عهده گرفت. شورای علمای قرقیزستان همچنین از مفتی اعظم روسیه برای کمک به حل این بحران درخواست کرد. سادیر جباروف نیز با نقد جدی این اتفاق، اظهار داشت طی سال‌های اخیر چنین روندهایی میان روحانیون بزرگ وجود داشته و حتی از مفتی سابق قرقیزستان نام برد.

 

سادیر جباروف، رئیس‌جمهور جدید قرقیزستان در میان طرفدارانش

در عین حال موضوع مهم دیگر که پیش از این به وقوع پیوست، ظهور سلسله بازداشت‌ها و برخوردها توسط کمیته دولتی امنیت ملی بود. در نخستین اقدام بحث‌برانگیز، «عبدل سگزبایف»، از رقبای جباروف در انتخابات بدون اعلان رسمی اتهام او، بازداشت شد. سورانبای جین‌بیک‌اف، رئیس‌جمهور مستعفی نیز که به تازگی از سفر حج عمره باز گشته است، در خصوص پرونده معاون سابق نخست‌وزیر به دادگاه فراخوانده شد. پرونده‌های «گلباره کالیوا»، رئیس سابق دادگاه عالی قرقیزستان نیز مطرح گردید. «کوبانچیبیک ژومعلیف»، نماینده پارلمان نیز به اتهام فساد توسط کمیته امنیت بازداشت شده و در بازداشتگاه قرار گرفت. این روندها انتقادات زیادی را علیه جباروف به دلیل بازداشت مخالفین و منتقدینش در بر داشت. با این حال کامچیبیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی از برنامه گسترده این کمیته برای مبارزه با فساد در قرقیزستان و موفقیت‌های حاصل شده در آن سخن گفت. در کنار این موارد اما مورد قابل توجه، بازداشت رئیس سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری سادیر جباروف بود. او در حین انجام وظیفه به اتهام رشوه‌خواری توسط نیروهای پلیس مالی (که رئیس سابق آن نیز در زندان به سر می‌برد) بازداشت شد. این اقدام که با اظهار نظر جباروف در زمینه مبارزه با فساد همراه شد، توانست تا حدودی وجهه وی را بازسازی کند. جباروف گفته بود از وزرای خود نیز اگر کسی دزدی کند، حتما او را زندانی خواهد کرد. او همچنین با ادعای شفافیت مبنی بر عدم شکایت از وب‌سایت قرقیزی «فکت چک»، این جریان را تقویت کرد. این وب‌سایت قرقیزی پیش‌تر با انتشار اسنادی مدعی مشارکت جباروف در یک کلاهبرداری ۸۰۰ هزار دلاری شده بود.

در همین حال در حزب سوسیال دموکرات نیز شاهد برخی تغییرات و تحرکات بودیم. این حزب طی هفته‌های اخیر تجمعاتی را مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی برگزار کرد و خواستار محاکمه مهاجمین به منزل آتامبایف شدند. در همین حال «تمیرلان سلطان‌بایف» نیز به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب شد. پیش از این سعید آتامبایف، پسر آلماسبیک آتامبایف رهبری این حزب را بر عهده داشت که به صورت داوطلبانه از آن استعفا کرد. در انتخاب سلطان‌بایف، ۴۴۸ شورای محلی حزب سوسیال دموکرات حضور داشتند.

۲-   تحلیل روندها

سادیر جباروف نخستین تلاش‌های دولت خود را بر سه محور کلیدی متمرکز کرده است. نخست، او در نظر دارد با کوچک کردن حجم دولت و صدور فرامین اجرایی متنوع، ضمن اعمال اصلاحات گسترده، کارآمدی قابل توجهی را از خود نشان دهد. جامعه قرقیزستان اکنون در انتظار یک شوک اقتصادی بهبود دهنده وضعیت و کنترل بیماری کرونا است. صدور فرامین اجرایی، کوچک کردن دولت با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۲ مورد از این دست اقدامات وی محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، جباروف در تلاش است دولت خود را یک دولت فراجناحی و درواقع در ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی نشان دهد. انتخاب ماریپوف به عنوان نخست‌وزیر، و نیز فردی که دارای چالش‌های جدی با گروه‌های سیاسی دیگر نیست و از طرفی تجربه کار با سایر جناح‌های سیاسی را دارد، خود نشانی از این امر است. در عین حال ترکیب کابینه نیز نشان از توزیع قدرت بین گروه‌های مختلف و درحقیقت نوعی پیش‌ائتلاف برای انتخابات پارلمانی پیش‌رو دارد. در کنار این دو مورد اما جباروف مستقیما قبضه قدرت و اعمال درجه‌ای از اقتدارگرایی را با هدف اعمال ثبات در شرایط حاد فعلی در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد این امر از طریق کمیته دولتی امنیت ملی و با همکاری روسیه در حال اجرا است. برخوردهای دوگانه نیز ظاهرا با هدف پیشگیری از واکنش بازیگران غربی انجام شده است.

در کنار این وضعیت اما رسوب بحران‌های سیاسی پیشین و به خصوص در زمینه پرونده آلماسبیک آتامبایف، و نیز ظهور بحران‌های سیاسی جدید نظیر رسوایی اداره معنویت مسلمانان نیز شرایط پیچیده‌ای را حاکم کرده است. در ماجرای اداره معنویت مسلمانان شاهد آن هستیم که دولت جباروف مستقیما به پرونده ورود کرده و بعید نیست یک تصفیه سیاسی نیز در میان روحانیون و ترکیب شورای علما که جایگاه قابل توجهی در قرقیزستان دارد، صورت پذیرد. این نقش به‌ویژه در زمینه برخی تحرکات محدودکننده دولت در چارچوب سیاست خارجی برای نزدیکی به غرب و یا رژیم صهیونیستی می‌تواند موثر باشد. در همین حال، تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد دولت جباروف دیدگاه مشابهی نسبت به پرونده آلماسبیک آتامبایف دارد و تلاشی برای تغییر آن و استفاده از اهرم آتامبایف به نفع خود ندارد. این موضوع تنش‌های سیاسی ناشی از حزب سوسیال دموکرات و شخص آتامبایف را طی هفته‌های آتی افزایش داده و به سمت جباروف نشانه خواهد گرفت. سومین جریان نیز به گروه‌های غرب‌گرا و رقبای سیاسی جباروف مربوط می‌شود که نتوانسته‌اند به یک توافق ائتلافی با وی برسند. بروز و ظهور چنین التهاب‌های سیاسی به تدریج می‌تواند فضا «پساانقلابی» که درجه‌ای از بی‌ثباتی را در بر دارد، ادامه داده و بستر را برای تحولات سیاسی احتمالی آماده نگه دارد.

۳-  روندهای احتمالی آتی

قرقیزستان از ابتدای سال ۲۰۲۰ و با آغاز بحران کرونا در شرایط بسیار وخیم اقتصادی قرار گرفت. شرایطی که عموما ریشه در رکود اقتصادی در مسکو و بیکاری کارگران مهاجر گردید. همین مساله نیز بستر مساعدی برای اعتراضات ۵ اکتبر و پیروزی جباروف در این اعتراضات فراهم آورد. با این حال اکنون که جباروف به قدرت رسیده، قرقیزستان شرایط به مراتب بدتری را با پشت سر گذاشتن یک دوره چند ماهه از بی‌ثباتی گسترده و خسارت‌های سنگین داخلی تجربه کرده است. در کنار این شرایط، حساسیت‌های بسیار زیاد داخلی و بحران سیاسی نیز اجازه دریافت کمک‌های خارجی قابل توجه را نمی‌دهد و بازیگران خارجی نیز عموما در ازای کمک‌های چشمگیر توقعاتی برای دریافت امتیازات سیاسی دارند. ارائه چنین امتیازاتی در برهه کنونی می‌تواند منجر به تحریک گروه‌های سیاسی داخلی مبنی‌بر غرب‌گرایی، روس‌گرایی و چین‌گرایی دولت جباروف و حتی واکنش سه قدرت مذکور را در بر داشته باشد. لذا در حال حاضر شرایط به مراتب سخت‌تری از سال ۲۰۲۱ پیش‌روی دولت جباروف قرار دارد.

همین شرایط نیز در صورت عدم کارآمدی لازم در حوزه اقتصادی و ثبات سیاسی می‌تواند بسترساز سقوط دولت جباروف و تکرار تحولات سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ در دولت قربان‌بیک باقی‌اف باشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که رفتار بازیگران خارجی در این برهه بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تا پیش از این هیچ تحول سیاسی شگرفی در قرقیزستان بدون محرکه‌های خارجی به وقوع نپیوسته  و اکنون نیز تحولات نشان جدی از عزم دولت‌های خارجی و به ویژه ایالات متحده برای بر هم زدن نظم فعلی ندارد. درحقیقت واشنگتن و مسکو در حال تحلیل و ارزیابی رفتارهای سیاسی دولت سادیر جباروف هستند. طبیعتا باتوجه به بلوکه شدن بخش مهمی از قدرت در قرقیزستان در دستان دولت جباروف می‌تواند هزینه هر تصمیمی را برای بازیگران خارجی افزایش دهد. بر این اساس، در صورتی که این موازنه بنا به شرایط سیاسی داخلی بر هم بخورد، می‌توان شاهد مداخله بازیگران خارجی و به طور مشخص ایالات متحده و در وهله بعد مسکو (مشابه تحولات سال ۲۰۱۰) بود. حساسیت جباروف در این زمینه را می‌توان در گمانه‌زنی‌های اخیر برای تغییر سفرای قرقیزستان در مسکو و واشنگتن  مشاهده کرد. با این حال واکنش‌ها در پکن و مسکو به دور بعدی تحولات احتمالا متفاوت از اعتراضات ۵ اکتبر پیش‌بینی می‌شود و با خروج از انفعال برای چین و اتکاء بیشتر به ابزارهای سخت‌افزاری برای مسکو همراه خواهد بود.

۴-   جمع‌بندی و بایسته‌ها برای ایران

قرقیزستان در حال حاضر در یک وضعیت عدم قطعیت به سر می‌برد. در این شرایط دولت این کشور فضای نسبتا بازتری را برای بازیگران میانی که حضور آن‌ها کم‌هزینه‌تر از قدرت‌های بزرگ است، فراهم می‌آورد. در عین حال تهران با ارائه گزینه‌هایی از جنس کارآمدی به دولت جباروف، می‌تواند از گرایش او به سمت رژیم صهیونیستی و یا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پیش‌گیری نماید. در این شرایط برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی، از سر گیری پروازهای مستقیم و به ویژه فعال‌سازی مضاعف خانه تجارت ایران در بیشکک می‌تواند گزینه‌های مثمر ثمری برای تهران باشد.

 

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰