​آثار و تبعات ماندگار خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
واکنش ‏های متفاوت به موضوع «خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول» یا «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»، بار دیگر دوقطبی بودن جامعه ترکیه را به نمایش گذاشت؛ در حالی که جامعه محافظه ‏کار و اسلام‏گرای سنتی و طریقتی با محوریت جریان‏های وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه، از تصمیم دولت و شخص رئیس جمهور اردوغان دفاع کردند و آن را اقدامی مهم در جهت حفظ و تحکیم بنیان ‏های خانواده و هویت زن اسلامی قلمداد کردند؛ جامعه متعلق به بلوک اپوزیسیون که بیشتر احزاب سکولار و لائیک و جامعه چپ و مدرن که بیشتر احزاب جمهوریخواه و احزاب متعلق به احزاب علوی- کردی را شامل می‏شود، خروج از کنوانسیون را یک عقبگرد بزرگ دیگر ترکیه از مسیر دموکراتیزاسیون و خطری بزرگ در جهت تشدید خشونت علیه زنان ترکیه توصیف کردند و اعلام کردند به هیچ وجه این تصمیم دولت را به رسمیت نخواهند شناخت.

مع الوصف به زعم ما، آنچه مهم است تأثیر چنین اقداماتی بر «تشدید روند قطبی ‏شدگی جامعه ترکیه» است که مانعی بزرگ در برابر تقویت و تحکیم فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه محسوب می‏شود؛ بدین معنا که با تکرار چنین تصمیماتی از سوی ساختار سیاسی حاکم، جامعه ترکیه به صورت عمیق ‏تر به گرداب تفرقه و دوقطبی شدن گرفتار خواهد شد. امر نامبارکی که فرجامی جزء افراطی‏گری و فاصله‏گیری جامعه ترکیه از مدار دموکراسی و وحدت ملی نخواهد داشت. خطر بالفعل این است که جامعه ترکیه طی سالهای اخیر، روند رو به رشدی در مسیر ظهور و بروز گروه‏ های دینی و طریقتی افراطی و فعالیت جریانها و احزاب سیاسی ملی‏گرا و قوم گرا، تجربه کرده است؛ طوری که چند ماه پیش، رهبر یکی از طریقت ‏های دینی ترکیه از حضور و فعالیت بیش از 2500 انجمن سلفی در ترکیه خبر داد و به دولت ترکیه هشدار داد در صورت عدم کنترل این روند، امنیت شهروندان با تهدید جدی روبرو خواهد شد.

علی‏ ای حال، روند رو به افزایش قطبی ‏شدگی جامعه ترکیه، دو نتیجه منفی مهم باقی خواهد گذاشت:
نخست، تأثیرات منفی آن بر جامعه اقلیت ترکیه است؛ بدین معنا که تشدید قطبی شدگی در جامعه ترکیه سبب افزایش گروه ‏ها و جریان های افراطیِ دینی- طریقتی و قومی و ملی گرایی خواهد شد که همواره حقوق و منافع جامعه اقلیت را مورد تهدید قرار می‏دهد. به عنوان مثال در بحث اقلیت ‏های دینی، گروه ‏ها و جریان ‏های دینی افراطی، همواره جامعه مذهبی و عقیدتی اقلیت علوی و جعفری را مورد تهدید قرار داده‏ و از ارکان اصلی جامعه حذف کرده ‏اند و این جوامع را در معرض سیاست‏ های استحاله‏ گرایانه و آسیمیلاسیون خود قرار داده و از اصول و ارکان راستین خویش دور کرده‏ اند.

دوم، تأثیرات آن بر منافع منطقه‏ای و بین‏ المللی ایران است؛ بدین معنا که قطبی ‏شدگی‏ جامعه ترکیه به این دلیل که بیشتر گرفتار پروژه اسلام سیاسی و طریقتی هدفدار و جهت ‏دار است، تبعات آن خارج از عرصه داخلی ترکیه، آثار و تأثیرات منطقه ‏ای و بین المللی هم دارد. برخی از گروه‏ ها و جماعت ‏های طریقتی و دینی جامعه ترکیه، گرایشات افراطی و بنیادگرایانه دارند که همواره بر برتری اصول و ارکان دینی و هویتی خویش تأکید دارند. بعلاوه، این طیف از جماعت‏ ها و طریقت ‏ها، اخیراً گرایشات ملی ‏گرایانه هم پیدا کرده و از برتری اسلام سیاسی و دینی ترکیه بر دیگر جریان‏ ها و رویکردهای اسلامی و مذهبی سخن می‏گویند. جماعت فتح‏ اله گولن که به جماعت خدمت هم مشهور بود، یکی از این جریان‏های سیاسی است که اساساً معتقدند «اگر مسیر بهشت از ایران باشد، هیچ وقت به بهشت نخواهند رفت». شواهد و قرائن نشان می‏دهد آثار این تقابل و تعارض، تقریباً تمامی منطقه از جنوب شرق آسیا تا شبه قاره، آسیای میانه، قفقاز و ماورای قفقاز، جنوب غرب آسیا، منطقه بالکان و… را دربرگرفته و نتیجتاً دشمنی و تقابل میان کشورها را تشدید کرده است.

ختم کلام اینکه، با عملیاتی شدن خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول، بعید نیست موضوعات جنجال برانگیز دیگر نظیر «به رفراندم گذاشتن مسئله عضویت ترکیه از اتحادیه اروپا»، «حذف قانون منع اعدام»، «اعلام خلافت» و …از سوی دولت ترکیه به اجرا گذاشته شود و روند قطبی شدگی جامعه را هر چه بیشتر تشدید کند و بدین ترتیب شاهد قدرت‎‏ گیری جریانهای سیاسی و دینی بنیادگرا و افراطی باشیم که هیچ اعتقادی به وحدت و همگرایی در جهان اسلام ندارند.

شایان ذکر است «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» که بیشتر تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود، ۱۱ مه ۲۰۱۱ توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد و اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز گردید. برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند. ترکیه در تاریخ 19 مارس 2021، علی‏رغم مخالفت بخش بزرگی از جامعه ترکیه، با تصمیم رئیس جمهور اردوغان، از کنوانسیون خارج شد.

منبع:http://iras.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟